اقتصاد

780

"الإقتصاد" تؤكد حق غير الوكيل في توريد السيارات للسوق المحلي

قالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه في إطار مبادرتها وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، فإنها توضح حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع اي التباس لدى الجهات المعنية والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة.

القانون يشدد على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات

وأشارت الوزارة في بيان صحفي الى انه تم في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقاً للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير ان يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع."

وأشار البيان الصحفي الى أنه وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبين أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن إمتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً لوحده بالتوريد من الشركة الصانعة وفقاً لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من اي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كانت وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل.

وأضاف البيان: "لقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة الى ان المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد ستتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم

كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في إستيراد السيارات ان كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة حيث إن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها".

وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه حرصاً منها على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والإمتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيداً منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه.

اطلاق مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية

كما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، مما يحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصاً أوسع لتلبية إحتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة.

وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن اية شكاوى على وسائل الإتصال التالية: الخط الساخن: 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، تويتر: @MEC_Qatar، تطبيق الهاتف الجوال: MEC_Qatar.