اقتصاد

395

وكلاء سيارات: بيان وزارة الإقتصاد لا يحمل أي جديد

أكد عدد من وكالات السيارات في السوق المحلي أن التوضيح الذي أصدرته وزارة الإقتصاد والتجارة يوم أمس حول قانون الوكلاء التجاريين وأحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة إلى السوق المحلي ليس جديداً ، حيث يتم تطبيق هذا القانون منذ عام 2002 على كافة أنواع الوكالات بما فيها السيارات ..

وكشف مديرو وكالات السيارات عن أن السوق المحلية مفتوحة أمام جميع المستوردين بحرية كاملة وليس هناك أي عوائق أمام إستيراد السيارات من أي دولة بإستثناء الشركة الأم التي يمثلها الوكيل المحلي في السوق .

وأضافوا أن إنخفاض إستيراد السيارات من غير الوكيل المحلي يرجع إلى عدد من الأسباب في مقدمتها إرتفاع أسعار السيارات المستوردة من غير الوكيل نظراً لإرتفاع التكلفة على المستورد حيث يقوم بالإستيراد من تاجر أو شركة بالخارج ثم يقوم بتحميل جميع هذه المصاريف على السعر النهائي للسيارة ، بالإضافة إلى أن الوكيل المحلي يقوم باستيراد أعداد كبير من السيارات تنخفض خلالها تكاليف النقل والشحن والإجراءات الجمركية، مقارنة بالمستوردين الذين يستوردون كميات محدودة من السيارات مما يرفع التكاليف النهائية على السيارة ، كما أن الوكالات تقوم بإجراء خصومات وعروض على السيارات بإستمرار منها التأمين الشامل والصيانة وقطع الغيار ، وهو ما يمثل صعوبة للتجار غير الوكالات ، حيث يلزمهم القانون بتوفير جميع هذه الخدمات على السيارات مما يساهم بزيادة التكاليف النهائية على عملية الإستيراد.

السوق المحلي مفتوح أمام المستوردين بموجب قانون الوكلاء التجاريين

وأوضحت الوكالات أن عدد السيارات المستوردة من غير الوكلاء في السوق المحلي قليل ولا تقارن بالسيارات المباعة عن طريق الوكيل الذي يضمن جميع هذه الحقوق.

وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أصدرت توضيحاً نشرته الصحف أكدت فيه على حق غير الوكيل في توريد السيارات إلى الأسواق المحلية والحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، حيث يفتح القانون المجال امام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقا للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين ان يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير ان يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع".

وأضافت الوزارة انه بالنظر في القانون، يتبين أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن امتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولا لوحده بالتوريد من عند الشركة المصنعة وفقا لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من اي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كانت وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل.

لقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة إلى ان المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد سيتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات ان كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة حيث ان من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها.

اقرأ أيضاً

 4.3 مليار ريال صافي أرباح "صناعات قطر" في 2025

بـ 14.2 مليار ريال.. تعرف على المدينة التي تصدرت مبيعات العقارات في قطر خلال 2025

غرفة قطر تستعرض التعاون الاستثماري مع وفد روسي

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملات اليوم متراجعاً بـ0.11%

بورصة قطر تكشف عن نتائج مراجعة مؤشر "مورغان إستانلي" ربع السنوية