تقارير وحوارات

340

شكاوى من ارتفاع رسوم المعاملات بالبنوك

عبر مواطنون عن استيائهم من تفاوت رسوم المعاملات لدى بعض البنوك، لافتين إلى أن معاملة طلب شهادة راتب تكون على حسب عدد الأشهر، حيث يتم اقتصاص القيمة المطلوبة من رصيد العميل لدى بعض البنوك، وبنوك أخرى نجد أنها تأخذ قيمة عشرة ريالات فقط عن طلب كشف الحساب لستة أشهر.

ناهيك عن تباين مواعيد نزول الرواتب الشهرية لعملائها في تلك البنوك، اضافة إلى تأخير بعض البنوك تنزيل رواتب العملاء أيضا، وهو ما يتطلب وقفة صارمة من قبل البنك المركزي لمعرفة أسباب كل تلك الامور التي تواجه العملاء منذ سنوات.

ورغم ذلك فان بعض البنوك ترفض اعطاء قروض لعملائها إلا باشتراطات تعجيزية ومعقدة منها في حال الرغبة بشراء سيارة عن طريق البنك أن يتجاوز الراتب عشرة آلاف ريال، فضلا عن أن البنك لا يمول العميل لشراء سيارة إلا إذا كانت السيارة حديثة "وكالة" أو ألا يتجاوز موديل السيارة أكثر من خمسة سنوات فائتة، متمنين من الجهات المعنية وضع ضوابط في عملية الاقتراض من البنوك، بالإضافة إلى توحيد رسوم المعاملات مثل كشف الحساب وغيره من المعاملات الاخرى التي تستفيد منها البنوك من العملاء.

يرى محمد العبد الله أن الاجراءات في بعض البنوك غير واضحة ومعقدة وهو ما يحتاج إلى إلزام موظفي البنوك بتوضيح الأسباب أو أن يكون العميل على بينة بكافة اجراءات المعاملات المراد انجازها.

أما بالنسبة لأفرع البنوك وتوزيعها جغرافيا في الدولة فقال ان هناك بعض المناطق تم تطويرها خلال السنوات الاخيرة بعد ان تم افتتاح فروع للوزارات والدوائر الحكومية المختلفة بها وكذلك أفرع للبنوك أيضا، وهو ما ساهم في خدمة سكان تلك المناطق والتقليل من معاناتهم في الذهاب إلى الأفرع الرئيسية لتلك الجهات بالدوحة وغيرها، ولكن بقيت بعض المناطق حتى الآن لا توجد بها فروع للبنوك وغيرها ما يجعل السكان يتكبدون معاناة خلال مراجعتهم لتلك الجهات في الذهاب والوصول إلى المناطق الأخرى لانجاز المعاملات المطلوبة، متمنين أن يتم افتتاح افرع للبنوك في بعض المناطق لتخفيف الضغط عن الأفرع الأخرى. وأكد أن مشكلة تأخير تنزيل الرواتب التي تصل لدى بعض البنوك حتى نهاية كل شهر يعاني منها عدد كبير من عملاء البنوك التي تتبع ذلك الأمر، متمنيا توحيد مواعيد نزول الرواتب لدى البنوك وألا تكون مختلفة كما هو الوضع الحالي.

وأشار إلى ان الهدف من تأخير تنزيل رواتب العملاء ضمان تلك البنوك حقوقها في استقطاع قيمة القرض لدى العملاء الذين اقترضوا من هذه البنوك. وأضاف ان العملاء أيضا يواجهون مشكلة أخرى تتمثل في احتساب قيمة السحب ان كان العميل خارج البلاد، حيث انه يتم سحب قيمة أكبر كلما زاد المبلغ المسحوب خارج الدولة، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا للعملاء.

وفي سياق متصل ذكر عبد الله العنزي ان العملاء يعانون من بعض الامور في البنوك مثل احتساب قيمة مالية خلال الاكتتاب بينما البنوك الاخرى لا تحتسب تلك القيمة، وهو ما يؤكد ان العملية ليست إلزامية او مفروضة، بل البنوك تضع هذه الرسوم للاستفادة من عملائها، ونفس المعاناة أيضا يتعرض لها العملاء خلال الرغبة في الحصول على كشف الراتب وكذلك اتمام اجراءات المعاملات، حيث يتم احتساب قيمة مالية على العملاء، ونفس تلك المعاملات في بنوك أخرى ليس عليها أية رسوم، وهو ما يعني أيضا ان هذه البنوك تضع القوانين حسب ما تراه وتبحث عن الفائدة من خلال انجاز معاملات العملاء.

وأضاف لا نعلم أيضا لماذا يتم احتساب رسوم على كل عملية سحب تتم خارج البلاد، وان كان العذر بأن العميل استخدم جهاز بنك آخر خارج البلاد لماذا لا توفر البنوك في بلادنا اجهزة لها في البلدان الاخرى بدلا من احتساب قيمة كبيرة تكون على حسب المبلغ المسحوب، موضحا بدلا من تسهيل الاجراءات امام العملاء في البنوك يتم احتساب الرسوم عليهم، متمنيا ان يتم إلغاء احتساب الرسوم على عملاء البنوك، خاصة مع وجود بنوك لا تحتسب أي رسوم لأي معاملة يتم إنجازها.