محليات

3344

مواعيد المستشفيات معاناة للمرضى تحتاج لتدخل عاجل

انتقد عدد من المواطنين تباعد المواعيد في العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات القطاع الصحي الحكومي، فضلا عن قوائم انتظار الجراحات، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء عدم إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تراوح مكانها منذ سنوات دون حلول؟!، الأمر الذي يدفع بالكثير من المواطنين للعلاج إما بالقطاع الخاص أو العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة، مما يجعل جيوبهم مستنزفة أمام إجراءات بعض المستشفيات والعيادات التابعة للقطاع الصحي الخاص.

وعبر عدد من المواطنين الذين استطلعت "الشرق" آراءهم عن استيائهم من هذه الظاهرة التي طالت المراكز الصحية أيضاً، لافتين إلى أنَّ هذه الظاهرة بحاجة إلى حلٍّ جذري، سيما وأنَّ الميزانية المخصصة للقطاع الصحي تصل إلى 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، والتي يندرج تحتها المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة، معتبرين أنَّ الأمر قد يعود لقلة الكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب عدم دراسة الأولوية في تسجيل المواعيد على مستوى العيادات الخارجية أو الجراحات العامة.

وقدم المواطنون عدة اقتراحات من شأنها أن تضع حداً لنمو هذه الظاهرة، من خلال دراسة أسبابها من جوانبها كافة، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، فضلا عن تعزيز الطواقم الطبية والتمريضية المدربة، وإحداث توسعة في عدد العيادات وغرف العمليات، إلى جانب توقيع تعاون مع عدد من المستشفيات في القطاع الصحي الخاص لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لبعض الحالات التي تستدعي رؤية الطبيب كحالة عاجلة في ظل عدم وجود مواعيد على العيادة المعنية، على أن يتم تقديم الخدمة للمراجع المواطن مجانية، لافتين إلى أنَّ هذه الخطوة بالإمكان أن تسهم في تخفيف الضغط على العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية.

 

 

محمد المري: تأمين صحي للمواطنين من الحلول

شدد محمد المري على أهمية دراسة هذه الظاهرة بعمق، والبحث فيها، إذ أنها أصبحت من الظواهر التي طالت أيضا المراكز الصحية الذي يعلم الجميع دورها في المجتمع، والسبب في إنشائها بين الأحياء السكنية هو استقبال الحالات المرضية البسيطة والمتوسطة، فبسبب تباعد المواعيد فيها أصبح الضخ على المستشفيات الكبيرة، لذا المشكلة يجب أن تجد حلاً في المراكز الصحية ومن ثم المستشفيات، إذ أصبح المواطن مضطراً دائما للعلاج في القطاع الصحي الخاص وهذا الأمر قد يكون فوق طاقة البعض، مشيرا إلى أنَّ الحل قد يكون في إصدار تأمين صحي للمواطنين للتسهيل عليهم في الحصول على العلاج في القطاعين الحكومي والأهلي، فضلا عن زيادة عدد الطواقم الطبية والتمريضية ليس فقط في العيادات الخارجية بل في أقسام الطوارئ، إلى جانب افتتاح مستشفى متكامل للجراحات، وتسجيل المواعيد حسب أولوية الحالة دون النظر إلى أمر آخر.

 

سلطان النعيمي: تحويل إلى عيادة تخصصية.. والموعد بعد 8 أشهر

أوضح سلطان النعيمي قائلا " إنَّ ظاهرة تباعد المواعيد في مستشفيات القطاع الحكومي، من الظواهر الطافية على السطح منذ سنوات طوال، وبتنا نضرب أخماس بأسداس لعدم علمنا بالأسباب أو الحلول الجذرية المنطقية لتخطي هذه الظاهرة، وأود أن أشارك تجربتي معكم في إنني أعاني من آلام معينة وتوجهت إلى المركز الصحي الذي حولني بدوره إلى مستشفى حمد العام لأن حالتي تستدعي عيادة تخصصية، وعند تحديد الموعد تم تحديد موعد متأخر جدا يصل لثمانية أشهر !، دون أدنى مبرر، وعند الاستفسار أجابوني بأن الطبيب مواعيده مزدحمة جداً!، فهل يعقل مستشفى ضخم يقف على طبيب واحد!، وإن كان هناك طبيب واحد، فلماذا لا يتم استقطاب عدد من الكوادر لتغذية مستشفيات القطاع الحكومي بالأطباء من ذوي الاختصاص، فيجب أن لا ننسى الميزانية التي تخصصها الدولة للقطاع الصحي."

 

صالح الكواري: لماذا لا ينعم ذوو الإعاقة بالأولوية؟

تساءل صالح الكواري عن الأسباب التي تقف وراء الاهتمام أكثر بالأشخاص من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أنَّ من المفترض أن يتم تخصيص مسار خاص بالمرضى أو المراجعين من ذوي الإعاقات، قائلا " إنَّ هذه الميزة سمعنا بها لكننا لم نرها على أرض الواقع، إذ إنني منذ نوفمبر وأنا بانتظار موعد لي في عيادة الباطنة والذي تم تحديده في مارس 2023 !، إذ أعتقد إنَّ الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة، والبحث وراء الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة التي تراوح مكانها منذ سنوات طوال، كما أنَّ ليس الجميع باستطاعته العلاج في القطاع الخاص الذي أعتقد أنه يستنزف جيب المواطن، إذ أنَّ البعض ينظر للأمر بنظرة تجارية بحته، إذ يشعر المريض في بعض الأحيان بأنه مجبر على إجراء عدد من الفحوصات دون أدنى داع." وأضاف:" أعتقد إنَّ من بين الحلول هو إعادة النظر في قرار التأمين الصحي للمواطنين، على أن يكون ضمن ضوابط للحد من التلاعب، فالتأمين الصحي سيزيد من الخيارات أمام المواطنين وقدرتهم على العلاج إما في مستشفيات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما بات من المهم تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في القطاع الصحي وإجراء تسهيلات للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، كما أرى أنَّ على وزارة الصحة العامة أن تدفع بالتعاون بين القطاع الحكومي والخاص قدما، وبناء جسور بين كليهما، واختيار عدد من المستشفيات في القطاع الخاص لتقديم خدمات للمواطنين، فقد يكون هذا من الحلول الناجعة."

 

نايف اليافعي: انتظار لأشهر لإجراء جراحة

رأى نايف اليافعي أنَّ تباعد المواعيد في العيادات الخارجية فضلا عن قوائم الانتظار التي تشهدها الجراحات العامة يتطلب إعداد قائمة انتظار للمواطنين وغير المواطنين، نظراً لنسبة المواطنين أمام غير المواطنين، لافتا إلى أنَّ بالإمكان تطبيق هذه القوائم على الحالات غير الخطيرة بكل تأكيد، وإنما بالإمكان أن تكون حلاً في جراحات السمنة التي يتعين على الشخص الانتظار لأشهر وقد تصل إلى سنة حتى يقوم بإجراء الجراحة، وقد يتجه البعض إلى الحلول السريعة في إجراء الجراحة إما في القطاع الخاص أو في مستشفيات في الخارج وقد لا يعلم الشخص مدى الإمكانيات التي يوفرها المستشفى في الخارج وغالبا ما يكون الهدف تجاريا بحتا دون الاهتمام بصحة المريض.

 

حسن اليافعي: زيادة الطواقم الطبية والتمريضية

أشار حسن اليافعي إلى أنَّ قوائم الانتظار من الظواهر التي تراوح مكانها منذ سنوات، إلى أنَّ وصل في البعض الحال اللجوء إلى القطاع الصحي الخاص للعلاج أو العلاج في الخارج على نفقته الخاصة، لافتا إلى أنه منذ فترة وجيزة تطلب الأمر منه لعلاج أسنانه إلا أن تباعد المواعيد في المستشفى المعني جعله يلجأ للقطاع الخاص مختصرا على نفسه 8 أشهر انتظار مع الألم. وأكدَّ حسن اليافعي أنَّ تباعد المواعيد وقوائم الانتظار من الظواهر التي يعتقد أنَّ ليس لها حل جذري، بل بالإمكان إيجاد حل يسهم في تقليل فترة تباعد المواعيد من خلال زيادة عدد الطواقم الطبية، وزيادة عدد غرف العمليات، وقد يكون أحد الحلول افتتاح مستشفى آخر إلا أنَّ افتتاح مستشفى يعمل بنفس الآلية الحالية لن يغير الأمر في شيء، بل سيضاعف المشكلة، لذا رأى أنَّ زيادة عدد الطواقم الطبية والتمريضية أحد الحلول الحالية لهذه الظاهرة.

 

مبارك الخالدي: وضع الأولوية للأكثر خطورة

اعتبر مبارك الخالدي أنَّ الأهم من البحث في مواعيد وقوائم انتظار جراحات السمنة-على سبيل المثال لا الحصر-، هو التركيز على الوقاية من السمنة، لافتا إلى أنَّه من المهم رفع وعي المجتمع بالآثار الناجمة عن زيادة الوزن ومدى تأثير ذلك على صحة الفرد، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية كوزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي من خلال تدشين حملة توعوية حول مخاطر السمنة، والتركيز على أهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة كروتين يومي للفرد. وأضاف قائلا " إنَّ من الحلول لتفادي قوائم الانتظار هو النظر في كافة الحالات، والأولوية للحالات الأكثر خطورة، سيما وأنَّ البعض يجري عمليات سمنة فقط بحثا عن النتائج السريعة، رافضا الانصياع لمواعيد عيادة التغذية على سبيل المثال لا الحصر، لذا من المهم تسجيل المواعيد للحالات ذات الأولوية كالشباب سيما الذين يعانون مع السمنة من أمراض كالسكري والضغط على اعتبارهم ركيزة المجتمع."

 

علي المهندي: هكذا تخفض قوائم الانتظار

قال علي المهندي "إنَّ قوائم الانتظار في حقيقة الأمر لا تقتصر على القطاع الصحي في دولة قطر، بل هذا الأمر متعارف عليه في عدد من الدول الأوروبية أيضا، إلا أنَّ غالبية المراجعين يريدون تحديد الموعد والعلاج في اللحظة ذاتها، وكل يريد أن تكون الأولوية له ولحالته الصحية حتى وإن لم تكن تستدعي، لذا من المهم الأخذ بعين الاعتبار الحالات المرضية الملِّحة، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بجراحات السمنة بل في كافة العيادات التخصصية أو الخارجية، إذ أنَّ الغالبية من المراجعين يريد أن يتوصل للنتائج دون التدرج بالعلاج الأمر الذي يشكِّل ضغطا على المستشفى وعلى الطاقم الطبي، وأعتقد إنَّ على المراجعين مسؤولية ولايجب أن يتحمل الطاقم الطبي أو المستشفى المسؤولية كاملة، فالتعاون مطلوب من جميع الأطراف." وأضاف علي المهندي قائلا " إنَّه قد يكون من بين الحلول هو تنسيق المستشفيات الحكومية مع عدد من المستشفيات في القطاع الخاص المعتمدة لإجراء جراحات السمنة ضمن المعايير المتبعة في مؤسسة حمد الطبية، على أن تشرف فرق طبية من حمد الطبية على الحالات من حيث إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية كاملة، فهذا الحل قد يسهم في خفض قوائم الانتظار."

 

أحمد الحوسني: التنسيق مع القطاع الخاص للحالات العاجلة

اعتقد أحمد الحوسني أنَّ في إعادة التأمين الصحي للمواطنين أحد الحلول على ظاهرة تباعد المواعيد التي طفت على السطح في مستشفيات القطاع الحكومي والمراكز الصحية أيضا، على أن يتم إقراره بضوابط تضمن الفائدة للأطراف كافة دون التلاعب من قبل بعض شركات التأمين ومزودي الخدمة من القطاع الخاص، مستشهدا بحادثة وقعت له إذ كان يعاني من ثألول في قدمه مع آلام حاده، دفعته للتوجه لأحد مستشفيات القطاع الحكومي القريبة من منزله، إلا أنه تم تحديد موعد له خلال شهر تقريبا، إلا أنَّ الآلام المبرحة دفعته للمراجعة في إحدى عيادات القطاع الخاص، إذ أنَّ الإجراء الطبي كلفه 6 آلاف ريال. وأضاف الحوسني في هذا السياق قائلا:

 " أظن أنَّ من بين الحلول هو التنسيق مع عدد من المستشفيات في القطاع الخاص لتقديم خدمات لعدد من المواطنين الذي يتطلب وضعهم الصحي أن يقابلوا الطبيب بصورة عاجلة على أن يتم التعامل معهم وكأنَّ علاجهم قد تم في القطاع الحكومي، إذ أنَّ هذا الأمر باعتقادي سيخفف الكثير على القطاع الحكومي."