اقتصاد

1134

مستهلكون لـ الشرق: التطبيقات الإلكترونية نجحت في تسويق الأسماك

** الوفرة في الإنتاج حافظت على استقرار سوق  الأسماك

كشفت جولة استطلاعية قامت بها الشرق على بعض أسواق ومنافذ بيع الأسماك أن الوفرة في إنتاج الأسماك خلال الفترة الأخيرة حافظت على استقرار الأسعار في فترة العيد التي غالبا ما شهدت ارتفاعات نظرا لزيادة الطلب وتوقف بعض الصيادين عن النزول إلى البحر.

وأكد عدد من المستهلكين ارتفاع الطلب على السمك في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تزامن هذه المرحلة مع رمضان ومن بعده عيد الفطر، مشيرين إلى أن زيادة الإقبال على المنتجات البحرية في هذا الوقت من كل عام يعد أمرا متوقعا كون السمك يعتبر من بين الأطباق الرئيسية في هذه المواسم، لافتين إلى أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم لم تؤثر على حركية السوق المحلي للأسماك، والذي حافظ على نشاطه من خلال الاستناد إلى تطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية التي فتحت الباب أمام الزبائن للوصول إلى كل ما يرغبون فيه دون التنقل إلى المراكز التجارية ومختلف نقاط البيع بالتجزئة، حفاظا منهم على أنفسهم من خطر الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19.

الطلب المتزايد

ورأى البعض الآخر منهم أن الطلب المتزايد على المنتجات البحرية، أدى إلى ظهور نقص في بعض أنواع السمك المحلية، متوقعين عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد عودة الصيادين إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي بسبب انقضاء إجازة العيد وانتهاء فترة تكاثر الأسماك التي لا يسمح لهم فيها بالصيد إلا في مرات محددة، داعين المسؤولين في وزارة التجارة إلى إعادة النشرات الجبرية الخاصة بالسمك، وهي التي تم إيقاقها في الأيام الأولى من الشهر الحالي، مشددين على فاعليتها من حيث تثبيت الأسعار والحفاظ على مصلحة الجميع بما فيها تحصين القدرة الشرائية للزبائن لاسيما في الأوقات التي تشهد قلة في المعروض وتضاعفا في الطلب.

إقبال كبير

وفي حديثه للشرق أكد السيد راشد المري ارتفاع الطلب على السمك في الفترة الأخيرة بداية من شهر رمضان وصولا إلى موسم العيد الذي شهد إقبالا كبيرا على المنتجات البحرية، مبينا أن مثل هذه السلع تعد من بين أكثر البضائع العالية الحاجة في السوق المحلي سواء من طرف المواطنين أو المقيمين وبالذات أصحاب الجنسية الآسيوية الذين يعرفون بحبهم لهذا النوع من اللحوم، متوقعا بقاء حركة السوق على ما هي عليه إلى بداية الأسبوع المقبل التي ستشهد عودة الأفراد إلى مزاولة عملهم بصورة عادية بعد انقضاء إجازة العيد، بصورة تكرر السيناريو الذي يشهده السوق الداخلي للسمك في هذه الفترة من كل عام.

وأضاف المري قائلا إن الأزمة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، وابتعاد الناس عن التجمعات والأسواق لم تؤثر على النشاط التجاري للمنتجات البحرية في الدوحة، وذلك بفضل استناد نقاط البيع بالتجزئة في البلاد على استغلال الوسائل التكنولوجية من أجل ترويج منتجاتهم وإيصالها للمستهلكين في كل الأرجاء، حيث يتم العمل على عرضها في السوق بواسطة العديد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية، والتي تتيح للزبائن اختيار ما يشتهون من الأسماك محلية كانت أو مستوردة، مع وجود خدمات التوصيل التي تمكنهم من الحصول عليها دون التنقل إلى الأسواق بالصورة المعتادة، والاكتفاء بالانتظار في منازلهم لضمان سلامتهم من عدوى كوفيد 19 في ظل غياب الاحتكاك.

المنتجات البحرية

وفي ذات السياق قال السيد إبراهيم العمادي إنه كان ينتظر زيادة الإقبال على السمك في الفترة الأخيرة وبالذات في شهر رضان، ومن بعد موسم العيد، كون هذه المرحلة وفي كل عام تتسم بهذا الحجم الكبير من الحاجة إلى المنتجات البحرية التي تعد من بين المأكولات الرئيسية بالنسة للمواطنين في فصل الربيع، بالإضافة إلى المقيمين المنحدرين من مجموعة من دول الآسيوية كالفلبين والهند وبنغلاديش وغيرها من البلدان، لافتا إلى أن النمط المعيشي الجديد الذي فرض علينا بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد واستمراره في الانتشار على المستوى الدولي، ما حتم علينا السير وفق إجراءات احترازية مبنية على عدم التجمعات وتفادي العزومات والزيارات العائلية، لم يؤثر على نشاط السوق المحلي للأسماك في هذه الفترة وهو الذي حافظ على نسقه التصاعدي منذ حوالي شهر من الآن، ليرتفع الطلب عما كان عليه في بداية شهر أبريل بـ 50% على الأقل وذلك إن لم نقل أكثر.

وبين العمادي أن الحفاظ على حركية السوق الداخلي للمنتجات البحرية لم يكن ليتم لولا لجوء نقاط بيع السمك في الدولة للتطبيقات والمنصات الإلكترونية، التي أغنت الزبائن عن ضرورة التنقل إلى الأسواق وأعطتهم خدمة بمواصفات مميزة تمكنهم من رؤية جميع السلع المعروضة واختيار ما يرغبون فيه من الأنواع الموجودة، مع استلامها وهم في البيوت بطريقة مريحة تبعد عن المستهلكين قلق الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19 بسبب الاحتكاك بالأفراد في الأسوق العادية، مؤكدا أن هذه الأزمة سمحت بتعزيز مكانة الأسواق الإلكترونية في الدوحة، وذلك في جميع القطاعات وليس الأسماك وفقط.

إجازة العيد

من جانبه صرح السيد طالب المهندي بأن تزامن ارتفاع الطلب على السمك وموسم العيد، أدى إلى نقص في بعض أنواع السمك بفعل تضاعف الحاجة إليها من جهة وعدم خروج الصيادين إلى البحر بالصورة المعتادة بسبب إجازة العيد من جهة أخرى، وهو ما خلق تراجعا في وفرة بعض الأنواع من الأسماك المحلية الطازجة التي تعتبر المطلب الأول بالنسبة للمستهلكين، كونها الأكثر جاذبية من حيث القيمة الغذائية، مبينا أنه كان من المنتظر أن يشهد السوق مثل هذا النقص في هذه الفترة بالذات، في ظل تجاوز كمية الطلب على بعض الأنواع من السمك الكمية المعروضة منها.

وتوقع المهندي أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق خلال الأيام القليلة المقبلة، بفعل رجوع الصيادين إلى ممارسة عملهم بالشكل المعتاد بسبب انقضاء إجازة العيد كذا انتهاء فترة تكاثر السمك التي لا يمكنهم الصيد فيها إلا في مرات محددة من طرف وزارة البلدية، ما سيرفع من دون أي أدنى شك من كمية المنتجات البحرية الوطنية داخل السوق، منوها بالمجهودات التي يبذلها القائمون على قطاع التجارة في الدولة من أجل ضمان توريد السوق بكامل المنتجات الضرورية بما فيها السمك، بالرغم من الأزمة التي يمر بها العالم بسبب انتشار وباء كوفيد 19 في عدد كبير من البلدان، ما قلل حتى من سيرورة رحلات الشحن من دول إلى أخرى، إلا أن كل هذا لم يقلل من وفرة السلع الضرورية في البلاد بفضل المخزون الإستراتيجي الكبير الذي نمتلكه، وكذا النقلة النوعية التي باتت تميز المنتج الوطني في كل القطاعات، بما فيها الصيد البحري الذي تحسن كثيرا من حيث النوعية والكمية في الفتة الأخيرة.

النشرة الجبرية

من ناحيته دعا السيد محمد الكواري وزارة التجارة إلى إعادة طرح نشرة جبرية خاصة بأسعار السمك كما كان معتمدا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تم إيقافها بشكل مفاجئ في بداية الشهر الحالي، وهي التي كانت قد اعتمد لعدة أشهر قبل ذلك، وساهمت بشكل كبير في تثبيت أسعار السمك داخل السوق في المرحلة الماضية ومنعها من الارتفاع بشكل كبير حتى في ظل تزايد الطلب على المنتجات البحرية، مشددا على أن هذه النشرة كانت مصممة لتضمن مصالح الجميع سواء كانوا صيادين أو تجارا.

وبين أن مطالبته بإعادة تصميم النشرة الجبرية من طرف وزارة التجارة في الفترة المقبلة، لم تأت بارتفاع قيمة المنتجات البحرية التي لم تزد في الأيام الماضية، إلا أنها جاءت لتحصن القدرة الشرائية للمستهلكين وبالذات في المراحل المقبلة التي قد تشهد نقصا في وفرة السمك مقارنة بحجم الطلب ما قد يرفع ثمن المنتجات البحرية بشكل كبير في المستقبل، وبالصورة التي كان عليها الوضع قبل إقرار الأسعار الجبرية الخاصة بالأسواق والمطاعم.

اقرأ أيضاً

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.28%

5 قطاعات تدعم ارتفاع البورصة

أخبار ذات صلة

وزير المواصلات يتفقد مترو الدوحة

قطر وعمان تعقد عموميتها 30 ديسمبر