اقتصاد

316

الهند تتباحث مع قطر لتقليص وارداتها من الغاز المسال 10%

قال مصدر بالحكومة الهندية: إن الهند تجري محادثات مع قطر لخفض واردات الغاز المسال 10% على الأقل بموجب اتفاق طويل الأمد، بعد أن أدى هبوط الأسعار الفورية إلى تراجع طلب المشترين المحليين. وقال المصدر المطلع على المفاوضات: إن نيودلهي ستستخدم للمرة الأولى خياراً لخفض الواردات عشرة بالمائة في إطار العقد البالغة مدته 25 عاماً، والمبرم مع راس غاز القطرية لاستيراد ما يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا من الوقود.

وأبلغ رويترز "نريد شراء أقل كمية ممكنة بموجب العقد" مضيفا: إن الهند تنوي استخدام الخيار الذي يسمح لها بتقليص الكميات عشرة بالمائة في 2015، وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر: "لكننا نتفاوض على تخفيضات أكثر من عشرة بالمائة. كل محطات الغاز المسال تعمل بأقل من طاقتها لأن العملاء لا يشترون الكميات".. ولم ترد راس غاز على الفور على مكالمات هاتفية للحصول على تعقيب!!. وتسلمت بترونت للغاز المسال "أكبر مستورد هندي" شحنتها الأولى من راس غاز بموجب العقد الحالي في 2004 وبسعر مربوط بسعر النفط.

وقال ر. ك. جارج مدير التمويل في بترونت: إن واردات الغاز المسال الهندية تحت الاتفاق الحالي تكلف حوالي 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ستة إلى سبعة دولارات في الأسعار الفورية. وكانت الأسعار الفورية الآسيوية ارتفعت إلى 20 دولارا للمليون وحدة حرارية العام الماضي، بفعل تنامي الطلب من الأسواق الناشئة مثل: الصين والهند وزيادة واردات اليابان بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي.

لكن الأسعار الفورية تراجعت بمقدار الثلثين منذ فبراير 2014، في ظل تباطؤ الاقتصادات الآسيوية، وبدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة ولاسيما في أستراليا.

وقال جارج: إن الطلب الهندي على الغاز المسال تراجع عن المتوقع في الربع الأول من السنة.. لكنه أضاف: إن من المتوقع ارتفاع الطلب من قطاع الأسمدة بحلول يونيو (حزيران).. هذا ويرتبط التسعير في العقد بمتوسط سعر واردات الخام اليابانية للاثني عشر شهرا السابقة، مع تحديد مستويات عليا ودنيا، بناء على متوسط أسعار الستين شهرا الأخيرة. وفي حين تُقلِّص تلك المعادلة التذبذبات، فإنها لا تواكب تراجعات السعر على غرار التسعير الفوري.. وقبل 2009 كان الاتفاق الطويل الأمد يتضمن خفضا سعريا لتنشيط الطلب الهندي، لكن في غياب ذلك، فإن السوق الفورية أصبحت أكثر إغراء.. ويلبي الغاز نحو ثمانية بالمائة من الطلب الهندي على الطاقة، وتريد الحكومة زيادة تلك النسبة على حساب الفحم للحد من التلوث.