محليات

1020

ورشة عمل بوزارة الداخلية حول الآفاق القانونية للجوء

بدأت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم، أعمال الورشة التدريبية حول "الآفاق القانونية للجوء" التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمشاركة 32 متدربا من ضباط الشرطة، إلى جانب مشاركين من الهلال الاحمر القطري، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وتسلط الورشة التي تستمر يومين الضوء على دور المفوضية السامية في التصدي للأزمات الإنسانية المعاصرة، والإطار القانوني للجوء وحقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار الاتفاقات الدولية ومقارنتها بما جاء في الشريعة الاسلامية.

كما يتعرف المشاركون في الورشة على مسؤوليات الدول غير الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، إلى جانب استعراض الدور الذي لعبته دولة قطر في حماية اللاجئين من خلال أجهزتها الحكومية والجهات الإغاثية الأخرى العاملة في الحقل الإنساني.

وقال العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن الورشة التدريبية تأتي مبادرة متميزة وحصيلة جهد مشترك بين الوزارة والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الورشة تساهم في قدرات أعضاء قوة الشرطة في مجال حقوق الانسان، وإرساء الشراكات الفاعلة مع الجهات الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف .. مشيرا لارتباط موضوع الورشة بشعار اليوم العربي لحقوق الانسان لهذا العام " حقوق الإنسان والتعايش السلمي".

وأوضح أن التعايش السلمي بات يشمل في معناه الواسع الدول والأفراد والجماعات على أساس قبول التنوع والاختلاف باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن ما يحدث من توترات حادة على تلك الأصعدة يشكل تحديا خطيرا للسلم والأمن المجتمعي، ومصدرا رئيسيا للصراعات والأزمات المنتجة لظواهر اللجوء والنزوح، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الخاصة بضحايا هذه الأزمات في الأمن والكرامة والعدالة والمقومات الأساسية اللازمة للحياة الانسانية.

وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى أن تلك الظواهر تترتب عليها التزامات نوعية على مؤسسات إنفاذ القانون وبخاصة هيئة الشرطة، وذلك لمنع وضبط ما ينجم أو يصاحب موجات اللجوء أو النزوح أو التشرد القسري من تحديات جنائية من قبيل حالات العنف الجنسي والاتجار في البشر وجرائم الابتزاز والاحتيال وغيرها.

وقال إنه بالرغم من أن دولة قطر لا تواجه تحركات أو تدفقات كبيرة للاجئين كونها لا تجاور مناطق صراعات أو توترات مسلحة، إلا أنها تمارس دورها الانساني والاجتماعي المعروف على الأصعدة الحكومية والشعبية، وفي نطاق مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الخيري في إغاثة ودعم اللاجئين في أماكن تواجدهم بمختلف أشكال المساعدة المادية والصحية والغذائية وغيرها.

كما نبه في السياق ذاته إلى دور دولة قطر المشهود في فض المنازعات ومعالجة الأزمات في الإقليم العربي وخارجه عبر وسائل التسوية السلمية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي وتخفيف حدة الآثار والمشكلات الإنسانية الناجمة عن هذه المنازعات من ظواهر لجوء ونزوح وتشرد.

وعلى صعيد وزارة الداخلية لفت العميد المهندي إلى أن واقع الاهتمام بالمسألة يجد له العديد من التعبيرات القانونية والتوعوية والمشاركات الفاعلة في المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنمية والهجرة واللاجئين، فضلا عن التدابير الوقائية الإجرائية في التعامل مع موجات اللجوء والنزوح، حيث يندرج كل ذلك ضمن اختصاصات الجهات المعنية المتمثلة بالجوازات والدفاع المدني والشؤون القانونية وحقوق الانسان واللجنة الدائمة للطوارئ وقوة لخويا.

بدوره نوه السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون بين المفوضية ودولة قطر، آملا ان تحقق الورشة التدريبية مرتجاها في تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء ، وتناوله من مختلف الزوايا والجوانب وتبادل الخبرات والآراء في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الورشة تكتسب أهميتها في ظل ما يشهده العالم من كوارث تسببت مع الأسف في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مسبوقة؛ ليقفز عدد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على 65 مليون شخص.