نفى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، وجود أية مشاورات لإجراء تعديل وزاري حاليًا، مشيرًا إلى مفاوضات تجرى لاختيار وزير جديد للتموين والتجارة الداخلية فقط، بدلا من المستقيل، خالد حنفي. يأتي ذلك ردًا على ما نقلته وسائل إعلام حكومية وغير حكومية، مؤخرًا، عن مصادر رفيعة المستوى (لم تسمها)، قولها إن "هناك تعديلاً وزاريًا محدودًا سيشمل 5 حقائب خلال الأسبوع الجاري". وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، اليوم إن "المشاورات الحالية لاختيار وزير جديد للتموين والتجارة الداخلية فقط، بدلا من الوزير المستقيل "، نافيًا "وجود أي مشاورات لإجراء تعديل وزاري حاليًا". وأضاف إسماعيل، أن "منظومة التموين والسلع لن تتأثر باستقالة الوزير، حيث تعمل الحكومة على ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع". والخميس الماضي، أعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي، قبول الاستقالة التي تقدم بها وزير التموين، حنفي، وتكليف وزير التجارة والصناعة طارق قبيل، بتسيير أعمال الوزارة لحين تعيين آخر. وفي يوليو الماضي، واجه الوزير حنفي، اتهامات بـ"الفساد" على خلفية ما تردد من "تلاعب في توريد القمح المصري من المزارعين للحكومة"، الأمر الذي اعتبرته لجنة تقصي حقائق برلمانية "إهداراً للمال العام". وتشهد مصر أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية، تجاوز فيها سعر الدولار الأمريكي 12 جنيه مصري في السوق السوداء (غير الرسمية)، وسط ارتفاع في أسعار السلع. ومؤخرًا، قامت مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

قال مصدر في الحكومة المصرية، اليوم الخميس، وآخر في رئاسة الجمهورية، إن مصر ستجري تعديلا وزاريا يشمل نحو ست وزارات بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وتزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح. وأعلن حنفي استقالته في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المصري على الهواء اليوم الخميس.

أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الخميس استقالته من منصبه على خلفية قضية فساد في توريد القمح تسببت في إهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه، أي قرابة 55 مليون دولار. وقال حنفي الذي يشغل منصبه منذ فبراير 2014 في المؤتمر الصحفي الذي بثه التلفزيون الرسمي "أعلن وبكل الرضا عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل شجاعة". وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الأقل للوزير في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحا من خلال توريد قمح مستورد أقل سعرا على أنه مصري. كما اتهم النائب مصطفى بكري عضو ائتلاف دعم مصر المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزير المستقيل بالإقامة في فندق خمسة نجوم في القاهرة منذ تعيينه في منصبه مؤكدا أن كلفة هذه الإقامة بلغت 7 ملايين جنيه (قرابة 800 الف دولار) ومتسائلا عن مصدر تمويل هذه الإقامة. وأضاف الوزير المستقيل في المؤتمر الصحفي "أكدت التجربة أن تولي منصب وزاري كان أو مسؤول لم يعد نزهة وإنما هو عبء وهم كبير وخاصة أن جزءا كبيرا مما أثير قضايا شخصية". وفي مقابلة نشرتها صحيفة "المصري اليوم"، أقر خالد حنفي، الذي كان يقطن بمدينة الإسكندرية قبل تعيينه في الحكومة، أنه يقيم في فندق بالقاهرة ولكنه شدد على أن الكلفة الإجمالية لهذه الإقامة 500 ألف جنيه (55 ألف دولار) يدفعها من ماله الخاص وليس من المال العام. ومنذ أسابيع يشن الإعلام المصري حملة على خالد حنفي تتزامن مع قضية فساد القمح ومع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مصر دفعتها لطلب قرض قرضه 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي. كما دفعت الأزمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة المصريين وخصوصا ربات البيوت المصريات بترشيد الاستهلاك حتى تتمكن الدولة من خفض العجز الكبير في موازنتها العامة الذي يبلغ قرابة 13%.

تخطط مصر، لإطلاق أول بورصة لتداول السلع الأولية في الشرق الأوسط بنهاية 2016، وذلك حسبما قال وزير التموين المصري خالد حنفي، اليوم الإثنين. وأضاف حنفي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة اكتملت وأن الخطة التالية هي وضع التشريعات المنظمة وربط المزارعين بالتجار. وكانت مصر، قد أعلنت خططا لإنشاء مركز عالمي للسلع في 2014 لكنها لم تكشف عن تفاصيل تذكر في ذلك الحين. وقالت الرئيس التنفيذي لشركة سيجما التي ستشارك في إنشاء البورصة، إيمان المطلق: "إنه سيجري تداول 8 سلع أولية من بينها 6 سلع زراعية بالإضافة إلى النفط والذهب".