محليات

1856

الرميحي: تطوير سوق الخور الحالي وتوسعته خلال 3 أشهر

صعوبة تطوير سوق الأسماك بكورنيش الدوحة لأهمية الموقع..

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة النظر في تطوير سوق الخور الحالي وتوسعته خلال 3 أشهر من الآن، مشيرا إلى قيامه بزيارات متكررة لسوق الخور الحالي؛ لإيجاد حلول للوضع الحالي، ومشددا على أن تطوير سوق الخور يعد أولوية، وبيّن سعادته إمكانية التفكير في إنشاء سوق شعبي في الخور في حالة أراد أهالي الخور هذا الأمر.

وفيما يخص إنشاء الأسواق المركزية، أوضح سعادته خلال كلمته أمام المجلس البلدي في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الخامس للدورة الخامسة صباح أمس ، أن إنشاء الأسواق المركزية يحتاج إلى تحديد للمسئوليات المرتبطة بها مثل الرقابة الصحية والرقابة على الأسعار، مبينا أن إنشاء هذه النوعية من الأسواق يحتاج إلى خطة عمرانية ودراسة لمعرفة نوع وحجم المستهلكين المرتقبين.

ولفت سعادته إلى أن سوق الأسماك على كورنيش الدوحة هو نقطة بيع مباشرة تم توفيرها لإتاحة الفرصة أمام الصيادين لبيع الأسماك مباشرة للجمهور دون وسطاء، مؤكدا وجود صعوبة لتطوير هذا السوق؛ نظرا لأهمية هذا الموقع من الناحية السياحية والجمالية لكورنيش الدوحة.

جاء ذلك خلال رد سعادته على طلب العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ، عضو المجلس عن الدائرة رقم 25، تطوير سوق الأسماك بالخور وإنشاء سوق سمك جديد يليق بالمنطقة وخدمة ما حولها من المناطق، الذي جاء ضمن مناقشات المجلس للمقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، بشأن تطوير وتأهيل أسواق السمك.

والذي أوضح المهندس حمد بن لحدان فيه أن مرافق ومنشآت أسواق الأسماك التابعة للبلدية تحتاج إلى تطوير وزيادة عدد المحلات والمرافق الخدمية، وذلك نظرا لتزايد عدد السكان والإقبال المتزايد على أسواق السمك في الدولة، وخصوصاً الموجودة على الفرض والموانئ.

وأشار المهندي إلى أن بعض أسواق الأسماك تحتاج للتطوير منذ فترة طويلة لتواكب وتناسب التقدم والتطور والنهضة العمرانية بالبلاد، ومطلوب التطوير العاجل لها كمرحلة أولى، ثم وضع خطط للتطوير المستمر على مراحل وفقاً لخطة مستدامة.

وأحال أعضاء المجلس المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس.

كما ناقش البلدي المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16 بشأن عدم تغطية الحمولة في الشاحنات عند خروجها من مواقع العمل.

وقد أوضح الخيارين في مقترحه أن الآونة الأخيرة تشهد عدم تقيد الشاحنات الناقلة لمواد البناء بالاشتراطات الواجب توافرها في عمليات النقل، أثناء مرورها على الطرق الداخلية والرئيسية، في جميع المناطق، مضيفا" من ناحية تغطية هذه المواد أو التقيد بكميات مناسبة لحمولة الشاحنة، مما يؤدي إلى تسريب هذه المواد من الأتربة والغبار على الطرق، التي تستخدمها في مسارها، خاصة أن الدولة تشهد حركة عمرانية كبيرة لتطوير شبكة الطرق بالدولة".

وتابع قائلا "لذلك أقترح أن يتم تشديد الرقابة على هذه الشاحنات المخالفة لتسببها في تشويه وتخريب الطرق الداخلية، التي تكلف الدولة المبالغ الطائلة في إنشائها، وفرض غرامات رادعة عليها في حال تكرار المخالفة".

وقد وافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس.  

كما ناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، (جسر الغرافة - الجوازات) الدورة الرابعة.

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يشكر المعلمين ويشيد بدورهم في تنشئة الأجيال على مر السنين

انعقاد اجتماع الخبراء وكبار المسؤولين ضمن أعمال "حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة" بين أفريقيا ودول مجلس التعاون

مركز آيمك يعين الدكتور أيمن آدم محب مديراً عاماً إقليمياً لآيمك قطر

أخبار ذات صلة

السعودية تدين وتستنكر استمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة

اتحاد الغرف الخليجية يناقش سبل تحقيق التكامل الاقتصادي