محليات

572

وزارة العدل تنظم ورشة تدريبية حول مكافحة "الشركات الوهمية"

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل غدا ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية وتستمر ثلاثة أيام.

وبهذه المناسبة أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها.

وأكدت الأستاذة فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول.

وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة.

ونوهت الأستاذة فاطمة بأن هذه الورشة تمثل ثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

من جانبها، نوهت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، إلى أن مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح.

وأوضحت السيدة ندى أن الورشة تنقسم إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص.

وأشارت الى أن السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة سيتحدث عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة"، ويحاضر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن "القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأمريكي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين.

يذكر أن الشركات الوهمية باتت تلعب دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من وسائل التهرب الضريبي ونشر الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان.

ويشارك في الورشة ممثلون عن الإدارات القانونية في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة .