تقارير وحوارات

718

متسوقون: تنزيلات الصيف وهمية وتحايل من التجار لتصريف البضائع القديمة

شهدت أغلب محلات الملابس والأحذية والإكسسوارات إقبالا كبيرا من الأسر والعائلات ؛ خاصة المقيمة والتي تستعد للسفر تزامنا مع بدء العطلة الصيفية ، وذلك بعد إطلاقها التنزيلات والعروض الترويجية الخاصة بها مع دخول فصل الصيف ، حيث كثفت معظم المحلات التجارية الحملات الإعلانية سعيا منها لجذب أكبر عدد من الزبائن ، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق إرسال الرسائل النصية عبر الجوال ، فضلا عن اللافتات الإعلانية المنتشرة في كافة المناطق والشوارع.

وخلال جولة ميدانية لـ "الشرق " على بعض المجمعات التجارية مع انطلاق موسم العروض الصيفية ، تبين أن هناك اختلافا واضحا في الأسعار بين العروض المطروحة سواء كانت الخاصة بالملابس أو الأجهزة الكهربائية أو منتجات الأطفال وملابسهم، حيث تعمدت بعض المحلات وضع إعلانات عن التخفيضات الخاصة بها تصل إلى 50 % على بضائع معينة من الملابس التي لا تلقى إقبالا كبيرا من الزبائن ، وذلك إما لعدم جودة الخامات أو نظرا لاحتوائها على بعض المقاسات الخاصة بفئة معينة من الجمهور ، أما باقي العروض المطروحة في المحلات فتتراوح التخفيضات فيها من 20% إلى 25 % وهي العروض التي تشهد إقبالا كبيرا من العائلات والشباب على شرائها ، نظرا لأنها مناسبة من حيث الخامة والألوان والمقاسات ، وهناك قسم ثابت من البضائع لم تشمله العروض وهي الأقسام الخاصة بالمنتجات مرتفعة الثمن.

وقد أعرب عدد ليس بقليل من الزبائن عن إشكالية الازدحام عند موظفي "الكاشير" بسبب قلة عددهم ، مع تزايد عدد الزبائن خلال فترة التنزيلات الصيفية والعروض الترويجية والتي يقبل عليها الجمهور بكثرة مما يضطرهم للوقوف في طوابير طويلة لانتظار دورهم في الوصول للكاشير، مطالبين إدارات المجمعات التجارية بمراعاة زيادة أعداد موظفي "الكاشير" لإنهاء وانجاز حسابات الزبائن وخاصة خلال أيام المواسم والعروض الترويجية ،.

وقال البعض من الزبائن أن هناك بعض الأماكن للأسف الشديد تقوم بطرح العروض الوهمية ، وخاصة تلك الأماكن الموجودة خارج الدوحة ، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة من قبل مفتشي حماية المستهلك والجهات المختصة ، بشكل عام بضبط أصحاب العروض الوهمية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها طبقا للقواعد والتعليمات ، موضحين أن العروض خلال هذا الصيف امتازت بالتنوع والشمولية والطرح الجيد من حيث الألوان التي تناسب جميع الأذواق .

وقد كشفت إحدى الزبونات خلال جولة "الشرق "في أحد المراكز التجارية عن إشكالية في غاية الخطورة تضمنت أن سياسة الاستبدال أو الاسترجاع لبعض المحلات وخاصة أثناء العروض والتنزيلات غير واضحة ، حيث أن بعض المحلات غير ملتزمة بالسياسة المعروضة للمستهلكين من حيث الاستبدال أو الاسترجاع .

وقالت : عندما نشتري بعض البضائع والملابس من الأسواق وبعد عودتنا إلى المنزل، نكتشف أن ما قمنا بشرائه لا يناسبنا أو يناسب أولادنا ، أو بكل بساطة لا نريده، لنضطر للذهاب إلى المجمع التجاري أو المحل، وكلنا أمل أن نسترجع نقودنا، أو على الأقل نستبدل بضاعتنا وبأخرى لتواجهنا عبارة : "البضاعة لا ترد و لكن تستبدل فقط " ، لافتة أنها قامت بشراء "حذاء رياضي " لأبنها من محل يقوم ببيع الماركات الرياضية الشهيرة ، وعندما ذهبت للمنزل ، تفاجأت بأن المقاس غير مناسب للولد ، مما أضطرها للرجوع مرة أخرى للمحل ، والبحث عن ماركة أخرى ذات مقاس مناسب لابنها ، ولكنها لم تجد ما يعجبها داخل المحل أثناء فترة التنزيلات ، وطالبت إدارة المحل بضرورة رد المبلغ المالي ، حيث إنها لم تجد بديلا مناسبا لهذا الحذاء ، وفوجئت برفضهم رد أي مبالغ مالية ، موضحين أن هذه هي سياسة المحل ، وطالبت الجهات المختصة بضرورة توضيح المنتجات التي لا يجوز ردها أو استبدالها ، كما طالبت بضرورة إلزام جميع المحلات بوضع لوحة تتضمن سياسة الاستبدال والاسترجاع في مكان واضح ، حتى يتسنى لجميع الزبائن رؤيتها ومعرفة قوانين المحل قبل الإقدام على الشراء.