تقارير وحوارات

671

بالصور.. أحكام لإعدام لـ"قيادات نظام القذافي" تثير الجدل

أحدثت الأحكام التي صدرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من محكمة استئناف طرابلس، بحق عدد من رموز النظام الليبي السابق، والتي قصت بإعدام بعضهم أبرزهم "سيف الإسلام القذافي"، موجه من ردود الأفعال داخل البلاد وخارجها.

الحكومة الليبية المؤقتة

وفي أول ردود الأفعال حيال تلك الأحكام، ناشد "المبروك قريرة" وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة المنعقدة شرقي ليبيا، المجتمع الدولي "عدم الاعتراف بهذه المحاكمات"، كاشفاً في تصريحات صحفية له عقب صدور الأحكام، أن "القضاة بالمحاكم في مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح".

وكانت محكمة استئناف جنوب طرابلس قد قضت اليوم بالإعدام رميا بالرصاص علي 9 شخصيات من رموز نظام زعيم ليبيا الراحل "معمر القذافي" الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، وذلك بعد 20 جلسة تأجل فيها النطق بالحكم علي متهمين كانوا يقبعون في سجون بطرابلس ومصراته بتهم منها الإبادة الجماعية، وجلب مرتزقة، وتكوين تشكيلات مسلحة أثناء أحداث ثورة السابع عشر من فبراير الليبية، فيما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد وأحكام أخري علي عدد آخر منهم.

حقوق الإنسان بليبيا

وفي سياق متصل، انتقد"أحمد عبد الحكيم حمزة" مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تلك الأحكام، معربا عن استيائه من منطوق الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس.

و قال "حمزة": "هي أحكام تعسفية، وذات طابع انتقامي وتتنافي مع أسس وقواعد المحاكمات العادلة".

وأضاف "محاكمات رموز وقيادة وأنصار النظام السابق ما هي إلا محاكمات سياسية ومحاكمات انتقائية وانتقامية بحتة، تعيق وتعرقل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الوفاق الوطني والاجتماعي لإحلال السلام والاستقرار بليبيا".

واعتبر مقرر لجنة حقوق الإنسان الليبية أن الأحكام الصادرة " ذات الطابع السياسي من أشد الإساءات للقانون ولرجاله، وعلى مر العصور تترك نذوبا وخدوشا تشوه رداء العدالة وتلحق بتاريخه أشد الأذى".

وتابع قائلا "لا ينبغي بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف، إدخال وإقحام الخلاف والاختلاف في المواقف السياسية، في سير ومنهج وحيادية السلطة القضائية، فالسياسة تتغلب عليها الأهواء والانفعالات والمصالح، وما تحققه من نفع أو ضرر".

وأستطرد "في ظل غياب حكومة توافقية أو حكومة وحدة وطنية فإن إصدار أحكام قضائية بحق هؤلاء يدخل أعضاء الهيئات القضائية كطرف في نزاع سياسي وصراعات المليشيات المسلحة على المال والنفوذ، واستخدام رجال القضاء كمطية لتحقيق غايات وأغراض سياسية وتصفية حسابات تاريخية" معتبرا ذلك "إساءة وتشويه لأقدس وارقي هيئة عرفها الإنسان".

عربيا

تونس

وقال عضو المكتب السياسي في التيار "محسن النابتي" في تصريحات صحفية له "إن التيار الشعبي يرفض رفضا قاطعا ما سمي بحكم الإعدام الذي صدر من الفئة التي تسيطر على طرابلس في حق البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء السابق في ليبيا وسيف الإسلام القذافي، وغيرهم ويعتبرها عملية اغتيال لهم".

وطالب "النابتي" المجتمع الدولي بالضغط على قوات فجر ليبيا التي وصفها بـ"الإرهابية"، للتراجع عن ما أسماه "عملية الاغتيال المزمع تنفيذها بناء على مهزلة سميت محكمة".

وحمل في ذات الوقت المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية للرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي"، ورئيس الوزراء التونسي "حمادي الجبالي" بسبب تسليمهم "البغدادي المحمودي"، للسلطات الليبية.

من جانبه أصدر "المنصف المرزوقي" الرئيس التونسي السابق بياناً تبرأ فيه من مسؤولية تسليم "المحمودي" رئيس وزراء نظام القذافي إلي السلطات الليبية قبل أكثر من عامين.

ودعا "المرزوقي" في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل فيسبوك، "السلطات الليبية عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد المحمودي، نظرا لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ الحوار الوطني الليبي".

كما ذّكّر المرزوقي بأنه "رفض الموافقة على تسليم المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة خلال أداء مهامه كرئيس جمهورية، وأن تسليمه تم دون علمه ودون موافقة "مكتوبة أو شفوية منه"، وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية، ما أدى إلى أزمة في منظومة الحكم حينها أوشك خلالها على تقديم استقالته".

دوليا

مفوضية الأمم المتحدة

أما دوليا فقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم أنها "منزعجة بشدة لأحكام الإعدام الصادرة في ليبيا على مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي".

وفي بيان لها نشر علي موقعها الرسمي قالت المفوضية الأممية "راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوفر".

وأشارت المفوضية إلى "عدم تحديد المسؤولية الجنائية لكل فرد وعدم السماح للمتهمين باستشارة المحامين، ومزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابيا".

الصديق الصور

وردا علي كل ذلك دافع "الصديق الصور" رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ممثل النيابة في الدعوى ضد مسؤولي النظام السابق، عن الأحكام الصادرة اليوم، مؤكداً أن من "حكم عليهم بالإعدام اليوم الثلاثاء بإمكانهم الطعن في الحكم خلال 60 يومًا ".

وقال "الصور" في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام الليبية أن "المحاكمة بدأت من نوفمبر 2011، وتعاقبت عليها الحكومات والسلطات التشريعية، ولم تتدخل أي منها في عمل القضاء".

وأشار إلي أن "حكم المحكمة اليوم لم يأت هباء فقد جاء بناء على نتائج التحقيقات التي بدأت من نوفمبر 2011، وما حوته من عشرات المستندات المقدمة للنيابة وأيضًا شهود النفي سواء الذين قدموا شهادات مكتوبة أو تم حضورهم شخصيًا للمحكمة وكافة الضمانات المنصوصة في قانون الإجراءات الجنائية" .

وتابع الصور أن "المحاكمة كانت وفقًا للشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان، كما انطبقت عليها جميع شروط المحاكمة حيث كانت علانية وحضرها العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وحضور المتهمين ووجود الدفاع " .

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، في وقت سابق اليوم، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، على 8 شخصيات قيادية في عهد الرئيس الراحل "معمر القذافي" بينهم "سيف الإسلام".

وصدرت الأحكام فيما يعرف إعلاميًا بقضية "رموز نظام القذاقي"، على كل من سيف الإسلام نجل القذافي، وعبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وأبوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، وميلاد دامان رئيس جهاز مكافحة الزندقة "جهاز خاص بملاحقة الإسلاميين"، ومندر مختار، مسؤول أمني في عهد القذافي، وعبد الحميد عمار أحد القيادات في ما يعرف بـ"اللجان الثورية" في عهد القذافي.

وصدر الحكم حضوريًا على جميع المتهمين، باستثناء سيف الإسلام، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان "غربي البلاد"، حيث تعذر حضوره، كما تعذر أيضًا الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس.

ووجه للمحكوم عليهم تهم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة فبراير عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي.