محليات

5370

"الاستئناف" تفسخ عقد شركتين بسبب الإخلال باتفاق الشراكة

أيدت محكمة الاستئناف مدني تجاري كلي حكم أول درجة بفسخ عقد شراكة بين شركتين لإخلال مدير الشركة الثانية بعقد الشراكة المبرم بينهما، وقدمت الأولى شيك ضمان قيمته 500 ألف ريال للقضاء مطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء التأخير ونقض الاتفاق.

تفيد وقائع الدعوى أنّ الحكم التمهيدي الصادر من قضاء الاستئناف قضى بندب خبير حسابي، وقدم تقريره للمحكمة.

وأعلنت المحكمة في قضائها فسخ عقد شراكة بين شركتين، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال قيمة شيك وهو مبلغ دفعه المدعي وهي الشركة الأولى والتي دفعته للثانية تنفيذاً لبنود عقد الشراكة وإلزام الثانية بأن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي.

تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد شراكة بين شركتين استلمت الشركة الثانية من الأولى مبلغاً قدره 500 ألف ريال على أساس أن يكون الطرف الأول شريكاً وممولاً.

وقد أخلت الشركة الثانية وهي المدعى عليها بالبند المتفق عليه والبند المتعلق بالأرباح وتوزيعه حسب النسبة المقررة ولم تسلم الأولى أيّا من نسب الأرباح كما لم تمكنها من الاطلاع بصفة شهرية على التقارير المالية والتشغيلية، ولم تسلم سوى مبلغ 32 ألف ريال عن 4 أشهر فقط، وأنه طبقاً للاتفاق استلم الطرف الأول وهي الشركة شيك ضمان مستحقاً بقيمة 500 ألف ريال ولا يحق للطرف الثاني المطالبة به إلا في حالة تأخر الأول عن الإيفاء بالتزاماته خلال مدة 45 يوماً.

وجاء في تقرير الخبير أنّ الشركتين بينهما علاقة تجارية يحكمها عقد شراكة بحيث يكون أحدهما ممولاً للآخر وأن تلتزم الشركة الثانية بسداد 7 آلاف ريال لمدة أشهر ويتم زيادتها تباعاً إلى 10 آلاف ريال مع احتساب فترة الأرباح وتوزع بصفة ربع سنوية.

ووضع الخبير حالتين في التقرير هما: إما استمرار العلاقة التجارية مع إلزام المدعى عليها الشركة الثانية بسداد المتفق عليه، وإما انتهاء العلاقة التجارية ويستحق بذلك المدعي وهو الطرف الأول مبلغاً قدره 400 ألف ريال مخصوماً منه قيمة ما سدده مسبقاً.

وقد انتهت المحكمة الابتدائية الكلية إلى إصدار حكم يقضي بفسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفين، وأن تؤدي الشركة الثانية للشركة الأولى مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار.

وقد خلا ملف الدعوى مما يفيد إيفاء المدعى عليها الثامية بالتزاماتها التعاقدية والحكم جاء بفسخ عقد الشركة وهذا يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وإرجاع المتبقي مما تمّ دفعه.

كما أنّ التعويض يكون مستحقاً طبقاً للمادة 268 من القانون المدني نتيجة مماطلة الشركة الثانية في السداد وامتناعها عنه وهي لم ترتضِ هذا القضاء فطعنت عليه أمام قضاء الاستئناف.

وعللت في حيثيات الطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب.

وورد في المذكرة أنّ الحكم منعدم لصدوره في غير خصومة قضائية والتي لم تنعقد بين طرفيها وأنه يشترط لصحة انعقادها أن ترفع بإجراءات صحيحة وفي حال قررت المحكمة عدم انعدام الحكم فإنه يعتبر باطلاً للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

وأنّ المستأنفة لم تحقق أرباحاً بل حققت خسائر وأنه كان على الخبير الاستعلام عن الحسابات البنكية لها.

ورد في حيثيات الحكم أنّ الثابت من ملف الدعوى الابتدائية أنّ المحكمة الابتدائية استنفدت جميع الطرق القانونية في إعلان الشركة الثانية إلا أنه تعذر ذلك، وهو ما يعني أنّ الحكم المستأنف جاء مستوفياً لجميع إجراءاته.

وترى المحكمة في نطاق اجتهادها الالتفات عنها وتبين أنّ الحكم المستأنف لا يعدو قولاً مرسلاً لا تأثير له على ما بينته محكمة الحكم من أسباب فضلاً عن تقرير الخبير من قبل محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه وتعول على النتائج التي انتهى إليها فيه لسلامة الأبحاث التي أجراها إضافة أنّ المستأنفة طلبت إعادة المأمورية والنظر في اعتراضاتها وما لديها من مستندات.

وقد خلت أوراق الاستئناف بما يناقض تلك النتيجة التي وصل إليها الخبير ويضحى الحكم قائما على غير أساس من الواقع أو القانون ويكون خليقاً بالرفض.

اقرأ أيضاً

دار الوثائق القطرية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية لتعزيز التعاون الثنائي

مجلس الشورى يناقش إعفاء معاملات الشركات الأجنبية مع الجهات العسكرية من ضريبة الدخل

أشغال: إغلاق مؤقت لجزء من الطريق الخدمي لطريق المزروعة المؤدي إلى المسروحية

أخبار ذات صلة

جامعة قطر تنعي الدكتورة الشيخة نورة بنت جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء يعزي نظيره الأردني