قضت المحكمة المدنية إلزام شركة إنشائية بأن تؤدي للشركة الأولى بموجب عقد مقاولة مبلغاً قدره 16 مليوناً قيمة المديونية، وتعويضاً قدره 40 ألف ريال عن الضررين الأدبي والمعنوي. تتلخص الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب فيها إلزام شركة إنشائية أن تؤدي لها مبلغاً قدره 16 مليوناً، وتعويضاً قدره 250 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية. وأنه بموجب عقد بين الشركتين اتفقت الشركة الأولى مع المدعى عليها تنفيذ أعمال مقاولة حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، وأبرم الطرفان عدداً من الإجراءات، وقامت الأولى بتنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد وتبقى في ذمة الشركة الثانية مبلغ قدره 16 مليوناً بعدد من الفواتير مستحقة الأداء. وأقرت المدعى عليها الثانية أنها تقدمت بعرض تسوية للسداد على أقساط شهرية إلا أنها رفضت التنفيذ مما ألحق الضرر مادياً ومعنوياً بالشركة الأولى مما حدا بها لإقامة الدعوى للمطالبة بمستحقاتها. وثبت من الوقائع أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد وقد وفت المدعى عليها بكافة مستحقات الشركة الأولى، فيما ثبت أن الشيكات بدون رصيد كأداة وفاء للقضاء بصحة المطالبة. وثبت من تقرير الخبير الحسابي أن الشركتين وقعتا عقداً لتنفيذ المهمة المطلوبة، واتفقا على غرامة تأخير ثم أبرمتا عقداً لتمديد مدة الأعمال وتم تنفيذ ما اتفقتا عليه. وتولى الخبير تصفية الحساب بين الطرفين، وتبين أن المدعية الأولى تستحق قيمة الشيكات محل النزاع. وورد في حيثيات الحكم أن المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتنص المادة 220 أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة. وتنص المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنص المادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من توابعه، والمادة 682 من القانون المدني تنص أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا للطرف الآخر لقاء أجر دون أن يكون تابعا لهذا الطرف أو نائبا عنه. وثبت للمحكمة من مطالعة المستندات أن العلاقة بين الطرفين تعاقدية قائمة على عقد المقاولة، وتكون الشركة الأولى قد أقامت الحجة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاعمال وفق الشروط، وتعول المحكمة على تلك المحررات وتعتبرها حجة كافية وتقرر ثبوت التزام المدعى عليها الشركة الثانية بالسداد. وقد ثبت للمحكمة أن الشركة الثانية امتنعت دون موجب عن سداد مستحقات المدعية الشركة الأولى بوسائل إثبات جائزة قانوناً والتأخير يمثل في جهتها ركن الخطأ، وان المدعى عليها انتفعت بالمبلغ موضوع الدعوى وفوتت على الشركة الأولى فرصة استثماره أو الانتفاع به في عملها فألحقت بها ضرراً مادياً جسيماً، فتستحق التعويض المادي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن عقد شراكة مع يونيون باي إنترناشيونال UPI إحدى أكبر مؤسسات الدفع بالبطاقات في العالم، ومقرها الصين. وبموجب هذه الشراكة يسمح بقبول بطاقات يونيون باي غير التلامسية على جميع أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف في قطر، وتحسين تجربة العملاء الذين يحملون البطاقة. بينما تستعد قطر لاستضافة العديد من الفعاليات في العام المقبل، فمن المتوقع أن تستقبل الدولة العديد من الزوار بما في ذلك القادمون من الصين ودول آسيوية أخرى. وبما أن يونيون باي هي من البطاقات المفضلة للعديد من الزوار في العام الماضي، فإن هذه الشراكة ستؤكد التزام المصرف بالتحول إلى مجتمع غير نقدي وتسهيل الدفع لحاملي بطاقات يونيون باي على جميع أجهزة نقاط البيع التابعة للمصرف. قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: يسعدنا العمل مع يونيون باي لتوفير المزيد من تقنيات الدفع في قطر. وستلعب هذه الشراكة دوراً مهماً في تعزيز المدفوعات الرقمية في قطر، من خلال خدمات معالجة دفع متقدمة وآمنة وفعالة لجميع حاملي بطاقات يونيون باي، وضمان المدفوعات السلسة عبر الحدود. ومن جانبه قال السيد جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي إنترناشيونال (UPI ) في الشرق الأوسط: نحن فخورون بالتعاون مع المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر لتوفير العديد من فرص الدفع لحاملي البطاقات، خاصة زوار قطر. من خلال هذا المشروع المشترك، نكون قد اقتربنا من تحقيق تغطية كاملة في قطر لحاملي بطاقات يونيون باي، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات غير التلامسية في جميع أنحاء العالم. يونيون باي إنترناشيونال (UPI )، هي شركة تابعة ليونيون باي الصينية، تلتزم بتطوير الأعمال التجارية التابعة للشركة وتعزيزها، كما توفر أكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم، بالإضافة إلى خدمات دفع عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة عبر الحدود، وتضمن خدمات محلية مريحة لمجموعة كبيرة من حاملي بطاقات يونيون باي والتجار في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الحالي، توسعت شبكة يونيون باي لتشمل 67 مليون تاجر في 181 دولة ومنطقة حول العالم، أكثر من نصفها يقبل الدفع عبر الجوال.

أيدت محكمة الاستئناف مدني تجاري كلي حكم أول درجة بفسخ عقد شراكة بين شركتين لإخلال مدير الشركة الثانية بعقد الشراكة المبرم بينهما، وقدمت الأولى شيك ضمان قيمته 500 ألف ريال للقضاء مطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء التأخير ونقض الاتفاق. تفيد وقائع الدعوى أنّ الحكم التمهيدي الصادر من قضاء الاستئناف قضى بندب خبير حسابي، وقدم تقريره للمحكمة. وأعلنت المحكمة في قضائها فسخ عقد شراكة بين شركتين، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال قيمة شيك وهو مبلغ دفعه المدعي وهي الشركة الأولى والتي دفعته للثانية تنفيذاً لبنود عقد الشراكة وإلزام الثانية بأن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد شراكة بين شركتين استلمت الشركة الثانية من الأولى مبلغاً قدره 500 ألف ريال على أساس أن يكون الطرف الأول شريكاً وممولاً. وقد أخلت الشركة الثانية وهي المدعى عليها بالبند المتفق عليه والبند المتعلق بالأرباح وتوزيعه حسب النسبة المقررة ولم تسلم الأولى أيّا من نسب الأرباح كما لم تمكنها من الاطلاع بصفة شهرية على التقارير المالية والتشغيلية، ولم تسلم سوى مبلغ 32 ألف ريال عن 4 أشهر فقط، وأنه طبقاً للاتفاق استلم الطرف الأول وهي الشركة شيك ضمان مستحقاً بقيمة 500 ألف ريال ولا يحق للطرف الثاني المطالبة به إلا في حالة تأخر الأول عن الإيفاء بالتزاماته خلال مدة 45 يوماً. وجاء في تقرير الخبير أنّ الشركتين بينهما علاقة تجارية يحكمها عقد شراكة بحيث يكون أحدهما ممولاً للآخر وأن تلتزم الشركة الثانية بسداد 7 آلاف ريال لمدة أشهر ويتم زيادتها تباعاً إلى 10 آلاف ريال مع احتساب فترة الأرباح وتوزع بصفة ربع سنوية. ووضع الخبير حالتين في التقرير هما: إما استمرار العلاقة التجارية مع إلزام المدعى عليها الشركة الثانية بسداد المتفق عليه، وإما انتهاء العلاقة التجارية ويستحق بذلك المدعي وهو الطرف الأول مبلغاً قدره 400 ألف ريال مخصوماً منه قيمة ما سدده مسبقاً. وقد انتهت المحكمة الابتدائية الكلية إلى إصدار حكم يقضي بفسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفين، وأن تؤدي الشركة الثانية للشركة الأولى مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار. وقد خلا ملف الدعوى مما يفيد إيفاء المدعى عليها الثامية بالتزاماتها التعاقدية والحكم جاء بفسخ عقد الشركة وهذا يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وإرجاع المتبقي مما تمّ دفعه. كما أنّ التعويض يكون مستحقاً طبقاً للمادة 268 من القانون المدني نتيجة مماطلة الشركة الثانية في السداد وامتناعها عنه وهي لم ترتضِ هذا القضاء فطعنت عليه أمام قضاء الاستئناف. وعللت في حيثيات الطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب. وورد في المذكرة أنّ الحكم منعدم لصدوره في غير خصومة قضائية والتي لم تنعقد بين طرفيها وأنه يشترط لصحة انعقادها أن ترفع بإجراءات صحيحة وفي حال قررت المحكمة عدم انعدام الحكم فإنه يعتبر باطلاً للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وأنّ المستأنفة لم تحقق أرباحاً بل حققت خسائر وأنه كان على الخبير الاستعلام عن الحسابات البنكية لها. ورد في حيثيات الحكم أنّ الثابت من ملف الدعوى الابتدائية أنّ المحكمة الابتدائية استنفدت جميع الطرق القانونية في إعلان الشركة الثانية إلا أنه تعذر ذلك، وهو ما يعني أنّ الحكم المستأنف جاء مستوفياً لجميع إجراءاته. وترى المحكمة في نطاق اجتهادها الالتفات عنها وتبين أنّ الحكم المستأنف لا يعدو قولاً مرسلاً لا تأثير له على ما بينته محكمة الحكم من أسباب فضلاً عن تقرير الخبير من قبل محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه وتعول على النتائج التي انتهى إليها فيه لسلامة الأبحاث التي أجراها إضافة أنّ المستأنفة طلبت إعادة المأمورية والنظر في اعتراضاتها وما لديها من مستندات. وقد خلت أوراق الاستئناف بما يناقض تلك النتيجة التي وصل إليها الخبير ويضحى الحكم قائما على غير أساس من الواقع أو القانون ويكون خليقاً بالرفض.

أعلن النادي العربي عن عقد شراكة مع شركة SciSports المتخصصة بترويج وتسويق وجذب اللاعبين ليصبح أول ناد من دوري نجوم QNB يتعاقد مع هذه الشركة. وتحتوي بيانات الشركة على معلومات تخص اكثر من 180 الف لاعب حول العالم حيث تقدم الاحصائيات والتحاليل عن تطور اللاعبين ومهاراتهم وتعتبر من اسرع الشركات الاحصائية في مثل هذا النوع من التحاليل والبيانات. واكدت الشركة عبر موقعها الرسمي ان هذا التعاون بين الطرفين سيدمج خاصية الذكاء الرقمي والبياني مع الخيارات الفنية اثناء القيام بالتعاقد مع اللاعبين او الترويج لهم. واعربت شركة SciSports عبر موقعها الرسمي عن ارتياحها لهذه الشراكة، مؤكدة ان لها تجربة مع أكثر من 75 ناديًا محترفًا في معظم الدوريات الأوروبية الا ان النادي العربي يعد أول نادٍ قطري يعتمد على معرفة وخبرة هذه الشركة المختصة.