أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 4 منشآت غذائية في منطقة واحدة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني، أن بلدية الشيحانية أصدرت 4 قرارات إدارية أمس الأربعاء الموافق 12 مارس الجاري بإغلاق منشآت غذائية لأسباب مختلفة وجميعها تُعد مخالفة لقانونتنظيم الأغذية الآدمية المذكور. وأوضحت محاضر الإغلاق أن المنشآت الغذائية الأربع تم ضبطها في منطقة روضة راشد وتنوعت مخالفاتها وعقوباتها المنصوص عليها في قرارات الإغلاق، كالتالي: - المنشأة الأولى: إغلاق جزئي مدته 5 أيام يشمل قسم الأسماك.. السبب: الأغذية غير صالحة للاستهلاك. تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. - المنشأة الثانية: إغلاق كلي مدته 5 أيام.. السبب: الأغذية منتهية الصلاحية. تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا احتوت الأغذية أو عبوتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. - المنشأة الثالثة: إغلاق كلي مدته 5 أيام.. السبب: الأغذية غير صالحة للاستهلاك. يجب على كل من يزاول التجارة في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء أو تداولها الحصول على ترخيص من وزارة البلدية أو البلدية المختصة حسب الأحوال ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض وصفها أغذية طازجة. - المنشأة الرابعة: إغلاق كلي مدته 3 أيام.. السبب: الأغذية منتهية الصلاحية. تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. - للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

تنظيم عمل منافذ البيع بالتجزئة يعزز الاستثمار الأجنبي في الدولة محمد العمادي: زيادة في عدد المراكز التجارية في الدولة حمد الهاجري: أصحاب المولات يفتقرون للخبرة اللازمة لإدارتها عبد العزيز البوعينين: التسيير الموحد الحل الأنسب للنهوض بالقطاع نشر موقع مجلة «construction week online» تقريرا نوهت فيه بالنمو الكبير الذي شهدته البنية التحتية واللوجيستية للدولة خلال الفترة الماضية، وذلك في جميع القطاعات بما فيها البيع بالتجزئة، الذي عزز بالعديد من المراكز التجارية في مختلف مناطق الدولة، ما أسهم في طرح المزيد من خيارات التسوق أمام مرتادي المولات في الدوحة، والذين بات بإمكانهم الحصول على كل ما يرغبون فيه من مختلف البضائع، عبر التنقل بين هذه المراكز التجارية، التي اتسمت بمعدلات اقبال كبيرة نهاية السنة المنصرمة، في ظل احتضان الدولة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم. دور مهم ونوه التقرير بالدور الكبير الذي قد تلعبه المولات والمراكز التجارية الفخمة التي تتوفر عليها الدوحة في انعاش القطاع السياحي داخل الدولة، من خلال استقطاب العوائل بالذات من منطقتي الخليج وكذا الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذين كثيرا ما يبحثون الخدمات السياحية التي تضمن لها الحفاظ عل عاداتها وتقاليدها، متوقعا أن يشهد الإقبال السياحي على الدوحة زيادة واضحة خلال الفترة المقبلة، في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، والتي أطلقت العديد من المبادرات، آخرها تمديد دخول وخروج حاملي بطاقات هيا إلى غاية العام المقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى رفع عدد زوارها إلى حدود 6 ملايين زائر بعد حوالي سبعة أعوام من الآن. أهل الاختصاص وتعليقاً منهم على ما جاء في تقرير «construction week online» أكد العديد من رجال الأعمال النمو الذي يشهده قطاع البيع بالتجزئة في الدولة، عبر افتتاح العديد من المولات والمراكز التجارية المميزة خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أهمية هذا المجال في تحقيق الرؤية المستقبلية للدولة، الرامية إلى تنويع مصادر عبر الدخل عبر تنشيط مختلف القطاعات، بما فيها السياحة التي تعد المولات واحدا من بين أهم محركاتها، بالذات بالنسبة للدول الباحثة عن التوجه نحو السياحة العائلية، في صورة قطر التي أصبح سيرها نحو هذا النوع من السياحة واضحا في الفترة الأخيرة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تفعيل دور المولات في النهوض بالقطاع السياحي في الدولة، يحتاج إلى خطوتين رئيسيتين أولاهما تحديد استراتيجية واضحة بالنسبة لهذه المولات التي يفتقد أغلبها خطة واضحة لاستقطاب الزوار سواء من المواطنين أو المقيمين في الدولة، أو غيرهم من القادم من الدول الخارجية، بالإضافة إلى تأسيس شركة حكومية تتولى تسيير هذه المولات وإدارتها وفق ما يتماشى مع خطط الدولة المستقبلية، في ظل افتقاد العديد من ملاك هذه المراكز التجارية للخبرة اللازمة لإدارة مثل هذه المشاريع، مؤكدين على أن تحقيق هاتين الخطوتين سيؤدي دون أي أدنى شك إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، عبر استقطاب المزيد من العلامات الدولية. نمو القطاع وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال محمد العمادي بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع المولات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بالزيادة الواضحة في عدد المراكز التجارية الفخمة في جميع أرجاء الدولة، الأمر الذي خلق حركة أكبر بالنسبة لجميع نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ميزها احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي شكلت عاملا رئيسيا في الدفع برجال الأعمال إلى التوجه لهذا المجال، وإطلاق مجموعة من المولات بهدف توفير سبل الراحة اللازمة لزوار الدوحة خلال تلك الفترة، وفيما يليها من مراحل قد تشهد زيادة في عدد زوار الدولة سنويا، في إطار التركيز اللامتناهي من طرف المسؤولين في البلاد على النهوض بالسياحة. وبين العمادي أهمية هذه المولات في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للدولة، الرامية إلى استقطاب حوالي 6 ملايين زائر بعد حوالي سبع سنوات من الآن، من خلال دورها اللامتناهي في تعزيز السياحة العائلية في قطر، عبر الخدمات المميز التي تقدمها لأفراد الأسر الواحدة، والذين كثيرا ما يبحثون في جولاتهم السياحية عن الأماكن، التي تضمن لهم عاداتهم وتقاليدهم، وهو ما نجحت البلاد في بلوغه خلال المرحلة الأخيرة، في ظل الزيادة الجلية لزوار قطر من العائلات الخليجية، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار وفق ذات النهج من أجل الحصول على نتائج أفضل في المستقبل، الذي تمطح فيه الدوحة إلى احتلال مكانة مهمة في قائمة أفضل دول العالم، وذلك على جميع المستويات. غياب الإستراتيجية من جانبه قال حمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة سنونو أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي يشهده قطاع المولات في قطر خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت تعزيزه بالعديد من المراكز التجارية الفخمة والموزعة على مختلف مناطق الدولة، إلا أن الأهم في الفترة القادمة هو الحفاظ على هذا التطور في البنية اللوجيستية المتعلقة بالبيع بالتجزئة، والعمل على السير بها إلى الأمام بشكل أكبر في المستقبل القريب، الذي يجب أن تلعب فيه هذه المولات دورها كاملا في تعزيز التوجه الجديد للدولة، والذي تعد فيه السياحة أحد أهم موارد الدخل القومي في رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيلنا المالية الناتجة عن الغاز الطبيعي المسال. وشدد الهاجري أن أكبر مشكل تواجه هذه المولات في تفعيل دورها الرئيسي للنهوض بالسياحة في الدولة، هو افتقارها الواضح لاستراتيجية قادرة على استقطاب الزوار في جميع مراحل السنة بما فيها فصل الصيف، وليس في المواسم وفقط، في صورة ما يحدث في الأعياد التي تتسم بتوافد كبير من العائلات والأفراد على المراكز التجارية، التي تعود مرة أخرى إلى حالها المعهود مباشرة بعد انقضاء إجازات العيد، مرجعا ذلك إلى عدم توفر أصحاب هذه الاستثمارات إلى الخبرة اللازمة لإدارة مثل هذه المشاريع التي تختلف عن غيرها من المشاريع الأخرى. تسيير موحد بدوره صرح رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين بأن افتقار العديد من أصحاب المولات إلى الخبرة اللازمة لإدارة مثل هذه المشاريع، وعدم توفرهم على فريق كفء لتسويق الخدمات والمنتجات التي تقدمها المراكز التجارية، قد يشكلان السبب الرئيسي وراء عجز هذه المولات عن تأسيس استراتيجية واضحة الغاية منها استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار، طوال أشهر السنة، وبالذات في فترة الصيف التي تقل فيها نسب زيارات المراكز التجارية بشكل كبير، مع تفضيل الكثير من المواطنين والمقيمين قضاء عطلهم السنوية في الخارج، دون البقاء في الدوحة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع. وأكد البوعينين أن الحل الأنسب للنهوض بقطاع المولات وتفعيل دوره في النهوض بالسياحة وتحقيق رؤية قطر 2030، هو تأسيس شركة وطنية الغاية منها تسيير هذه المراكز التجارية التي باتت جزءا لا يتجزأ من المنظومة السياحية في الدولة، داعيا ملاك هذه الاستثمارات إلى التحرك في هذا الجانب والعمل على التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة على إطلاق هذا المشروع، الذي سيكون له دور إيجابي في الوصول بقطاع المولات في الدولة لجميع الأهداف المسطرة له من طرف ممثلي الجهتين الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن التمكن من تحسين وضع هذا المجال سيزيد من دون أي أدنى شك من عدد الشركات الأجنبية الموجودة في قطر خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على الثقة الكبيرة التي سيقدمها لهم هذا القطاع في القدرة على النجاح.

توسع المتجر الشهير خارج فرنسا لأول مرة تييري بريفوست: يتوق عملاؤنا القطريون إلى تجارب فاخرة واستثنائية ونهدف إلى الارتقاء بما اعتادوا عليه افتتح متجر Printemps، المتجر الفرنسي الشهير ، في واحة الدوحة، الوجهة الترفيهية العائلية الرائدة، مما أسعد العديد من محبي الموضة في جميع أنحاء الدولة، والذين انتظروا بفارغ الصبر افتتاح المتجر. وقد أشرف استوديو YabuPushelberg ، الحائز على عدة جوائز، على تصميم المتجر. سيوفر Printemps للسوق القطري تجارب تسوق لا مثيل لها، وسيوفر خدمات متخصصة للعملاء، بهدف الحفاظ على علاقات طويلة معهم، ولكسب ولائهم. في مقابلة مع جريدة الشرق، أعرب تييري بريفوست، المدير العام لمتجر Printemps ، عن سعادته البالغة بافتتاح أول متجر متعدد الأقسام لشركة Printemps خارج فرنسا بدولة قطر، وشدد على أهمية السوق القطري، وناقش الاستراتيجيات التي تبناها المتجر بغرض تقديم الخدمات التي ستلبي متطلبات السوق واحتياجاته. ويعد السوق القطري أكثر الأسواق أهمية وحيوية بالنسبة لنا ، ليس فقط بسبب اهتمام وشغف شعبه بالأزياء الفاخرة وتجارب التسوق الاستثنائية، ولكن أيضًا لتفانيهم في البحث عن ما هو عصري وخالد. وتعكس تلك الازدواجية نواة Printemps وكان ذلك السبب الرئيسي في قرارنا بالتوسع في قطر. ماركات حصرية وخدمات متخصصة يضم المتجر الفرنسي، متعدد الأقسام حوالي ٦٠٠ علامة تجارية ، من بينها ٣٠٪ من العلامات المتواجدة حصرياً في المتجر القطري. ولم يتم اختيار هذه العلامات بشكل عشوائي، بل كان نتاجًا لأبحاث السوق الدؤوبة والمناقشات المستمرة مع رئيس الشراء في Printemps. وصرح بريفوست: نحن لا نأخذ قرارات عشوائية، بل نضع استراتيجيات من شأنها تقديم الخدمات التي تناسب الفئة الديموغرافية المستهدفة لدينا، كما أننا على دراية واسعة بمتطلبات عملائنا وما يستحقونه. ولقد أردنا أن تعكس علامتنا التجارية تفانينا والتزامنا تجاههم والارتقاء بتجارب التسوق الخاصة بهم حتى نصل بهم إلى آفاق جديدة. كما أضاف: لدينا دراية واسعة بالسوق القطري ومتطلباته ، وعقب دراسته لفترة طويلة ومراقبة سلوك العملاء الذين نستهدفهم، حرصنا على الاستعانة باستراتيجيات محددة الهدف منها تقديم ما هو استثنائي لهم. كما أعلن المتجر الفرنسي متعدد الأقسام، عن عدد كبير من مفاهيم التسوق الحصرية التي بلا شك سترضي عملاءه في قطر ، من بينها L’appartment والتي ستكون مساحة حصرية في غرف بانيان تري المتصلة بالمتجر متعدد الأقسام، والتي ستوفر خصوصية قصوى لعدد قليل من العملاء الذين يتوقون إلى تجارب شرائية وترفيهية غاية في الرفاهية. L’appartement هي مساحة حصرية ستوفر لعملائنا خصوصية هائلة. وستستضيف لهم تجارب تشابه تلك في مشاغل الأزياء العالمية، ويمكنهم أيضاًمن خلالها الاحتفال بكافة مناسباتهم الشخصيةوغير ذلك الكثير. هذه هي ذروة الفخامة ، وPrintemps بلا شك قادر على توفيرها للعملاء. كما ستتاح للعملاء في قطر فرصة تحديد مواعيد مع فريق مصممي الأزياء والمتسوقين الشخصيين التابعين لـ Printemps في باريس أثناء تواجدهم في الدوحة. كما أعلن المتجر متعدد الأقسام ، أنه ولأول مرة في العالم، سوف يستخدم تقنية الهولوغرام ، لنقل العملاء إلى مقر المتجر الرئيسي في باريس ، وسيقدم للعملاء نظرة حصرية على أحدث صيحات الموضة قبل وصولها إلى قطر. دعم المواهب المحلية والمبادرات الحكومية في ضوء افتتاحه بالتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022 ، سلط Printemps الضوء على جهوده في دعم استراتيجيات العولمة الخاصة بالدولة، وخاصة في قطاع الأزياء ، وينعكس ذلك في شراكته مع M7 ، مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجال الموضة والتصميم ، وهو برنامج إرشادي مشترك، The Collective، مدته ثلاثة أشهر. نظمته M7 بالشراكة الاستراتيجية مع Printemps. وتهدف الشراكة الجماعية إلى إرشاد المصممين المختارين والمقيمين في قطر من خلال توظيف قدراتهم الإبداعية وتعليمهم بشأن قطاع الأعمال الخاص بالأزياء وتعريفهم على الخبراء في ذلك المجال. كما سيعمل البرنامج على إعدادهم لدخول سوق التجزئة. وبعد عملية الفرز الأولية ، سيتم دعوة 14 مشاركًا مختارًا بفئات تشمل الملابس النسائية، والعبايات والقفطان، وملابس السهرة، والملابس الكاجوال، والإكسسوارات ، وتقديم عينات من أحدث مجموعاتهم في سبتمبر إلى لجنة تحكيم مكونة من خبراء الأزياء والمتخصصون في البيع بالتجزئة من كل من M7 و Printemps. كما ستختار لجنة التحكيم سبعة مصممين سيحصلون على فرصة حصرية لعرض علامتهم التجارية وبيع مجموعتهم في مساحة تابعة لبرنامج M7 x Printemps بعد فترة إعداد طويلة مدتها خمسة أشهر، والتي ستشمل تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة. وفي هذا الصدد قال بريفوست: تعد مبادرة الشراكة هذه مع M7 غاية في الاهمية وتعكس التزام Printempsبالتواصل مع المصممين المحليين وتقديم الدعم لهم. هدفنا المشترك هو تمكينهم من خلال الإرشاد وورش العمل، تشجيع إبداعهم، ودعم مهاراتهم في قطاع الأعمال، والأهم من ذلك ، تزويدهم بمنصة تجارية مخصصة تمكنهم من استعراض علامتهم التجارية في متجر رائد للأزياء الفاخرة. كما ستوفر تلك الفرصة للمصممين المختارين فرصة إمكانية التفاعل مع العملاء في مساحة بيع متخصصة.

يبدأ اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر العمل بقرار وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية في مراكز التسوق والمؤسسات والشركات. ووفقاً للقرار الوزاري، يُحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو نقلها. ويُطبع على الأكياس، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير. البدائل المسموح بها: أكياس بلاستيكية متعددة الاستعمال. أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل. أكياس مصنوعة من الورق. أكياس مصنوعة من القماش (المنسوج). والأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال هي المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي ويكون سُمكها أقل عن 40 ميكروناً وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.

يدخل قرار وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية في مراكز التسوق والمؤسسات والشركات حيز التنفيذ 15 نوفمبر الجاري. وتنظم بلدية الدوحة حملة توعوية للتوعية بقرار ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية تستمر لمدة 10 أيام حتى تاريخ بدء سريان القرار والعمل به. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه وفقاً للقرار الوزاري، يُحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو نقلها. وبيّنت أنه يُطبع على الأكياس، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير. البدائل المسموح بها: أكياس بلاستيكية متعددة الاستعمال. أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل. أكياس مصنوعة من الورق. أكياس مصنوعة من القماش (المنسوج). والأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال هي المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي ويكون سُمكها أقل عن 40 ميكروناً وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة اليوم المرحلة الثانية من برنامج مزارع قطر بالمجمعات الاستهلاكية في كل من كارفور بمجمع فيلاجيو وجمعية الميرة بمجمع حياة بلازا، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة والسيد لوران هاوسنيخت، المدير الإقليمي لدى كارفور قطر، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات المشاركة بالبرنامج. ويهدف البرنامج إلى دعم أصحاب المزارع الوطنية لطرح منتجاتهم في المجمعات الاستهلاكية الكبرى بالدولة لتوسيع محطات بيع المنتجات المحلية. وأكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير ادارة الشؤون الزراعية بالوزارة أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنتجات المحلية وتسويق منتجات المزارع القطرية في المجمعات الكبرى بالدولة. منوهاً بأن مشاريع التسويق للمنتجات المحلية بدأت منذ عام 2012، وذلك من خلال ساحات المنتج الزراعي المحلي، فضلاً عن تدشين المنتج المميز خلال العام الماضي وهذه السنة تعد السنة الثانية بها. وأضاف وتم تدشين مبادرة مزارع قطر بالمجمعات التجارية أمس وتستمر اليوم في 4 مجمعات تجارية كبرى ، حيث بدأت أمس بمجمع اللولو والتموين العائلي لتستمر اليوم بمجمع كارفور بفيلاجيو والميرة في الحياة بلازا. * 100 مزرعة ولفت إلى أن الزيادة في الإنتاج المحلي من المزارع القطرية دفع لزيادة مشاريع تسويق هذه المنتجات الوطنية بأكبر المجمعات المختلفة بالدولة. مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتميز عن غيرها بأنها تعد محطة تسويق مباشر من المزارع القطرية إلى هذه المجمعات التجارية ويتم البيع بنظام المفرق ويوجد تنوع في أشكال المعروضات المحلية مع الجودة العالية والسعر المميز. وأشار أن المزارع القطرية المشاركة بالمبادرة وصلت الى 100 مزرعة وتطرح جميع منتجاتها بشرط أن تكون ذات درجة ممتازة حرصا على سمعة المنتج المحلي، كما رحب بأي مزرعة من المزارع القطرية الراغبة بالمشاركة في طرح منتجاتها. * دعم الاقتصاد المحلي من جهته، علق السيد لوران هاوسنيخت، المدير الإقليمي لدى كارفور قطر، على الحدث قائلًا: ’’نحن في كارفور نلتزم بالعمل مع الموردين المحليين من أجل توفير الفرصة لعملائنا لشراء منتجات محلية، ونحن سعداء بهذا التعاون مع كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة لإطلاق هذه المبادرة التي تمنحنا الفرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي ودعم مجتمعنا من خلال خدمة زبائننا كل يوم.‘‘

يحتفي بالتنوع الثقافي في قطر ويستمر لمدة شهر القريصي: مهرجان التسوق يثري رزنامة فعالياتنا السياحية السنوية المانع: المهرجان منصة لتحفيز رواد الأعمال للانخراط في السوق القطرية يعود مهرجان قطر للتسوق، في نسخته الثانية محمَّلا بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي يترقبها المتسوقون داخل قطر وخارجها، وتشمل خصومات حصرية على أشهر العلامات التجارية، والعديد من الفرص للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 4 ملايين ريال قطري والفوز بسيارتين أسبوعيًا، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية المثيرة وعروض الأزياء العصرية. وينطلق المهرجان ابتداء من 7 يناير حتى 7 فبراير تحت شعار الأصالة بأسلوب عصري، حيث يسلِّط في نسخته الثانية الضوء على التطورات المثيرة والمنشآت الإضافية التي شهدها قطاع التجزئة المتنامي في قطر خلال الفترة الماضية، حيث يشارك في المهرجان 13 مركزًا ومجمعًا للتسوق، تقدم منافذ البيع فيها عروضًا مميزة وتخفيضات كبيرة تصل إلى 50%، على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية التي تشتمل على الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل وإكسسوارات الزينة لدى النساء والأطفال والرجال. وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في المهرجان كلًا من إزدان مول، ومجمع دار السلام، ومول الخور، وسيتي سنتر، ودوحة فستيفال سيتي، وجلف مول، وحياة بلازا، ولاجونا مول، ولاند مارك، وقطر مول، وطوّار مول، وذا جيت مول، وفيلاجيو. وقد علّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة خلال مؤتمر صحفي أمس في مول الحزم قائلًا:يأتي مهرجان قطر للتسوق 2018 بروح تعاونية واضحة تتضافر من خلالها جهود القطاع السياحي وشركاء القطاعين الخاص والعام لتحقيق أهداف السنوات الخمس المقبلة التي حددتها المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وسوف تمثل النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق الفعالية الأولى ضمن العديد من الفعاليات في عام 2018 والتي سوف تعزز جهودنا الرامية لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة وإثراء رزنامة فعالياتنا السياحية السنوية. بالإضافة إلى كون المهرجان يفيد في تنويع منتجاتنا السياحية، فقد روعي أيضًا عند التخطيط لنسخته الثانية أن يستقطب جمهورًا وزوارًا دوليين، وذلك للاستفادة من الوضع الجديد لدولة قطر الذي جعلها أكثر بلدان المنطقة انفتاحًا على العالم. المشروعات الناشئة وفي إطار الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للسياحة لرواد الأعمال المحليين، فسوف يتم إقامة 30 متجرًا مؤقتًا في قطر مول لتكون بذلك نافذة يمكن من خلالها للمشروعات الصغيرة عرض منتجاتها والاستفادة من الأعداد الكبيرة من الجمهور والزوار التي يستقطبها المهرجان، وفي الوقت نفسه تسهم في تعزيز التجربة السياحية التي توفرها هذه المتاجر لرواد قطر مول.. ويتعاون مهرجان قطر للتسوق أيضًا مع بنك قطر للتنمية الذي يقدم بدوره الدعم مجموعة من المتاجر المؤقتة تشجيعًا للمنتجات القطرية ورواد الأعمال المحليين. وقد علق السيد خالد المانع، المدير التنفيذي لتمويل المشاريع لدى بنك قطر للتنمية قائلًا:من أهداف البنك الإستراتيجية العمل على تطوير رأس المال البشري في قطر وتمكينه من لعب دور مركزي في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وصولًا إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إن مهرجان قطر للتسوق يُشكّل لنا منصة هامة نعمل من خلالها على تحقيق أهدافنا في دعم المشاريع المنزلية وتحفيز رواد الأعمال الشباب للانخراط في السوق القطرية، الاحتكاك مع المنافسين، التعرف على آلية عمل السوق واكتساب الخبرة العملية التي تساعدهم في تنمية وتطوير أعمالهم، كما توفر لهم فرصة اكتشاف مجالات تجارية جديدة، إن مساهمتنا هذه خلال فعاليات مهرجان قطر للتسوق تندرج في إطار العديد من المبادرات والبرامج والمسابقات التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف دعم وتشجيع المشاريع الجديدة والأفكار المبدعة. وقالت مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات السياحية والفعاليات في الهيئة العامة للسياحة:يدعو مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية سكان قطر وزوارها إلى استكشاف أجواء التنوع التي توجدها الأسابيع الثقافية المختلفة، ونحن نعتبر أن الإقبال المتزايد من الشركاء في القطاع الخاص والمشروعات المحلية يمثل ضمانة أساسية لأن يعبر المهرجان دائمًا عن الثقافة القطرية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها ومقيميها. وفي هذا الإطار علق السيد غانم المهندي، نائب رئيس كيوسبورتس قائلا:بعد النجاح الكبير الذي حققناه في مهرجان مدينة الصيف الترفيهية، يسرنا أن نشارك سوق واقف، إحدى أكبر المنظمات الثقافية الرائدة في دولة قطر، في تنظيم مهرجان ربيع سوق واقف 2018 الذي سيضم العديد من الفعاليات الترفيهية والكثير من المفاجآت لنجعل نسخة هذا العام من المهرجان الأكثر إثارة والأكثر متعة للأطفال والكبار على حد سواء.

الخاطر: النمط التقليدي لا يزال يسيطر على المجمعات المسلماني: القطاع التجاري استفاد من طفرة المولات في الدولة تعد المراكز التجارية الكبرى، أو ما يصطلح على تسميتها بالـ "مولات" ظاهرة اقتصادية تترجم مرحلة من مراحل النمو التي تمر بها الاقتصادات، والمتمثلة في الاستهلاك على نطاق واسع وما يرافقه من تنوع في العرض والمنتجات والسلع. هذه الظاهرة امتدت لقطر في السنوات القليلة الماضية لتكون المحرك الأبرز للقطاع التجاري في الدولة، وتساهم في لعب دور القطاع الساحب لعديد المجالات الصناعية والخدمية في الدولة. وأكد رجال الأعمال في استطلاع لـ"الشرق" على ضرورة أن تلعب المراكز التجارية دوراً أكبر في دعم المنتجات الوطنية ودعم المبادرات التي تبرز القدرة على الإبداع والتجديد، ولا يقتصر دورها في أن تكون واجهة لـ"الماركات العالمية". وفي هذا الإطار دعا الخبير الاقتصادي، ورجل الأعمال السيد عبدالله الخاطر إلى أن تكون المراكز التجارية الكبرى واجهة حقيقية لإبراز المنتج الوطني، وفضاءات تحتضن المبادرات القطرية بالإضافة إلى مكان يشجع العلم والمعرفة في وقت تتوجه مختلف اقتصادات العالم نحو هذا المجال، مضيفاً: "يجب إعطاء الفرصة لرواد الأعمال داخل هذه الفضاءات وألا تبقى حكراً على العلامات التجارية العالمية فقط". المجمعات التجارية وقال الخاطر إن النمط التقليدي مازال يسيطر على المراكز التجارية في المنطقة عموماً في اختلاف مع ما هو موجود في الدول المتقدمة، التي تتميز بوجود فضاءات للقراءة والمعرفة وأماكن مخصصة لحفز المبادرات المجددة لدى الشباب، مشيرًا إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف الفاعلة في مثل هذه التوجه الجديد. وأكد أن المراكز الجديدة التي تم تشييدها في السنوات القليلة الماضية في قطر تتميز بتصاميمها الجميلة والمبهرة، وتعد حقيقة فضاءات للتسوق والسياحة والاستجمام، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تستجيب لتصور كامل وله انعكاسات جد إيجابية على عديد الأنشطة الاقتصادية باعتبارها استثمارات ساحبة لقطاعات متعددة في الاقتصاد. وأشار الخاطر إلى أن الاستثمار في المراكز التجارية يتجاوز الاستثمار في القطاع بحد ذاته ليشمل في البداية قطاع البناء والتشييد، والشراكات ذات العلاقة ليشمل في مرحلة لاحقة كل ما يتعلق بالشركات التجارية التي تعمل داخل هذه الفضاءات والشركات الصناعية المرتبطة بها بالإضافة إلى مختلف شركات الصيانة وغيرها من شركات الخدمات. عبدالله الخاطر وخليفة المسلماني ويشير الخبراء إلى وجود حالة تشبع من المراكز التجارية في الدولة، داعين إلى التفكير في تصورات جديدة تساهم في خلق ديناميكية تجارية جدية توسع من النسيج الاقتصادي في الدولة بحيث لا تكون تكراراً لما هو موجود. وعلى صعيد آخر أوضح الخبير العقاري خليفة المسلماني أن المولات والفضاءات التجارية الكبرى في الدولة تمثل إضافة نوعية للقطاع التجاري، مشيرًا إلى المليارات الضخمة التي ضخت في قطاع طوال الفترة الماضية والتي من المنتظر أن تتعزز في السنوات القليلة القادمة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم في العام 2022. وأضاف أن الحركة التجارية داخل هذه الفضاءات تسير وفق ما هو متعارف بل على العكس أشار إلى وجود تحسن في الأداء وارتفاع في الحركة التجارية. وقال إن المولات تشهد إقبالاً متزايداً من قبل الراغبين داخل هذه الفضاءات التجارية التي تسمح بالوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين. وأكد الخبير العقاري أن أصول هذه الفضاءات التجارية تعد بالمليارات. ومن المتوقع وفقاً للبرامج التي تم الإعلان عنها في السنوات القليلة الماضية افتتاح 8 مراكز تجارية كبرى جديدة في الدولة بنهاية العام 2017 وبداية العام 2018، تضاف إلى المولات القائمة في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هذه المولات تقدم خيارات واسعة ومنتجات تلبي احتياجات المتسوقين والمستهلكين وتواكب النمو السكاني في الدولة، فضلًا عن تلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022. ويرى الخبراء أن قطاع المولات أو المراكز التجارية سيكون له الانعكاس الجيد على قطاع البناء والتشييد في الدولة، الذي يعد واحداً من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقّق نموًا حقيقيًا بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجّلت للربع المُماثل من العام الماضي. وأضاف ذات المصدر أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مُستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفتت التقارير المتعلقة بالقطاع إلى أن برمجة مشاريع جديدة في القطاع ستدفع قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. وأوضحت التقارير ذات العلاقة أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية في مختلف المجالات ومن بينها المراكز التجارية، الـ25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ومن المنتظر أن تستفيد شركات صغيرة ومتوسطة من تحرك قطاع المراكز التجارية بصفة مباشرة وغير مباشرة بالتالي تعزز نمو القطاع التجاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. المنتج الوطني

انتقدت مجموعة من المواطنين والمقيمين عدم اهتمام إدارات بعض المجمعات التجارية بالمصليات، وخاصة بتخصيص مساحة كبيرة لها، أو تزويدها بالفرش المناسب، أو الاهتمام بنظافتها، وكذلك قلة أعدادها، حيث لا يوجد إلا مصلى واحد فقط في عدد من المجمعات التجارية الكبرى، وبعضها لا يوجد فيها أي مصلى. وطالبوا الجهات المعنية والإدارات المسؤولة عن المجمعات بضرورة تخصيص أكثر من مكان لأداء الصلاة داخل كل مجمع تجاري قبل افتتاحه، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام المستمر بتلك المصليات من ناحية النظافة والصيانة الدائمة وتزويدها بكافة الخدمات. وأشار مواطنون إلى أن إحدى المصليات بمجمع تجاري، عبارة عن أرضية صلبة بدون فرش في تقصير واضح لإدارة هذا المجمع؛ مما يتطلب تدخلاً من الجهات المعنية بهذا الشأن والتأكيد على زيادة الاهتمام بالمصليات داخل المجمعات التجارية.

بعثت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) ردا على التحقيق المنشور في عدد رقم 10518 بتاريخ 03/04/2017 بعنوان "مجمعات تجارية تخدع المستهلكين بعروض زائفة"، الذي يذكر شركة الميرة في سياق انتقاد بعض العملاء لكيفية عرض العروض الترويجية جاء فيه: حرصا من شركة الميرة على العمل بشفافية، تتبع الشركة في فروعها كافة عملية تمييز المنتجات الخاضعة للترويج من خلال وضع ملصق عليها يحدد العرض الذي يشملها او تضمين حرف ((P في الباركود، وهذا ما لم يكن مطبّقاً على منتج نوتيلا المذكور في المقال مما يعني عدم خضوعه لأي عرض. اما فيما يتعلق بوجود منتج نوتيلا الى جانب منتجات اخرى خاضعة للترويج فهذا امر عائد لكيفية توزيع المنتجات الغذائية في فروع الميرة وفق اتفاق معين مع المورد بما يخدم تجربة التسوق الخاصة بالعميل. فاقتضى التوضيح. وفى ختام ردها اكدت شركة الميرة ترحيبها بأي شكاوى من العملاء الكرام، سواء مباشرة عن طريق الفرع او عبر صفحات الميرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اشتكت مواطنة من تفاوت أسعار بعض أنواع السلع والمنتجات الغذائية بين فروع نفس المجمع التجاري، وبين منطقة وأخرى، رغم أن السلعة تحمل نفس العلامة التجارية. وقالت انها قامت بشراء أحد أنواع الكورن فلكيس من مجمع بمنطقة الدحيل،بسعر 14 ريالا،وحينما ذهبت بالصدفة لنفس المجمع التجاري فرع منطقة خليفة الشمالية،وجدت نفس النوع من المنتج بـ 9 ريالات،لافتة الى أنها توجهت للحديث مع الموظف المسؤول ،فأجابها أنه من الممكن أن ذلك الفرع لديه تخفيضات في الأسعار،الأمر الذي لا يعتبر اجابة منطقية من وجهة نظر الشاكية، وتساءلت عن السبب وراء الاختلافات الواضحة فى أسعار نفس السلع، وبالحجم ذاته بين فروع نفس المجمع التجاري، وهل يختلف السعر حسب المناطق البعيدة أو القريبة،خاصة أنه يجب على إدارات تلك المجمعات مراعاة التعامل مع الجمهور،بشكل يدل على انهم يلتزمون بأسعار ثابتة وموحدة، خصوصا في السلع الغذائية التي قد تشتريها من مكان بـ9 ريالات ومن مكان آخر بـ14 ريالا،حتى وإن كان الفرق بسيطا. وطالبت الجهات المختصة بضرورة ضبط الأسعار، خاصة الغذائية ووقف التلاعب فى الأسعار،وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.

اشتكت مواطنة من تفاوت أسعار بعض أنواع السلع والمنتجات الغذائية بين فروع نفس المجمع التجاري، وبين منطقة وأخرى، رغم أن السلعة تحمل نفس العلامة التجارية. وقالت أنها قامت بشراء أحد أنواع الكورن فلكيس من مجمع بمنطقة الدحيل،بسعر 14 ريالا،وحينما ذهبت بالصدفة لنفس المجمع التجاري فرع منطقة خليفة الشمالية،وجدت نفس النوع من المنتج بـ 9 ريالات،لافتة الى أنها توجهت للحديث مع الموظف المسؤول ،فأجابها أنه من الممكن أن ذلك الفرع لديه تخفيضات في الأسعار،الأمر الذي لا يعتبر اجابة منطقية من وجهة نظر الشاكية، وتساءلت عن السبب وراء الاختلافات الواضحة فى أسعار نفس السلع، وبالحجم ذاته بين فروع نفس المجمع التجاري، وهل يختلف السعر حسب المناطق البعيدة أو القريبة،خاصة أنه يجب على إدارات تلك المجمعات مراعاة التعامل مع الجمهور،بشكل يدل على انهم يلتزمون بأسعار ثابتة وموحدة، خصوصا في السلع الغذائية التي قد تشتريها من مكان بـ9 ريالات ومن مكان آخر بـ14 ريالا،حتى وإن كان الفرق بسيطا. وطالبت الجهات المختصة بضرورة ضبط الأسعار، خاصة الغذائية ووقف التلاعب فى الأسعار،وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.

شكاوى متتالية من مصليات النساء بالمجمعات التجارية والأسواق والأماكن العامة، دون جدوى أو استجابة من قبل إدارات تلك الأماكن، حيث أعرب عدد من السيدات عن استيائهن من قلة الاهتمام بنظافة مصليات السيدات خاصة الموجودة بالمولات، بالشكل المطلوب، والتي تحتاج إلى اهتمام ورعاية بشكل أكبر من قبل الجهات المعنية، حيث ان معظمها يشهد حالة من من الاهمال، وعدم النظافة بالإضافة إلى عدم التهوية وانبعاث الروائح الكريهة. لذلك يحب على الجهات المعنية، ضرورة تشديد الرقابة عليها والتفتيش المستمر لضمان الحفاظ على نظافتها وتهويتها من وقت لآخر، فالبعض منها يحتاج الى الرعاية والاهتمام الكامل من حيث السجاد والصيانة والتطوير، حيث هناك بعض المصليات تعاني من عدم النظافة المستمرة، فضلا عن رائحة السجاد غير المقبولة وعدم التهوية.

من السلوكيات الضارة التي يعاني منها رواد مجمع "فلاجيو" التجمعات الشبابية أمام المدخل الرئيسي وإصرارهم على تدخين السجائر وبأعداد كبيرة مما يشكل مظهرا غير حضاريا كما إن كميات الدخان توثر سلبا على المحيطين بالمدخل الرئيسي و بعض الزوار الذين يجلسون على المطاعم المجاورة للمدخل يعانون كثيرا من رائحة التدخين. وطالبوا الإدارة إيجاد حل لهذه المشكلة أما من خلال منع الشباب من التدخين عند المدخل أو تخصيص موقع داخلي بعيدا عن المراكز التجارية وقالوا إن عمال المجمع يبذلون جهودا كبيرة في إزالة أعقاب السجائر ووصفها البعض بالكمية الكبيرة لافتين إلى إن المشكلة تتمثل في قيام شباب صغار السن لا تتجاوز أعمارهم الستة عشر عاما بتدخين السجائر بشراهة بعيدا عن أعين أسرهم مطالبين الجهات المعنية وضع حد لهذه المشكلة التي تشكل ضررا كبيرا على رواد هذا المجمع .

لازال استمرار التباين الواضح في أسعار السلع بالأسواق المحلية دون رقابة من الجهات المختصة، حيث تباع بعض السلع بأكثر من سعر وفي أماكن مختلفة، بالرغم من أن المنتج واحد ولا توجد هناك أي اختلافات. وكانت إحدى المحلات الشهيرة الموجودة في مجمع تجاري قامت بعرض وصلة كهربائية بسعر مرتفع، بالرغم من أن المنتج يباع في أحد المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل، يبلغ الفارق بين السعرين 65 ريالا. كما أن السلعتين لاتختلفان من حيث الصناعة، فكلتاهما نفس الماركة، وهذا ما جعل العديد من المستهلكين يتساءلون عن سبب هذا التباين الواضح في الأسعار، والذي يحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة وإلزام هذه المحلات بضرورة التقيد بأسعار ثابتة، وتغليظ العقوبات على المخالفين وضرورة التدخل السريع ووضع حد لهذا التباين الواسع في الأسعار والممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض التجار والمحلات على حساب المستهلكين.

اشتكي بعض المواطنين من وجود إعلانات في عدد من المجمعات التجارية يتم نشرها على مسوؤلية اصحابها بمقابل مادي بسيط لعدد من الأيام، وهى تحتوي على اعلانات تتعلق بالسكن أو البحث عن وظيفة أو توصيل موظفين وموظفات أو تدريس وغيرها. وقالوا إن هناك تجاوزات واضحة للقانون ويجب أن يلتزم هؤلاء باللوائح الخاصة بالإعلانات وكيفية نشرها لتعريف الناس، مشيرين إلى إن الكثير منهم عديمي الخبرة في التخصصات المشار اليها، كما أن اللغة التي تكتب بها هذه الإعلانات رديئة جدا. وأوضحوا أن عملية النشر تعتبر مشوهة للمظهر العام للمجمعات التجارية حيث يتواجد أعداد كبيرة من الرجال والنساء وهم يطالعون تلك الإعلانات فى مساحة ضيقة ودعوا الجهة المختصة الى تشديد الرقابة على مثل هذه الممارسات الخاطئة ويجب أن يكون هناك التزام واضح بالقوانين .

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنها بصدد اختتام المراحل النهائية من تحضيراتها لافتتاح خمسة من متاجرها الجديدة في الدولة، حيث تخطط الشركة لافتتاح مراكز التسوق الخمسة التابعة لها على التوالي. وستستهل الشركة سلسلة متاجرها الخمسة بافتتاح فرع بو سدرة على مساحة 4239 متراً مربعاً والمتوقع أن يفتح أبوابه قريباً جداً، ثم ستقوم الميرة بافتتاح مراكز التسوق الأربعة الجديدة في شمال السيلية (المعراض)، والوكرة (غرب)، وأم صلال علي، ولعبيب 2، والتي تقدر مساحة كل منها بـ4000 متر مربع، و2667 متراً مربعاً، و4014 متراً مربعاً و5093 متراً مربعاً على التوالي. ووفقاً لبيان صادر اليوم، السبت، عن الشركة فمن المتوقع أن تضيف متاجر الميرة المرتقبة 9709 أمتار مربعة إلى إجمالي مساحة محلات السوبرماركت التابعة لها في قطر، لتقدم تجربتها في مجال التسوق إلى المواطنين والمقيمين بخمس مناطق مختلفة، بما ينسجم مع مهمتها الساعية للمساهمة في التطوير العمراني في كل حي ومنطقة في أنحاء الدولة. ومع وصول خمسة من المتاجر إلى مراحل الإنجاز النهائية، تكون الميرة على طريق استكمال 11 من أصل 14 مركز تسوق ضمن الخطة التوسعية التي أعلنتها العام الماضي، خاصة وأن أعمال البناء قد بدأت في ستة متاجر في روضة أبا الحيران، وازغوة، ولعبيب، وأم قرن، والخور والسيلية والتي تم توقيع اتفاقياتها في مارس 2016 مع مجموعة الخيارين للتجارة والمقاولات وشركة المفتاح للمقاولات.

اشتكى أحد المواطنين من رسوم جديدة فرضها مجمع تجارى شهير على نقل الأثاث، موضحاً أن الرسوم الجديدة الخاصة بتوصيل الأثاث سبّبت إزعاج كبير للمستهلكين وخصوصاً أن المجمع ألزم الزبائن باستخراج ورقة توصيل قيمتها 90 ريال، بالإضافة إلى مبالغ التوصيل للمنزل، وكذلك رسوم للعامل الذي ينقل الأثاث من نقطة التجمع إلى الكاشير. وأضاف مشتك آخر أنه تعرض لذات المشكلة وخصوصاً بعدما أصر العامل على نقل الأثاث إلى الكاشير ليتحصل على الأموال، واكتشف الشاكي زيادة 200 ريال عن حسابه الأصلي وعندما سأل أخبره موظف الكاشير بأن هذه الأموال خاصة برسوم تجميع الاثاث. وأكد الشكوى مواطن آخر ذكر بأن العمال يتحصلون على رسوم على التوصيل والتركيب ونقل الأثاث إلى الكاشير. وناشد المشتكين حماية المستهلك بالتدخل في الموضوع لحل هذه المشكلة في أقرب وقت.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، إنها ألزمت إحدى المحال التجارية الكبرى بتوقيع تعهد بعدم عرض وبيع سلع منافية للدين والعادات والتقاليد. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل عن إسم المحل التجاري أو أسماء السلع والمنتجات المعروضة المنافية للدين والعادات والتقاليد التي تم ضبطها.