محليات

892

جامعة قطر تنفذ برنامجا للتعاون مع 8 جامعات خليجية

د. الدرهم: تعزيز دور الجامعة على أساس المعرفة وتبادل الخبرات

يشمل تمويل 4 مشاريع سنوياً وتبادل الباحثين والتدريب

أعلنت جامعة قطر بالتعاون مع ثماني جامعات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي عن برنامجٍ واسع للجامعات في دول المجلس يهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل تبادل الباحثين والطلاب وتوفير منصّة يمكن الوصول إليها بسهولة لطلاب الدراسات العليا والحائزين على شهادة الدكتوراه من أجل التدريب على البحوث.

واستضافت جامعة قطر الاجتماع الافتتاحي لهذه المبادرة يوم الخميس الماضي، حيث قامت خلاله ثلاث جامعات وهي جامعة نزوى في عمان، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة السلطان قابوس في عمان بالتوقيع فوراً عليها.

وحضر الاجتماع كلّ من رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، ونائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا الدكتورة مريم العلي المعاضيد، إلى جانب مجموعة أخرى من كبار المسؤولين من مكتب البحث والدراسات العليا في جامعة قطر.

وكذلك حضر مشاركون من جامعات أخرى وهم: الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الملك سعود؛ والأستاذ الدكتور جان فريشيه، نائب الرئيس للأبحاث، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودية؛ والدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي، وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية؛ والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان؛ والدكتورة طاهر أحمد الصحاف، نائب مدير الجامعة للأبحاث، جامعة الكويت؛ والدكتور خالد الصالح، نائب وكيل الجامعة للبحوث والدراسات العليا، الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والأستاذ الدكتور علي منصور آل شهاب، نائب الرئيس للبحث العلمي، جامعة البحرين؛ الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراصي، عميد البحث العلمي، جامعة نزوى، عمان؛ والدكتور عيسى بن سليمان العامري، مدير مركز دارس للبحث العلمي، جامعة نزوى؛ والأستاذ أفلح بن خلفان الحضرمي، المدير الإداري بعمادة البحث العلمي في جامعة نزوى.

وقال سعادة الدكتور حسن الدرهم: "لقد اتخذنا هذه المبادرة لتعزيز دورنا القيادي بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي على أساس أن المعرفة وتبادل الخبرات تشكّل أمراً أساسياً في حلّ المشاكل والتحديات الإقليمية، إذ نطمح نحو مجتمعٍ قائم على المعرفة. ونحن في جامعة قطر نرحّب بكلّ فرصة تعزّز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، ونحن على ثقة أيضاً بأنّ برنامج الدعم المشترك سيسهّل تحقيق هذه الأهداف."

وقالت الدكتورة مريم المعاضيد: "يزداد نجاح نتائج بحوثنا وعمقها عند مقارنة الملاحظات والعمل مع زملاء من الجامعات في المنطقة، ولا سيّما عند جمع موارد التمويل معاً. ويمكن إجراء المشاريع البحثية الدولية بنجاح عند اتخاذ هذه الخطوة."

وقال الأستاذ الدكتور أحمد الحراصي، عميد البحث العلمي في جامعة نزوى: "ننظر إلى برنامج دعم البحوث المشتركة بين دول مجلس التعاون بأنها فرصة حقيقة لدول الخليج ليس من أجل تمويل مشاريع مشتركة فحسب وإنما أيضاً من أجل تكاتف جامعات ومعاهد التعليم العالي بدول المجلس. إننا نقدر الجهد الرائع من جامعة قطر لإنشاء هذا البرنامج. لقد استوعبت دول المجلس التحديات التي تمر بها في وقت يتجه فيه الاقتصاد العالمي الى الاقتصاد المبني على المعرفة. لذا فإن هذا البرنامج يأتي كعجلة لتحقيق هذا الهدف".

وعلق الدكتور خالد الصالح، نائب وكيل الجامعة للبحوث والدراسات العليا، الجامعة الأمريكية في الشارقة: "إن الجامعة الأميركية في الشارقة ترحب بمبادرة جامعة قطر لإنشاء برنامج تمويل مشترك لدعم البحث العلمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي . ونحن بالتأكيد متحمسون لأن تكون جامعتنا عضوا فاعلا في هذا البرنامج، كما اننا سنعمل على تسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعة قطر والجامعات المشاركة في هذا البرنامج."

وقالت الدكتورة رحمة المحروقي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: "يأتي مشروع التمويل المشترك للبحوث بين جامعات دول مجلس التعاون الذي اقترحته جامعة قطر كفكرة رائدة مرحب بها وخاصة في هذه الفترة التي تعاني فيها منطقتنا من بعض الضغوطات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار البترول في العالم. وإنني لسعيدة بأن تسع جامعات خليجية قد أيدت المشروع. أنا متفائلة جدا بأن يوحد هذا البرنامج الجهود لتقوم الجامعات المشتركة قادرة على القيام بأبحاث استراتيجية أو ذات نطاق واسع ولأن يزيد هذا البرنامج من انتاجنا البحثي وينمي القدرات ويؤدي إلى استخدام النتائج من أجل تنويع الاقتصاد.

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية زيادة واضحة في عدد الجامعات / المؤسسات التي يمثل التعليم والبحث أهم نشاطاتها. وتحقق بعض هذه المؤسسات نجاحات هامة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مخرجاتها البحثية التي تخدم الصناعة والمجتمع.

ويهدف هذا البرنامج إلى إزالة الحواجز وإنشاء سوق واحدة حقيقية لتحديات المنح لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوليد المزيد من القدرات البحثية والخبرات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التواصل البحثي الإقليمي.

كما يسعى إلى بناء رأس المال البشري الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وإنشاء وتعزيز التعاون البحثي بين جامعات مؤسسات مجلس التعاون الخليجي؛ وتعزيز التعاون بين الباحثين وتطوير شبكات البحوث؛ واستغلال الموارد، والبنية التحتية والخبرات بشكلٍ أمثل لصالح المنطقة؛ وبناء الثقة وتطوير العلاقات بين المؤسسات، والتعلّم من خبرات بعضها البعض، ومساعدة المنطقة على التقدّم علمياً بطريقة منسّقة من أجل تحقيق الطموح الاقتصادي القائم على المعرفة.

سيوفّر هذا البرنامج أيضاً فرصة للتعاون بين الباحثين المتميّزين والمؤسسات البحثية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنصّة بحثية ناشطة لتبادل المعلومات للطلاب والباحثين في المنطقة من خلال إنشاء فرص التبادل.

مع توقّع تمويل أربعة مشاريع سنوياً، يتم تشجيع الباحثين من المؤسسات في المنطقة على تقديم الطلبات التي تتماشى مع الأولويات البحثية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحوث الأساسية والتطبيقية.

وقد تم تحديد أربعة مجالات ذات أولوية للجولة الأولى من المقترحات التعاونية. وهي: الطاقة، والبيئة واستدامة الموارد؛ والتغيّر والهوية الاجتماعية؛ وعدد السكان، والصحة والعافية؛ وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي ستشمل الآداب والعلوم والعلوم والإنسانية.

اقرأ المزيد

الفيديوهات المفبركة أمام خبراء بـ «العدل»

عقدت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية ملتقى الخبراء السابع بعنوان «الذكاء الاصطناعي وأدوات كشف التزييف العميق»، أول... اقرأ المزيد

530

| 15 يناير 2026

جامعة قطر تعزز الحوار الطلابي الخليجي

استضافت جامعة قطر الاجتماع العاشر للمجالس الاستشارية الطلابية لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة ممثلين عن المجالس الطلابية من... اقرأ المزيد

70

| 15 يناير 2026

بأثر رجعي 5 سنوات مع التعويض.. إلزام جهة إدارية بصرف علاوة إشرافية وبدل طبيعة عمل لموظفين

أيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية – دائرة المنازعات الإدارية – والقاضي بإلزام إحدى الجهات الإدارية... اقرأ المزيد

618

| 15 يناير 2026