محليات

364

Ooredoo: من حقنا الحصول على مقابل عادل لإتاحة النفاذ للبنية التحتية

Ooredoo:

هيئة تنظيم الاتصالات لم تأخذ رأي الشركة بعين الاعتبار

من حق Ooredoo الحصول على مقابل عادل لقاء إتاحة النفاذ لبنيتها التحتية

عبّرت Ooredoo اليوم عن خيبة أملها تجاه القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، والمتعلقة بإتاحة النفاذ إلى البنية التحتية التي تمتلكها الشركة، وترى Ooredoo أن الهيئة لم تأخذ بعين الاعتبار رأي الشركة أو الأدلة التي قدمتها لها.

فقد كانت Ooredoo وما زالت تتعاون بشكل تام مع هيئة تنظيم الاتصالات، كما أنها تشارك مواقعها الجوالة مع فودافون قطر منذ عام 2009، كما أتاحت Ooredoo للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة النفاذ إلى البنية التحتية لشبكتها عام 2012. واليوم، تمر معظم تمديدات شبكة الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة في قطر عبر شبكة Ooredoo.

كما نود التأكيد على أن Ooredoo شركة مسؤولة تلتزم بكافة القوانين. إلا أن مصلحة الأفراد والقطاع ورؤية قطر للتنمية تتطلب من جميع الأطراف الالتزام بالقوانين أيضاً.

وكانت Ooredoo قد عقدت نقاشات عدة مع هيئة تنظيم الاتصالات وعلى عدة مستويات خلال هذا العام، وكانت تلك النقاشات تسير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه القضية. إلا أن الهيئة اختارت تحويل هذا الخلاف التجاري إلى نقاش عام، الأمر الذي دعانا لتوضيح الحقائق أمام الجميع.

الحقيقة هي أن Ooredoo لم ترفض أن يستخدم أي طرف آخر البنية التحتية لشبكتها، وبالنسبة لنا، فإن القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات تحتوي على العديد من الأخطاء الجسيمة والمتمثلة فيما يلي:

لقد أدخلت هيئة تنظيم الاتصالات تعديلات على "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" النهائي دون استشارة Ooredoo. وإن من شأن مثل هذه التعديلات تعريض شبكتنا لسوء الإدارة، وبالتالي التأثير سلباً على جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، خاصة الخدمات الحيوية للقطاعين الحكومي والعام. فنحن كشركة، يتمثل واجبنا في حماية عملائنا وتأمين استمرارية الخدمة. وقد برهنت تجربتنا مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة على أنه يجب علينا توخي الحذر الشديد عند منح جهات أخرى حق استخدام شبكاتنا.

إن قرار تنفيذ "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بصيغته الحالية يفتقر للتوازن والحيادية، فهو يحابي الشركات المنافسة لنا من حيث:

استثناء المعايير الفنية التي تعتمدها Ooredoo منذ سنوات.

الطلب من Ooredoo تحمل تكلفة المدققين كاملة لوحدها.

إجبار Ooredoo على إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال التي لا تمتلكها.

إدخال تعديلات على البنود الاقتصادية، ما يعني توفير خدمات بأقل من سعر كلفتها بكثير.

هذا ولم تراع الهيئة في قرارها استخدام الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة المحظور للبنية التحتية التي تمتلكها Ooredoo، ما يعتبر خرقاً متعمداً لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) والمعروفة باسم "قضية الشيراتون". وتبين "قضية الشيراتون" أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة مستعدة لخرق اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA)، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف الخدمة عنها جزئياً، وهو أمر تجاهلته الهيئة عند إصدار قرارها.

وتؤكد Ooredoo أن الإجراء الذي اتخذته يتماشى واتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) وغيرها من الاتفاقيات المختصة بالشأن الفني والتي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف بعيداً عن اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA). لكن للأسف، يبدو أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لا تنوي اتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام باتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA). كما أنها لم تلتزم بإجراءات الحماية التي تم الاتفاق عليها لكي تحقق هدفها بطرح الخدمات التجارية في الأسواق خلال أقصر مدة.

ولم تتوقف خروقات الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) عند هذا الحد، بل تعدتها لأكثر من مرة، ولم تقم بإصلاح أي منها. ولم تقم هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء تحقيق حول تلك الخروقات، كما لم تذكرها في القرارات التي أصدرتها.

وقد بينت Ooredoo باستمرار أنها على استعداد لاستئناف اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة بمجرد قيام هذه الأخيرة بإصلاح الخروقات التي قامت بها.

كما أنها على استعداد لنشر "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" والتوقيع على اتفاقيات مع مختلف مزودي الخدمة على أساس "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بمجرد توافقه مع القوانين. ويتضمن ذلك حق Ooredoo للحصول على مقابل عادل لقاء إتاحة النفاذ إلى بنيتها التحتية.

وتعتقد Ooredoo أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الصرامة لدى هيئة تنظيم الاتصالات عند اتخاذ القرارات. لقد شاركت Ooredoo في صياغة "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بحسن نية، وكانت على وشك إتمام العملية برمتها. إلا أن الهيئة قامت بإجراء تعديلات على "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بأسلوب يتناقض مع ما تنص عليه القوانين والتراخيص في البلاد.

وتؤكد Ooredoo على قناعتها بوجود تضارب في المصالح عندما تبت هيئة تنظيم الاتصالات بالاتفاقيات التجارية الخاصة بالشركة القطرية لحزمة النطاق العريض، والتي تعتبر شركة تابعة للهيئة وتدار عن طريقها.

إن تأكيد هيئة تنظيم الاتصالات على محدودية المنافسة في سوق الهاتف الثابت لا يمكن أن تلام عليه Ooredoo؛ فقد تم منح فودافون قطر رخصة تشغيل الخط الثابت عام 2010 مع التزامات تنفيذ صارمة، كما انضمت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) في أبريل 2012. إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات لم تنجح بفرض القوانين على أي من الطرفين، الأمر الذي حرم دولة قطر من التنوع والشبكة الثانية التي تستحقها كما هو الحال في الدول الأخرى.

كما أن التحليل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات، والذي يدعي أن الاقتصاد قد تضرر، يمكن وصفه بالسطحية وقصر النظر، إذ لم تشر الهيئة من خلاله إلى تمديد شبكة وخدمة الألياف الضوئية في جميع أنحاء قطر. إن التقييم الإيجابي الذي حصلت قطر من حيث "جاهزية الشبكة" في المنتدى الاقتصادي العالمي يعود بالدرجة الأكبر لشبكة الألياف الضوئية التي نفذتها Ooredoo في جميع أنحاء البلاد خلال مدة قياسية.

كما يتجاهل التحليل الذي أجرته الهيئة التحديثات السريعة التي تصل إلى العملاء في قطر والمكاسب الاقتصادية التي تتحقق جراءها. كما أن الهيئة لم تتطرق في تحليلها إلى أنه كان بوسع العملاء الحصول على سرعات برودباند أعلى في وقت أقرب لولا تأجيلها المتعمد منح الموافقة على تعرفة الخدمات المقدمة عبر الألياف الضوئية.

وختاماً، تود Ooredoo التأكيد على العمل الجاد لتطوير البنية التحتية في قطر على المدى البعيد، وأنها على استعداد لمشاركة النفاذ مع أطراف أخرى لدعم تطورها. إلا أن هذا النفاذ يجب أن يتم بشكل مسؤول وبما يتوافق مع المعايير العالمية بغية تجنب الإضرار بالبنية التحتية وللحفاظ على أساس متين من الثقة والاحترام المشترك بين جميع المزودين.