اقتصاد

304

15.3 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ذكرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن استثمارات المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 15.3 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 4.1 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 380.1 مليار دولار.

وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 13480 مصنعاً عام 2014، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة موضحا أن حوالي 6 مليارات دولار من الاستثمارات في هذا القطاع في الصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار في الصناعات المتوسطة.

وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أنها اعتمدت في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية، وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمال كلِ منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار.

وكشفت بيانات "جويك" أن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت عام 2014 نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 44.1 % من حجم القوى العاملة، وذلك على الرغم من قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.

وبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق بيانات "جويك" عام 2014، نحو 13480 مصنعاً، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16292 مصنعاً.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة للفترة نفسها نحو 15.3 مليار دولار أي بنسبة 4.1 % فقط من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار. منها حوالي 6 مليارات دولار للصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار للمصانع المتوسطة.

وأوضح البيان الصادر عن جويك أنه من حيث العمالة فقد استوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة 674933 عاملاً، أي نحو 44.1 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون عامل. وقد استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 % من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.5%.

وأوضحت "جويك" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عددياً على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3683 مصنعاً تشكل قرابة 27% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث وصل عددها في هذا النشاط عام 2014 الى 2297 مصنعاً تشكل قرابة 17% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.

أما من حيث رأس المال المتراكم، فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.9 مليار دولار تشكل حوالي 25 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2014 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21 %، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار دولار بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن ( البلاستيك ) بقيمة 1.7 مليار دولار بنسبة 10.8 % ، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك.

وبالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة حوالي 184 ألف عامل أي حوالي 27 % من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع حوالي 118 ألف عامل لتشكل 17 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 71 ألف عامل وبنسبة 10%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 65 ألف عامل وبنسبة 53 % فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.

ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.

وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.