محليات

5388

ناقش قضايا التعليم والصحة في جلسة برئاسة آل محمود

الشورى يوصي بإعادة النظر في طول العام الدراسي وتوحيد الإجازات

 

* توصية بتطوير نوعية التعليم لتكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية

* إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها

* مناقشة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات تقديرا لخبراتهم التراكمية

* الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة

 

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

وناقش المجلس في بداية جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.. وأوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ان اللجنة توصي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، وهو ما حدث بالفعل.

وناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم. وأكدت اللجنة على توصياتها السابقة والتي تم النص عليها من خلال أربعة محاور، وأضافت المزيد من التوصيات بناء على ملاحظات أعضاء المجلس، حيث أوصت في محور تطوير المناهج بإضافة عدد من التوصيات تضمنت التركيز على مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بحيث يتم تعزيز الهوية الوطنية للطالب والتي تشكل القيم الإسلامية واللغة العربية أهم ركائز هذه الهوية. وكذلك الاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية والحياتية للطالب مما يساعده في تعامله مع المجتمع والآخرين من أقرانه أو من غيرهم، وذلك وفق العادات الاجتماعية القطرية الأصيلة، إلى جانب تطوير نوعية التعليم بحيث تكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية.

وفي محور الطالب أضافت اللجنة توصية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من الحصول على التعليم اللازم الذي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها. كما أوصت بإعادة النظر في طول العام الدراسي وبتوحيد الإجازات قدر الإمكان بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي محور تطوير المعلم أضافت اللجنة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وذلك لما يمثلونه من قيمة علمية نتيجة خبراتهم التراكمية في العملية التعليمية ولدورهم في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته.

وقال السيد محمد بن على المعاضيد، مقرر اللجنة، ان الأخيرة قامت بدراسة جميع الاقتراحات التي طرحها أعضاء المجلس اثناء المناقشة العامة ومناقشة التقرير السابق للجنة وقد انتهت اللجنة الى اضافة توصيات جديدة في عدة محاور الى التقرير التكميلى مع تأكيد اللجنة على توصياتها السابقة بشأن التعليم بما فيها التأكيد على اللغة العربية والتربية الإسلامية والاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تقييم القسائم التعليمية.

وقال السيد محمد بن على الحنزاب عضو مجلس الشورى: كان بودي أن يتطرق تقرير اللجنة التكميلى الى مسألة طول السنة الدراسية التي هي مصدر شكوى العديد من العاملين في قطاع التعليم وشكرا..

الأولوية في الخدمات الطبية للمواطنين ومعالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى

زيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات

ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول الخدمات الصحية في دولة قطر.

وجاء تقرير اللجنة بعد انتهائها من دراسة طلب المناقشة العامة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزيرة الصحة العامة جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17 / 6 / 2019 م.

وفي مقدمة تقريرها أوصت اللجنة بأن تكون الأولوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين القطريين، مع مراعاة أولوية معالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى.

واشتملت توصيات اللجنة على أربعة محاور، حيث أوصت في محور تطوير أداء المراكز الصحية بزيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية وكذلك زيادة قائمة الأدوية التي يتم صرفها بحسب التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات المرضى في مختلف مناطق الدولة وتقنين صرف الأدوية، إلى جانب تطوير نظام المواعيد الطبية في المراكز الصحية للمرضى القطريين بحيث يتم العمل من خلاله على إعطاء الأولوية لهم في الدخول إلى الطبيب.

وفي محور تطوير نظام المواعيد الطبية أوصت اللجنة بتطوير نظام المواعيد المعمول به للعيادات الخارجية بما يضمن التفرقة في الأولوية لتحديد المواعيد الطبية بين الحالات الطبية المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير والحالات الطبية العادية بما لا يشكل خطورة على حياة المريض، وبما يحقق في ذات الوقت الهدف المرجو في التخفيف من أمد المواعيد الزمنية الطويلة.

تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد

كما أوصت بالعمل على تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها مما سيؤدي إلى الأثر الإيجابي في تلك الأقسام والمتمثل في مراعاة الأحوال الاجتماعية المختلفة للمرضى وبالأخص القطريون منهم، إلى جانب زيادة الفترة الزمنية في الوقت المخصص لعيادة المرضى للأطباء الاستشاريين بحيث يتحقق من خلال ذلك تقليل المواعيد المتكررة للمريض وبما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط على المواعيد.

وفي محور تطوير أقسام الطوارئ أوصت اللجنة بوضع النظام المناسب بما يكفل تصنيف المرضى بحيث يضمن عدم استقبال الحالات غير الطارئة في مستشفى حمد العام وتفعيل معالجة تلك الحالات في المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمة الطوارئ مما يترتب عليه تقليل فترات الانتظار الطويلة، والعمل على إيجاد السبل اللازمة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب للعمالة في شركات القطاع الخاص بحيث يكون قادراً على استقبال الحالات غير الطارئة لهذه الفئة وتوفير الخدمة الصحية لها، لما له من أثر إيجابي من تخفيف الضغط على قسم الطوارئ وتحقيق الاستفادة المرجوة في زيادة مساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين

وفي محور التأمين الصحي أكد تقرير اللجنة على إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة من خبراته ومرونته وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني.

وفي محور تطوير غرف العمليات والأسرّة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتوفير الرعاية المنزلية، كما أوصت بزيادة الخدمات الطبية المقدمة من الرعاية المنزلية.

زيادة الأسرة والغرف

كما أوصت بالعمل على زيادة الأسرة والغرف المخصصة للعمليات الجراحية مع بحث إمكانية السبل الممكنة الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص من حيث توفير القوى العاملة الطبية المناسبة والتي تشكل عائقاً في الاستخدام الأمثل لغرف العمليات الحالية والمزمع إنشاؤها مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل فترة الانتظار للمواطنين بغية إجراء العمليات بما يضمن عدم لجوئهم الاضطراري إلى إجراء العمليات في القطاع الخاص المحلى أو بالسفر إلى الخارج، وتطوير نظام وإجراءات دخول المرضى لإجراء العمليات بحيث لا يتم إلا بعد التأكد من جاهزية إجراء العملية من حيث توافر غرفة العمليات والطاقم الطبي، وذلك لتجنب إشغال الأسرّة المتوافرة دون مبرر ولتخفيف العبء على المرضى.

وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التقارير الثلاثة الخاصة بطلب المناقشة العامة حول التعليم والبحرية والخدمات الصحية، وأضاف ما يراه مناسباً وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة، كما أوصى بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالتحقق من توافر التأمين الصحي في طلب الحصول على تأشيرة الزيارة قبل الموافقة عليها بما يضمن الاستخدام الأمثل للمرافق الصحية الحكومية وعدم استغلال الموافقة على تأشيرة الزيارة في الحصول على الخدمات الصحية العامة مجاناً أو بأقل الأسعار لما له من أثر سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حـدٍ سواء.

هادي الخيارين: ربط تأشيرات الزيارة بالتأمين الصحي

وقال السيد هادي بن سعيد الخيارين نائب مقرر اللجنة إن اللجنة وضعت في الاعتبار خلال مناقشتها للموضوع ما دار في الجلسة السابقة بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، وأوضح أنه قد تم استعراض كل ما طرح في الجلسة،

حيث تم التوصل الى خمس توصيات رئيسية شملت كل ما تم مناقشته، تضمنت ما يتعلق بالمراكز الصحية، ومحور تطوير نظام المواعيد الطبية، وتطوير أقسام الطوارئ، ومحور التأمين الصحي، وما يتعلق بتطوير غرف العمليات، ونوه بضرورة ربط الموافقة على تأشيرات الزيارة بالتأمين الصحي.

ودعا السيد الخيارين عضو المجلس الى زيادة عدد الأطباء والطاقم التمريضي وذكر في هذه الاثناء أن الغرف موجودة لكن لا يوجد الطاقم الذي يشغل الغرف.. كما دعا الى معالجة التقطير في بعض الوظائف في المؤسسات الصحية تجنبا لأي خلل في الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون وناقش الخيارين المسألة المتعلقة بالمواعيد المعطاة للقطريين لمقابلة الأطباء.

د. هند المفتاح: زيادة الأطباء في أقسام الطوارئ

أشارت الدكتورة هند المفتاح فيما يتعلق بالمراكز الصحية، الى موضوع قلة عدد الاطباء في كافة المجالات، وقالت من الأولى وضع توصية خاصة لزيادة عدد الاطباء في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية والمستشفيات، ولفتت الى المحور الذي يتعلق بتقطير اقسام المواعيد، ونوهت بأنه في هذه الجزئية يمكن الاستفادة من ابناء القطريات ومواليد قطر، كما أشارت الدكتورة هند الى محور تطوير نظام الطوارئ، وشددت على أهمية زيادة عدد الأسره.

ورأت د. هند المفتاح أن التوصيات يجب أن تبتعد عن التركيز على الاجراءات وعدد الأطباء وناقشت مسألة توظيف القطريين في القطاع الطبي.

علي المسند: مطلوب إدارة للتعامل مع الشكاوى

شدد السيد علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الشورى، على أهمية التواصل بين المستشفى والمراجعين، وأشار الى عدم وجود مركز أو إدارة مختصة بهذا الموضوع لرصد الشكاوى والمقترحات، وأضاف أن من التوصيات المهمة تتعلق بزيارات المسؤولين الميدانية للمراكز الصحية لمعايشة الاوضاع على أرض الواقع.

عبدالعزيز العطية: إعطاء الأولوية لكبار السن

تحدث عبدالعزيز محمد العطية عضو مجلس الشورى، حول الموضوع الذي يتعلق بطول الانتظار في المواعيد، باعتبارها من أهم المشكلات التي تواجه المراجعين، واقترح باعطاء كبار السن الاولوية في المواعيد من خلال منحهم صفة ال VIP بحيث يمكن تميزهم بمجرد ادخال رقم البطاقة، كحل مؤقت الى أن يتم حل المشكلة.

محمد النعيمي: توفير مساعدين استشاريين

اقترح السيد محمد خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، أن تخصص سعادة وزيرة الصحة العامة مساعدا استشاريا في كل قسم يحدد حالة المراجع وضرورة مقابلته للاستشاري اذا كانت الحالة مستعجلة.

محمد الحنزاب: علاج مشكلة التأخير في مقابلة الأطباء

حث السيد محمد بن علي الحنزاب على علاج المشكلات التي تتعلق بمقابلة الأطباء الاستشاريين إذ أن هناك جوانب تنظيمية - بحسب رأيه - يجب الوقوف عليها لأنه ليس هناك نقص في الكوادر.. ولفت الى ضرورة توفر جهة في المؤسسات الطبية تستقبل كبار السن وتعطيهم الأولوية ورعاية أفضل لذلك يجب أن تدرج توصيات في هذا الجانب.

يوسف الخاطر: توفير الأسرة ضرورة قصوى

أيد السيد يوسف بن راشد الخاطر حديث رئيس المجلس عن أهمية المواعيد في العيادات الخارجية لمقابلة الأطباء التخصصيين شارحا أن مواعيد مقابلتهم أمر مزعج للقطريين والمقيمين معا ولفت الخاطر الى ضرورة توفر الأسرة في أقسام الطوارئ وتقصير زمن الانتظار في أقسام الطوارئ من أجل مقابلة الطبيب.. كما لفت الى مشكلة توفير الأسرة في أقسام المرضى الداخليين ، وأكد أن هذه القضايا الثلاث يجمع عليها كل أفراد المجتمع باعتبارها مشكلات يجب أن تجد لها حلا.