محليات

548

"البلدية" تعلن أسم أول منشأة غذائية مخالفة

نشر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس أسم أول منشأة غذائية مخالفة تطبيقا لتعديلات قانون تنظيم ومراقبة الاغذية، الذي يقضي بنشر اسم المنشأت المخالفة في الموقع الالكتروني تحديداً.

يأتي ذلك بعد أن أصدر السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة أمس قراراً إدارياً بإغلاق مخبز في منطقة الوكرة الجنوبية لمدة 21 يوماً، لضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويستطيع الجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والضغط على نافدة "المنشآت الغذائية المغلقة" ومن ثم تصفحها.

الاطلاع على قائمة المنشأت المخالفة في الموقع الإلكتروني للوزارة عبر نافذة "المنشآت الغذائية المغلقة"

ورش عمل بوزارة البلدية

وتواصل وزارة البلدية والتخطيط العمراني عقد ورش عمل ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها لتطبيق التعديلات التي جاء بها القانون، حيث سبق ذلك عدة اجتماعات لمدراء البلديات وإدارات العلاقات العامة والاتصال ونظم المعلومات بالوزارة، من أجل وضع وتنظيم آلية إصدار قرارات الإغلاق ونشرها في الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تنشر قرارات الإغلاق عبر "نافذة" بالموقع الإلكتروني للوزارة تتضمن اسم المنشأة المخالفة وعنوانها، ومدة إغلاق المنشأة وسبب قرار الإغلاق الإداري.

تطبيق القانون

ويتم ذلك تطبيقاً لقانون رقم "4" لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم "8" لسنة 1990 والتي اشتملت على سلطة مدير البلدية في إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز "60" يوماً، اضافة الى نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفته قوانين الأغذية.

حظر تداول الإغذية الضارة

ويشمل القانون حالات حظر تداول الأغذية وهي إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.

القانون يشمل حالات حظر تداول الأغذية وهي إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة

الأغذية الفاسدة

وكذلك حالات إعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك وتشمل إذا أثبت التحليل حدوث تغير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية "الطعم ، المظهر، الرائحة" أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون أو إذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو إذا كان قد أجرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية.

إغلاق المنشأة

وقد اشتملت التعديلات الجديدة على أن يكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

التظلم الإداري

أما عن التظلم من قرار الإغلاق الإداري فهو يقدم لوزير البلدية والتخطيط العمراني خلال "10" أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالإغلاق، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيد له. ويتم النظر في التظلم خلال "10" أيام من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم وهذا القرار يعد نهائياً.

اقرأ أيضاً

رئيس القطري للصحافة يبحث مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية آفاق الشراكة الإعلامية

أشغال: إغلاق مروري في تقاطع سوق الوكرة.. إليك الطرق البديلة

الديوان الأميري يعلن عطلة اليوم الرياضي

أخبار ذات صلة

المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تختتم مشاركتها في أعمال الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك

 الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف يشارك في جلسة مشاورات ضمن المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني