اقتصاد

1126

عبد الله بن سعود: قطر المركزي يعمل لتطوير القطاع المالي

كشف سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن مصرف قطر وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة لتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المالي ويأتي الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية، وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المالي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس على الأداء الاقتصادي للدولة.

وأضاف الشيخ عبد الله في كلمته التي خاطب بها المشاركين في مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية وتأكيدا على اهتمام الدولة بالقطاع المالي وتطويره وحماية أمن المعلومات فقد صدر قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 وقد جعل المصرف المركزي الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على جمع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة ومن أهم سماته التركيز على حماية عملاء المؤسسات المالية وحماية المعلومات والسرية المصرفية وقد تم تخصيص كامل لها وذلك لتعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المالي وتدعيما للاستقرار المالية والاقتصادي بصفة عامة.

وأكد محافظ المركزي أن أمن المعلومات الكمالية بكل أشكاله يحظى بدعم كبير ومتواصل من الدولة على أعلى مستوياتها وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كما أن الاقتصاد المستقر والنامي يعتبر أحد الركائز الاساسية الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030 ويشكل القطاع المصرفي والمالي الجزء الأكبر فيها، وعليه فإننا جميعا نعمل من أجل تطوير هذا القطاع وحمايته وتعزيز المتعاملين فيه.

وأضاف .. لقد تطورت الجرائم التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في العالم واتخذت طرقا مختلفة ومتجددة من حيث وسائل الاحتيال والنصب بدءا من بطاقات الائتمان إلى اختراق مكونات البنية التحتية لمراكز البيانات المالية والمصرفية، حيث تظهر آثار تلك الجرائم في إنهاك اقتصادات الدول وتدمير مقدراتها وثرواتها المالية والمعلوماتية، الأمر الذي دعا المختصين لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن سلامة البيانات واستمرارها وإيجاد بيئة آمنة لها.

مؤكدا أن القطاع المالي في دولة قطر يعتبر نموذجا يشار إليه من حيث التقنية المستخدمة في البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تطبيق أفضل الممارسات الأمنية ووفقا للمعايير الدولية، ويقف من وراء ذلك كوادر مميزة وصلت لمستوى عال من الخبرة والدراية بكافة المتغيرات في هذا المجال وما يتطلبه من تطوير وتعزيز لمستويات الأمان.

وأضاف المحافظ .. أننا قد قمنا بتشكيل فريق مشترك من مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في الدولة يختص بالجانب الأمني للمعلومات ويعمل من خلال أهدافه المرسومة إلى رفع مستوى العاملين وتعزيز ثقافة المتعاملين في تأمين المخاطر الفردية والمؤسسات وكذلك تأمين البيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني بين المؤسسات المالية بأحدث نظم التشفير لتكتمل بذلك حلقة منظومة الأمن المعلوماتي بين مكونات القطاع المصرفي وأنظمته الداخلية.

إن التطور الذي يشهده أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي مقارنا بالواقع من حولنا يحتم علينا ضمان استمرار هذا التطور ومواكبة كل ما يستجد في هذا الشأن من حلول وتقنيات.

وأكد أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، يتناول التحديات التي تواجه القطاع المالي في مجال أمن المعلومات وما توصل إليه المختصون في هذا المجال من حلول ومقترحات سوف تنعكس إيجابيا في المساهمة في تعزيز الأمان في القطاع المالي وتأكيد ثقة المتعاملين فيه.