محليات

250

"البلدي" يطالب بإعادة النظر في آلية توزيع أسواق "الفرجان"

شهدت جلسة البلدي اليوم برئاسة السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب انتقادات شديدة بسبب آلية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لتوزيع أسواق الفرجان بالمناطق السكنية حيث تقدم كلا من الدكتور محمد بن جاسم المسلماني وشيخة بنت يوسف الجفيري بمقترحان يطالبون فيه الوزارة المعنية إعادة النظر في هذا الموضوع وتخصيص هذه الأسواق لأبناء المناطق التي تقع فيها خاصة المتقاعدين والأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المحدود حتى تعينهم في تسيير حياتهم المعيشية الي الأفضل .

الضمان الاجتماعي:

وقال أعضاء المجلس البلدي ان هذه الفئات هي أولى من اي جهات أخرى لاستئجار المحال التجارية لأسواق الفرجان مؤكدين أن هناك أعداد كبيرة من الشباب تعيش على إعانات الضمان الاجتماعي وهى بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع التي تحسن من وضعهم الاجتماعي .

الظروف المعيشية:

وأوصى المجلس البلدي وزارتا البلدية والتخطيط العمراني والاقتصاد والتجارة أن تكون أولوية تأجير محلات أسواق الفرجان على المواطنين من أبناء كل منطقة على حده على أن تحظى بنسبة منها فئات المستحقين للضمان الاجتماعي والأسر المنتجة وذوي الدخل المحدود بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن وذلك دعماً من الدولة لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال القرعة في كل منطقة و تخفيض القيمة الايجارية المقررة لهذه المحلات بألا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً باعتبارها أسواق فرجان تخدم سكان الأحياء السكنية وليست على طريق تجاري .

العادات والتقاليد:

كما دعا إلى مراعاة العادات والتقاليد للمجتمع القطري في ممارسة أنشطة هذه المحلات لكونها تقع في المناطق السكنية و تحديد مواعيد خاصة لفتح وإغلاق المحلات تجنباً لإزعاج الأهالي وطالب بإعفاء المتقدم من شرط القيد بالسجل التجاري أو إضافة النشاط للسجل التجاري على أن يكون إلزامه بهذا الشرط عقب إختياره بالقرعة.

الأهداف المرجوة:

وأثنى المجلس ضمن توصياته على الجهود التي تبذلها البلدية والاقتصاد في ما تم إنجازه من محلات "أسواق الفرجان" وسط الأحياء السكنية وتفعيلها من أجل الوصول الى تحقيق الأهداف المرجوة من بينها الهدف الاجتماعي والهدف الاقتصادي .