عربي ودولي

2653

إسرائيل في مرمى هيومن رايتس

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل امس بانتهاج سياسات فصل عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربية بها تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية. ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه لا يسعى لتشبيه إسرائيل بجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري وإنما يقيم ما إن كانت أفعال وسياسات بعينها تمثل تمييزا عنصريا بحسب تعريف القانون الدولي، وأشارت المنظمة في تقريرها إلى القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم فصل عنصري واضطهاد.

وجاء في التقرير "ارتكبت السلطات الإسرائيلية مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. تشمل هذه الانتهاكات مصادرة الأراضي على نطاق واسع والحرمان من حقوق الإقامة وتعليق الحقوق المدنية وترقى إلى مستوى الأفعال اللاإنسانية والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين" وأضاف "الحكومة الإسرائيلية هي السلطة الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. في هذه المناطق، أظهر المسؤولون الإسرائيليون نية تمييزية لإبقاء الهيمنة على الفلسطينيين من خلال ضمان سيطرة اليهود الإسرائيليين على الأرض والتركيبة السكانية".

وأشار التقرير إلى تعريف الفصل العنصري في (اتفاقية الفصل العنصري) لعام 1973 والاضطهاد بموجب (نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية) لعام 1998 وقال "استنادا إلى هذه التعريفات وأبحاث هيومن رايتس ووتش، وجدنا أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية".

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير المنظمة ووصفته "بالشهادة الدولية القوية والحقة". وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وضمان عدم تورط هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات بأي شكل من الأشكال في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين".

كانت إسرائيل قد طردت كاتب التقرير عمر شاكر، مدير مكتب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في 2019 لاتهامه بدعم الحركة. وقال شاكر لرويترز إن هيومن رايتس ووتش سترسل تقريرها إلى مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية "كما نفعل عادة عندما نتوصل إلى نتائج بشأن ارتكاب جرائم تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة". وأضاف أن المنظمة أرسلت إلى المحكمة الجنائية تقريرها لعام 2018 بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها السلطة برئاسة محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في مارس آذار إنها ستحقق رسميا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد أن حكم قضاة المحكمة بأن لها ولاية قضائية هناك ورحبت السلطة الفلسطينية بالحكم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه بأنه معاد للسامية، وقال إن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة.

ودعت هيومن رايتس ووتش ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق مع أفراد ضالعين على نحو موثوق منه" في فصل واضطهاد عنصري و"مقاضاتهم" وذكرت أن قانون "الدولة القومية" الإسرائيلي لعام 2018 ينص على أن اليهود وحدهم يملكون حق تقرير المصير في الدولة، مما يوفر "أساسا قانونيا لتطبيق سياسات تميز الإسرائيليين اليهود على حساب" الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمائة من السكان وتشكو باستمرار من التعرض للتمييز.

من جهته، حمّل السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك جدي ينهي هذا الوضع. وأدان اشتية خلال افتتاح جلسة للحكومة الفلسطينية، شعارات عنصرية رددها المستوطنون ضد المقدسيين، ومحاولات لتغيير معالم القدس وطمس هويتها وبسط سيطرتهم عليها لتهوديها. وأشار إلى أن كل المشاهد الملتقطة خلال الأيام الماضية من شوارع القدس وأزقتها وحاراتها، تؤكد أنها كانت وستظل عربية وإسلامية القلب واللسان والوجدان. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق أهالي القدس، وحصار قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين المتواصلة يرتقي إلى جرائم حرب".

من جهة اخرى، تعقد القيادة الفلسطينية يوم الخميس القادم اجتماعا في رام الله لبحث مصير الانتخابات البرلمانية التي كانت ستجري للمرة الأولى منذ 15 عاما بعد أن رفضت اسرائيل السماح بإجرائها في مدينة القدس حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وقال محمد اشتية رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم "القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس (محمود عباس) سوف تجتمع مساء الخميس المقبل من اجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك". وطالب عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية، وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة. ولم يصدر موقف رسمي إسرائيلي بعد على موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس. من جانبه، قال جمال الطويل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته ترفض "تأجيل الانتخابات الفلسطينية". وقال الطويل إن "قرار التأجيل -إن حصل- هو قرار خطير، ومرفوض ويشكّل استمرارا للعبث بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني".

اقرأ أيضاً

 تشييع جثامين 100 شهيد فلسطيني في حي الزيتون بمدينة غزة

 مع تفاقم حدة التوتر الإقليمي.. الاعتداءات الإسرائيلية والإيرانية تتصدر ملفات الاجتماع الوزاري العربي غدا

تعليق أكثر من 200 رحلة جوية في إندونيسيا بسبب بركان أناك كراكاتاو

أخبار ذات صلة

أكسيوس: خطة أمريكية للشرق الأوسط لمرحلة ما بعد الحرب