اقتصاد

220

48 مليار ريال أذون خزانة من "المركزي" في 2014

يصدر مصرف قطر المركزي يوم 2 ديسمبر - الثلاثاء القادم -الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 أشهر لترتفع قيمة الإصدارات خلال عام 2014 بكامله إلى 48 مليار ريال.

وأكد خبراء المصارف والمال أن إصدار مصرف قطر المركزي لأذون الخزانة يسهم في استقرار وضع السيولة في السوق كما يمثل استثمارا جيدا للبنوك..

وأضافوا أن سياسة قطر المركزي أسهمت في إدارة السيولة بالسوق بكفاءة عالية من خلال إصدار الأوراق المالية سواء السندات أو أذون الخزانة، مشيرين إلى أن أذون الخزانة التي يصدرها المركزي تلقى إقبالا من البنوك حيث تحقق لها عائدا مناسبا في الوقت الذي لا تتحمل فيه أي مخاطر تذكر حيث تضمنها الدولة وتعتبر من الأوراق المالية السيادية.

ويتضمن الإصدار الجديد لمصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 3/3/2015. وأذون خزانة بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 أشهر من تاريخ 2/12/2014 إلى تاريخ 2/6/2015. إضافة إلى أذون قيمتها 1 مليار ريال لفترة 9 أشهر من تاريخ 2/12/2014 إلى تاريخ 1/9/2015.

والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر.

وأكد الخبير المالي رستم شديد أن مصرف قطر المركزي نجح في إدارة السيولة في السوق من خلال الإصدارات المختلفة سواء من أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو الصكوك .. حيث تسهم في توفير الأموال اللازمة لمشاريع الدولة والحكومة دون اللجوء إلى الديون الخارجية واستغلال فائض السيولة المتاح لدى البنوك.

وأضاف أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا..

وأوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق .

من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

ويؤكد "المركزي" أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.