عبد الله بن سعود آل ثاني يترأس وفد قطري رفيع المستوى استقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حالياً. جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والإستثماري بين البلدين. حضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الإستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبد العزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للإستثمار، والدكتور حسين العبد الله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا. كما اجتمع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مع سعادة السيد خيرت عبد الرحمنوف وزير الخارجية الكازاخستاني، وسعادة الدكتور خيرت كيلمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي "كل على حدة"، وذلك على هامش مشاركة سعادته في منتدى التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الإتحاد السوفيتي "سابقاً"، الذي يعقد في العاصمة أستانا. وتم خلال الاجتماعين مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض سبل تعزيز الشراكة في المجال المالي والمصرفي. يذكر أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي يترأس وفد دولة قطر الذي يشارك في منتدى التمويل الإسلامي المقام في العاصمة الكازاخية، ويضم الوفد كلا من رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومن مصرف قطر المركزي المدير التنفيذي لقطاع الاستقرار المالي والإحصاء، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، ورئيس قسم الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية. ومنحت جامعة الفارابي الكازاخستانية الدكتوراه الفخرية لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية كازاخستان. وكان سعادته قد التقى في وقت سابق مع البروفيسور موتانوف قاليمكير موتانوفتش، رئيس جامعة الفارابي، وقد حضر سعادته عرضين موجزين عن التمويل الإسلامي في دولة قطر. ويقوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بزيارة رسمية لجمهورية كازاخستان تلبية لدعوة من الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي لحضور منتدى "التمويل الإسلامي لحلف الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي "سابقًا"" في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

مصرف قطر المركزي يحتفل باليوم الرياضي للدولة دور الرياضة مهم في ترقية المجتمع والنهوض بهإحتفل مصرف قطر المركزي بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بتنظيم فعالية المشي على كورنيش الدوحة، بمشاركة موظفي وموظفات القطاع المصرفي والمالي بالدولة وشركات التأمين والصرافة والشركات التي تعمل تحت رايته.وشارك بهذه الفعالية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الذي توجه بالشكر إلى جميع المشاركين من البنوك والمؤسسات المالية بالدولة بفعاليات اليوم الرياضي، حيث حضر السباق جمع غفير من الموظفين.وأكد سعادته حرص مصرف قطر المركزي الدائم على دعم هذا اليوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة، وخلق مجتمع صحي يساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة العلاقات بين أفراد المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات الأخرى.كما أكد على الدور الحيوي الذي تقوم به الرياضة في المجتمع والآثار الإيجابية التي تحققها على العاملين والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والقدرة على العمل الجيد.وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى ارتباط الرياضة والإقتصاد، لأن الرياضة تبني البنية الأساسية لأي إنسان والعقل السليم في الجسم السليم، وبالتالي فإن الإنسان السليم سيكون قادرا على التفكير والابتكار والعمل بكفاءة، منوهاً بأن إقامة المركزي لهذا المهرجان تأتي تفاعلا مع توجه الدولة وإيمانها بدور الرياضة وأهميتها في ترقية المجتمع والنهوض به.

إعتبر تكريم اتحاد المصارف العربية تحديا لبذل مزيد من الجهد والعطاءالصباح: الجائزة تمنح لمن حقق إنجازات عظيمة في خدمة بلاده وخدمة الصناعة المصرفية العربيةفتوح: تكريم محافظ مصرف قطر المركزي يتوج مسيرة حافلة بالنجاح والعطاءالكواري: إنجازات محافظ المركزي مهمة في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في قطركشف محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني عن عمل الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأنشطة والأسواق المالية في الدولة في الوقت الحالي على إطلاق استراتيجية العمل المالي الجديدة 2017 – 2022 بعد تحقيق العديد من الأهداف والإنجازات من خلال استراتيجية 2011- 2016. وقال عبد الله بن سعود في كلمته خلال إحتفالية نظمها مساء أمس الأحد إتحاد المصارف العربية لتسليم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، جائزة "محافظ العام 2016" وهي أعلى جائزة يقدمها الإتحاد للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي.وشدد محافظ مصرف قطر المركزي على أن مسيرة العمل المصرفي والمالي في دولة قطر شهدت تطورات هامة خلال السنوات الماضية وذلك بعد إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في عام 2012 حيث أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالخدمات والأسواق والأنشطة المالية في الدولة.وأضاف أنه تم إدخال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين تحت مظلة مصرف قطر المركزي للمرة الأولى حيث تمت إعادة هيكلة هذا القطاع من خلال إنشاء إدارة مختصة للإشراف والرقابة، وتم إصدار التعليمات التنفيذية بالإضافة إلى تخصيص فصل كامل في هذا القانون للمؤسسات المالية الإسلامية.الإستقرار الماليولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تضم ممثلين لكافة الأجهزة الرقابية والإشرافية على الخدمات والأنشطة والأسواق المالية في الدولة حيث تقوم بدراسة المخاطر المحيطة بالأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية وتضع لها الحلول والمقترحات، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة.وأشار إلى أنه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم تحديث كافة التشريعات والأنظمة وفقا لأفضل المعايير الدولية وتطبيق كافة المبادئ المتفق عليها عالميا، كما تقوم وحدة المعلومات المالية بدورها في تبادل المعلومات مع نظيراتها في الدول الأخرى وفقا للآليات المحددة في المواثيق الدولية.وبين أن للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حضورا دوليا كبيرا على مستوى كافة المنظمات الدولية والإقليمية، وأن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات الدولية والندوات وورش العمل في هذا الإطار. القطاع المصرفي القطريواعتبر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تكريم اتحاد المصارف العربية تحديا لسعادته لبذل مزيد من الجهد والعطاء، كما يضع جميع العاملين في مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي في دولة قطر أمام مسؤولية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات والسعي إلى تحقيق الأفضل.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الاتحاد ظل منذ تأسيسه في عام 1974 يعمل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها كدعم الروابط بين المصارف العربية وتوثيق التعاون بينها وتفعيل دورها من أجل تحقيق المصالح المشتركة.وأوضح أن الاتحاد قاد مسيرة تطوير العمل المصرفي في الدول العربية وترك بصمات واضحة في هذا المجال، مستعرضا في هذا السياق بعضا من المبادرات العربية والدولية التي قام بها كتنفيذ مبادرة مع صندوق النقد الدولي حول إعداد دراسة عن DE-RISKING، وطرح موضوع أثر التغيير المناخي على الصيرفة والخدمات المالية في مؤتمره الدولي في روما، ومبادرة الشمول المالي وإطلاق التعاون المصرفي العربي الأمريكي وترسيخ علاقات جيدة مع المؤسسات الرقابية والإشرافية الإقليمية والدولية.سياسات وإستراتيجياتمن جهته أكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في كلمة خلال الاحتفالية، أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استحق عن جدارة جائزة "محافظ العام 2016"، كأرقى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية في كل عام لرائد من رواد العمل المصرفي ولا يمنحها إلا لمن سطر إنجازات عظيمة في خدمة بلاده وخدمة الصناعة المصرفية العربية.وقال إن اتحاد المصارف العربية يمنح سعادته هذه الجائزة "تقديرا لسياساته واستراتيجياته في مصرف قطر المركزي ولسائر المؤسسات التي ترأسها، ولجهوده في تطوير مجال التمويل التنموي والتنسيق الفاعل والمحترف مع كافة الجهات الوطنية المعنية لدعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في قطر خلال الظروف التي مرت بها المنطقة في أعقاب الأزمة المالية العالمية ومواجهة التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط".أفضل الممارسات العالمية من جانبه قال السيد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تكريم الاتحاد لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي هو تكريم لمسيرة حافلة بالنجاح والعطاء حصد خلالها سعادته العديد من الجوائز والألقاب الرفيعة في عالم المال والأعمال.واستعرض فتوح المسار الذي تأخذه الجائزة منذ طرح اسم صاحبها حتى اتخاذ القرار الفعلي بمنحها، منوها بعمل سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني لسنوات طويلة في بناء سياسة مصرفية تواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية والاستثمارية في دولة قطر.قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تكريم الاتحاد لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي هو تكريم لمسيرة حافلة بالنجاح والعطاء حصد خلالها سعادته العديد من الجوائز والألقاب الرفيعة في عالم المال والأعمال.وأشار إلى أن جائزة "محافظ العام"، هي أرقى وأعلى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحديداً لمحافظي البنوك المركزية العربية.وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني حافظ على متانة الأوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية، فيما يخص دور البنوك المركزية بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير أنظمة الدفع والتقاص الإلكتروني.تطوير البنية التحتيةوقال: "كما ساهم سعادته في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي وتعزيز الشمول المالي وفرص الحصول على التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ونشر الثقافة المالية المصرفية وتعزيز حماية المستهلك المالي".وأضاف: "كما ساهم في سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، ما ساعد على تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف".وشدد فتوح على أن الأهداف الأساسية التي يضعها سعادته في سلم أولوياته تتمثل في بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف.وتابع: "وفي إطار سعي دولة قطر إلى أن تصبح اقتصاداً يرتكز على المعرفة عمل سعادته على تطوير رأس المال البشري باعتباره أهم الركائز الأربعة في رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته قال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للـQNB أن شخصية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود أضافت الكثير ليس فقط للقطاع المصرفي في قطر بل على المستوى الإقليمي والدولي، بقدر كبير من المعرفة و الخبرة التي ساهمت في تطوير وتعزيز هذا القطاع الهام بكل ما يتعلق به من قضايا وفعاليات هامة. مضيفا: "هذا التكريم جاء تقديرا لعطاءات محافظ مصرف قطر المركزي وإنجازاته في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في قطر ولجهوده المتواصلة في جعل القطاع المصرفي القطري رائدا بمنطقة الشرق الأوسط.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن الاقتصاد القطري حافظ على ما حققه من نمو قوي في السنوات السابقة و بصفة خاصة في القطاعات غير النفطية ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة حتى نهاية يناير 2015 حققت فائضا يزيد عن 100 مليار قطري على الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الأسواق الدولية. وقال في كلمته في مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر أن الحساب الجاري بميزان المدفوعات حقق خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 فائضا بلغ 160 مليار ريال . بالإضافة إلى ذلك فإن مصرف قطر المركزي يراقب عن كثب المخاطر الناشئة التي تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم و الذي تم احتوائه إلى حد بعيد حيث لم تتجاوز نسبته 3 % في العام 2014 مع استمرار المصرف في انتهاج السياسات الكفيلة لضمان أن تظل الأوضاع النقدية و نسبة السيولة في الاقتصاد القطري داعمة لتحقيق النمو مع استقرار الأسعار. و لدى تطرقه للعلاقات الخارجية، قال أن مصرف قطر المركزي يتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع المنظمات المالية الدولية و الإقليمية ، مضيفا :" نسعى جاهدين لتعزيز علاقتنا مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة وقد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم و اتفاقيات مع كل من جمهورية الصين الشعبية و جمهورية كوريا منها اتفاقية لتبادل العملات مع بنك الصين الشعبية ، فضلا عن مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم لإنشاء مركز في الدوحة لمقاصة العملة الصينية بما سيمكننا من نصبح مركزا إقليميا للعملة الصينية وسوف يتم افتتاح المركز خلال الشهر القادم ، كما تهدف مذكرة التفاهم مع المفوضية الخاصة بالرقابة و الاشراف على القطاع المصرفي الصيني إلى تيسير العمل لرفع مستوى مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة و تشجيع البنوك الاسلامية على دخول السوق الصينية. أما مذكرة التفاهم مع بنك كوريا فتهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية و المصرفية وتعزيز التعاون في المجال المالي و المصرفي و تبادل المعلومات و الخبرات و التدريب بين البلدين". ولفت إلى أن الساحة الاقتصادية العالمية شهدت و منذ أن التقينا في مارس الماضي بروز تحديات سياسية و اقتصادية و مالية جديدة اثرت سلبيا على النمو الاقتصاد العالمي و تمثل ذلك تقلبات الأسواق المالية و تراجع أسعار النفط الدولية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وقد شكل كل ذلك في دولة قطر تحديات غير مسبوقة إلا اننا وبفضل الله تعالي و في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى و بتوجهاته السديدة قد قمنا بزيادة التركيز على عم الاستقرار المالي و التنوع الاقتصادي و التنسيق في السياسات المالية و النقدية و ذلك للمساهمة في ضمان النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 و اشار عبد الله بن سعود إلى انه تم اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية و الإشرافية على قطاع الخدمات و الاسواق المالية في الدولة وتهدف تلك الاستراتيجية إلى ايجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي و الاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر ، وترتكز تلك الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية ، قائلا :" لقد نجحنا في احراز تقدم ملحوظ في كل منها ". ولخص محافظ المركزي هذا التقدم في تنظيم حيث اتخذ مصرف قطر المركزي المبادرة في تنفيذ معايير بازل 3 مع تطوير إطار التحوط على أساس المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير و الممارسات الدولية. اما بخصوص توسيع الرقابة التحوطية الكلية فقد تم وضع اطار لها وفقا لأفضل الممارسات الدولية. كما تم تفعيل العديد من المبادرات و إدخال التحسينات لتطوير سوق الدين و نظم المدفوعات و التسويات لتعزيز البنية الأساسية للسوق المالية ، كما طرح و ادراج السندات الحكومية و وأذونات الخزينة و الصكوك بالعملة المحلية طويلة وقصيرة الأجل لتطوير منحى العائد على الريال القطري بهدف تعزيز البنية الاساسية لسوق المال. وقال ايضا في هذا الاطار أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية أحرز تقدما كبيرا في توفير المعلومات الائتمانية و تقييم الإئتمان و تعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق ، كما يجري العمل حاليا على انشاء وكالة محلية للتصنيف الائتماني و تعزيز حماية المستهلك و المستثمر من خلال تطوير معايير و قواعد السلك و ذلك بهدف المساهمة في خلق مناخ استثماري لطرح وإدراج الأوراق المالية الأخرى. و لفت إلى انه في اطار تعزيز التعاون التنظيمي فقد تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي و مراقبة المخاطر و التي نص قانون المركزي ز تنظيم المؤسسات المالية على تشكيلها لتمثل الآلية التي تساعد في وضع الاطر المناسبة لسياسات التنظيم و الرقابة و الاشراف على كافة الخدمات و الاسواق المالية في الدولة بهدف خلق بيئة تنظيمية و رقابية متجانسة و متعاونة في الدولة ، قائلا :" تعقد هذه اللجنة جلساتها بانتظام لمراقبة المخاطرة و التنسيق بين السلطات الرقابية و السياسات النقدية وذلك بتقديم الدراسات و المقترحات و التعديلات التنظيمية المناسبة". وقال ان التقدم الحاصل و الذي تم احرازه خلال العام الماضي في المجالات سالفة الذكر أنعكس ايجابا على القطاع المصرفي و المالي بالدولة ، حيث تمت ترقية بورصة قطر خلال العام 2014 غلى وضع السوق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال ، كما زادت موجودات البنوك التجارية للتجاوز حاجز الترليون ريال قطري لأول مرة نهاية ديسمبر 2014 وعلى صعيد تجميع المخدرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013 . وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%..

أبدى أحمد سالم العلي مدير إدارة البرامج في صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية ارتياحه من مشاركة الصندوق في تدشين الكتاب الأبيض للمسؤولية الاجتماعية، حيث يتم التدشين وعقد مؤتمر المسؤولية الاجتماعية تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المصرف المركزي رئيس صندوق دعم، وبحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة نائب رئيس الصندوق. وقال أحمد العلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الأحد، إن المشاركة في تدشين الكتاب ورعاية المؤتمر جاءت بمثابة فرصة للإعلان عن سياسات وإستراتيجيات الصندوق في دعم المجتمع. وأشار إلى أنه سيقدم عرضاً عن هذه السياسات خلال الجلسة الأولى للمؤتمر لتعريف مجتمع الأعمال بأهداف وسياسات الصندوق. وأعلن السيد العلي أن الصندوق، والذي أنشئ مؤخرا، سينظم حفل تدشين لنشاطاته والتعريف أكثر بسياساته قريباً. يذكر أن صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية قد تأسس بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2010 الذي أصدره صاحب السمو نائب الأمير في 27 ديسمبر 2010 بإنشاء صندوق يسمّى "صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية" وذلك بهدف دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا للبرامج والخطط المقررة. ويتبع الصندوق لرئيس الديوان الأميري ويتكون مجلس إدارته من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف المركزي رئيساً وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة نائباً للرئيس وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري عضواً.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي بدولة قطر واصل أداءه المتميز في ظل ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحديات حيث تؤكد كافة المؤشرات متانته وقوته. وأشار إلى أن معدل القروض غير المنتظمة كواحد من تلك المؤشرات بلغ 8ر1% فقط من إجمالي محفظة القروض مع مستوى تغطية للقروض غير المنتظمة يتجاوز 100% حسب البيانات الصادرة في نهاية سبتمبر 2014. وأوضح سعادته في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التمويل العالمي (مؤتمر يورومني قطر 2014)، أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز 15%، فيما بلغ اجمالى موجودات البنوك العاملة في الدولة 983 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2014. ولفت إلى أن هذا الأداء المتميز يعكس قوة الدور الاشرافي والتنظيمي لمصرف قطر المركزي في ضمان التزام كافة البنوك العاملة بالدولة بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي المحلية منها والدولية بما في ذلك احتساب نسبة كفاية رأس مال البنوك على أساس متطلبات لجنة بازل الثالثة وتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تم البدء في تطبيقها مطلع العام الجاري. وأوضح سعادة المحافظ أن الدور الرقابي لمصرف قطر المركزي يعمل على ضمان التزام البنوك بالقوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بما يعزز أداء القطاع المصرفي بأكمله. وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن السياسة النقدية وعملية إدارة السيولة في دولة قطر حققت انجازات هامة تتمثل في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات مقبولة للتضخم تتراوح حول 3%. وأضاف سعادته أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال باعتبارها الجهات الرقابية والاشرافية، أطلق استراتيجية موحدة للهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي قوي وفعال للقطاع المالي بما يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي، وقد ساهم ذلك في ترفيع بورصة قطر لتنضم إلى الأسواق الناشئة فى المؤشرات العالمية. ولفت في هذا الاطار إلى أن دولة قطر تعمل على دعم أسواق المال من خلال وضع خطة لطرح شركات جديدة للاكتتاب العام لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة بالاضافة الى تطوير وتنظيم أسواق المال والرقابة عليها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية واستناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وفي مجال العلاقات الخارجية أوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن الأخير يتمتع بعلاقات ممتازة مع كافة المنظمات المالية الدولية والاقليمية ويسعى كذلك لتوطيد علاقاته مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة. وأشر في هذا السياق إلى أن مصرف قطر المركزي أبرم عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البنوك المركزية وكان آخرها ما تم توقيعه خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الصين وكوريا مطلع شهر نوفمبر الجاري، كما وقع اتفاقية تبادل للعملة الصينية مع بنك الشعب الصيني وكذلك مذكرة تفاهم لتأسيس مركز في الدوحة لمقاصة وتسوية العملة الصينية بحيث يصبح مركزاً إقليمياً متخصصاً. كما قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية للرقابة والاشراف على القطاع المالى تهدف الى تسهيل اجراءات ترفيع مكاتب التمثيل لبعض البنوك القطرية فى الصين الى فروع كاملة وتشجيع البنوك الاسلامية القطرية لدخول السوق الصينية. كما وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم مع بنك كوريا المركزى من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار. وأعرب عن أمله في أن تكون المناقشات خلال مؤتمر التمويل العالمى (مؤتمر يورومني قطر) فعالة فى وضع رؤية مستقبلية تساعد على تعزيز دور القطاع المالى فى دعم واستقرار الاقتصاد العالمى والمساهمة فى نموه. وأشار سعادته في هذا الخصوص الى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الاجراءات التحوطية والاحترازية لمواجهة تلك التحديات. ونوّه إلى أن الدور الرقابي والاشرافي والتنظيمي للمصارف المركزية حول العالم أصبح أكثر أهمية وتعقيدا منذ بداية الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 لما لها من دور أساسي في تحديد السياسات النقدية، مُنبّهاً إلى أن دور المصارف المركزية يواجه ضغوطا متزايدة مع استمرار التوجه العالمى نحو الاعتماد على السياسات النقدية التيسيرية لتحفيز الاقتصاد ودفعه نحو النمو مع ما تحمله هذه السياسات من مخاطر مالية وارتفاع الدين، الأمر الذى يتطلب تعامل المصارف المركزية بحذر شديد مع هذه المخاطر وتداعياتها المحتملة. وأكد أن هذا الوضع يتطلب جهودا كبيرة ومتواصلة من المصارف المركزية لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالى العالمى والمحلي، وبين اجراءات تحفيز الاقتصاد مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن قروض البنوك القطرية لم تصبح مركزة بشكل كبير على مجموعة محدودة من المقترضين وإن قطر تتخذ إجراءات لضمان ألا يكون للشركات المالية إنكشاف مفرط على عدد صغير من العملاء.وقال سعادته إن الودائع في البنوك القطرية مستقرة. وقال في رد مكتوب على أسئلة "لم يلاحظ مصرف قطر المركزي زيادة كبيرة في تركيز الإئتمان" في الفترة الأخيرة.وأضاف "أنشطة التمويل المصرفي مستقرة منذ عدة سنوات ولم يشهد القطاع المصرفي قط أي ضغوط للسحب" في إشارة الي الودائع.وقال إن البنك المركزي وضع حداً للمبلغ الذي يمكن للبنوك أن تقرضه للعملاء من الأفراد والقطاعات.وأضاف قائلاً "إجمالي الإستثمارات والإئتمان المسموح للبنك بتقديمه لعميل واحد محدد بما لا يتجاوز 25% من إجمالي رأسمال وإحتياطي البنك".وتابع قوله إنه يجري قياس ومراقبة تركيز الإئتمان بإستخدام معدل لحالات الإنكشاف الكبيرة قياساً إلى إجمالي المستوى الأول لرأسمال البنك.

كشف سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن مصرف قطر وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة لتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المالي ويأتي الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية، وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المالي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس على الأداء الاقتصادي للدولة. وأضاف الشيخ عبد الله في كلمته التي خاطب بها المشاركين في مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية وتأكيدا على اهتمام الدولة بالقطاع المالي وتطويره وحماية أمن المعلومات فقد صدر قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 وقد جعل المصرف المركزي الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على جمع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة ومن أهم سماته التركيز على حماية عملاء المؤسسات المالية وحماية المعلومات والسرية المصرفية وقد تم تخصيص كامل لها وذلك لتعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المالي وتدعيما للاستقرار المالية والاقتصادي بصفة عامة. وأكد محافظ المركزي أن أمن المعلومات الكمالية بكل أشكاله يحظى بدعم كبير ومتواصل من الدولة على أعلى مستوياتها وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كما أن الاقتصاد المستقر والنامي يعتبر أحد الركائز الاساسية الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030 ويشكل القطاع المصرفي والمالي الجزء الأكبر فيها، وعليه فإننا جميعا نعمل من أجل تطوير هذا القطاع وحمايته وتعزيز المتعاملين فيه. وأضاف .. لقد تطورت الجرائم التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في العالم واتخذت طرقا مختلفة ومتجددة من حيث وسائل الاحتيال والنصب بدءا من بطاقات الائتمان إلى اختراق مكونات البنية التحتية لمراكز البيانات المالية والمصرفية، حيث تظهر آثار تلك الجرائم في إنهاك اقتصادات الدول وتدمير مقدراتها وثرواتها المالية والمعلوماتية، الأمر الذي دعا المختصين لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن سلامة البيانات واستمرارها وإيجاد بيئة آمنة لها. مؤكدا أن القطاع المالي في دولة قطر يعتبر نموذجا يشار إليه من حيث التقنية المستخدمة في البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تطبيق أفضل الممارسات الأمنية ووفقا للمعايير الدولية، ويقف من وراء ذلك كوادر مميزة وصلت لمستوى عال من الخبرة والدراية بكافة المتغيرات في هذا المجال وما يتطلبه من تطوير وتعزيز لمستويات الأمان. وأضاف المحافظ .. أننا قد قمنا بتشكيل فريق مشترك من مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في الدولة يختص بالجانب الأمني للمعلومات ويعمل من خلال أهدافه المرسومة إلى رفع مستوى العاملين وتعزيز ثقافة المتعاملين في تأمين المخاطر الفردية والمؤسسات وكذلك تأمين البيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني بين المؤسسات المالية بأحدث نظم التشفير لتكتمل بذلك حلقة منظومة الأمن المعلوماتي بين مكونات القطاع المصرفي وأنظمته الداخلية. إن التطور الذي يشهده أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي مقارنا بالواقع من حولنا يحتم علينا ضمان استمرار هذا التطور ومواكبة كل ما يستجد في هذا الشأن من حلول وتقنيات. وأكد أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، يتناول التحديات التي تواجه القطاع المالي في مجال أمن المعلومات وما توصل إليه المختصون في هذا المجال من حلول ومقترحات سوف تنعكس إيجابيا في المساهمة في تعزيز الأمان في القطاع المالي وتأكيد ثقة المتعاملين فيه.

بدأت اليوم بالعاصمة الكويتية أعمال الإجتماع التاسع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرأس وفد دولة قطر خلال الإجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني- محافظ مصرف قطر المركزي. ويناقش الإجتماع الذي تستمر فعالياته على مدى يومين تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك لإستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية وضمان فاعلية ربط نظم المدفوعات وشبكات الصراف الآلي بدول المجلس وآخر التطورات والمستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الدكتور محمد يوسف الهاشل- محافظ بنك الكويت المركزي- رئيس الدورة الحالية للجنة المحافظين في كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع، إن منظومة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت مرحلة من النضج سواء في الرؤية أو آليات العمل أو التوجهات والإستراتيجيات، معززة بما تحقق من استقرار مالي واقتصادي تعكسه ملامح تنموية اقتصادية واجتماعية واضحة. وأوضح أن تلك الملامح التنموية تضافرت في مجملها مع سياسات مالية واقتصادية حصيفة مارست مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية دورا فاعلا في رسمها وتنفيذها، الأمر الذي ساهم بفاعلية في زيادة منعة الأنظمة المالية والاقتصادية لدول المجلس تجاه مختلف المخاطر والتداعيات التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتلاحقة. لكنه أشار إلى أن اقتصاديات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات تستوجب تكثيف الجهود للحد من تداعياتها، معتبرا أن من بين تلك التداعيات ما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة وما يشهده الإنفاق الجاري لتلك الموازنات من ارتفاع ملموس خلال السنوات القليلة الماضية. وذكر أن من بين تلك التداعيات التحديات المرتبطة بأسواق العمل بدول المجلس والحاجة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدرجة المأمولة، فضلا عن تحديات أخرى ذات طبيعة هيكلية تتطلب التصدي لتداعياتها من خلال مسيرة متواصلة من العمل الدؤوب في سبيل تعزيز دعامات النمو الاقتصادي على أسس مستدامة. وأكد أن البنوك المركزية بدول المجلس تعاملت على المستوى الوطني وكذلك من خلال لجنة المحافظين بمهنية وكفاءة مع تحديات الفترة الماضية من خلال انتهاج سياسات احترازية حصيفة ضمن إطار عام من النظم والتدابير الرقابية والإشرافية المحكمة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال وكبير في زيادة تحصين القطاعات المصرفية بدول المجلس من تداعيات تلك التحديات. من جانبه، قال السيد عبدالله الشبلي- الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية- إن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس تعمل على تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية. وأضاف أنها تعمل كذلك على دراسة أفضل الإستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول حيث تم تنفيذ الدراسة حسب الخطة الموضوعة، وتم إنجاز المرحلة الأولى (مرحلة تقييم الوضع الحالي) ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية (مرحلة تطوير إستراتيجية الربط) خلال هذا الشهر.