** الوفرة في الإنتاج حافظت على استقرار سوق الأسماك كشفت جولة استطلاعية قامت بها الشرق على بعض أسواق ومنافذ بيع الأسماك أن الوفرة في إنتاج الأسماك خلال الفترة الأخيرة حافظت على استقرار الأسعار في فترة العيد التي غالبا ما شهدت ارتفاعات نظرا لزيادة الطلب وتوقف بعض الصيادين عن النزول إلى البحر. وأكد عدد من المستهلكين ارتفاع الطلب على السمك في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تزامن هذه المرحلة مع رمضان ومن بعده عيد الفطر، مشيرين إلى أن زيادة الإقبال على المنتجات البحرية في هذا الوقت من كل عام يعد أمرا متوقعا كون السمك يعتبر من بين الأطباق الرئيسية في هذه المواسم، لافتين إلى أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم لم تؤثر على حركية السوق المحلي للأسماك، والذي حافظ على نشاطه من خلال الاستناد إلى تطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية التي فتحت الباب أمام الزبائن للوصول إلى كل ما يرغبون فيه دون التنقل إلى المراكز التجارية ومختلف نقاط البيع بالتجزئة، حفاظا منهم على أنفسهم من خطر الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19. الطلب المتزايد ورأى البعض الآخر منهم أن الطلب المتزايد على المنتجات البحرية، أدى إلى ظهور نقص في بعض أنواع السمك المحلية، متوقعين عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد عودة الصيادين إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي بسبب انقضاء إجازة العيد وانتهاء فترة تكاثر الأسماك التي لا يسمح لهم فيها بالصيد إلا في مرات محددة، داعين المسؤولين في وزارة التجارة إلى إعادة النشرات الجبرية الخاصة بالسمك، وهي التي تم إيقاقها في الأيام الأولى من الشهر الحالي، مشددين على فاعليتها من حيث تثبيت الأسعار والحفاظ على مصلحة الجميع بما فيها تحصين القدرة الشرائية للزبائن لاسيما في الأوقات التي تشهد قلة في المعروض وتضاعفا في الطلب. إقبال كبير وفي حديثه للشرق أكد السيد راشد المري ارتفاع الطلب على السمك في الفترة الأخيرة بداية من شهر رمضان وصولا إلى موسم العيد الذي شهد إقبالا كبيرا على المنتجات البحرية، مبينا أن مثل هذه السلع تعد من بين أكثر البضائع العالية الحاجة في السوق المحلي سواء من طرف المواطنين أو المقيمين وبالذات أصحاب الجنسية الآسيوية الذين يعرفون بحبهم لهذا النوع من اللحوم، متوقعا بقاء حركة السوق على ما هي عليه إلى بداية الأسبوع المقبل التي ستشهد عودة الأفراد إلى مزاولة عملهم بصورة عادية بعد انقضاء إجازة العيد، بصورة تكرر السيناريو الذي يشهده السوق الداخلي للسمك في هذه الفترة من كل عام. وأضاف المري قائلا إن الأزمة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، وابتعاد الناس عن التجمعات والأسواق لم تؤثر على النشاط التجاري للمنتجات البحرية في الدوحة، وذلك بفضل استناد نقاط البيع بالتجزئة في البلاد على استغلال الوسائل التكنولوجية من أجل ترويج منتجاتهم وإيصالها للمستهلكين في كل الأرجاء، حيث يتم العمل على عرضها في السوق بواسطة العديد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية، والتي تتيح للزبائن اختيار ما يشتهون من الأسماك محلية كانت أو مستوردة، مع وجود خدمات التوصيل التي تمكنهم من الحصول عليها دون التنقل إلى الأسواق بالصورة المعتادة، والاكتفاء بالانتظار في منازلهم لضمان سلامتهم من عدوى كوفيد 19 في ظل غياب الاحتكاك. المنتجات البحرية وفي ذات السياق قال السيد إبراهيم العمادي إنه كان ينتظر زيادة الإقبال على السمك في الفترة الأخيرة وبالذات في شهر رضان، ومن بعد موسم العيد، كون هذه المرحلة وفي كل عام تتسم بهذا الحجم الكبير من الحاجة إلى المنتجات البحرية التي تعد من بين المأكولات الرئيسية بالنسة للمواطنين في فصل الربيع، بالإضافة إلى المقيمين المنحدرين من مجموعة من دول الآسيوية كالفلبين والهند وبنغلاديش وغيرها من البلدان، لافتا إلى أن النمط المعيشي الجديد الذي فرض علينا بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد واستمراره في الانتشار على المستوى الدولي، ما حتم علينا السير وفق إجراءات احترازية مبنية على عدم التجمعات وتفادي العزومات والزيارات العائلية، لم يؤثر على نشاط السوق المحلي للأسماك في هذه الفترة وهو الذي حافظ على نسقه التصاعدي منذ حوالي شهر من الآن، ليرتفع الطلب عما كان عليه في بداية شهر أبريل بـ 50% على الأقل وذلك إن لم نقل أكثر. وبين العمادي أن الحفاظ على حركية السوق الداخلي للمنتجات البحرية لم يكن ليتم لولا لجوء نقاط بيع السمك في الدولة للتطبيقات والمنصات الإلكترونية، التي أغنت الزبائن عن ضرورة التنقل إلى الأسواق وأعطتهم خدمة بمواصفات مميزة تمكنهم من رؤية جميع السلع المعروضة واختيار ما يرغبون فيه من الأنواع الموجودة، مع استلامها وهم في البيوت بطريقة مريحة تبعد عن المستهلكين قلق الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19 بسبب الاحتكاك بالأفراد في الأسوق العادية، مؤكدا أن هذه الأزمة سمحت بتعزيز مكانة الأسواق الإلكترونية في الدوحة، وذلك في جميع القطاعات وليس الأسماك وفقط. إجازة العيد من جانبه صرح السيد طالب المهندي بأن تزامن ارتفاع الطلب على السمك وموسم العيد، أدى إلى نقص في بعض أنواع السمك بفعل تضاعف الحاجة إليها من جهة وعدم خروج الصيادين إلى البحر بالصورة المعتادة بسبب إجازة العيد من جهة أخرى، وهو ما خلق تراجعا في وفرة بعض الأنواع من الأسماك المحلية الطازجة التي تعتبر المطلب الأول بالنسبة للمستهلكين، كونها الأكثر جاذبية من حيث القيمة الغذائية، مبينا أنه كان من المنتظر أن يشهد السوق مثل هذا النقص في هذه الفترة بالذات، في ظل تجاوز كمية الطلب على بعض الأنواع من السمك الكمية المعروضة منها. وتوقع المهندي أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق خلال الأيام القليلة المقبلة، بفعل رجوع الصيادين إلى ممارسة عملهم بالشكل المعتاد بسبب انقضاء إجازة العيد كذا انتهاء فترة تكاثر السمك التي لا يمكنهم الصيد فيها إلا في مرات محددة من طرف وزارة البلدية، ما سيرفع من دون أي أدنى شك من كمية المنتجات البحرية الوطنية داخل السوق، منوها بالمجهودات التي يبذلها القائمون على قطاع التجارة في الدولة من أجل ضمان توريد السوق بكامل المنتجات الضرورية بما فيها السمك، بالرغم من الأزمة التي يمر بها العالم بسبب انتشار وباء كوفيد 19 في عدد كبير من البلدان، ما قلل حتى من سيرورة رحلات الشحن من دول إلى أخرى، إلا أن كل هذا لم يقلل من وفرة السلع الضرورية في البلاد بفضل المخزون الإستراتيجي الكبير الذي نمتلكه، وكذا النقلة النوعية التي باتت تميز المنتج الوطني في كل القطاعات، بما فيها الصيد البحري الذي تحسن كثيرا من حيث النوعية والكمية في الفتة الأخيرة. النشرة الجبرية من ناحيته دعا السيد محمد الكواري وزارة التجارة إلى إعادة طرح نشرة جبرية خاصة بأسعار السمك كما كان معتمدا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تم إيقافها بشكل مفاجئ في بداية الشهر الحالي، وهي التي كانت قد اعتمد لعدة أشهر قبل ذلك، وساهمت بشكل كبير في تثبيت أسعار السمك داخل السوق في المرحلة الماضية ومنعها من الارتفاع بشكل كبير حتى في ظل تزايد الطلب على المنتجات البحرية، مشددا على أن هذه النشرة كانت مصممة لتضمن مصالح الجميع سواء كانوا صيادين أو تجارا. وبين أن مطالبته بإعادة تصميم النشرة الجبرية من طرف وزارة التجارة في الفترة المقبلة، لم تأت بارتفاع قيمة المنتجات البحرية التي لم تزد في الأيام الماضية، إلا أنها جاءت لتحصن القدرة الشرائية للمستهلكين وبالذات في المراحل المقبلة التي قد تشهد نقصا في وفرة السمك مقارنة بحجم الطلب ما قد يرفع ثمن المنتجات البحرية بشكل كبير في المستقبل، وبالصورة التي كان عليها الوضع قبل إقرار الأسعار الجبرية الخاصة بالأسواق والمطاعم.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن السلاح النووي هو "أحد عوامل الحفاظ على الاستقرار العالمي".. معبرا عن أمله أن تكون لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هذه القناعات وأن تلتزم بها". وأضاف ريابكوف، في تصريح له اليوم، أن "موسكو تعتبر حاليا ومستقبلا السلاح النووي أحد عوامل الحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين، مثلما يعد ضمانا لأمن روسيا، وحاميا للعالم من أكبر وأفظع النزاعات".. موضحا أن (الكرملين) "يتطلع لأن تكون لدى بقية الدول النووية الأخرى هذه القناعات، وأن تلتزم بمواقف مماثلة للموقف الروسي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية". يذكر أنه سبق للرئيس ترامب أن وصف معاهدة "ستارت – 3" الموقعة بين بلاده وروسيا بأنها "أحادية الجانب، وسيئة".. متعهدا بتوسيع الطاقات النووية لبلاده مستقبلا.

أكدت دولة قطر أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم في جميع المجتمعات، مشيرة إلى أن تمتعهم بحقوق الإنسان، وإتاحة الفرص الكافية لهم للمشاركة بفاعلية في جميع مناحي الحياة يمثل الضمانة الأساسية لتعزيز هذا الدور وتطويره. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين، خلال حلقة النقاش حول الشباب وحقوق الإنسان. وقال السويدي إنه إيماناً بأهمية هذا الدور فقد أولت دولة قطر اهتماماً مقدراً لفئة الشباب وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب، والذي يعتبر إحدى الأولويات الأساسية بالدولة، كما تم إنشاء المراكز الشبابية العامة والمتخصصة التي تعنى بتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم. وأضاف أنه في إطار تمكين الشباب والاستماع لأفكارهم وآرائهم بشأن أهم القضايا التي تلامس واقعهم واحتياجاتهم فقد تم افتتاح الملتقى القطري الأول للشباب الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة في فبراير الماضي، موضحاً أن الملتقى قد أتاح فرصة قيمة للشباب للتعبير عن إبداعاتهم واهتماماتهم التي تهدف الى معالجة قضاياهم وتعمل على خدمة المجتمع بشكل عام. ونوّه بأنه في إطار تأهيل الشباب للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا العالمية الراهنة فقد عقدت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمر تمكين الشباب "إمباور 2015" في نسخته السابعة، تحت شعـار" تنمية الشباب من أجل مجتمعات سلمية" حيث ناقش المؤتمر موضوعات عديدة تتعلق بالتنمية الاجتماعية والسلام العالمي، وتأثير الأزمات على الشباب وكيفية إشراكهم في الجهود الوطنية والدولية لتحقيق السلام. وأشار السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف إلى أنه في إطار مبادرات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، الذي تنظمه الدوحة سنوياً منذ عام 2009، تم تأسيس برنامج "صوت المتعلمين" والذي يهدف إلى إشراك الشباب والاستفادة من أفكارهم ورؤاهم في معالجة القضايا والتحديات العالمية الملحة في مجال التعليم، حيث يركز البرنامج على بناء المعرفة بمجال التعليم، وريادة الأعمال الاجتماعية، والقيادة، ومهارات التواصل.

قال رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، إن لبنان لن يسمح بالتلاعب بأمنه واستقراره في ظل "النيران المشتعلة" من حوله، مشيرا إلى العمل حاليا مع دول عربية لإيجاد حلول لأزمة النازحين السوريين في لبنان "الذي لم يعد قادرا على تحمل عبء هذا الملف". وذكر سلام في كلمة خلال "منتدى الاقتصاد العربي" الذي انعقد اليوم الخميس في بيروت، أن حكومته "لن تسمح بالتلاعب بأمن لبنان واستقراره"، مؤكدا أنها ستعمل "بكل قوة وإرادة" على تحصينه من "آثار النيران المشتعلة في الجوار القريب والبعيد، معتمدين على جيشنا وقواتنا الأمنية". ولفت إلى أن قرار الحكومة هذا "بسبب ما يراود اللبنانيين من مخاوف، نتيجة ما يشهده العراق وسوريا هذه الأيام من أحداث مؤلمة، وما يطرحونه من أسئلة حول احتمالات امتداد الحريق إلى الثوب اللبناني". واعتبر سلام أن حكومته التي تسلمت مهامها قبل نحو أربعة أشهر "في ظروف سياسية وأمنية دقيقة، تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة، أشاعت جوا من الاطمئنان الذي بدأنا نلمس نتائجه من خلال مؤشرات اقتصادية واعدة".

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الأربعاء، أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد من أولويات حكومته. وقال سلام أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته لنيل ثقة النواب :"لن نعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الاهتمامات وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار". وأضاف: "حكومتنا تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنيا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار". وتابع بالقول إن حكومته "تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن". وتعهد بالإسراع في "عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار". وأشار سلام إلى أن الحكومة: "تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد الحكومة على التزامها مبادىء الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديمقراطي والميثاق الوطني وتطبيق الطائف". وقال: "إننا نعتبر أن أهم التحديات الملحة أمام حكومتنا، هو خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديمقراطي". ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في شهر مايو المقبل، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان على أن تقدم الحكومة استقالتها فور انتخاب الرئيس الجديد، أما إذا فشل النواب بانتخاب رئيس جديد، فتتولى الحكومة مجتمعة مهام رئاسة الجمهورية.