قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرحب باحتمال عقد محاكمة لعزله، منتقدا خصومه المجانين والفاسدين الذين يحققون في إساءة استخدام محتملة من قطب العقارات الثري لسلطاته الرئاسية. وبعد أسبوع من شهادات درامية من مسؤولين حاليين وسابقين بالإدارة الحالية، استخدم ترامب الذي يواجه أوقاتا صعبة محطة فوكس نيوز المفضلة لعرض قائمة طويلة من المظالم التي يتعرض لها من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وخصومه السياسيين وقادة التحقيق في مسألة عزله والدولة العميقة وغيرهم. وقال ترامب هؤلاء الأشخاص مرضى في خطاب طويل عبر الهاتف مع المحطة استمر 53 دقيقة أظهر مدى الغضب الذي يشعر به الرئيس من التحقيق الرامي لعزله والذي يهدّد فترته الرئاسية.بحسب الجزيرة نت. وعزز شهود، أدلوا بشهاداتهم تحت القسم، اتهامات بأن ترامب ربط دعما عسكريا تحتاج إليه أوكرانيا بشدة وزيارة مرغوبة للبيت الأبيض بإجراء كييف تحقيقات مع خصومه السياسيين. ومع عدم تأثر الجمهوريين على ما يبدو، وصف ترامب الشهادة بأنها هراء تام وقال إنه يستمتع بفرصة الدفاع عن نفسه. وفي حديثه للبرنامج الصباحي فوكس آند فريندز قال الرئيس بصراحة، أريد المحاكمة. ولم تختتم لجنة الاستخبارات بمجلس النواب رسميا دورها في التحقيقات، إذ يعتقد أنها تنتظر قرارا قضائيا الاثنين قد يتيح لأعضائها إجبار كبار مساعدي الرئيس على الإدلاء بشهادتهم. لكنّ الديمقراطيين يبدو أنهم عازمون على إجراء تصويت لعزل ترامب في مجلس النواب بحلول نهاية العام الجاري، مما سيؤدي إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بنهاية يناير/كانون الثاني، إلا أنّ عزله من منصبه يحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس الشيوخ. رئيسة النواب المجنونة ومع تزايد احتمال أن يكون ثالث رئيس أميركي يواجه اتهامات رسمية لعزله، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، استشاط ترامب غضبا وأطلق عدة هجمات ضد المنافسين الذين يقودون جهود عزله. وقال ترامب إن خصمته الديمقراطية الرئيسية بالكونغرس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مجنونة مثل بَق الفراش لممارستها ضغوطا لإجراء محاكمة مخادعة. كما وصف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف -الذي يرأس المرحلة العلنية من التحقيق- بأنه مجنون وشبهه بـ الجرو المريض الذي يجب أن يحاكم بسبب كذبه حول جهوده بأوكرانيا التي لا تشوبها شائبة. ومع توالي عرض الشهادات أمام اللجنة، سارع ترامب إلى القول إنه بالكاد يعرف العديد من الشهود، بمن فيهم سفيره لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي قال إن الرئيس سعى إلى الحصول على مقابل من كييف. لكن قطب العقارات المنتمي لولاية نيويورك سارع إلى الدفاع عن محاميه الشخصي رودي جولياني الذي برز في العديد من الشهادات بأنه دبر سياسة الضغط على أوكرانيا.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه يدرس المشاركة في جلسات مجلس النواب الهادفة إلى عزله، عبر تقديم رسالة خطية تمثل شهادته في قضية مطالبته الرئيس الأوكراني بفتح تحقيق بشأن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن. وقال ترامب على تويتر: أدرس بجدية عرض قدمته لي رئيسة مجلس النواب نانسي بوليسي، وهو أن أدلي بشهادتي أمام اللجنة المعنية ببحث إجراءات العزل. وأضاف: قالت (بيلوسي) إنه يمكنني فعل ذلك كتابّة، ورغم أنني لم أفعل أي شيء خطأ، ولا أحب إعطاء مصداقية لخدعة عدم مراعاة الأصول القانونية، إلا أنني أحب الفكرة وسأدرسها من أجل إعادة تركيز الكونغرس مرة أخرى. والأحد، قالت بيلوسي إن ترامب يمكنه المثول أمام اللجنة (المعنية بإجراءات العزل) للحديث عن كافة الحقائق التي يريدها، حسبما نقلت قناة سي بي إس. ويتّهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل. وفي محادثة هاتفية أخرى، جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترامب فعلا من زيلينسكي التدقيق بشأن جو بايدن، ونجله هانتر. وأثار هذا الاتصال شبهات لدى العديد من المسؤولين وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مخبرا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قرر إطلاع المسؤولين عليه، وهو ما فجر القضية. وذلك وفق وكالة الأناضول.

للمرة الثانية خلال يومين ، يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا ضد شاهدة أخرى في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلته بهدف عزله قائلا، إن هذه الشاهدة التي تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن مطلقا من مناصري ترامب. وكتب ترامب تعبيرات على تويتر تنم عن ازدرائه لجنيفر وليامز، وهي مساعدة لبنس في مجال السياسة الخارجية قالت في شهادتها في وقت سابق من الشهر الجاري؛ إن بعض ما قاله ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الصيف الماضي لم يكن ملائما. ونُشرت شهادتها يوم السبت. وقال ترامب: قولوا لجنيفر وليامز، أيا كانت، إقرئي نسختي الاتصالين الرئاسيين، بعد ذلك يجب أن تلتقي مع الأشخاص الأخرين الذين لم يكونوا مطلقا من مناصري ترامب، الذين لا أعرفهم وفي الغالب لم أسمع حتى عنهم مطلقا، لإعداد هجوم أفضل على الرئاسة. بحسب رويترز . وهاجم ترامب قبل يومين شاهدة أخرى، وهي سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش في أثناء إدلائها بشهادتها خلال جلسة علنية في تحقيق مساءلة ترامب. وقال ترامب يوم الجمعة أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها: أينما تحل ماري يوفانوفيتش يحل الخراب. وقال ديمقراطيون، إن إدلاء ترامب بهذه التصريحات أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها، وهي لحظة غير عادية، تعد بمنزلة تخويف للشاهدة. ويتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترامب في 25 تموز/ يوليو، لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس، وأحد منافسيه المحتملين في انتخابات 2020 . وكانت وليامز متابعة للاتصال الهاتفي وقالت في شهادتها، إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية أدهشني بوصفه أمرا غير معتاد وغير ملائم. وقالت إن الحديث بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان ذو طبيعة سياسية أكثر من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الأخرين، وتضمن ما اعتبرته إشارات محددة للبرنامج السياسي الشخصي لترامب. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وانتقد بعضا من المسؤولين الأمريكيين الأخرين الحاليين والسابقين، الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان مجلس النواب في التحقيق، ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه. وقال ترامب إن اتصاله بزيلينسكي كان مثاليا، في حين انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة. ونشر البيت الأبيض نسخة غير منقحة للاتصال الذي جرى في 25 تموز/ يوليو، بالإضافة إلى اتصال أخر في نيسان/ أبريل هنأ فيه ترامب زيلينسكي على انتخابه.

استدعت 3 لجان بمجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة، ميك مولفاني، للإدلاء بشهادته في التحقيق بقضية عزل الرئيس دونالد ترامب. وكتب رؤساء لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة الحكومية في رسالة لـ «مولفاني»: «استناداً إلى الأدلة التي تم جمعها في التحقيق.. نعتقد أن لديك معرفة أولية ومعلومات مهمة ذات صلة بذلك التحقيق». وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إينغل، والقائمة بأعمال رئيس لجنة الرقابة الحكومية كارولين مالوني، إن مولفاني «ربما شارك مباشرة في جهود من شأنها أن تصب في المصالح السياسية الشخصية لترامب».بحسب رويترز. وطلب رؤساء اللجان من مولفاني الحضور للإدلاء بشهادته الجمعة المقبل، لكن البيت الأبيض قال مراراً إنه لن يتعاون في ذلك التحقيق. واستشهد المسؤولون الثلاثة بمؤتمر صحفي عقده مولفاني بالبيت الأبيض في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالوا إنه «اعترف علناً بأن ترامب أوقف المساعدات الأمنية للضغط على أوكرانيا، من أجل المصالح الشخصية والسياسية له بدلاً من المصلحة الوطنية». وقد نشرت لجان في مجلس النواب الأميركي نص شهادات حصلت عليها في إطار تحقيقاتها التي تهدف إلى محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيا، وتضمنت الوثائق التي نشرتها اللجان البرلمانية أيضا اعتراف غوردن سوندلاند السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي -وهو حليف للرئيس ترامب- بأنه أخبر مسؤولا أوكرانيا أن المساعدات العسكرية الأميركية لبلاده تعتمد على فتح كييف تحقيقا بشأن جو بايدن. وأوضح سوندلاند أنه أبلغ مستشارا بارزا للرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه من غير المرجح منح كييف المساعدات العسكرية الأميركية إلا بعد أن توضح أنها ستحقق مع بايدن وعلاقات ابنه مع شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة. وقال الدبلوماسي الأمريكي جوردون سوندلاند لمسؤول أوكراني إن أوكرانيا لن تحصل على الأرجح على مساعدات أمنية بما يقرب من 400 مليون دولار ما لم تجر تحقيقات طلبها الرئيس دونالد ترامب، في تعديل لشهادة سابقة أمام لجنة التحقيق الذي يهدف إلى مساءلة الرئيس الأمريكي. وكان سوندلاند، الذي يشغل منصب المبعوث الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، قد أدلى بشهادته الأولى في أكتوبر/تشرين الأول أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي يهيمن عليها الديمقراطيون. وقد قدم تفاصيل جديدة في شهادته الأخيرة بعدما «انتعشت» ذاكرته. ويبدو أن التفاصيل تدعم الشكوى الأولى التي أدت إلى فتح تحقيق في ثلاث لجان بمجلس النواب الأمريكي. كما تعزز الشهادة روايات شهود آخرين قالوا إن ترامب سعى للضغط على الأوكرانيين كي يفتحوا التحقيقات التي يبدو أنها كانت تهدف لدعم حملة إعادة انتخابه. ويركز تحقيق المساءلة على مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/تموز وطلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق يتعلق بنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هنتر بايدن. وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وكان هنتر بايدن عضواً بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد. البيت الأبيض من جهته اعتبر أن كلمات سوندلاند تقوض تحقيق المساءلة، وأشارت المتحدثة ستيفاني جريشام إلى أن سوندلاند لم يحدد من الذي أمر بحجب المساعدات عن أوكرانيا وإلى أنه أقر بأنه «افترض» وجود صلة بين طلب بيان من الأوكرانيين وبين الإفراج عن المساعدات. وأضافت في بيان: «مهما كان كم العناوين الإعلامية البذيئة المنحازة التي تهدف كما هو واضح للتأثير على مجريات الأمور فإنها لا تغير حقيقة أن الرئيس لم يرتكب خطأ». والخميس، صوت مجلس النواب لمصلحة قرار يسمح رسمياً ببدء إجراءات عزل ترامب، بموجب جلسات علنية، بدلاً من الجلسات المغلقة التي كانت تعقد من قبل.

قالت رئيسة منظمة ترامب السابقة، باربرا ريس، أنها تتوقع أن يستقيل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب المحاولات المتكررة لعزله بضغوط من الديمقراطيين. وقالت ريس لشبكة سي أن أن إنه ربما يستقيل للحفاظ على سمعته، لأنه سيكون من السيئ له أن يتم عزله بهذه الطريقة. وأشارت إلى أن ترامب لا يملك الخبرة الكافية في السياسة ليكون رئيسا، وأنه لا يستطيع أن يدير الأمور. ولفتت إلى احتمالية أن يعقد الرئيس الأمريكي اتفاقا من نوع ما في محاولة لتجنب عزله. وشنّ ترامب هجوما حادّا الأحد على نائب الرئيس السابق جو بايدن، مطالبا المرشّح الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: عائلة بايدن تمّ شراؤها، نقطة على السطر! يجب على وسائل الإعلام المضلّلة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره بتاتا. جو قال إنّه لم يتحدّث أبدا مع الشركة الأوكرانية، ثم ظهرت الصورة التي كان يلعب فيها الغولف مع رئيس الشركة وهانتر. ومنظمة ترامب هي شركة تكتل دولية أمريكية أُسست في عام 1923 وكانت تعرف سابقا منظمة اليزابيث ترامب وأولادها ، وهي مملوكة للقطاع الخاص، ويقع مقرها في برج ترامب في وسط مانهاتن أشهر أحياء مدينة نيويورك. وتضم المنظمة العديد من المشاريع التجارية والاستثمارية لدونالد ترامب فهو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، بالإضافة إلى أبنائه الثلاثة وهم دونالد ترامب الإبن، وإيفانكا ترامب، وإريك ترامب الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.

** الجنايات تعاقبه بالحبس 5 سنوات والإبعاد قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام يعمل مديرا في فرع أحد البنوك، اختلس مبلغاً مالياً قدره 132 ألف ريال من حساب عميل، وانتحل صفة العميل وقدم طلباً بإصدار بطاقة بنكية ورقم سري جديدين دون علمه. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبالعزل من وظيفته، وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وقدره 132 ألف ريال إلى البنك، وبالغرامة وقدرها مبلغ 132 ألف ريال، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، والإضرار العمد بأموال ومصالح الوظيفة التي يعمل فيها، حيث يتولى إدارة فرع بنكي. تتلخص التهمة الأولى في أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 132 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله، بأن قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل رقم هاتف مدون في حساب عميل، وانتحل صفة العميل الأصلي، واتصل بمركز الاتصالات بالبنك طالباً إيقاف بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل، واستصدار بطاقة ورقم سري جديدين، وطلب تفعيل البطاقة الجديدة، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله. والتهمة الثانية، أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و2و4و72و149و150و158 من قانون العقوبات. يفيد البلاغ قيام المتهم وهو مدير سابق لفرع بنكي، باختلاس أحد حسابات العملاء بالبنك. وجاء في شهادة مدير الإدارة القانونية بالبنك أنه يشك بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من عميل، واكتشفت إدارة التدقيق ذلك بعد عمل جرد في الفرع، تمهيداً لتسليمه لمدير جديد. وتبين بعد الجرد أنّ المدير السابق اتصل بالعميل طالباً منه الحضور لتنشيط حسابه لكونه راكداً دون حراك طيلة 6 أشهر، وقد حضر المجني عليه ووقع طلب بطاقة بنكية ورقم سري لها، وتمّ ذلك بدون أية مخالفة. وتكمن الجريمة في أنّ المدير قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات، وجاء في رسالة العمليات أنه يريد تغيير بيانات الهاتف والخاص بتسلم الرسائل الموضحة للحركات التي تتم على الحساب، وقام المدير بتغيير البيانات، وطلب إيقاف بطاقة السحب ورقمها السري نظراً لضياعها، ثم طلب إصدار بطاقة ورقم سري جديدين. وقامت الإدارة المعنية بالبنك بإصدار بطاقة ورقم سري، وأرسلتهما للفرع المعني، وأجرى الموظف تسليماً افتراضياً للبطاقة والرقم السري من خلال إثباته لعملية التسليم، إذ من المفترض أن تتم طباعة مستخرجات الحاسب الآلي الخاصة بالتسليم الافتراضي ليتم الحصول على توقيع العميل على ذات المخرجات بالتسلم. وهذا مخالف لنظم العمل بالبنك، ويعني أنّ البطاقة والرقم السري لم تسلما إلى العميل الحقيقي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من المستندات المرسلة من البنك جهة عمل المتهم قيامه بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل هاتف عميل، وثبت من الأسطوانة المرفقة بالتحقيقات قيام المتهم بانتحال صفة عميل. كما ثبت من الاطلاع على التحقيقات الداخلية بالبنك، مسؤولية المتهم عن واقعة الاستيلاء على الأموال، وثبت أيضاً أسبقيات المتهم في عدة جرائم جنائية. وفيما يتعلق بالجريمتين فقد وقعتا لغرض واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقيدة بالحرية في جناية مخلة بالأمانة، كما وجب إبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

قررت فنزويلا، اليوم السبت، سحب سفيرها لدى البرازيل، احتجاجاً على قرار الأخيرة عزل الرئيسة ديلما فانا روسيف، بشكل مؤقت، بسبب "مخالفتها قوانين الميزانية المعمول بها في البلاد". وفي معرض تعليقه على قرار لجنة مجلس الشيوخ البرازيلي، بعزل روسيف، الأسبوع الماضي، وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال اجتماع حكومي، بثته قنوات التلفزة في البلاد، القرار بـ"محاولة لتجاهل إرادة الشعب". وأوضح مادورو، الذي يعد حليفا يساريا لـ"روسيف"، أن ما تشهده البرازيل يهدد "الديمقراطيات التقدمية" في قارة أمريكا، مشيرا أن بلاده قررت سحب سفيرها من البرازيل "احتجاجا على العزل المؤقت للرئيسة البرازيلية". وعقب قرار لجنة مجلس الشيوخ البرازيلي، بعزل روسيف، قال مادورو، خلال كلمة بثها التلفزيوني الرسمي، أمس، إن "روسيف لم تقترف أي ذنب، وأن حكومتها تعرضت للزعزعة"، واصفا الخطوات المتخذة بشأن محاكمتها بـ "الانقلاب والسخرية".

وصفت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، التي علق مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، مهامها لمدة 180 يوما، الإجراءات التي اُتخذت بهدف محاكمتها بـ"الانقلاب". وقالت روسيف في خطاب موجه للأمة بثه التلفزيون الرسمي مساء اليوم، إنها لم ترتكب أية جريمة، مشيرة إلى أن "عمل الحكومة تعرض للتعطيل"، وأن الخطوات التي اُتخذت ضدها من أجل محاكمتها "مهزلة وانقلاب". وأضافت روسيف، التي تعد أول امرأة تتولى رئاسة البلاد أنها " تواجه تصرفاً غير أخلاقياً أكثر إيلاماً من التعذيب الذي تعرضت له إبان الحكم العسكري في البرازيل". وأشارت إلى أنها ستستفيد من كل السبل القانونية المتاحة للدفاع عن نفسها وقالت في خطابها الذي استمر زهاء 14 دقيقة: "ربما أكون قد ارتكبت أخطاءً، ولكنني لم أرتكب جريمة". وعلّق مجلس الشيوخ البرازيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، مهام روسيف، لمدة 180 يوماً، على خلفية التهم الموجهة إليها حول تلاعبها بمعطيات الموازنة العامة وانتهاكها للقواعد المالية.

نجحت المعارضة في مجلس النواب البرازيلي، مساء أمس الأحد، في تأمين أغلبية الثلثين اللازمة للمضي قدما في عملية عزل الرئيسة اليسارية، ديلما روسيف، المتهمة بالتلاعب بالحسابات العامة. وبلغ عدد الأصوات المؤيدة للإقالة 342 صوتا أي أكثرية الثلثين اللازمة لإحالة قضية روسيف إلى مجلس الشيوخ الذي بات عليه أن يقرر ما إذا كان سيحيل الرئيسة إلى المحاكمة أم لا. وما أن بلغ عدد الأصوات المؤيدة للعزل 342 صوتا حتى انفجر نواب المعارضة اليمينية فرحا وتصفيقا وانشدوا نشيد مشجعي المنتخب الوطني في كرة القدم خلال مونديال 2014 "أنا برازيلي بكثير من الفخر وكثير من الحب". وكان زعيم كتلة نواب حزب العمال جوزيه غيمارايس أقر بأن الهزيمة باتت محتومة ولا مفر منها، ولكنه أكد أن خسارة المعركة "لا تعني خسارة الحرب". ومع هذه النتيجة فإن روسيف التي دخلت التاريخ في 2010 كأول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، تجد نفسها اليوم في وضع حرج جدا إذ يكفي أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بالأكثرية البسيطة بحلول 11 مايو لمصلحة إقالتها من أجل توجيه التهمة إليها رسميا وإبعادها عن الحكم لفترة أقصاها 6 أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي بحقها.

كشف محام المستشار هشام جنينه، مساء اليوم الخميس، إن موكله منذ قرار عزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات "أعلى جهاز رقابي بمصر"، لم يصدر بحقه قرارًا قضائيا بالمنع من السفر، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المحامي "علي طه" لوكالة الأناضول، ردا على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، حول "وضع المستشار جنينة، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه الإثنين الماضي." وتابع طه قائلا، إن "ما تردد الساعات الماضية بوجود قرار بمنعه جنينة من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، غير صحيح، وهو موجود في منزله بالقاهرة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أكدت في تقريراً لها، إنه تم وضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه. موضحة، أن أفرادا من الشرطة بزي مدني يحاصرون منزله لمنع دخول الزائرين إليه، كما أنهم -الأمن- صادروا هاتفه المحمول وهواتف أفراد أسرته دون أي أمر رسمي بذلك. وقالت "ستريت جورنال"، إن المتحدثين باسم وزارة الداخلية رفضوا التعليق على ما وصلت إليه التحقيقات مع جنينة.

قضى مجلس التأديب الأعلى، في حكم نهائي بات، اليوم الإثنين، بإحالة 15 قاضيا إلى المعاش، لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر". كان 10 قضاة تقدموا بطعون على حكم مجلس التأديب والصلاحية أول درجة بإحالتهم للمعاش على خلفية ما نسب إليهم، بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" والانتماء إليها، وتقدمت النيابة بطعن على براءة 5 آخرين. واستمع مجلس التأديب الأعلى على مدار الجلسات السابقة إلى دفاع ومرافعات القضاة، بموجب حكم أول درجة. واستند القضاة في طعونهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية، أول درجة، إلى: "بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق بالمخالفة للقانون".

أقدم فرد أمن تونسي معزول مؤخرا، على محاولة الانتحار، بمحاولة القفز من أعلى مبنى البرلمان. وقال صالح الساعي، وهو فرد أمن المعزول الذي حاول الانتحار، إن هذه المحاولة تأتي "احتجاجا على عدم إعادته إلى عمله ضمن القوات الخاصة"، وأضاف أنه تم عزله منذ أشهر بعد تغيبه 8 ساعات عن عمله. غير أن محسن قفصاوي، المتحدث باسم أعوان قوات الأمن الداخلي والديوان المعزولين، قال إن "عون الأمن الذي حاول الانتحار، تم إيقافه من قبل قوات الأمن بعد عدوله عن محاولة الانتحار، ونقله إلى مقر الأمن داخل متحف باردو". ونظمت مجموعة من الآمنين المعزولين، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان، للمطالبة بإعادة دمجهم ضمن قوات الأمن الداخلي، وتسوية وضعهم المهني، حسب قفصاوي. وجاءت الوفقة بالتزامن مع تجمّع المئات من المواطنين أمام المتحف الوطني بباردو بالعاصمة تونس في أجواء احتفالية، بانتظار إعادة الافتتاح الرّسمي للمتحف مساء اليوم، والذي تعرض لهجوم دامٍ الأسبوع الماضي.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باعتقال شرطي في حرس الحدود، بعد الاشتباه بإطلاقه الرصاص الحي على فتيين فلسطينيين، في مايو الماضي، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتلهما. وقالت إذاعة الجيش، ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إن "الجيش الإسرائيلي تمسك بروايته بأن عناصره استخدموا فقط الرصاص المطاطي لتفريق الفلسطينيين الذين خرجوا في مظاهرة كبيرة في يوم النكبة، قرب رام الله، إلا أن عملية التشريح أظهرت أن الفتيين أصيبا وقتلا برصاص حي، ما أدى إلى تنفيذ عملية الاعتقال، أمس الثلاثاء، بعد تحقيق". ولم يصدر أي بيان عن الجيش الإسرائيلي بشأن عملية الاعتقال هذه، كونه هو المسؤول عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية. وكان الحادث وقع يوم الخامس عشر من مايو الماضي في بلدة بيتونيا، ما أدى إلى مقتل نديم أبو نوارة، 17 عاماً، ومحمد أبو ظهر،16 عاماً، ليس من الواضح حتى الآن العقوبة التي قد ينالها الشرطي. ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو من كل عام، ذكرى "النكبة"، وهي ذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل في 15 مايو، 1948، تفعيلاً لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين جماعات يهودية والفلسطينيين، الذين تم تهجير نحو 800 ألف منهم آنذاك. من جهة أخرى، أكد محامي نادي الأسير أن مصلحة سجون الاحتلال، أقدمت على نقل القائد مروان البرغوثي القابع في سجن "هداريم" إلى زنازين العزل الانفرادي. وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إدارة السجن أبلغت الأسرى أن عملية نقله جاءت كعقاب على البيان الصحفي، الذي تم نشره على لسان القائد البرغوثي في ذكرى رحيل الرمز الشهيد ياسر عرفات، ورداً على ذلك قام الأسرى بإغلاق السجن حتى الساعة السابعة، مضيفاً أن الأسرى لا زالوا في حوار مع الإدارة حيال الموضوع.

اندلعت أعمال عنف في منطقة معزولة بسبب تفشي وباء إيبولا في عاصمة ليبيريا، عندما فتح جنود النار واستخدموا الغاز المسيل للدموع على الحشود، أثناء إجلاء مسؤولة وأفراد عائلتها. وأصيب 4 أشخاص في الصدامات، التي اندلعت في حي ويست بوينت، في مونروفيا، الذي تم عزله كجزء من التدابير الأمنية الرامية إلى احتواء الفيروس القاتل. وتأتي الحملة في ليبيريا، في حين تسعى السلطات في العالم، إلى السيطرة على تفشي فيروس إيبولا، الذي تسبب في وفاة 1350 شخصا، على الأقل، في غرب إفريقيا هذا العام. وأمرت رئيسة ليبيريا، ألن جونسون سيرليف، بعزل ويست بوينت ودولو تاون، شرق العاصمة، وبفرض حظر تجول ليلي، كجزء من التدابير الحاسمة لمكافحة الوباء. وجاء رد فعل سكان ويست بوينت على حملة القمع غاضبا، وألقوا الحجارة على قوات الأمن. وصرح باتريك ويسي، من سكان الحي، "إنه أمر غير إنساني، لا يمكنهم عزلنا فجأة دون سابق إنذار، كيف سنطعم أولادنا؟"، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس.

انطلقت، مساء اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، فعالية بمناسبة الذكرى الأولى لعزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، حيث قامت بتنظيمها العديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. وبدأ اتحاد مؤسسات المجتمع المدني بالعالم الإسلامي، و"منبر رابعة"، وجمعية "رابعة للتضامن مع مصر"، مساء اليوم فعاليتهم، في حديقة "سراتش خانة" المقابلة لبلدية إسطنبول، لإحياء الذكرى الأولى لما أسموه الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في 3 يوليو 2013. وقام المعنيون بتنظيم الفعالية بنصب إحدى المنصات في الحديقة، لإلقاء كلمات بهذه المناسبة، ونصبوا خياماً، كما فُرشت الأرض بالبساط من أجل أداء الصلاة عليها. هذا ووزعت على الحضور صور لضحايا عمليات الفض التي قامت بها قوات الأمن المصرية في "ميدان رابعة"، وذلك بعد طبعها على كروت، ولصق ورود حمراء عليها. وبدأ برنامج الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبته أدعية تلاها المصري أيمن عبد الرازق، وهو منتج تلفزيوني مصري.

تحل بعد أيام الذكرى الأولى لتظاهرات 30 يونيو، التي أعطى بعدها وزير الدفاع المصري "آنذاك" عبد الفتاح السيسي، مهلة الـ48 ساعة للرئيس للاستجابة لـ"المطالب الشعبية"، ثم أصدر بيان 3 يوليو، الذي عزل بموجبه الرئيس الأسبق محمد مرسي في مشهد شاركت فيه قوى سياسية ورموز دينية. هذا التاريخ لم يكن فقط نهاية لحكم أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، لكنه كان إيذانا ببدء حقبة جديدة من تاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، وصلت فيها بعد عام إلى وضع "لا تحسد عليه" بحسب مراقبين. حاضر محاصر منذ ألقى وزير الدفاع " آنذاك" عبد الفتاح السيسي بيان عزل مرسي في 3 يوليو، بدأت إجراءات محاصرة حاضر الإخوان، عبر ملاحقات أمنية طالت أغلب قيادات الجماعة الذين أودعوا السجون، وشملت تلك الإجراءات القاعدة الشعبية لهم، بل وامتدت للمتعاطفين معهم. وتردد الجماعة بأن هذه الملاحقات منبعها بالدرجة الأولى "الخصومة السياسية"، وهو ما ترفضه وزارة الداخلية المصرية، عبر التأكيد على أن هذه الملاحقات، هي تنفيذ لقرارات صادرة من النيابة العامة، بحق متهمين بارتكاب أفعال جنائية (عنف وتحريض على العنف). وإلى جانب الحصار الأمني، تعاني الجماعة حاليا، من حصار يستهدف وجودها في الأساس، وذلك من خلال أحكام قضائية تحظر أنشطتها، وهي أحكام ما زالت في طور النظر القضائي من طعون واستئناف. وإلى جانب ذلك فهناك حصار اقتصادي، حيث تم تشكيل لجنة قضائية في سبتمبر الماضي لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، وأصدرت هذه اللجنة قرارات بالتحفظ على أموال ومشروعات اقتصادية ومدارس تملكها قيادات الإخوانية، آخرها كان التحفظ على سلسلتي المحال التجارية "زاد" و "سعودي" المملوكتين للقياديين الإخوانيين خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي. مستقبل غامض وفي ظل هذا الحصار والمنع، يبدو مستقبل الإخوان غامضا، لا سيما أن الأشخاص الذين من المقرر أن يخططوا لهذا المستقبل موجودون في السجون حاليا. ويرى عدد من الخبراء حراك الإخوان الاحتجاجي وأنصارهم "لا يستند إلى رؤية مستقبلية، ويبدو بلا هدف"، وأرجعوا ذلك إلى غياب القيادات في السجون ومن بينهم مرشد الإخوان. ولا يبدو في الأفق القريب، أن ثمة تسوية سياسية يمكن بموجبها الإفراج عن قيادات الإخوان، بل إن مرشدهم محمد بديع صدر بحقه حكم بالإعدام، وأحيلت أوراقه إلى المفتي في قضية أخرى ينتظر الحكم عليه فيها بالإعدام أيضا. ماض ينتظر حكما قضائيا وبينما تردد الحكومة دائما عبر قياداتها أن الرئيس الأسبق، محمد مرسي، كان ماضيا وانتهى، ولا وجود لما يسمى بـ "شرعية مرسي"، فإن هذا الماضي ينتظر حكما قضائيا، قد يهدد وجوده على الأقل من الناحية القانونية، فقد بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء الماضي، استكمال نظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، ضد قرار إعلان فوز منافسه مرسى في يونيو 2012، وحددت أسبوعا للفصل فيه. ووفقا لهذا الموعد، فإن حكما سيصدر من اللجنة في 30 يونيو، إما بصحة إعلان فوز مرسي أو بطلانه، لما شاب العملية الانتخابية من تزوير.