عربي ودولي

397

استقالة وزير التموين المصري بعد أزمة فساد

أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الخميس استقالته من منصبه على خلفية قضية فساد في توريد القمح تسببت في إهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه، أي قرابة 55 مليون دولار.

وقال حنفي الذي يشغل منصبه منذ فبراير 2014 في المؤتمر الصحفي الذي بثه التلفزيون الرسمي "أعلن وبكل الرضا عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل شجاعة".

وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الأقل للوزير في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحا من خلال توريد قمح مستورد أقل سعرا على أنه مصري.

كما اتهم النائب مصطفى بكري عضو ائتلاف دعم مصر المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزير المستقيل بالإقامة في فندق خمسة نجوم في القاهرة منذ تعيينه في منصبه مؤكدا أن كلفة هذه الإقامة بلغت 7 ملايين جنيه (قرابة 800 الف دولار) ومتسائلا عن مصدر تمويل هذه الإقامة.

وأضاف الوزير المستقيل في المؤتمر الصحفي "أكدت التجربة أن تولي منصب وزاري كان أو مسؤول لم يعد نزهة وإنما هو عبء وهم كبير وخاصة أن جزءا كبيرا مما أثير قضايا شخصية".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "المصري اليوم"، أقر خالد حنفي، الذي كان يقطن بمدينة الإسكندرية قبل تعيينه في الحكومة، أنه يقيم في فندق بالقاهرة ولكنه شدد على أن الكلفة الإجمالية لهذه الإقامة 500 ألف جنيه (55 ألف دولار) يدفعها من ماله الخاص وليس من المال العام.

ومنذ أسابيع يشن الإعلام المصري حملة على خالد حنفي تتزامن مع قضية فساد القمح ومع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مصر دفعتها لطلب قرض قرضه 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

كما دفعت الأزمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة المصريين وخصوصا ربات البيوت المصريات بترشيد الاستهلاك حتى تتمكن الدولة من خفض العجز الكبير في موازنتها العامة الذي يبلغ قرابة 13%.