تقارير وحوارات

489

الغموض يلف مصير الإخوان بمصر

تحل بعد أيام الذكرى الأولى لتظاهرات 30 يونيو، التي أعطى بعدها وزير الدفاع المصري "آنذاك" عبد الفتاح السيسي، مهلة الـ48 ساعة للرئيس للاستجابة لـ"المطالب الشعبية"، ثم أصدر بيان 3 يوليو، الذي عزل بموجبه الرئيس الأسبق محمد مرسي في مشهد شاركت فيه قوى سياسية ورموز دينية.

هذا التاريخ لم يكن فقط نهاية لحكم أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، لكنه كان إيذانا ببدء حقبة جديدة من تاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، وصلت فيها بعد عام إلى وضع "لا تحسد عليه" بحسب مراقبين.

حاضر محاصر

منذ ألقى وزير الدفاع " آنذاك" عبد الفتاح السيسي بيان عزل مرسي في 3 يوليو، بدأت إجراءات محاصرة حاضر الإخوان، عبر ملاحقات أمنية طالت أغلب قيادات الجماعة الذين أودعوا السجون، وشملت تلك الإجراءات القاعدة الشعبية لهم، بل وامتدت للمتعاطفين معهم.

وتردد الجماعة بأن هذه الملاحقات منبعها بالدرجة الأولى "الخصومة السياسية"، وهو ما ترفضه وزارة الداخلية المصرية، عبر التأكيد على أن هذه الملاحقات، هي تنفيذ لقرارات صادرة من النيابة العامة، بحق متهمين بارتكاب أفعال جنائية (عنف وتحريض على العنف).

وإلى جانب الحصار الأمني، تعاني الجماعة حاليا، من حصار يستهدف وجودها في الأساس، وذلك من خلال أحكام قضائية تحظر أنشطتها، وهي أحكام ما زالت في طور النظر القضائي من طعون واستئناف.

وإلى جانب ذلك فهناك حصار اقتصادي، حيث تم تشكيل لجنة قضائية في سبتمبر الماضي لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، وأصدرت هذه اللجنة قرارات بالتحفظ على أموال ومشروعات اقتصادية ومدارس تملكها قيادات الإخوانية، آخرها كان التحفظ على سلسلتي المحال التجارية "زاد" و "سعودي" المملوكتين للقياديين الإخوانيين خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي.

مستقبل غامض

وفي ظل هذا الحصار والمنع، يبدو مستقبل الإخوان غامضا، لا سيما أن الأشخاص الذين من المقرر أن يخططوا لهذا المستقبل موجودون في السجون حاليا.

ويرى عدد من الخبراء حراك الإخوان الاحتجاجي وأنصارهم "لا يستند إلى رؤية مستقبلية، ويبدو بلا هدف"، وأرجعوا ذلك إلى غياب القيادات في السجون ومن بينهم مرشد الإخوان.

ولا يبدو في الأفق القريب، أن ثمة تسوية سياسية يمكن بموجبها الإفراج عن قيادات الإخوان، بل إن مرشدهم محمد بديع صدر بحقه حكم بالإعدام، وأحيلت أوراقه إلى المفتي في قضية أخرى ينتظر الحكم عليه فيها بالإعدام أيضا.

ماض ينتظر حكما قضائيا

وبينما تردد الحكومة دائما عبر قياداتها أن الرئيس الأسبق، محمد مرسي، كان ماضيا وانتهى، ولا وجود لما يسمى بـ "شرعية مرسي"، فإن هذا الماضي ينتظر حكما قضائيا، قد يهدد وجوده على الأقل من الناحية القانونية، فقد بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء الماضي، استكمال نظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، ضد قرار إعلان فوز منافسه مرسى في يونيو 2012، وحددت أسبوعا للفصل فيه.

ووفقا لهذا الموعد، فإن حكما سيصدر من اللجنة في 30 يونيو، إما بصحة إعلان فوز مرسي أو بطلانه، لما شاب العملية الانتخابية من تزوير.