محليات

692

تشكيل لجنة للصحة والسلامة المهنية للعمال

كشف السيد عبدالله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنَّ مجلس الوزراء الموقر أصدر قراراً بتشكيل لجنة للصحة والسلامة المهنية للعامل في بيئة العمل، تضم ممثلين عن وزارات الدولة، معنية بدراسة كافة قوانين الأمن والسلامة في بيئة العمل لجردها وتلخيصها في قانون واحد، لافتاً إلى أنَّ العمل جاري على هذا القانون الجديد بشأن سلامة وأمن العمال في بيئة العمل، تماشياً مع جهود الدولة في توفير بيئة آمنه للعمال.

وأكدَّ الغانم في تصريحات صحفية على هامش ندوة "تشريعات الإقامة والعمل للوافدين"، نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، اليوم الأربعاء، أنَّ وزارة العمل قد كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية على مواقع العمل، للوقوف على حجم إصابات العمل، والوقوف على أسباب الإصابة، لافتا إلى أنَّ قانون العمل يُلزم أصحاب العمل بأن لكل 25 عامل حقيبة أسعافات أولية، ولكل 100 عامل عيادة وممرض، ولكل 500 عامل توفير طبيب في مقر العمل بهدف توعية العمل وتثقيفهم بدواعي الأمن والسلامة..

وأكدَّ سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل حرص دولة قطر على النظر في التشريعات والعمل على تطويرها لتتناسب مع التطور الشامل الذي تشهده البلاد، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشدداً على توجه الدولة في مايتعلق بتطوير القوانين الحالية التي تصب بمصلة العامل ورب العمل.

وشدد سعادة وكيل الوزارة على أنَّ العامل هو إنسان والإنسان محمي في الدستور، لافتا إلى أنَّ قانون العمالة في قطر من أقدم القوانين، ومحكمة العمل هي من أقدم المحاكم التي أنشئت عام 1964 الأمر الذي يؤكد توجه الدولة وسياستها في الحرص أشد الحرص على حماية العامل، وتهيئة حياة كريمة له.

ولفت سعادته إلى أنَّ حق التقاضي مكفول للعامل، في حال تعرض العامل للغبن، فالقضاء يدعمه، كما أنَّ إجراءات التقاضي ميسرة وسهلة.

واستهلت الندوة السيدة مريم عرب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بكلمة أكدت من خلالها أهمية تناول موضوع "تشريعات الإقامة والعمل للوافدين"، في ظل النمو الذي تشهده الدولة، الذي دفعها لاستقبال أعداد من الوافدين للعمل يفوق أعداد مجموع مواطنيها، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً يتطلب بلا شك تنظيما قانونياً مناسباً يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين والوافدين، ويضمن الحقوق والواجبات المتبادلة في إطار إنساني عادل، وهو ما حرصت عليه القيادة الحكيمة للدولة من خلال حزمة من الاحكام القانونية الموضوعية والإجرائية، فضلا عن توفير البنية التحتية وتوفير الخدمات.

ولفت خالد عبدالله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى قرار رقم 16 لـ2007 المتعلق بمنع العمل تحت أشعة الشمس والذي ينفذ سنوياً من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس حفاظاً على سلامة العمال من ضربات الشمس التي قد تودي بحياتهم بسبب ارتفاع درجات الحراره من الساعه11 ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

"اللجنة الوطنية" وحماية العمال

وأشار جابر صالح الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المحور الخاص "بآفاق تطوير شروط الإقامة والعمل للوافدين في قطر"، إلى اهتمام "اللجنة" بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالعمل، التي ارتبطت بها الدولة ودراسة التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع أحكام تلك الاتفاقيات، مشيراً إلى جهود اللجنة لحماية العمال، ومن ذلك عملها من أجل نقل كفالة العامل في حالة تعسف صاحب العمل ورفضه نقل الكفالة دون مبرر مقبول، وكذلك رصد المخالفات المتعلقة بتأشيرات العمل ومنع المتاجرة بها من قبل الوسطاء، ومنع تضليل العمال ببيانات غير صحيحة، خاصة ما يتعلق بأجور العمال، وقبول شكاوى العمال والتحقيق فيها في مثل هذه الحالات وغيرها.

80% حجم العمالة في الخليج

قال الدكتور محمد عمار تركمانية -أستاذ القانون المساعد في كلية القانون بجامعة قطر- في محور "الأحكام المقرة دوليا لإقامة وعمل الأجانب"، إنَّ الإحصاءات تؤكد أن القوى العاملة الأجنبية تهيمن على أسواق العمل الخليجية بنسب تجاوزت الـ80%، لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد في المحافل الدولية على أن تلك الخصوصية النادرة لا بد وأن تراعى عند الحديث عن أية مواثيق دولية، فالعمالة في دول المجلس مؤقتة وليست مهاجرة لذلك برز مصطلح العمالة الوافدة ضمن تشريعات الإقامة في دول المجلس.

وأضاف: وقد جاء في ديباجة الاتفاقية رقم 143 لعام 1975 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين بأن: برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية واتفاقية وتوصية سياسة العمالة لعام 1964 يؤكد الحاجة إلى تفادي الزيادة المفرطة بلا تنظيم في حركات الهجرة بسبب نتائجها السلبية الاجتماعية والإنسانية.

واستطرد "تركمانية": ضخامة حجم الوافدين واعتبارهم عمالة مؤقتة وحق السيادة وحماية الهوية الثقافية وأولوية المواطنين في الحقوق هي المبررات التي حالت دون تصديق دول مجلس التعاون على جملة من الاتفاقات الدولية الداعمة لحقوق العمال المهاجرين، لذلك يبدو الحل الأمثل في إعادة التوازن إلى القطاع الخاص بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وهي ظاهرة بدأت تجد مجالاً لها حيث سادت في دول مجلس التعاون مصطلحات مثل: البحرنة والسعودة والتقطير.

وقد حضر الندوة التي سعادة السيد ياسر سعود المسلم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وعدد من القانونيين والخبراء والباحثين والمعنيين بوزارات الدولة المختلفة.