أوضحت خبير أول سلامة غذاء في وزارة الصحة أبرز الملوثات التي يتم فحصها في الأغذية وآلية التعاون مع دول العالم للإفصاح عن المنتجات الملوثة. وقالت أفراح اليافعي، خبير أول سلامة غذاء في وزارة الصحة خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيونن قطر مساء اليوم الإثنين، إن هناك عدد كبير من الملوثات منها الملوثات البكتيرية مثل السالمونيلا والليستيريا وهي الأكثر انتشاراً، والملوثات الكيمائية مثل متبقيات المبيدات والأدوية البيطرية ومثل المضافات الممنوع استخدامها في التصنيع مثل الألوان، وهناك السموم الفطرية مثل الأفلاتوكسين، الملوثات الفيزيائية مثل وجود بعض المعادن أو قطع الزجاج في بعض أنواع الأغذية، والأغذية المسببة للحساسية مثل اللاكتوز، وأيضاً مكافحة الغش التجاري الذي يحدث في بعض أنواع العسل والزيوت. وأشارت إلى وجود تواصل مع دول أخرى عبر أنظمة عديدة منها إنفو سان (الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية) ويتم خلالها تبادل المعلومات السريعة ومعرفة المنتجات التي تم حظرها في بعض الدول ليتم مراقبتها ورصدها وأخذها للتحليل المخبري والتأكد من سلامتها وخلوها من جميع الملوثات. وتُعرف السالمونيلا على أنها نوع من أنواع البكتيريا الضارة التي تسبب أمراضاً عديدة، عادةً ما تعيش في الأمعاء الحيوانية والبشرية، ويتم إراقتها من خلال البراز. يصاب البشر في معظم الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام الملوث، وفقاً لموقع مايو كلينك. في العادة، لا يعاني الأشخاص المصابين بعدوى السالمونيلا من أي أعراض. ويعاني آخرون من الإسهال والحمى وتشنجات البطن في غضون 8 إلى 72 ساعة. ومعظم الأشخاص الأصحاء يتعافون خلال أيام بدون علاج معين. في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الإسهال المرتبط بعدوى السالمونيا في جفاف شديد، الأمر الذي يتطلب الحصول على الرعاية الطبية الفورية. قد تتم الإصابة بمضاعفات مهددة للحياة أيضًا في حالة انتشار العدوى خارج الأمعاء. والليستريا، بحسب موقع سي إن إن عربي هي جرثومة شديدة التحمّل، بحيث يمكنها أن تستمر بالنمو أثناء التبريد والتجميد، وهو ميزة لا تتمتّع بها حتى بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية. وتعد الليستيريا في الولايات المتحدة، السبب الرئيسي الثالث للوفاة من الأمراض المنقولة من طريق الأغذية، حيث تقتل حوالي 260 شخصاً سنوياً، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC). ويعتبر الأفلاتوكسين من أهم السموم الناتجة عن سوء تخزين بعض المنتجات الغذائية والذي يسبب سرطان الكبد وممكن أن يودي بحياة المريض. ووضعت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان عام 1993 الأفلاتوكسين في قائمة المسببات الأساسية من الدرجة الأولى لمرض السرطان بأنواعه، ومن أكثرها سرطان القولون كما يعتبر الكبد أول الأعضاء المستهدفة من سموم الأفلاتوكسين.

■وسن الباكر: الغذاء غير الآمن يشكل عبئا على مرافق الرعاية الصحية ■ نجاة العبدالملك: 8 مختبرات لضمان سلامة الغذاء في قطر 4 منها متنقلة ■ دينغ جي: دولة قطر نجحت في بناء شراكة قوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة «من التأسيس إلى الريادة العالمية في مجال سلامة الغذاء»، النقاب عن أن إدارة سلامة الغذاء تسعى إلى توسيع نطاق تطبيق التقنيات النووية والنظائر المشعة في مراقبة الأغذية في مختبر سلامة الغذاء لتشمل الكشف عن مسببات الأمراض وعلم الأحياء الجزيئي القائم على النظائر المشعة والسموم الحيوية في المأكولات البحرية، فضلا عن الحفاظ على التصنيف كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسنوات الخمس القادمة، والحفاظ على مستوى عال من الخدمات والاعتراف الدولي والإقليمي المتميز، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات وجهات حكومية على المستوى الوطني في الأنشطة البحثية في مجال سلامة الغذاء مثل وضع المعايير الوطنية. - الغذاء غير الآمن وتضمن التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، كلمة للسيدة وسن الباكر- مديرة إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة-، مؤكدة أن سلامة الأغذية تعد مصدر قلق عالمي لتأثيرها المباشر على صحة ورفاهية الأفراد، إذ إن الغذاء غير الآمن يؤدي إلى أمراض مختلفة مما يشكل عبئا على مرافق الرعاية الصحية. وأشارت السيدة الباكر إلى أن في دولة قطر يدرك المعنيون التأثير واسع النطاق الذي يمكن أن تحدثه الأمراض المنقولة عبر الغذاء وتأثيرها على الأفراد والأسر والمجتمعات، ولهذا تم إنشاء نظام قوي لضمان سلامة الغذاء، فمنذ إشناء الإدارة عام 2009 حققت إنجازات بارزة في نظام متين لسلامة الغذاء وتطبيق لوائح صارمة وإجراء عمليات تفتيش دورية قائمة على تقييم المخاطر وضمان سلامة الغذاء عبر مرافق اختبار متطورة، وزيادة الوعي والتعامل الفعال مع الشكاوى. - شراكة قوية وبدوره أكد السيد دينغ جي-مدير إدارة التعاون الفني لإقليم آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الوطنية للطاقة الذرية- أن دولة قطر نجحت في بناء شراكة قوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الصعيدين الوطني والإقليمي، ولعب هذا التعاون في إطار برنامج التعاون الفني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا مهما في إنشاء وتعزيز البنية التحتية للمختبرات وتنمية الخبرات البشرية اللازمة لتقديم خدمات متقدمة تتعلق بالمشف عن النشاط الإشعاعي والملوثات في المنتجات الغذائية وتحديدها. وأشاد السيد دينغ جي في كلمة له في التقرير بالتقدم المحرز لدولة قطر في هذا المجال، وكيف لاستخدام التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية له دور بارز في إحداث تغييرات إيجابية لاسيما في مجال سلامة وأمن الغذاء بما يتمشاى مع أحدث مبادرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية «تسخير الذرة من أجل الغذاء». ورصد التقرير رحلة النجاح لمختبر سلامة الغذاء منذ عام 1974 الذي انطلق ببناء إنشاء وحدتي علم الأحياء المجهرية والكيمياء، وصولا إلى 2024 الذي تكلل باعتماد مختبر سلامة الأغذية كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسلامة الأغذية، فضلا عن إنشاء مختبر أبو سمرة، والاحتفال بذكرى الـ50 عاما على إنشاء مختبر سلامة الغذاء. - 8 مختبرات لضمان سلامة الغذاء وبين التقرير على لسان السيدة نجاة علي العبدالملك-رئيس مختبرات سلامة الغذاء إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة- إن مختبر سلامة الغذاء أحدث المختبرات والمجهز بأحدث التقنيات لمراقبة سلامة الغذاء والأبحاث ذات الصلة، إذ يعد المختبر الأكبر من حيث المساحة داخل حرم مختبرات الصحة الوطنية (NHL) الجديد في منطقة مسيمير بالدوحة، والذي انطلق العمل فيه مع مطلع 2023. وكشفت السيدة نجاة العبدالملك أن إجمالي 8 مختبرات لضمان سلامة الغذاء في قطر، وقام في هذا السياق مختبر سلامة الغذاء بتوسيع نطاق العمل خارج المختبر الرئيسي لسلامة الغذاء وفتح فروع جديدة في الموانئ مثل ميناء حمد البحري، ميناء الرويس البحري، ومختبر فرعي آخر عند نقطة الدخول البرية بأبوسمرة، بإلإضافة إلى إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة خلال الفعاليات وعددها 4 مختبرات متنقلة -على سبيل المثال لا الحصر- تواجدها في كأس العرب فيفا 2021، وكأس العالم فيفا قطر 2022، والتي يتم استخدامها في الفعاليات الحالية وسيتم استخدامها في الفعاليات المماثلة المقبلة. - خطة شاملة وأوضح التقرير أن خلال كأس العالم فيفا قطر 2022 وضعت إدارة سلامة الغذاء خطة شاملة واسعة النطاق تماشيا مع متطلبات وفعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي تمكنت من رفع قدرة المختبرات على لستقبال وتحليل مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات، حيث تم تحليل 50 ألف عينة من قبل جميع فروع المختبرات الرئيسي والفرعية والمتنقلة، كما تم نشر المختبرات المتنقلة في مواقع استراتيجية لتغطية الملاعب ومناطق المشجعين، وهذه التوسعة شملت زيادة عدد القوى العاملة إلى 130 موظفا، حيث خلال 2024 تم تحليل 15210 عينات مقارنة بعام 2023 حيث تم تحليل 2018، في حين عام 2022 تم تحليل 37983 عينة والتي تعد الأعلى على مدار عمل مختبر سلامة الغذاء، حيث يضم مختبر سلامة الغذاء أربع وحدات تحليلية هي وحدة الكيمياء، وحدة الإشعاع، وحدة علم الأحياء الجزيئية ووحدة علم الأحياء المجهرية. - التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ وأشار التقرير إلى أثر التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أثر على تحديث البنية التحتية المادية لمختبر سلامة الغذاء وإنشاء مختبر الكيمياء الإشعاعية، كما حصل مختبر سلامة الغذاء على الاعتماد لرصد الملوثات الإشعاعية في المواد الغذائية ومياه الشرب، والزيادة في عدد الموظفين وتراكم الخبرات في مجال رصد النشاط الإشعاعي مما أدى إلى زيادة العينات التي تم تحليلها بمعدل الضعفين. وعرج التقرير إلى الدافع وراء إنشاء كل وحدة، وقد يكون أهمها وحدة الإشعاع التي تأسست عام 1986 ببداية متواضعة حتى منتصف التسعينات، وكان الدافع للنمو وراءه هو أن بعد حادثة فوكوشيما النووي الذي وقع في اليابان عام 2011، شعرت الدولة بالقلق كما غيرها من الدول، وبدأت بالعمل لإحياء برنامج التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بما في ذلك سلامة الغذاء، وأثيرت مسألة مراقبة النشاط الإشعاعي في الأغذية والبيئة باعتبارها مصدر قلق عالمي وخاصة للدول المستوردة للغذاء كما دولة قطر، وزيادة الممارسات الإشعاعية في منطقة الخليج فكلها أسباب دفعت قطر إلى تطوير مختبر سلامة الغذاء وتعزيز قدراته وخبراته في قياس ورصد الملوثات المشعة في الأغذية المستوردة. وجاء في هذه المرحلة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كعامل محفز للتقدم، وكأن أول مشروع في الفترة مابين 2014-2015 وكان بهدف تطوير المختبرات المركزية للغذاء بما يعرف الآن مختبر سلامة الغذاء لتلبية متطلبات المعايير الدولية في مراقبة الإشعاعات في المواد الغذائية المستوردة ومياه الشرب بميزانية قدرها (125.733.91) يورو من صندوق التعاون الفني، كما تم شراء جهازين مهمين لدولة قطر في إطار المشروع للكشف عن الإشعاعات في الماء والحليب وجهاز مخصص لفحص بواعث أشعة غاما في الأغذية بتمويل قطري، المشروع الثاني مابين عام 2016-2017 بتمويل من دولة قطر قدره (110.000) يورو وهذا المشروع أسس لمختبر الكيمياء الإشعاعية وقدمت حينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية معدات تحليل إشعاعي، وكانت وزارة الصحة العامة قد التزمت بدعم البنية التحتية للمختبر وأجهزة المسح الإشعاعي، ودعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختبر سلامة الذغاء في الحصول على اعتماد فحص ملوثات أشعة غاما للأغذية. ويأتي إنشاء وحدة الكيمياء، وهي أكبر الوحدات، ووحدة علم الأحياء المجهرية حيث شاركت الوحدة بنشاط فحص عينات الأغذية خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، ووحدة علم الأحياء الجزيئية أسست عام 2012 لتسهيل الكشف السريع عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء في العينات الطازجة ذات العمر التخزيني القصير والعينات المرتبطة بتفشي الأمراض باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة.

علمت الشرق من مصدر مطلع أنَّ قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة العامة، بدأ بإجراءات مراجعة طلبات تسجيل المنتجات الغذائية على النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية واثق. وكشف المصدر أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية واثق قد قام حتى تاريخ نشر الخبر بتسجيل (4559) منشأة غذائية، وتسجيل (3623) منشأة غذائية معتمدة، وتسجيل (712267) منتجا غذائيا مسجلا، و(20960) منتجا غذائيا معتمدا، وإصدار (77) شهادة، وتقديم (26460) خدمة إلكترونية، واستيراد (194989) إرسالية غذائية، وتسجيل (5) شحنات مصدرة. وفي هذا السياق أصدر قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية تعميما حصلت الشرق على نسخة منه يقضي بإلزام الشركات المستوردة للأغذية بضرورة تسجيل المنتجات الغذائية على النظام الإلكتروني واثق، إذ يتوجب على الشركات الرد على طلبات التعديل من خلال حساباتها على النظام بالسرعة الممكنة خلال يومي عمل وإعادة الطلب للتدقيق بعد التعديل، كما سيقوم الفريق بالتحقق من تنفيذ التعديلات التي طلبت واتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب، وأشار التعميم إلى أنَّ في حال التعديلات لم تكن سليمة ستُمنح الشركة فرصتان أخريان للتعديل، ومن ثم سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب بناء على التعديلات المنجزة إما بالقبول الاعتماد أو الرفض، وسيعد المنتج مرفوضا في حال عدم التزام الشركة بالاشتراطات السابقة، كما لن يتم الإفراج عنه في المنفذ باعتباره غير مطابق للاشتراطات وسيطبق هذا الإجراء على كل منتج يتم رفضه، كما شدد التعميم على أهمية التأكد من استكمال المسودات وإرسالها للمراجعة إذ يجب أن تكون حالة المنتجات معلقة أو مرفوضة أو معتمدة، كما يجب حذف جميع طلبات التسجيل المكررة للمنتج الغذائي المسجل، وأشار التعميم إلى أنَّ اعتبارا من تاريخ التعميم 29 مارس 2023 يستوجب على الشركات العمل على تقديم طلبات تسجيل لأي منتج غذائي غير مسجل على النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية واثق، واستكمال طلبات التسجيل المؤقتة التي تمت من قبل من خلال نظام النديب الجمركي وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك اعتبارا من بداية شهر يونيو بإلغاء خاصية التسجيل المؤقت من خلال نظام النديب الجمركي. البيانات الجمركية وبين التعميم أنَّ لتسهيل إنشاء البيانات الجمركية من المهم إدراج أرقام التسجيل (QFR NO) للطلبات المقدمة على الفواتير من بلد المنشأ ليتم إدراجها عند إنشاء البيانات الجمركية الواردة من قبل المخلصين الجمركيين وذلك لتقليل الأخطاء وتأكيد المنتجات المستوردة بعينها وتسهيل إجراءات تخليصها، إذ أهاب قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بجميع الشركات المستوردة بالتعاون مع الفريق الفني المختص وتكليف فنيين مختصين مؤهلين وعلى خبرة ودراية كافية بمتطلبات اللوائح الفنية ذات الصلة للقيام بكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. ويعتبر النظام واثق أحد المشاريع الوطنية المهمة لإدارة عملية الرقابة على الأغذية داخل دولة قطر بالكامل من خلال منظومة مُحكمة تتضمن 3 أنظمة إلكترونية متداخلة للرقابة على الغذاء المستورد والرقابة على الغذاء المحلي والتحليل المخبري على أسس تحليل المخاطر لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء، وبناء على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، إذ يسمح النظام الجديد بالتفتيش الإلكتروني على الأغذية المستوردة والمصدرة في منافذ الدولة المختلفة بمطار حمد الدولي وميناء حمد البحري وميناء الرويس وكذلك المنفذ البري بأبو سمرة بدءاً من تدقيق الوثائق مروراً بالكشف الظاهري وتحديد حجم العينات انتهاءً بإصدار النتائج والإفراج الأوتوماتيكي عن المطابق منها، حيث تم ربط النظام بشكل دقيق ومحكم مع نظام النديب الجمركي والذي تم اختباره بنجاح، ويأتي هذا النظام بالتعاون بين إدارتي سلامة الأغذية والصحة البيئية ونظم المعلومات بوزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك والشركات الخاصة التي نفذت النظام ومتطلبات ربطه الإلكتروني. هذا ويقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بعدد من المهام التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف إدارة سلامة الغذاء، وتنفيذ الإستراتيجية العامة لوزارة الصحة العامة، وتتمثل في مراقبة وتفتيش الأغذية المستوردة والمصدرة عبر المنافذ الحدودية (مطار حمد الدولي، ميناء حمد وميناء الرويس) والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أصدرت بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق مخابز العائلة لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وأوضحت البلدية عبر حسابها على تويتر أنها أغلقت المخابز بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية ويأتي قرار البلدية وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية. كما دعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية.

نفّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال أكتوبر الماضي 342 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير11 محضر ضبط مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وبلغت قيمة المخالفات المتصالح عليها 82500 ريال قطري. وتلقى القسم 10 شكاوى تم معالجتها بشكل مباشر وتم أخذ 19 تعهدا على أصحاب المحلات لإزالة المخالفات الموجودة داخلها. كما تم إتلاف 175 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مخبز بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي ذات السياق قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال أكتوبر الماضي بتنفيذ 5 حملات تفتيشية و 520 زيارة للمنشآت الغذائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى خدمات الرقابة الصحية بالبلدية، للوقوف على مدي تطبيق الاشتراطات الصحية وموافقتها لقانون الأغذية الآدمية من حيث اشتراطات التصنيع والتخزين والنقل وطرق العرض للمستهلكين. وأسفرت الحملات والزيارات عن تحرير 13 محضر مخالفة للقانون 8 لسنة 1990، و 14 تعهدا على بعض المحلات للالتزام بقانون الأغذية الآدمية، كما تم سحب 38 عينة متنوعة وإرسالها للمعمل المركزي للتأكد من سلامتها. كما قام الأطباء البيطريون بالإشراف علي المقاصب وسوق السمك للوقوف على سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض وتطبيق المقاصب للاشتراطات الصحية، حيث تم الإشراف على 1182 ذبيحة بمقصب الأهالي وتم إتلاف 9 ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي والكشف على 481 بقرة و 6 أغنام بإحدى المزارع الخاصة وإتلاف 26 ذبيحة.

في حاويات لا تزيد درجة حرارتها على 25 درجة طالب قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية لدى وزارة الصحة العامة مع دخول فصل الصيف من مستوردي المواد الغذائية نقل المواد الغذائية فـي حاويـات لا تزيـد درجـة حرارتهــا عــلى 25°س نظــراً لارتفــاع درجــات الحــرارة خــلال أشــهر الصيف حفاظا علــى سلامة وصلاحية المــواد الغذائيــة المسـتوردة وخاصــة الحساســة منهــا، وخاصة مع تنقل المواد من موقع إلى آخر. حيث قام قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بتحديد الفترة التي ينبغي على الموردين أخذ الاحتياطات لدى عملية نقلهم المواد. وتمتد الفترة مــن شــهر مايــو وحتــى نهايــة شــهر أكتوبــر مــن كل عـام. وقام قسم الصحة بتحديد المواد المراد نقلها في الحاويات وهــي: • العصائــر والمشــروبات بكافــة أنواعهــا وأشــكالها المعبــأة فــي عبــوات بلاســتيكية فقــط، قطــع وألــواح الشــوكولاتة عــدا الخــام منهــا، البســكويت المحشــو بالكريمــة والويفــر بكافــة أنواعــه وأشــكاله، أغذيــة الأطفــال الســائلة والمهروســة بكافــة أنواعهــا وأشــكالها، العجائــن والمخبــوزات بكافــة أنواعها وأشكالها عدا الجافــة منها، يطبــق هــذا الإجــراء على الإرســاليات التـي تزيـد مـدة الرحلـة فيها عـلى 24 سـاعة.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال أغسطس الماضي 190 جولة تفتيشية على المحال والمؤسسات الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، حيث تم التصالح على 13 منها وبلغت قيمة المخالفات 97500 ريال قطري فيما تم تحويل محضرين للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .وتم خلال الجولات التفتيشية إتلاف 110 كيلوجرامات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإرسال 12 عينة من المواد الغذائية إلى المختبر المركزي لبيان مدى سلامتها.من ناحية أخرى، قام الطبيب البيطري التابع لقسم الرقابة الصحية بإتلاف كمية من الأسماك بعد فحصها أثناء المزاد بسوق السمك بالوكرة، وذلك بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .من جانب آخر، قام قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين خلال أغسطس الماضي برفع (9) سيارات مهملة في كل من (روضة الحمامة ، أرحيه ، جريان جنيحات ، الصخامة ، الخيسة ، سميسمة)، كما تم تنفيذ (174) حملة لمكافحة الحشرات والقوارض في المساجد ومصليات العيد ، وتقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور منها (526) طلب خدمة مكافحة الحشرات، (1050) طلب خدمة الصرف الصحي.

أكدت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً بمقر وزارة الصحة العامة، سلامة جميع الخضراوات والفواكه المستوردة المعروضة في السوق المحلي من متبقيات المبيدات، وأشادت بكفاءة ودقة الإجراءات العلمية والفنية التي تتبعها الجهات المختصة بالرقابة على هذه الأصناف في وزارتي الصحة العامة، والبلدية والبيئة. جاء ذلك بعد استعراض اللجنة للإجراءات الاحترازية الإضافية خلال الفترة الماضية، بعد ورود أنباء عن قرار لإحدى الدول الشقيقة بحظر مجموعة من الخضراوات والفواكه المستوردة. واطلعت اللجنة على تقييم المخاطر الذي أعدته الإدارة المختصة بوزارة الصحة العامة وشمل تحليلاً علمياً لتقارير المختبر المتعلقة بالنتائج الخاصة بمتبقيات المبيدات في جميع الخضراوات والفواكه وحصر الأصناف التي أظهرت بعض نتائج المختبر ارتفاع النسب فيها عن الحدود المسموح بها، خلال الأشهر الخمسة الماضية، مع الأخذ بالاعتبار نوع الصنف وبلد المنشأ ونسبة تكرار المخالفة والعوامل الأخرى الهامة والمعتمدة عالمياً في تقييم المخاطر. وبناء على نتائج تقييم المخاطر، تم اتخاذ قرارات تنفيذية متعددة تضمنت سحب عينات من جميع الإرساليات المستوردة من الأصناف التي ثبت تلوث بعض الإرساليات السابقة منها بنسب من متبقيات المبيدات أعلى من الحدود المسموح بها وحجزها في منافذ الوصول وعدم الإفراج عنها قبل التأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية الخاصة بها، وإعادة تصدير أو إتلاف المخالف منها. كما تم كذلك التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة التي بينت نتائج المختبر عدم مطابقة بعض مستورداتها أو صادراتها من الخضراوات والفواكه لمعالجة تلك الإشكاليات في بلد المنشأ، حيث أثمرت تلك الجهود في انخفاض كبير في عدد العينات المرفوضة، والتي وصلت في الفترة ما بعد 8 مارس 2017 إلى نسبة رفض (صفر %) في بعض الأصناف نتيجة التعاون المثمر مع بلدان التصدير المختلفة.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

طالب عدد من المواطنين وزارتا البلدية والبيئة، والصحة العامة العمل على تفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي لما لها من اهمية كبرى حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين مؤكدين ان عملية نقل السلع الغذائية المختلفة من السوق المركزي الى كافة المحال التجارية بالإحياء السكنية تتم عبر وسائل نقل بدائية لا تتوافر فيها شروط الامن والسلامة كما ان نسبة كبيرة منها تتعرض للتلف خلال عملية النقل التي تستغرق عدة ساعات. مقترحين ان تقوم وزارة البلدية بتوفير سيارات مكيفة لنقل هذه السلع وتوزيعها بالمحال التجارية المختلفة داخل المناطق السكنية او تكليف شركة للقيام بهذا العمل برسوم رمزية لا تؤثر على قيمة السلعة المعروضة للبيع حتى لا يتأثر المستهلكين او قيام البلدية بإلزام التجار بنقل الخضروات والفاكهة في سيارات مكيفة وقالوا ان عملية الحفاظ على الغذاء تعتبر من الاشياء الضرورية والهامة والتي يفترض على هذه الجهات الالتفات اليها ومنحها الاهتمام اللازم مؤكدين ان وزارة البلدية وعبر مفتشيها تقوم بالدور الرقابي المطلوب منها إلا ان اعمال النقل بحاجة الى دراسة شاملة حفاظا على سلامة وصحة الجميع. الاغذية المستوردة وتحدث في البدء السيد محمد مانع عايض العبد خوار موضحا ان البلديات التابعة للوزارة لها ادوار واختصاصات محددة تتمثل في مراقبة الاغذية المستوردة والمحلية قبل عرضها للبيع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمي اما عملية وسائل النقل من السوق المركزي الى المحال التجارية بالمناطق السكنية اقترح ان تشرف عليها البلدية من خلال قيامها بتوفير سيارات صغيرة مكيفة لنقل هذه السلع او تكليف شركة متخصصة لتنفيذ هذا العمل حتى نضمن سلامة هذه السلع للمستهلكين باعتبار ان هدفنا الاساسي هو سلامة المواطن والمقيم علما بان السيارات الحالية التي تعمل بالسوق المركزي لنقل الخضروات والفاكهة تشكل خطرا على صحة الناس فهي سيارات مكشوفة ومتسخة ولا تتوافر فيها وسائل الامن والسلامة . نقلة حقيقية وقال السيد طالب عفيفة ان المشكلة لا تتعلق بالوسائل التي يتم من خلالها نقل الخضار والفاكهة فقط بل بالسوق المركزي نفسه الذي يحتاج الى نقلة حقيقية حيث تسيطر عليه العشوائية من كل جانب وليس بغريب ان يتم نقل الخضار والفاكهة بسيارات مكشوفة تصل الى المستهلكين وهى في حال يرثى لها نحن بحاجة الى ثورة حقيقية في مجال التطوير والتحديث ويجب ان ينظر المسئولين الى الوضع الحالي للسوق المركزي الذي يفتقد للرقابة في كل شي مشيرا الى ان عملية نقل الخضار بسيارات مكيفة وإلزام اصحاب المحال التجارية بذلك هذا يعتبر اولى خطوات التطوير التي نتحدث عنها ونأمل ان يشمل ذلك اللحوم والأسماك والدواجن وكافة السلع الاخرى. مفتشي البلدية واقترحت الاستاذة فاطمة الغزال تشكيل فريق عمل من البلدية والصحة يضم مفتشين حاملين صفة الضبطية القضائية للاشراف على هذا الموضوع من كافة الجوانب بداية من تحديد نوعية السيارات ومدى التزامها بالشروط والمواصفات المطلوبة مرورا بعملية النقل ووصول السلع الى المستهلكين لا سيما خلال فصلي الصيف والشتاء وقالت هذا الراي صائب ويحافظ على جودة السلع وطالبت ان تكون سيارات النقل بلون واحد والعاملين فيها يرتدون زيا موحدا كما دعت الى ايقاف جميع السيارات الحالية التي تقوم بنقل هذه السلع الهامة مما تعرض حياة الناس للخطر. رفع الاسعار فيما اعتبر السيد سعد محمد راشد الفهيدي المري ان عملية تخصيص شركة لنقل الخضار وتوزيعه الى المحال التجارية بالمناطق المختلفة ربما يساهم في رفع الاسعار واقترح ان تقوم البلدية بتوفير هذه السيارات المكيفة ونقل الخضروات بأسعار السوق وعدم فرض اي ربحية توثر على المستهلكين كما يمكن للجهات التي تقوم بعرض المنتجات الغذائية بالسوق المركزي ان يكون لهم موزعين بسيارات مكيفة ومطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة . مواصفات خاصة وأكد الفهيدى ان هذا الموضوع يحتاج من الجهات المختصة اعداد مواصفة له تتوافر فيها كافة الشروط المتعلقة بعملية نقل المواد الغذائية من السوق المركزي منعا للإضرار التي يمكن ان تصيب الانسان في ظل الظروف الحالية وتفعيل الدور الرقابي على هذه الخطوة . سيارات الشحن من جانبه قال السيد متعب عبد الرزاق المنصوري من الاشياء الملاحظة ان جميع الخضروات والفاكهة تأتي بسيارات شحن مكيفة من دول الجوار ولكن من الاشياء السالبة السماح لبعض السيارات الصغيرة المكشوفة بنقل هذه السلع بطريقة عشوائية وغير صحية ورغم من ذلك تصل الى المستهلكين بعد ان تعرضت للأتربة والأوساخ المختلفة وتفتقر للشروط والمواصفات المتعارف عليها حيث يقوم صاحبها بنقل الكثير من المواد الاخرى التي ربما توثر سلبا على هذه السلع كما انها يمكن ان تكون سامة وتسبب مشاكل صحية للمستهلكين .

أصدر مدير بلدية الدوحة قرارات إغلاق إدارية لـ13 منشأة غذائية مخالفة في عدد من المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية خلال شهر ديسمبر الماضي، استناداً للقانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وقد قام مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي بزيارة 2097 منشأة بغرض التفتيش ومراقبة أعمالها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وأحكام القوانين حيث تم تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية ومتابعتها من قبل المختصين لإزالة أثر تلك المخالفات. يذكر أن قانون تنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة.

أصدرت بلدية الدوحة قرارات بالإغلاق الإداري لخمس منشآت غذائية (مطاعم) في منطقتي المطار العتيق والسد بمدينة الدوحة لمخالفتها القانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وشملت القرارات إغلاق مطعمين لمدة 7 أيام أحدهما بمنطقة السد بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف غير صحية والآخر بمنطقة المطار العتيق ، بسبب تداول أغذية بها حشرات .. كما شملت القرارات إغلاق 3 مطاعم لمدة 14 يوما بمنطقة المطار العتيق بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وتداول أغذية ضارة بالصحة.ويجيز القانون بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أو مدير الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة للمواصفات والتقييس، كل في حدود اختصاصه، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك مدة لا تتجاوز ستين يوما.من ناحية أخرى، تفتتح بلدية الدوحة الأحد المقبل حديقة الجبيلات بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل والصيانة التي تم تنفيذها تحت إشراف إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع قسم الحدائق ببلدية الدوحة.وتتميز حديقة الجبيلات رغم صغر مساحتها بأنها حديقة شاملة، حيث تُوجد فيها مناطق المماشي ومنطقة ألعاب الأطفال، إضافة إلى ملعب كرة قدم و"برجولات" لجلوس العائلات والمباني الخدمية وكذلك النوافير المضاءة والتي تزيد الحديقة جمالا مع وجود مساحات خضراء تشتمل على العديد من أنواع الأشجار والنباتات المختلفة.

قام رئيس وحدة مراقبة الأغذية في بلدية الدوحة بالإضافة إلى 16 مفتشاً من الأطباء البيطريين وأخصائي الأغذية بحملة تفتيشية على محلات بيع المكسرات في سوق واقف لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي استعداداً للاحتفال بفعاليات القرنقعوه (النصف من شهر رمضان). خلال الحملة التفتيشية على محلات بيع المكسرات في سوق واقف وخلال الحملة تم التفتيش على آلية التوريد والتدقيق على الأوراق ومستندات المادة الغذائية وفحصها وكذلك طريقة تخزينها والمحافظة عليها بدرجات حرارة مناسبة حسب المواصفات القياسية وفرزها واستبعاد التالف منها وإعادة تعبئتها لعرضها للجمهور والتأكد من تواريخ الصلاحية وسحب عينات منها. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة زمنية محددة للحملات التفتيشية حسب نوع المادة الغذائية وإجراءات تداولها بأوقات مختلفة خلال اليوم. خلال الحملة التفتيشية على محلات بيع المكسرات في سوق واقف وأكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة ببلدية الدوحة بأن الحملات التفتيشية مستمرة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.. وترحب الوزارة باستقبال أي شكاوى أو ملاحظات حول مخالفات الأغذية على هاتف مركز الاتصال 44266666 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة. حملة تفتيشية على محلات بيع المكسرات في سوق واقف قبل "القرنقعوه"

نشر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس أسم أول منشأة غذائية مخالفة تطبيقا لتعديلات قانون تنظيم ومراقبة الاغذية، الذي يقضي بنشر اسم المنشأت المخالفة في الموقع الالكتروني تحديداً. يأتي ذلك بعد أن أصدر السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة أمس قراراً إدارياً بإغلاق مخبز في منطقة الوكرة الجنوبية لمدة 21 يوماً، لضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. خلال اعداد المأكولات في المنشأة المخالفة ويستطيع الجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والضغط على نافدة "المنشآت الغذائية المغلقة" ومن ثم تصفحها. الاطلاع على قائمة المنشأت المخالفة في الموقع الإلكتروني للوزارة عبر نافذة "المنشآت الغذائية المغلقة"ورش عمل بوزارة البلدية وتواصل وزارة البلدية والتخطيط العمراني عقد ورش عمل ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها لتطبيق التعديلات التي جاء بها القانون، حيث سبق ذلك عدة اجتماعات لمدراء البلديات وإدارات العلاقات العامة والاتصال ونظم المعلومات بالوزارة، من أجل وضع وتنظيم آلية إصدار قرارات الإغلاق ونشرها في الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تنشر قرارات الإغلاق عبر "نافذة" بالموقع الإلكتروني للوزارة تتضمن اسم المنشأة المخالفة وعنوانها، ومدة إغلاق المنشأة وسبب قرار الإغلاق الإداري. وضع الأطعمة بعد غليها تطبيق القانون ويتم ذلك تطبيقاً لقانون رقم "4" لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم "8" لسنة 1990 والتي اشتملت على سلطة مدير البلدية في إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز "60" يوماً، اضافة الى نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفته قوانين الأغذية. حظر تداول الإغذية الضارة ويشمل القانون حالات حظر تداول الأغذية وهي إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها. القانون يشمل حالات حظر تداول الأغذية وهي إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة الأغذية الفاسدةوكذلك حالات إعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك وتشمل إذا أثبت التحليل حدوث تغير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية "الطعم ، المظهر، الرائحة" أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون أو إذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو إذا كان قد أجرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. وضع الأطعمة بعد غليها إغلاق المنشأةوقد اشتملت التعديلات الجديدة على أن يكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. التظلم الإداريأما عن التظلم من قرار الإغلاق الإداري فهو يقدم لوزير البلدية والتخطيط العمراني خلال "10" أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالإغلاق، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيد له. ويتم النظر في التظلم خلال "10" أيام من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم وهذا القرار يعد نهائياً.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي تمت الموافقة عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.