صعوبة تطوير سوق الأسماك بكورنيش الدوحة لأهمية الموقع.. أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة النظر في تطوير سوق الخور الحالي وتوسعته خلال 3 أشهر من الآن، مشيرا إلى قيامه بزيارات متكررة لسوق الخور الحالي؛ لإيجاد حلول للوضع الحالي، ومشددا على أن تطوير سوق الخور يعد أولوية، وبيّن سعادته إمكانية التفكير في إنشاء سوق شعبي في الخور في حالة أراد أهالي الخور هذا الأمر. وفيما يخص إنشاء الأسواق المركزية، أوضح سعادته خلال كلمته أمام المجلس البلدي في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الخامس للدورة الخامسة صباح أمس ، أن إنشاء الأسواق المركزية يحتاج إلى تحديد للمسئوليات المرتبطة بها مثل الرقابة الصحية والرقابة على الأسعار، مبينا أن إنشاء هذه النوعية من الأسواق يحتاج إلى خطة عمرانية ودراسة لمعرفة نوع وحجم المستهلكين المرتقبين. ولفت سعادته إلى أن سوق الأسماك على كورنيش الدوحة هو نقطة بيع مباشرة تم توفيرها لإتاحة الفرصة أمام الصيادين لبيع الأسماك مباشرة للجمهور دون وسطاء، مؤكدا وجود صعوبة لتطوير هذا السوق؛ نظرا لأهمية هذا الموقع من الناحية السياحية والجمالية لكورنيش الدوحة. جاء ذلك خلال رد سعادته على طلب العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ، عضو المجلس عن الدائرة رقم 25، تطوير سوق الأسماك بالخور وإنشاء سوق سمك جديد يليق بالمنطقة وخدمة ما حولها من المناطق، الذي جاء ضمن مناقشات المجلس للمقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، بشأن تطوير وتأهيل أسواق السمك. والذي أوضح المهندس حمد بن لحدان فيه أن مرافق ومنشآت أسواق الأسماك التابعة للبلدية تحتاج إلى تطوير وزيادة عدد المحلات والمرافق الخدمية، وذلك نظرا لتزايد عدد السكان والإقبال المتزايد على أسواق السمك في الدولة، وخصوصاً الموجودة على الفرض والموانئ. وأشار المهندي إلى أن بعض أسواق الأسماك تحتاج للتطوير منذ فترة طويلة لتواكب وتناسب التقدم والتطور والنهضة العمرانية بالبلاد، ومطلوب التطوير العاجل لها كمرحلة أولى، ثم وضع خطط للتطوير المستمر على مراحل وفقاً لخطة مستدامة. وأحال أعضاء المجلس المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. كما ناقش البلدي المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16 بشأن عدم تغطية الحمولة في الشاحنات عند خروجها من مواقع العمل. وقد أوضح الخيارين في مقترحه أن الآونة الأخيرة تشهد عدم تقيد الشاحنات الناقلة لمواد البناء بالاشتراطات الواجب توافرها في عمليات النقل، أثناء مرورها على الطرق الداخلية والرئيسية، في جميع المناطق، مضيفا من ناحية تغطية هذه المواد أو التقيد بكميات مناسبة لحمولة الشاحنة، مما يؤدي إلى تسريب هذه المواد من الأتربة والغبار على الطرق، التي تستخدمها في مسارها، خاصة أن الدولة تشهد حركة عمرانية كبيرة لتطوير شبكة الطرق بالدولة. وتابع قائلا لذلك أقترح أن يتم تشديد الرقابة على هذه الشاحنات المخالفة لتسببها في تشويه وتخريب الطرق الداخلية، التي تكلف الدولة المبالغ الطائلة في إنشائها، وفرض غرامات رادعة عليها في حال تكرار المخالفة. وقد وافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. كما ناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، (جسر الغرافة - الجوازات) الدورة الرابعة.

مواطنون: نشكر الجهات المختصة على هذه المبادرة الطيبة الهيل: سوق الخور يخدم شريحة كبيرة من سكان المنطقةنقترح تحديد القيمة الإيجارية بحسب المساحة وليس بالمزايدة الموظفون ساعدونا في الانتهاء من إجراءات التقديم بشكل سريع العبيد: نأمل إنشاء المزيد من الأسواق التجارية في الخور لخدمة السكان المهندي: أعداد المحلات التجارية في سوق الخور قليلة بالنسبة للمتقدمين بطلباتاستقبل مكتب التسجيل التابع للمكتب الهندسي الخاص في سوق الخور مئات الطلبات من المواطنين من سكان منطقة الخور الراغبين في استئجار محلات تجارية في السوق المذكور، وتوافد خلال ساعات الصباح الاولى عدد كبير من الاهالي لتقديم طلباتهم بحسب الضوابط والشروط المتفق عليها، ويبلغ عدد المحلات التجارية في سوق الخور 30 محلا، وتبدأ ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهرا، ومن المقرر استمرار استقبال الطلبات حتى تاريخ 22 الجاري."الشرق" رصدت حركة تقديم الطلبات وتوافد الكثير من سكان منطقة الخور على مكتب التسجيل خلال ساعات الصباح الاولى، ومن ضمن شروط إعلان التأجير في سوق الخور أن نظام التأجير سيكون عن طريق المزايدة، بالإضافة إلى معاينة المحلات التجارية في السوق الموضح على كل منها رقم محدد وذكر المحل ورقمه خلال عملية تقديم الطلب بالإضافة إلى تحديد الايجار الشهري للمحل المراد تأجيره.وأشاد عدد من المواطنين بمبادرة الجهات المختصة الخاصة تجاه سكان منطقة الخور وتخصيص سوق وسط المنطقة لخدمة الأهالي ورواد منطقة الخور التي شهدت نهضة عمرانية خلال السنوات الاخيرة وبات من الضروري مواكبة الكثافة السكانية بإنشاء المزيد من الأسواق والمحلات التجارية في المنطقة.يرى أحمد عبد العزيز الهيل أن العمل على إنشاء سوق الخور بادرة طيبة من قبل الجهات المختصة التي خصصت هذا السوق لسكان منطقة الخور، لافتا إلى أن السوق يحتوي على عشرات المحلات التجارية وسوف يخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين من سكان المنطقة، موضحا أن اجراءات تقديم الطلبات سريعة، وان الموظفين في مكتب استقبال الطلبات يقومون بدورهم على أكمل وجه من خلال توضيح كافة الأمور والشروط للمتقدمين بطلبات استئجار المحلات.وأضاف الهيل: إن الجهات المختصة عملت على ترميم وتجديد أحد الأسواق القديمة في منطقة الخور ومن ثم إعادة تقسيمه وتحويله إلى مجموعة من المحلات التجارية التي سيتم توزيعها على المواطنين بحسب الشروط الواضحة.واقترح الهيل تحديد قيمة الإيجار الشهرية من قبل الجهة المختصة لكل محل على حسب المساحة بدلا من المزايدة بقيمة الايجارات.وقال عمر حميد العبيد: إن مبادرة الجهات المختصة بإنشاء سوق الخور ومن ثم تأجيره للمواطنين في المنطقة خطوة تستحق الإشادة، ونأمل أن يوفق كافة المتقدمين بطلب استئجار محلات تجارية في سوق الخور، ورغم عدد المحلات التجارية القليل بالنسبة للأعداد المتقدمة إلا اننا نأمل أن تكون هناك مبادرات أخرى مثيلة حتى ينتفع سكان المنطقة بشكل أكبر، وبدورنا نشكر الجهات المختصة على جهودها في خدمة المواطنين في منطقة الخور من خلال إنشاء سوق الخور الذي يحق لكل مواطن رجلا او امرأة الاستئجار فيه بحسب الشروط الواضحة، مبينا أن آلية التسجيل سهلة جدا ويستطيع الجميع الحصول على المعلومات المطلوبة من قبل الموظفين الذين يستقبلون طلبات التقديم بكل مرونة بل ويحرصون على تقديم المعلومة الصحيحة والواضحة للمتقدمين.وفي سياق متصل قال عبد الله المهندي : ليس بغريب على الجهات المختصة دعمها للمواطن القطري في كل وقت لنجد قبل سوق الخور هذا انشاء أسواق الفرجان في مختلف مناطق الدولة لخدمة السكان، وقبل منها أيضا سوق واقف وسوق الوكرة القديم الذي تعتبر القيمة الإيجارية فيه رمزية مقارنة بقيمة الإيجارات في المحلات والأسواق التجارية الأخرى.ولفت إلى أن أعداد المحلات التي لا تتجاوز الثلاثين محلا في سوق الخور قليلة جدا بالنسبة لأعداد المتقدين بطلبات الحصول على تلك المحال، آملا ان يتم انشاء المزيد من الأسواق التجارية في الخور لينتفع منها سكان المنطقة الذين اصبحوا بحاجة للمزيد من الأسواق خاصة مع الكثافة السكانية.

يبدأ غداً استقبال طلبات استئجار محلات سوق الخور، حيث تستمر عمليات التقديم خلال الفترة من 13-8-2017 حتى تاريخ 22-8-2017. سوف يكون التقديم في مكتب استقبال الطلبات في سوق الخور، من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً. وعدد المحلات التي سوف تطرح هي 32 محل في سوق الخور. شروط التقديم كالتالي: خطوات التأجير (1) نظام التأجير سيتم عن طريق المزايدة (2) على الراغبين في الاستئجار معاينة المحل المطلوب (جميع المحلات مرقمة) وتقديم الطلب متضمناً رقم المحل المطلوب والإيجار الشهري وتقديم الطلب لمكتب استقبال الطلبات الموجود في السوق (3) يتم تجديد واختيار النشاط بناءً على لوحة عرض الأنشطة المسموحة والمتواجد بجانب مكتب استقبال الطلبات (لأي استفسار حول إمكانية أنشطة غير واردة في اللوحة لدى مكتب الاستقبال) شروط التقديم (1) أن يكون قطري الجنسية (2) أن لا يقل عُمر مقدم الطلب عن 18 سنة (3) أن يكون مقدم الطلب من سكان الخور والذخيرة (4) لا يسمح بتقديم أكثر من طلب للشخص الواحد وفي حال تقديم أكثر من طلب بإسم نفس الشخص ستلغى جميع الطلبات لمخالفة الشروط (5) تقديم الطلب في ظرف محكم الإغلاق (6) يحق للإدارة إلغاء الطلب في حال تدني القيمة الإيجارية المستندات المطلوبة (1) صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (2) السجل التجاري إن وجد (3) للاستفسارات الاتصال على 44993943 أوقات العمل الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً وذلك من تاريخ 13 أغسطس إلى 22 أغسطس 2017. إعلان سوق الخور سوق الخور