تقارير وحوارات

2918

دراسة لتغليظ العقوبة على مروجي المخدرات بين النشء

كشف العقيد عمرو علي الحميدي مساعد مدير إدارة المخدرات عن أن هناك دراسة لتغليظ العقوبة على مروجي المخدرات خصوصا التي يتم ترويجها للنشء..

وقال في حوار خاص لـ"الشرق" إنه سيتم خلال الفترة المقبلة استحداث أحدث الأجهزة بمطار حمد الدولي للكشف عن المخدرات التي يتم تهريبها عبر الأحشاء، موضحاً أن من أخطر المواد المخدرة الآن على صحة الإنسان هي المواد الصناعية حيث لم يتم معرفة مدى تأثير الجرعة التي يتم تعاطيها حتى الآن على المتعاطي سواء كانت قليلة أو كثيرة بالإضافة إلى المؤثرات العقلية والنفسية (الترامادول - الكبتاجون - اللاريكا وغيرها من العقاقير الطبية التي يساء استخدامها).. وفيما يلي نص الحوار:

في البداية نريد التعريـف بأهم اختصـاصـات إدارة مكافحــة المخـدرات؟

إدارة مكافحة المخدرات هي الجهاز التنفيذي والرئيسي المختص بعمليات ضبط ومكافحة مختلف جرائم المخدرات التي تقع بالمخالفة للــقانون رقم (9) لسنة 1987 وتعديلاته بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 1998م، ويقع عليها عبء القيام بمختلف الإجراءات اللازمة في هذا الصدد من جمع وتحليل المعلومات حول المشبوهين في نشاط تعاطي المواد المخدرة أو تهريبها أو ترويجها أو الاتصال بها بأي صورة أخرى محظورة قانونا، والتأكد من صحة تلك المعلومات من خلال عمليات البحث والتحري، والقيام بإجراءات التحقيق المختلفة من قبض وتفتيش واستجواب في نطاق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة قانوناً لأفراد المكافحة وفي ظل الإشراف والرقابة القضائية، ثم يلي ذلك من إجراءات عرض المتهمين والأدلة الثبوتية على المحاكم المختصة عن طريق النائب العام، ومتابعة إجراءات سير الدعوى إلى حين الفصل فيها قضائياً.

أجهزة حديثة بمطار حمد الدولي للكشف عن تهريب المخدرات عبر الأحشاء.. وإجراءات عديدة تتخذها أجهزة المكافحة لردع مروجي المخدرات

كما تقوم إدارة المكافحة بالرقابة والمتابعة المستمرة للأشخاص الخطرين في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعد الإفراج عنهم للتأكد من ابتعادهم عن هذا النشاط المحظور والعمل على ضبطهم في حالة معاودتهم مزاولة هذا النشاط، إلى جانب العديد من الوظائف والأعمال الأخرى التي تدخل في اختصاص الإدارة ومنها إجراء الدراسات الإحصائية والميدانية والتعاون في تبادل المعلومات حول مختلف أوجه النشاط المحظور للمخدرات مع الأجهزة والهيئات المختصة خليجياً وعربيا ودولياً.

وماذا عن قانــون مكافحـة المخـدرات في قطـر والعقـوبات؟

لقد أفرد قانون رقم (9) لسنة 1987 وتعديلاته، عقوبات يتراوح مداها بين السجن حتى الإعدام مع غرامات مالية تصل حتى نصف المليون ريال قطري..

في حالات التعامل مع المخدرات:

كل من استورد أو أنتج أو استخرج أو صنع أو زرع مواد مخدرة بقصد الاتجار يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال ولا تقل عن 300 ألف ريال قطري، و في حال تكرار الجريمة تكون العقوبة الإعدام وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال ولا تقل عن 300 ألف ريال.

ويعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين المكلفين بمكافحة المخدرات أو إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر 18 عاما.

الاتجار بالمخدرات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:

حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات المحظورة قانونا أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار.

تقديم المخدرات

كل من قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها أو من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، وتصرف فيها بمقابل أي صفة كانت في غير هذه الأغراض أو أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة . فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال.

الحبس المؤبد

وتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العودة.

صرف الأدوية العلاجية التي تحتوي على مواد مخدرة:

(أ‌) كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة دون مبرر طبي .

(ب‌) كل من كان على علم بأن الوصفة الطبية لا مبرر لها وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المذكور فيها لأي شخص كان.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال.

التعاطي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من تعامل بالمخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

علاج المدمن

يجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات للعلاج.

ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة من تلقاء نفسه للعلاج.

عقوبات يتراوح مداها بين السجن حتى الإعدام.. وغرامات مالية تصل حتى نصف مليون ريال

كما يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج.

التواجد في مكان التعاطي

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.

الأموال المتحصلة من المخدرات

يجوز للنيابة العامة التحقيق في مصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من تعامل بالمخدرات سواء للمتهم أو لأسرته داخل البلاد وخارجها.

وإذا ثبت للمحكمة أن مصدر أموال المتهم أو أسرته قضت بمصادرة هذه الأموال لصالح الدولة، وذلك دون الإخلال الآخرين ذوي النية الحسنة.

وماذا عن أنواع المخدرات؟

تصنف المخدرات حسب مصدرها إلى مخدرات طبيعية ومصنعة وتخليقية:

المخدرات الطبيعية: الأفيون - الحشيش ( القنب الهندي) - الكوكا - القات.

المخدرات المصنعة: الكوكايين - الهيروين - المورفين.

المخدرات التخليقية: المهبطات - المنشطات- المهلوسات والعقاقير والمؤثرات العقلية والنفسية (الترامادول - الكبتاجون - اللاريكا وغيرها من العقاقير الطبية التي يساء استخدامها).

وتشكل جميع أنواع المخدرات خطورة على من يتعاطاها من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتمتد آثارها الضارة لتصل إلى جميع أفراد الأسرة وبالتالي تنعكس هذه الآثار على المجتمع والفرد من الناحية الاقتصادية حيث يؤدي ذلك إلى هدم الطاقة الإنتاجية ويكون المدمن غير منتج وعالة على المجتمع ما يدفع به إلى ارتكاب الجرائم منها جريمة السرقة وذلك للحصول على المال لشراء المخدر ووقوع الحوادث المرورية التي تروح ضحيتها نفوس بشرية بريئة.

الحبس المؤبد وغرامة 400 ألف ريال في حالة العودة للاتجار.. ومحدودية مشكلة المخدرات في قطر وانحصارها في فئة معينة

وفي هذا الصدد نؤكد محدودية مشكلة المخدرات في الدولة وانحصارها في فئة معينة ويعود الفضل في ذلك أولاً وقبل كل شيء إلى تمسك المجتمع القطري بقيمه الدينية ومبادئه الأخلاقية التي تخلق الحصانة الذاتية ضد الاستعمال غير المشروع للمخدرات فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها أجهزة المكافحة من التوعية والتصدي والردع لمروجي المخدرات وعلاج المدمنين وتأهيلهم.

وماذا عن البرامـج التوعـوية التي تقـدمهـا الإدارة للجمهـور؟

أعدت الإدارة حملات للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات كما قامت بتوعية شرائح المجتمع المختلفة وعلى رأسها الطلاب وأسرهم وهنالك تعاون مستمر مع اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات وجهات أخرى مثل: المجلس الأعلى للتعليم، المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، القوات المسلحة، الأمن الداخلي – الجمارك وغيرها، وذلك من خلال تنظيم العديد من المحاضرات التوعوية، المعارض والفعاليات وتوزيع الكتيبات والنشرات والملصقات التي تبين مخاطر وأضرار المخدرات وسبل التصدي لها والوقاية منها، وانتهجت الإدارة أسلوب توعوي حديث يتماشى مع التطور التكنولوجي وذلك باستخدام الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي الحديثة .

نصائح تقدمها للجمهور في مجال مكافحـة المخـدرات والمسكـرات والابتعاد عنها؟

نتوجه برسالة إلى الشباب ونقول لهم أن مشكلة المخدرات معقدة بدرجة لا ينبغي التهوين منها ولكنها في نفس الوقت ليست مستعصية ولم تصل بعد لحد الخطر ولا تزال تحت نطاق السيطرة طالما وصلنا للجهود الفعالة لمواجهتها والقضاء عليها، ونقول للشباب تجنبوا المخدرات وكافحوها فهي سموم بطيئة تدمر الصحة الجسمية والعقلية وتفسد الأخلاق وعند السفر للخارج ابتعد عن أماكن الرذيلة وكن خير سفير لبلدك واحذر حمل حقائب أو أمتعة دون التعرف على محتوياتها حتى لا تورط نفسك بحمل أشياء يعاقب عليها القانون.

وما هي طرق التواصـل مع إدارة مكافحـة المخـدرات؟

تتم عملية التواصل عن طريق قسم الدراسات والشؤون الدولية وذلك بهدف تنفيذ البرامج التوعوية والتعامل مع الحالات التي تستوجب إجراءات خاصة حيالها .

وتشمل البرامج التوعوية محاور عديدة من أهمها توعية الطلاب بمخاطر المخدرات ورفع درجة الوعي لديهم وأيضاً العمل على مشاركة مجالس الآباء والمدرسين ويتم تنفيذ هذه البرامج عن طريق المحاضرات وتوزيع النشرات التوعوية وتنظيم المعارض المعنية بالوقاية والحد من مخاطر المخدرات.

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء مكتب التنسيق الخارجي لتنفيذ هذه البرامج المذكورة على كافة المدارس وبمستوياتها المختلفة في الدولة، كما يقوم المكتب باستلام المعلومات الخاصة بأي سلوكيات غير سوية من الطلاب ويتم التعامل مع هذه الحالات بسرية تامة وتحويل ما يلزم منها إلى الجهات المختصة. ويمكن التواصل عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت www.moi.gov.qa

إننا نناشد المواطنين والمقيمين إلى مزيد من التعاون لمواجهة هذه الظاهرة ومكافحتها حتى نجني ثمرة هذا التعاون في أن يكون مجتمعنا خالياً من المخدرات ومآسيها ونحقق بذلك لأنفسنا ومجتمعنا الأمن والأمان والاستقرار.

كلـمة أخـيرة توجهها في ختام الحوار؟

نُشـيد بالدعم المستمر من قبل المسؤولين بالوزارة لتطوير أجهزة المكافحة وتزويدها بكافة الإمكانات المادية والبشرية ما ساعد في إنجـاح خطط وجهود المكافحـة وتقويض المشكـلة والحد من خطورتهـا.

وختامـاً نسـأل الله أن يحفظ مجتمعنا نظيفاً ومعافى من الظواهر الضارة وأن نعمل جميعاً من أجل وطن خال من المخـدرات.