حذر محامون ورجال أعمال من مخاطر العمالة السائبة والشركات الوهمية على الاقتصاد الوطني، وأكد عدد من رجال الأعمال تفاقم ظاهرة العمالة السائبة في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب، أولها الشركات التي تقدم على بيع التأشيرات لهذه العمالة من أجل الدخول إلى الدوحة والبحث عن العمل بطرق غير قانونية، وهو ما يؤثر بكل تأكيد بطرق سلبية على اقتصادنا الوطني وسوق الأعمال القطري المحتاج إلى وضع حل لهذه الظاهرة من أجل الاستمرار في السير على درب النمو، مقترحين العديد من الحلول التي من شأنها السيطرة على هذا النوع من التصرفات غير الشرعية، وأولها الاقتراب أكثر من الشركات ومراقبتها بشكل دقيق، خاصة وأن نظام الرواتب الحالي يسمح بذلك، ومن ثم محاسبتها بالشكل اللازم من أجل ثنيها عن ارتكاب هكذا أخطاء. فيما طالب البعض الآخر منهم جميع الجهات المعنية بهذا القطاع بالتنسيق فيما بينها، من أجل سن قانون جديد يفصل بصورة واضحة العقوبات المسلطة على الشركات المتاجرة في التأشيرات، رافضين بأن ترتبط هذه العقوبات بالشق المالي فقط، بل يجب أن تتعداه إلى غاية منعها من الحصول على تأشيرات، أو إغلاقها بشكل نهائي في حال ما تم ضبطها بعدد كبير من المخالفات، بالإضافة إلى تحديد عدد العمال في كل شركة بالنظر إلى حجمها والخدمات أو المنتجات التي تقدمها، لأنه من غير المعقول أن تحصل بعض الشركات على سمات تفوق حتى عدد الموظفين الذين تحتاجهم من أجل تأدية مهامهم. الإجراءات الإدارية العمالة السائبة وفي حديثه لـ الشرق صرح المحامي أحمد النعمة بأن الحكومة لم تقصر بأي شكل من الأشكال في التخطيط والعمل على القضاء على ظاهرة العمالة السائبة في الدولة، من خلال استنادها على العديد من التشريعات التي من شأنها إيقاف هذه التصرفات، بالإضافة إلى تعزيزها بمجموعة من الإجراءات الإدارية لتوضيح وضعية العمالة في الشركات، ضاربا المثال بقانون الرواتب، الذي ينص على ضرورة صب الرواتب في الحسابات البنكية للموظفين بشكل شهري، من أجل تبيان العدد الحقيقي للعمالة في كل شركة، ملقيا اللوم على البعض من أصحاب الشركات الذين يسهمون بشكل مباشر في تفاقم هذه المشكلة من خلال التجارة في التأشيرات، وبيعها للراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل الدوحة، بغرض تحقيق الأرباح المالية دون التفكير في العواقب السلبية التي قد تعود بهذه التصرفات على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف النعمة إنه ومن خلال تجاربه السابقة مع هذا النوع من العمال المتواجدين في الدوحة، اكتشف العديد من المفارقات الغريبة على رأسها عدم معرفة الموظف باسم كفيله حتى، بالإضافة إلى جهل مالك الشركة لانتدابه لهؤلاء الموظفين في الكثير من المرات، ما يعني أن عمليات الاستقدام قد تحدث عن طريق المناديب الخاصين بالمنشآت والذين يعمدون الى استخراج هذه التأشيرات لبيعها والاستفادة من الأموال التي يحصلون عليها، سواء في المراحل الأولى أو في الخطوات التي تليها كتجديد الإقامات، مؤكدا أن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة هي متابعة جميع الشركات والحصول على إحصائياتها، من أجل التقرب منها أكثر والتمكن من رقابتها بغرض تقييد هذه التصرفات، مع توقيف الشركات المخالفة وخصها بعقوبات شديدة قادرة على جعلها عبرة لغيرها من الشركات التي قد تلجأ إلى التجارة في تأشيرات العمل رغبة منها في تحصيل أرباح مالية مغلوطة قد تلعب دورا سلبيا في الحفاظ على ديناميكية الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. سن قانون من ناحيته قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إن ظاهرة العمالة السائبة باتت حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، وبإمكاننا التأكد منها بمجرد التوجه إلى بعض الأماكن المعروفة من أجل الحصول على موظفين موجودين في قطر بطريقة غير قانونية، سواء كان ذلك بسبب الهروب من مستقدميهم الأصليين، أو اقتناء تأشيرات في بلدانهم الأصلية تخول لهم التوجه إلى الدوحة عبر شركات قد تكون وهمية في الغالب، لافتا إلى الأضرار السلبية الكثيرة التي تخلفها هذه المشكلة على الاقتصاد الوطني وكذا المشاريع التنموية التي ترغب البلاد في تحقيقها ضمن رؤيتها المستقبلية المتعلقة بسنة 2030. وبين الحيدر أن أبرز وسيلة للقضاء على العمالة السائبة في قطر المقبلة على احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام الحالي، هي سن قانون جديد يوضح طريقة التعامل مع المخالفين لقوانين العمل في البلاد، سواء كان ذلك من طرف الشركات أو الأفراد، وذلك عن طريق تبيان العقوبات اللازمة في هكذا وضعيات، كأن يتم حرمان الشركات التي لوحظ عليها التجارة في التأشيرات من الحصول على سمات جديدة، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الغرامات المالية الناتجة عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء، فيما يطبق الإبعاد على العمال المتورطين في التواجد في السوق المحلي بطريقة غير شرعية، مؤكدا في ختام حديثه أن الاعتماد على هذا الأسلوب سيؤدي دون أي أدنى شك إلى القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي. وفي ذات السياق شدد رجل الأعمال عادل اليافعي على الآثار السلبية التي باتت تخلفها هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، وعلى قطاع الأعمال داخل الدولة بشكل خاص، مبديا مخلفاتها على الشركات والمشاريع، حيث تسهم بشكل مباشر في تمويل الشركات بموظفين غير مؤهلين، بالنظر إلى بحث بعض الشركات عن مثل هذه العمالة التي قد لا تكلفها تكاليف مالية كبيرة مقارنة بالموظفين أصحاب الخبرة والتجرية، ما يؤدي إلى تأخير تسليم العديد المشاريع، مضيفا إلى ذلك الدور الذي تلعبه في ضرب استقرار سوق العمل في الدوحة، من خلال تمكين بعض الشركات التي تعتمد هذه العمالة من الدخول في المناقصات بأسعار أقل من تلك التي تطرحها غيرها من المؤسسات التي لا توظف إلى أصحاب التجربة. ودعا اليافعي إلى ضرورة سن قانون جديد بهذا الخصوص لإعادة ترتيب الأوضاع، وذلك بواسطة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة إدارة كانت أو تجارية أو حتى أمنية، ما سيفضي إلى الدفع بالشركات للابتعاد عن مثل هذه التصرفات، وكذا فرض عقوبات صارمة على الشركات المرتكبة لمثل هذه الأخطاء كأن يتم حرمانها من الحصول على التأشيرات في الفترة التي تليها، مع تغريمها بقيمة مالية أكبر لجرها نحو عدم التفكير في المتاجرة بالتأشيرات فيما بعد طمعا في الحصول على أرباح مالية دون ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري، مطالبا الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بتكثيف الدورات الرقابية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالة السائبة، مشيرا إلى طريقة الوصول إليها بالاستناد إلى كشوفات الرواتب التي توضح العدد الفعلي للموظفين بطريقة شرعية في كل شركة، مؤكدا أهمية إيقاف هذه الظاهرة من أجل مواصلة السير بالاقتصاد القطري نحو الأهداف المرسومة له في كل الجوانب. تحديد العمالة وبخصوص ما بتعلق بالحلول التي بإمكانها الوقوف في وجه هذه الظاهرة وتثبيتها على الأقل عند الحد المتواجدة فيه حاليا، اقترح رجل الأعمال خليفة المسلماني على الجهات الساهرة على إدارة القطاع الاقتصادي في الدولة تحديد عدد الموظفين في كل شركة بناء على حجمها والمنتجات والخدمات التي تقدمها، مع رفع عدد الموظفين داخلها في حال ما تمكنت من توسعة نشاطها مع مرور الوقت، مفسرا ذلك بالإشارة إلى توفر بعض الشركات على عدد كبير من العمال الذي لا يتماشى حتى وقدراتها العطائية في المجال الذي تنشط فيه، الأمر الذي يدعو إلى الريبة ويتطلب مراقبتها من جميع النواحي كي لا تساهم هي بطريقة مباشرة أو بأخرى في تفاقم الأوضاع والزيادة في حدة هذه المشكلة. وبين المسلماني أن تحديد عدد الموظفين في كل شركة سيلعب دورا كبيرا في تنظيف السوق المحلي من العمالة غير القانونية، والتي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، داعيا الشركات أيضا إلى التركيز على تنظيم نفسها من ناحية العمالة في الفترة المقبلة، سواء ارتبط ذلك بعدد الموظفين الحاليين أو غيرهم من العمالة التي تم انتهاء الالتزام معها بأي شكل من الأشكال، ما يتطلب تسفيرها إلى بلدانها الأصلية بشكل مباشر، وعدم التعامل معها باستهتار في حال ما قررت خرق القوانين، خاصة وأن التطور الذي بلغته الأجهزة الأمنية في الدولة كفيل بالوصول إليها أينما كانت. إنصاف المستثمرين من جانبها قالت سيدة الأعمال إيمان البسطي إن القضاء على مشكلة العمالة السائبة يتطلب أولا إعادة دراسة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة جميع الأطراف بما فيها أصحاب الشركات وكذلك الموظفون، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت العمال حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى، ما خلق نوعا من التمرد لديها حتى على أصحاب المشاريع في حد ذاتهم والذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في شتى القطاعات، داعية إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكدت البسطي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحة تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، كأن يتم تغريمه هو في حال ما قرر التمرد على الشركة التي يشتغل لديها، بالإضافة إلى إبعاده بشكل سريع مع منعه من العودة إلى الدوحة في المرحلة القادمة، حتى في حال نجح في الحصول على تأشيرة عمل جديدة من شركة أخرى، داعية أيضا إلى تسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بسهولة كبيرة، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال ما رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب. وهو ما سارت عليها سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان التي رأت أنه من غير المعقول تحميل الشركات مسؤولية هروب العمال الخاصة بها، واختيارها اللجوء إلى الشارع والبحث عن العمل بدلا من الالتزام بوظائفها الحالية، قائلة إن قانون العمل في الدولة بحاجة إلى المزيد من التعديلات فيما يتعلق بهذا الجانب، والذي كثيرا ما تتكبد خسائره الشركات المحلية التي تكون مطالبة بدفع غرامات بالإضافة إلى تكاليف السفر في حال ما تمكنت الجهات المختصة من الوصول إلى العمال المخالفين لعقود العمل، في الوقت الذي لا تملك فيه الشركات أي قدرة على تقييدها وإلزامها بالبقاء على رأسها عملها سوى التبليغ عند هربها. وأضافت الجسيمان إن العمالة السائبة هي الأخرى يجب أن تدفع ثمن مخالفتها للقوانين، من خلال تسليط الغرامات عليها وتسفيرها مع عدم إعادتها إلى الدوحة مرة أخرى حتى في حال حصولها على عقود عمل جديدة، معتبرة الجهات المختصة العامل الرئيسي في القضاء على هذه الظاهرة، من خلال التوجه إلى أماكن تواجد هذا النوع من العمالة، والتي باتت معروفة للجميع ومراقبتها ومن ثم التعامل معها على حسب وضعيتها التي قد تختلف بين شراء تأشيرات عبر الشركات الوهمية، أو الفرار من الشركات الأصلية التي كانت وراء استقدامها بغرض العمل وفقط.

قال النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية إن الوزارة تمارس دوراً رقابياً لكشف الشركات الوهمية بهدف حماية العمالة الوافدة من استغلالها . وأضاف الرميحي – خلال مقابلة مع تليفزيون قطر اليوم الاثنين – إن الشركة الوهمية هي شركة تنشأ بإجراءات رسمية وتستوفي جميع الإجراءات ولكنها غير قائمة على أرض الواقع بهدف استقطاب واستقدام العمالة، ثم يبدأ بالاحتيال عليهم . وتحدث الرميحي عن مكتب الشركات الوهمية التابع لإدارة البحث والمتابعة قائلاً إنه يقوم بدور رقابي على شركات معينة يشتبه في طبيعة إنشائها أو وجود خلل في إجراءات الإنشاء، أو الشركات التي يتم إحالتها للمكتب من قبل الوزارات المعنية ببلاغ عن وجود مقر لها، وبدورنا نقوم بالتفتيش على هذه المنشأة وأحياناً نقوم بالتفتيش العشوائي ومن خلال عمليات التفتيش نكتشف هذه الشركات الوهمية. وأشار رئيس قسم البحث والتحري إلى أنه يتم الرقابة على إجراءات الشركات الوهمية وما إذا كانت قد استقدمت الوافدين وهل تباشر عملها أم توقفت . وبشأن طبيعة الإجراءات تجاه هذه الشركات، قال الرميحي إن هناك إجراء إداريا في وضع هذه الشركة وملاكها في قوائم الحظر لدى إدارة البحث والمتابعة والوزارات الأخرى بالإضافة إلى إحالة المسؤولين عن الشركة وملاكها للنيابة العامة . وأضاف: في حال رصد هذه الشركات أو تحديدها ننسق مع قطاع العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بخصوص العمالة والموظفين ونقوم بتعديل أوضاعهم من خلال الإدارة العامة للجوازات بنقلهم إلى جهات أخرى واتخاذ الإجراءات في الشركة نفسها.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة العمل التي نظمها بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، تحت عنوان "الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية"، واستمرت فعالياتها على مدى ثلاثة أيام. وفي ختام ورشة، نوهت فاطمة عبد العزيز بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل-، بما تحقق من خلال هذه الورشة، وما خرج به المشاركون من معلومات ومعارف ومهارات نظرية وعملية حول ظاهرة الشركات الوهمية ومدى ما تمثله من خطورة على كافة المستويات والأصعدة، كما تبين لنا أن المشرع القطري سار في ركب التطور لمواجهة الأنشطة غير المشروعة لتلك الشركات، من خلال منظومة تشريعية متطورة، أعطت كافة الأجهزة القضائية والرقابية الصلاحيات التامة للقضاء عليها. وأوضحت فاطمة بلال أن المشاركين في الورشة حصلوا على قدر كبير من الخبرة التي ستعينهم في مجال عملهم بهذا المجال، بما في ذلك تتبع تلك الأنشطة الوهمية، ووأد ممارساتها الإجرامية في مهدها ، ومعرفة آليات جمع الأدلة والتحقيق ومحاكمة مرتكبيها بمجرد بزوغها. وتقدمت مديرة مركز الدراسات بالشكر لفريق العمل بالمكتب الأميركي، و للمشاركين في فعاليات الورشة على ما قدموه من مداخلات مجدية حققت للورشة أهدافها ، وللجنة العلمية وفريق العمل الإداري برئاسة السيدة ندى جاسم العبدالجبار -مساعد مدير المركز للتدريب-، على ما بذلوه من مجهودات كبيرة في سبيل نجاح هذه الورشة، منوهة بجهود الخبراء والمحققين وأعضاء النيابة العامة على ما قدموه للمشاركين من معارف ومعلومات ومهارات مهنية من واقع خبراتهم، وعلى ما بذلوه من جهد ملحوظ في الإعداد الجيد للأوراق والحالات العملية والقضايا التي تم عرضها في ورشة العمل والتي كان لها تأثيراً إيجابياً على الوصول للأهداف المرجوة من وراء الورشة. وأضافت أن المركز يتطلع بفضل جهود الجميع إلى تنفيذ فعاليات تدريبية أخرى في المستقبل، يُحقق من خلالها طموحات وغايات وطننا الغالي قطر ، ويحقق لنا رؤية قطر 2030. من جانبها عبرت السيدة ندى جاسم العبد الجبار-مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بالمركز-، عن السعادة الكبيرة لما حققته الورشة من نجاح، وعبرت عن تقديرها للمشاركين لما أبدوه من الالتزام، مشيرة إلى أن المركز وفريق عمله العلمي والإداري يعمل بتوجيهات سعادة الوزير لأن تكون برامجه التدريبية ثرية ومتنوعة وتتناسب مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 . واضافت السيدة ندى جاسم أن النهضة الاقتصادية والعمرانية في الدولة، ومايواكبها من نهضة تشريعية تتطلب إعداد كوادر قضائية وقانونية قطرية مميزة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع الشركات والجهات ذات الصلة بالعمل القانوني. وعبر السيد مايكل جانيسين، المستشار القانوني المقيم ورئيس مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، عن شكره وتقديره لوزارة العدل وللقائمين على مركز الدراسات القانونية والقضائية. وتناولت جلسات ورشة العمل في يومها الختامي مواضيع قانونية متعددة تناولت مسألة مكافحة الشركات الوهمية، ففي الجلسة الأولى تحدث السيد علي سعيد المهندي ، وكيل نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة، عن جرائم الأموال العامة والاحتيال في عقود الدولة ، قدم من خلالها نبذة عن هذه الجرائم وطبيعتها وأنواعها وعقوبات كل جريمة موضحاً كل ذلك بنماذج عملية استطاعت النيابة العامة من خلالها التصدي لأنشطة غير قانونية صدرت من بعض المقاولين المتعاقدين مع الدولة ، كما تمكنت كذلك من التصدي لبعض الاعتداءات الفردية على المال العام وجمع الأدلة المتعلقة بها وإحالة مرتكبيها للمحاكمة. كما تحدث مساعد النائب العام الأمريكي بمكتب النائب العام بمقاطعة نيو هامبشير ، عن ضوابط مواجهة الاعتداء على المال العام في القانون الأمريكي، موضحاً أن التشريع الأمريكي يجرم سرقة الأموال الحكومية والاحتيال البريدي كما يجرم التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المطالبات أو البيانات المزيفة. وتحدث المستشار القانوني المقيم ورئيس مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، عن استخدام المساعدة القانونية المتبادلة للتحقيق في شركات "الأوفشور" الوهمية ، حيث عرض لإحدى القضايا المتعلقة بأنشطة غير مشروعة متعلقة بالاستثمار والتي بدأت بشكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن قيام إحدى الشركات ببيع أوراق مالية غير مسجلة ، وبفتح تحقيق جنائي في الشكوى تبين للنيابة العامة قيام المتهمين بإنشاء شركات وهمية في إحدى الجزر ، وتركها كشركات جاهزة ، تم بعد ذلك نقل الأصول لإحداها من قبل الشركاء في الجريمة ، وأوضح آليات التعاون بين الولايات في شأن تقديم الدعم القانوني في تلك التحقيقات. وفي الجلسة الثانية تحدث العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية، عن التهرب الضريبي باعتباره الصورة المعاصرة لغسل الأموال وكيفية مواجهتها وجمع الأدلة والتحقيق فيها، كما تحدث العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية، عن المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ودورها في مواجهة الأنشطة غير القانونية للشركات الوهمية، وتحدث العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية عن تجميع الأدلة الرقمية من شبكة المعلومات الدولية وضوابط الأخذ بها من خلال تطبيقات وحالات عملية في هذا الشأن.

شهدت فعاليات ورشة عمل الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية ، والتي يعقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة لعدل الأمريكية، تقديم أوراق عمل قطرية مهمة في مجال محاربة الشركات الوهمية، تحدث فيها مشاركون من وزارة العدل القطرية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى. وفي جلسة العمل الأولى تحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني- المحامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، عن القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر، حيث استعرض التطور التاريخي للتشريعات المتعلقة بالتجارة وتنظيم الشركات، موضحاً أن الشركات في دولة قطر يمكن تأسيسها وفقاً لقانون الشركات، واستعرض أنواع الشركات مبيناً أنه يمكن تأسيسها وفقاً لقانون مركز قطر للمال، كما استعرض القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والعديد من القوانين المالية الأخرى. وتحدث الدكتور أسامة مصطفى عطعوط -الاستشاري القانوني بوزارة العدل-، عن المواجهة القانونية للأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية موضحاً أن الشركات الوهمية وإن كان يتم تأسيسها وفقاً لنظام قانوني معين إلا أنها تمارس أنشطة غير مشروعة كالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد المالي والمضاربات الخادعة والخدمات المالية المضللة والعمالة السائبة والتقييمات الوهمية، موضحاً أن المشرع القطري قد واجه مثل هذه الأنشطة من خلال القوانين المنظمة بتوقيع عقوبات رادعة لمرتكبيها حيث قام بعرض حزمة التشريعات التي تواجه تلك الأنشطة غير المشروعة. وتحدث من الجانب الأميركي، كل من السيد مايكل جرين والد - ملحقية وزارة التجارة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة- ، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن أفضل الممارسات الدولية المنظمة للانتفاع بالملكية، حيث استعرضا أمام المشاركين في ورشة العمل المتطلبات و المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي للحيلولة دون قيام الشركات الوهمية من امتلاك أو الانتفاع بحقوق ملكية أو أصول مالية أو صناديق ائتمانية يُمكن من خلالها ممارسة أنشطتها غير المشروعة ، كما استعرضا نبذة عن مهمة وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية والذي يتولى إدارة مهام السياسة والتنفيذ والتنظيم لقطع خطوط الدعم المالي للإرهابيين الدوليين وناشري أسلحة الدمار الشامل من خلال أهداف محددة تستتبع جمع وتقييم المعلومات اللازمة لتصنيف الأنشطة. واستعرض السيد روبرت كنسيلا، النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية - مقاطعة نيو هامبشاير ، أمام المشاركين، دراسة حالة حول عن إجراءات التحقيقات السرية التي تم إجرائها في قضية بالولايات المتحدة ضد إحدى الشركات التي كان محظوراً التعامل معها ومع منتجاتها وسلعها ، ومع ذلك قام عدد من الأشخاص من التصدير لتلك الشركة، وذلك لتوضيح آليات تعقب المتهمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتحقيق معهم ومحاكمتهم بعد ذلك. وفي الجلسة الثانية من أعمال الورشة التدريبية تحدث السيد مايكل جرين والد، ملحق وزارة الخزانة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر والكويت، والسيد راجيندر ويست، العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية،عن أساليب وطرق التحقيق لتحديد ملكية الشركات الوهمية وشركات الأوف شور. وتناول السيد دان مارك وليامز، العميل الخاص بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية إحدى القضايا التي تتعلق بنشاط غير مشروع لإحدى الشركات الوهمية، كنموذج عملي أمام المشاركين في الدورة. ومن المقرر أن تختتم الورشة التدريبية أعمالها غدا بعرض العديد من التجارب العملية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتسليم المشاركين شهادات مشاركة وحضور من مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

خلال ورشة "غسل الأموال والفساد" التي تنظمها وزارة العدل مع نظيرتها الأمريكية.. الورشة تناقش النصوص المقررة لمكافحة الظاهرة في القانون القطري قالت السيده فاطمة عبد العزيز بلال- مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل-، إنَّ " ظاهرة الشركات الوهمية لم تعد خطرا على الاقتصاديات الوطنية فحسب، بل أصبحت خطرا على الاقتصاد العالمي وما يترتب على ذلك من جرائم مصاحبة." وأضافت السيده فاطمه بلال في كلمة لها اليوم، خلال افتتاح أعمال ورشة "الشركات الوهمية ودورها في غسيل الأموال والفساد وقضايا التهرب" في فندق الهيلتون، قائلة "إنَّ هذه الورشة تأتي في إطار مواكبة وزارة العدل للاحتياجات التدريبية الأكثر التصاقا بالصالح العام والارتقاء بالكوادر البشرية القطرية، كما أنها تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، والوقوف على أحدث الوسائل وأنجعها لمواجهة خطر الشركات الوهمية." وأشارت السيده فاطمة بلال خلال أعمال الورشة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأميركية، وتستمر ثلاثة أيام لصالح عدد من الباحثيين والأخصائيين القانونيين في بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى أنَّ من بين أهداف هذه الورشة الوقوف على مختلف جوانب هذه الظاهرة والأخذ بالوسائل المناسبة لحماية المجتمع القطري منها، و الاطلاع على الآثار السلبية لها و الأخذ بالوسائل القانونية لحماية الاقتصاد القطري من أضرارها ومخاطرها المحتملة، و التعرف على مدى كفاية الآليات وفعاليات النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة في القانون القطري. ورحبت مديرة المركز بالسادة الضيوف من وزارة العدل الأمريكية وعلى رأسهم السيد مايكل جانيسين، والمشاركين في الدورة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين بالدولة الذين استجابوا للمشاركة في هذه الورشة لما لها من أهمية خاصة في صميم عمل القانونيين على مختلف اختصاصاتهم، معربة عن الأمل بالخروج من هذه الورشة بالنتائج المتوخاة منها سواء تعلق الأمر بتعزيز مهارات القانونيين المشاركين، أو في الارتقاء بمستوى الخبرات والمعارف المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة محليا وإقليميا ودوليا. التدريب والتأهيل القانوني ومن جانبه عبر السيد ريان جليه -نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة-، عن سعادته بالتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل لأمريكية في مجال التدريب والتأهيل القانوني، الذي يتم من خلاله تنفيذ ورشة العمل الحالية، والتي يسعى من خلالها الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، متمنياً للورشة النجاح ، وللمشاركين الاستفادة مما يطرح فيها من تطبيقات وقضايا عملية. وتناولت جلسات ورشة العمل قضايا مهمة للحماية من الشركات الوهمية وصون المال العام في مواجهتها، وفي الجلسة الأولى للورشة تحدث السيد بريان شنايدر- العميل الخاص بشعبة تحقيقات الأمن الداخلي بوزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية-، حول "الشركات الوهمية: الأغراض الإجرامية والاستخدامات غير المشروعة"، حيث تحدث عن الوسائل التي تستخدمها المؤسسات الوهمية أو الجاهزة في غسل الأموال الدولي، كما تحدث كل من السيدة ماريا فينتو -النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية-، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن غسل الأموال ودور الشركات الوهمية في دعم الاحتيال المالي ، حيث عرضا آلية الإجراءات المتبعة للتحقيق في جرائم أصحاب الياقات البيضاء. وفي الجلسة الثانية عرض كل من السيدة ماريا فينتو والسيد راجيندر ويست لإحدى القضايا العملية المتعلقة بوقائع فساد واختلاس بعض الأموال العامة وإخفائها لاستخدامها بصورة شخصية من خلال إحدى الشركات الوهمية، وتناولا خلال حلقة نقاشية كيفية جمع الأدلة وتتبع المتهمين حتى القبض عليهم وتوجيه تهم الاحتيال في الاستثمار والأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسل الأموال وتوزيع مخدرات غير قانونية. وفي ختام فعاليات اليوم الأول عرض السيد وليام فيتزجيبون الصحفي وعضو الاتحاد الدولي للمحققين، من خلال محاضرة عن بعد، لبعض الجوانب المتعلقة بنسبة الأفعال غير المشروعة لأصحابها، وإثبات ما يشوب التعاملات من فساد واستغلال، وكيفية وقوع الضحايا في براثن الشركات الوهمية. وتواصل أعمال الورشة فعالياتها على مدى اليومين القادمين، متضمنةً عددا من الأوراق والقضايا الهامة المتعلقة بموضوع الورشة، من بينها ورقة بعنوان "القوانين المنظمة للشركات والشفافية في دولة قطر" يقدمها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وورقة عمل بعنوان "الجرائم المتعلقة بالدولة : جرائم الأموال العامة والاحتيال في العقود الحكومية" يقدمها المستشار علي سعيد المهندي، وكيل نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل غدا ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية وتستمر ثلاثة أيام. وبهذه المناسبة أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها. وأكدت الأستاذة فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول. وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. ونوهت الأستاذة فاطمة بأن هذه الورشة تمثل ثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبها، نوهت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، إلى أن مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح. وأوضحت السيدة ندى أن الورشة تنقسم إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص. وأشارت الى أن السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة سيتحدث عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة"، ويحاضر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن "القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأمريكي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين. يذكر أن الشركات الوهمية باتت تلعب دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من وسائل التهرب الضريبي ونشر الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان. ويشارك في الورشة ممثلون عن الإدارات القانونية في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة .

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غداً، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، ويستفيد من الورشة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة. وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية ، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها. وأوضحت فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول. وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الوزير بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. حيث تأتي هذه الورشة كثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب-، إلى أنَّ مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح. وتنقسم ورشة العمل إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص، حيث سيتحدث السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة". ويتحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن"القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأميركي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين. يذكر أن الشركات الوهمية باتت دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من الملاذات التي يسعى من خلالها الساعون إلى التهرب الضريبي لإخفاء عملياتهم، مما أوقع الكثير منهم في ممارسات مالية غير مشروعة تمارسها تلك الشركات ، ومكن تلك الشركات من العمل على انتشار الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان. ومن بين الجهات المشاركة في الورشة، ممثلون عن الإدارات القانونية في الديوان الأميري والمجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة الداخلية، مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جامعة قطر، جهاز قطر للاستثمار، محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

عاقبت محكمة الجنايات 9 مقيمين عرب، تمكنوا من إنشاء شركات وهمية عبر الإنترنت، وتنفيذ عدد من الصفقات من حجز تذاكر سفر وإجراء خصومات وسداد مخالفات مرورية عن طريق الاستيلاء على بطاقات ائتمانية مسروقة من موقع متخصص في الجرائم الاقتصادية الدولية. وتمكنت الشرطة الدولية بالتنسيق مع النيابة العامة بقطر من ضبط وتسليم المتهم الأول الهارب إلى عاصمة خليجية للدوحة، بعد أن استدرج 16 زائراً لموقع شركة وهمي واستولى على أموالهم. للتفاصيل طالعوا العدد الورقي من صحيفة الشرق ..