صادق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على تعيين اللواء "محمد على الشيخ" وزيرا للتموين والتجارة الداخلية خلفا لـ"خالد حنفي"، الذي استقال من منصبه نهاية أغسطس الماضي إثر "اتهامات بالفساد" يجرى التحقيق فيها حاليا. وقبل اختياره وزيرًا للتموين كان "الشيخ" يشغل منصب رئيس جهاز الخدمات العامة في الجيش المصري، ويستلزم تعيين أي وزير جديد موافقة مجلس النواب، وفق المادة 147 من الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، وافق مجلس النواب (البرلمان) بالأغلبية، اليوم، على ترشيح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للواء "محمد علي الشيخ" لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي وصل طلب ترشيحه في وقت سابق للمجلس. ولم تذكر الوكالة عدد النواب الذين وافقوا على تعيين "الشيخ" وزيرا للتموين والتجارة الداخلية؛ حيث أن التصويت يتم برفع الأيدي. ووفق المادة 147 من الدستور المصري، يحق "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس" البالغ إجمالا 596 نائباً. وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء، وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب في البلاد. وشهدت مصر جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي خمسة ملايين طن لا يوجد إلا على الورق فقط بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية. ونهاية يونيو الماضي، أعلن البرلمان المصري عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي. ومنتصف أغسطس الماضي، كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تلاعب في توريد القمح بلغت قيمته 70 مليون دولار‎ أمريكي.

أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الخميس استقالته من منصبه على خلفية قضية فساد في توريد القمح تسببت في إهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه، أي قرابة 55 مليون دولار. وقال حنفي الذي يشغل منصبه منذ فبراير 2014 في المؤتمر الصحفي الذي بثه التلفزيون الرسمي "أعلن وبكل الرضا عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل شجاعة". وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الأقل للوزير في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحا من خلال توريد قمح مستورد أقل سعرا على أنه مصري. كما اتهم النائب مصطفى بكري عضو ائتلاف دعم مصر المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزير المستقيل بالإقامة في فندق خمسة نجوم في القاهرة منذ تعيينه في منصبه مؤكدا أن كلفة هذه الإقامة بلغت 7 ملايين جنيه (قرابة 800 الف دولار) ومتسائلا عن مصدر تمويل هذه الإقامة. وأضاف الوزير المستقيل في المؤتمر الصحفي "أكدت التجربة أن تولي منصب وزاري كان أو مسؤول لم يعد نزهة وإنما هو عبء وهم كبير وخاصة أن جزءا كبيرا مما أثير قضايا شخصية". وفي مقابلة نشرتها صحيفة "المصري اليوم"، أقر خالد حنفي، الذي كان يقطن بمدينة الإسكندرية قبل تعيينه في الحكومة، أنه يقيم في فندق بالقاهرة ولكنه شدد على أن الكلفة الإجمالية لهذه الإقامة 500 ألف جنيه (55 ألف دولار) يدفعها من ماله الخاص وليس من المال العام. ومنذ أسابيع يشن الإعلام المصري حملة على خالد حنفي تتزامن مع قضية فساد القمح ومع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مصر دفعتها لطلب قرض قرضه 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي. كما دفعت الأزمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة المصريين وخصوصا ربات البيوت المصريات بترشيد الاستهلاك حتى تتمكن الدولة من خفض العجز الكبير في موازنتها العامة الذي يبلغ قرابة 13%.