تقارير وحوارات

1313

الفجوة بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية.. من المسؤول؟

فجوة بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية، تضارب بين استيعاب القطاعات، فائض في بعضها، واحتياج في أخرى، اختلفت وجهات النظر في توجيه أصابع الاتهام، لكنها توحدت حول أهمية إيجاد آلية تسد تلك الثغرة وبذلك تكتمل السلسلة، في التنسيق بين مؤسسات الدولة، أو القيام بالدور المنشود بشكل متخصص.

من المسؤول؟؟ سؤال طرحته الشرق، لتبحث عن خيوطٍ مفقودة، تصلها مقترحات المختصين المعنيين بهذه القضية، ومن عاشوا نتائجها، من شباب طالبوا بسد تلك الثغرات بين مؤسسات التعليم الجامعية، وقطاعات التوظيف ودعمهم في اختيار التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، مطالبين بتوعيتهم حول هذا الاحتياج في بعض القطاعات، بجانب تعريفهم بطبيعة العمل فيه، لافتين إلى وجود إقبال هائل من المواطنين على بعض الأقسام دون الأخرى او ما بات يعرف بـ "موضة الكليات" وهو ما يعكس غياب معرفتهم بالكثير من التخصصات، خاصة الجديدة منها، مما يجعل الحياة الجامعية متاهة لبعضهم، يتجولون بين أروقتها بشكل عشوائي، إلى أن يصلوا إلى واجهة مسدودة فور تخرجهم، بسبب عدم وعيهم بطبيعة تخصصهم أو تأخرهم في اكتشاف ميولهم، والنتيجة قضاء هؤلاء الشباب سنوات أطول فى البحث عن ضالتهم، وقد يتخرج الشاب ويتعثر في العمل بتخصصه إما بسبب بحثه بين القطاعات المختلفة لمحاولة إيجاد مكانه المناسب أو تغييره لبوصلة مؤهله الدراسي، لإدراكه لواقع سوق العمل، السطور القادمة تستعرض واقع الأزمة وآفاق تطبيق حلول عملية:

من المسؤول؟

"النظام التعليمي" بحسب ما أجاب الدكتور سيف الحجري، رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، الذي يقول: المؤسسة التعليمية لابد أن تواكب سوق العمل لتجمع بين مهمتها الأكاديمية ومعرفة متطلبات سوق العمل، لافتا الى أن هناك جدلا بشأن مسؤولية التعليم المتمركزة حول هذه الوظيفة، أم مجرد اقتصارها على الجانب الأكاديمي، على جانب آخر يراهن الحجري على صناعة الوعي حول هذه القضية، لتوجيه الطلاب إلى تخصصات تلبي الاحتياجات الفعلية في المجالات المختلفة، وتنويرهم بطبيعتها، لافتا الى أن الميول وحدها لا تكفي لدراسة بعض التخصصات، ويتابع: وعي الطلاب بالوظائف التي تقل فيها التنافسية، لقلة الأيادي المؤهلة لها، يزيد من فرصتهم في التوظيف بعد التخرج، وهذا يقع على عاتق الإرشاد الأكاديمي، ويؤكد الدكتور الحجرى على أهمية وضع حلول لمواجهة العجز في الكوادر، وهذا يتطلب تكاتفا من وزارة العمل، والتنمية الإدارية لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالتخصصات النادرة، مثل التخصصات المتصلة بالصحة (الطب) والتنمية الحيوانية والتربية الخاصة والمهن في مجال السياحة والفندقة واختصاصيي الطيور والحشرات، وغيرها، وقلة إقبال المواطنين الذكور على التدريس في التعليم العام، مشيرا إلى أهمية دور وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مطالبا بدراسات تصل إلى إحصائيات واقعية، لمعرفة متطلبات القطاعات المهنية المختلفة بدقة، مؤكدا اهمية هذه المؤسسات في الإمداد بالأرقام، لنتعرف على مواطن العجز لتوجيه الطلاب والمؤسسات التعليمية نحو رؤية صائبة في خوض التخصصات.

التوسع في التخصصات لسد الثغرة

"الطالب ضحية" هكذا ترى الدكتورة أمينة العمادي، مديرة المركز الثقافي العربي، موضحة أن قلة التخصصات في جامعة قطر، تتسبب في إحجام الشباب عن بعض التخصصات، مما ينتج عجزا في بعض القطاعات، لافتة الى أن الكليات الموجودة في الجامعة الوطنية، بالكاد تستطيع قبول أعداد الطلاب بشكل محدود، بالإضافة لغياب تخصصات بشكل كلي عن كليات البنين، وطرحها للبنات فقط، والعكس، لافتة إلى أهمية فتح كليات متنوعة، في إشارة إلى الأقسام المهنية، وقالت الدكتور أمينة: هناك قصور كبير في فتح مدارس تقنية تنمي المجال المهني في شبابنا وتمد سوق العمل باحتياجاته، فلا توجد سوى مدرسة تقنية واحدة للشباب تحت مظلة قطاع البترول، ومدرسة تمريض للبنات، لافتة إلى أهمية زيادة أعدادها، لفتح آفاق متنوعة أمام الطالب، معربة عن استغرابها من إسناد مهنة التمريض للفتيات فقط، وتلفت العمادي الأنظار نحو أهمية وجود طرق تعليم جديدة، لمواكبة التنوع التعليمي في شتى أنحاء العالم والذي أصبح سهل المنال في ظل التطور التقني الهائل، منوهة إلى احتياج بعض الفئات لنظم تعليم تعتمد على الانتساب، أو عبر الانترنت، حيث لا تتيح لهم ظروفهم العملية استكمال دراستهم بالنظم التقليدية، للحصول على شهادة جامعية، مما يحتم طرح وسائل مختلفة للطلاب الموظفين، ليجدوا قنوات متباينة، تشجعهم على إكمال دراستهم في تخصصات اختاروها لتكون مجال عملهم، لصقل خبراتهم أو فتح مجالات وظيفية جديدة، وتستطرد العمادي: اتباع هذه السبل من شأنه تقليل الفجوات بين القطاعات المختلفة وتوفير احتياجات سوق العمل في تخصصات مختلفة.

معرفة الطالب

"التعرف على مهن التخصص" مما يسند المسؤولية للطالب، طبقا لما يشير الدكتور حسن براري، أستاذ مشارك في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ويقول: على الطالب المقبل على بدء المرحلة الجامعية أن يتعرف على التخصص الذي يختاره للدراسة، ليكون ملما بطبيعته، وبمجال عمله بعد التخرج، فهناك شريحة كبيرة من الطلاب لا تدرك الوظائف التي تتناسب مع مؤهلها الأكاديمي، لافتا الى أن مخرجات التعليم قد لا تتواءم مع متطلبات العمل في بعض المجالات، فالبعض يصطدم بالواقع فور أن يبدأ مشواره الوظيفي، مما سبب له الإحباط، ويعطي الدكتور براري تصورا للخروج بحلول عملية لوصل ذلك الخيط المقطوع بين المؤسسة التعليمية من طرف، وقطاعات التوظيف على الجانب الآخر، منوها إلى أهمية فتح قنوات متصلة بين القطاعات المهنية المختلفة، والجامعات لتفعيل برامج تلبي احتياجات ومتطلبات العمل بشكل عملي، تلامس الواقع وثقافة السوق المحلية، وذلك من خلال دورات تأهيلية، ويستطرد براري: لا يمكن إغفال جانب التوعية، والمجهود الذاتي على عاتق الطالب وولي أمره في توجهه للتخصص الصائب في المرحلة الثانوية، ودعمه في التعرف على مجالات العمل المختلفة، مؤكدا أنها قضية تُحتم تضافرُ المؤسسات، كل في مجاله لإجراء دراسات مقارنة بين سوق العمل والجامعات، وتطويرها لتلاءم الاحتياجات العملية التي تحتاج أن تستند إلى إحصائيات لتقوم بدورها الذي لا يمكن أن يسند لها بمفردها.

موضة التخصصات الدراسية

وعن نظرة الشباب للعوائق التي تحد من التحاقهم لهذا التخصص، يستعرض الشاب عبد العزيز باوزير، خريج جامعة قطر، تجربته في التعرف على ميوله داخل الحرم الجامعي، موضحا من خلالها غياب الوعي بطبيعة بعض التخصصات التي يعتقد الطلاب أنها تلائمهم، لكنهم سرعان ما يكتشفون عكس ذلك، ليتراجعوا عن مجال دراستهم، بعد استكشاف حقيقة ميولهم، مما يكلفهم سنوات عمرهم، ويؤخر تخرجهم، ويوضح عبد العزيز: نحتاج إلى إدراج مواد في السنة التأسيسية تُعطي للطالب فكرة عن طبيعة التخصصات، لتغير الصورة النمطية لهم عن حقيقة ما يعتقدون، لتكون بمثابة فرصة لإعادة اكتشاف نفسه، فالكوادر المحلية متوافرة وتحتاج من يوجهها لمتطلبات سوق العمل

يقول باوزير: العديد من التخصصات تعاني افتقارا في الكوادر المحلية، في حين لا يمكن أن يعرف الطالب بمفرده طبيعة هذه الاحتياجات، بجانب عدم التعرف على حقيقة قدراته وميوله نحو تخصص معين، وجهله التام ببعض المجالات الجديدة، التي يتم فتح أقسام لها، وهو ما يخلق التخبط، معزيا ذلك إلى وجود فئات عديدة في قطاعات مختلفة تعمل في مجالات مغايرة لمؤهلاتها الأكاديمية، بسبب تأخر اكتشاف قدراتهم واتجاهاتهم الوظيفية، على الجانب الآخر يلقي باوزير الضوء على "موضة الكليات"، موضحا إقبال المواطنين على تخصص القانون، على سبيل المثال، بسبب رفع التوعية بأهمية هذا التخصص، في المقابل تشهد مجالات أخرى عزوفا هائلا يتسبب في عجز الكوادر المحلية بها.

أزمة الوصول للتخصص

خيط آخر يراه الشاب عبد العزيز مقطوعا، مما يُهدر الوقت والبحث عنه، وهو المكان المناسب لبعض التخصصات، ويقول باوزير: حديثو التخرج يُقدمون على الوظائف بشكل عشوائي، بسبب عدم معرفتهم، بالأماكن الشاغرة، والمواقع الوظيفية الأنسب لتخصصاتهم، مطالبا بوجود جهة تراعي الشباب الخريجين، موضحا أنه حصل على مكانه المناسب بعد أكثر من سنة من تخرجه، بسبب التنسيق المفقود بين مخرجات جامعة قطر، واحتياجات القطاعات المناسبة لهم، مما عرقل حياته الوظيفية لغياب التعاون، لافتا لدور جامعة قطر في إقامة المعارض المهنية ليتعرف الطلاب على القطاعات الوظيفية المناسبة، لكن الواقع يحتاج لمزيد من الجهود.