محليات

748

محاكمة مقيمين عرضا رشوة على ضابط جمرك

استمعت محكمة الجنايات أمس إلى شهادة ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي في قضية شركة تجارية قدمت عرض رشوة بقيمة 20 ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة، وتسهيل عبورها المنفذ.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الأولى، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وقام بتدوين الجلسات الكاتب محمد السر.

أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين، أنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20 ألف ريال، حيث يتم تسليم 5 آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي، وطلبا منه مجاراة المتهمين.

وأضاف أنّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية.

وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5 آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة.

وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30 ألف ريال، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين.

وقد أحالت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين، هما: أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها، وعرض مبلغ 8 آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها.

والتهمة الثانية: أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة.

ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة.

وأفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً، أنه أثناء تواجده بمقر عمله، حضر إليه المتهم الأول، وعرض عليه مبلغ 5 آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية، ويديرها المتهم الثاني.

قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع.

وفي موعد تسليم الشيك، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام، وسلم المتهم مبلغ 8 آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق، ثم ألقيّ القبض على المتهم.

وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة.