تقارير وحوارات

342

"بوابة الشرق" تنشر أبرز النقاط في مشاريع قرارات قمة الكويت

تناولت القمة العربية، المنتهية اليوم الأربعاء، العديد من الموضوعات الهامة لكل عربي، فالقضية الفلسطينية والقضية السورية، والمسائل الأمنية، وغيرها من المشكلات كانت في القرارات النهائية للقمة 25.

فمشاريع قرارات القمة العربية، في الكويت، أكدت على رفض يهودية دولة إسرائيل وتحميلها مسؤولية تعثر عملية السلام، وعلى دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته إزاء الأزمة في سوريا.

المعرضة السورية هي الممثل الشرعي لشعبها

ففيما يخص المسألة السورية نص مشروع قرار القمة على "الترحيب" في شغل الائتلاف الوطني السوري مقعد دمشق في الجامعة العربية ك"ممثل شرعي وحيد"، فيما لم يذكر إعلان الكويت عبارة "وحيد"، على أن يتم استكمال الخطوات القانونية لتحقيق ذلك، مع العلم أن مقعد سوريا ظل شاغرا هذه السنة بالرغم من جلوس المعارضة السورية عليه في القمة العربية الماضية في الدوحة.

كما أكد القرار الخاص بسوريا على دعوة الائتلاف للمشاركة كـ"حالة استثنائية" في اجتماع المجلس الوزاري العربي في سبتمبر المقبل، دون أن يترتب على ذلك أي "التزامات على الدولة المضيفة".

ودعا القرار مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود، التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية، وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف.

فلسطين .. القضية القديمة المتجددة

أما القضية الفلسطينية فجاء في مشروع القرار الخاص بها التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل، هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام، عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة، لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان، وحتى الخط الرابع من حزيران 1967، وكذلك الأراضي التي لا زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ورفض القرار كافة أشكال التوطين وشدد على إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء في المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت2002، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها ذات الصلة.

كما أكد القرار الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات، التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن/ كما حمل القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام، والتأكيد على أن استئناف المفاوضات جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام.

ودعا القرار مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967.

ووجه القرار الدعوة إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.