اقتصاد

214

إرتفاع مؤشر بورصة قطر.. والمحافظ الأجنبية تتوسع في الشراء

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 40.89 نقطة بنسبة 0.42% ليصل إلى 9705 نقاط، ووصلت قيمة التعاملات إلى 142 مليون ريال بتراجع عن اليوم. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 4 ملايين و159 ألف سهم.

وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 522.3 مليار ريال.

تفاؤل بإستمرار الأداء الجيد خلال شهر يونيو

وأكد خبراء البورصة والمال استمرار تحفظ المستثمرين من المحافظ والأفراد على السيولة المتاحة لديهم رغم انخفاض الأسعار، وذلك بغرض التأكد من الأوضاع السائدة في السوق خلال الفترة القادمة، خاصة مع الإشارات الإيجابية في الاقتصاد المحلي ومنها ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل، وبالتالي عدم لجوء الدولة إلى البنوك لتمويل العجز في الميزانية كما أعلن من قبل. ما يتيح فرصا استثمارية جديدة أمام المستثمرين في كل القطاعات.

وكشف الخبراء أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء بغرض الإستثمار طويل الأجل لأن المخاطرة قليلة في هذه الحالات، خاصة أن السوق مستقرة ولا تشهد تباينا كبيرا في الأسعار من جلسة إلى أخري.

ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي أن السوق تتسم خلال المرحلة الحالي بالاستقرار، مع ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل، ما يساهم في استقرار الأوضاع بالمنطقة خاصة أسواق دول الخليج، ويضيف أن هناك حالة من الترقب في السوق لاجتماع أوبك المقرر الشهر المقبل، والنتائج المتوقعة عنه فيما يتعلق بالإنتاج وحصص الدول، ما يعني أن الرؤية ضبابية للأوضاع العالمية في الوقت الذي تستقر فيه السوق عند معدلات إلى حد طبيعي في مثل هذه الظروف.

ويشير اليافعي إلى أن تجاوز أسعار النفط 50 دولارا للبرميل سيؤدي إلى حالة من الانتعاش في الأسواق خلال الفترات القادمة، إضافة إلى توقعات أسعار الفائدة التي يصدرها الفيدرالي الأمريكي على الدولار.

ويوضح اليافعي أن الارتداد القوي في بورصة قطر من القاع في شهر يناير إلى الأسعار الحالية أدي إلى ترقب المستثمرين وعدم الدخول في مخاطر، بعد أن فقدت الأسهم ما بين 40 % إلى 50 % من قيمتها. ويؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في قطر حاليا مشجعة وتختلف تماما عن بداية العام، حيث ارتفعت أسعار النفط مما يساهم في الوصول إلى السعر المستهدف في ميزانية الدولة، وبالتالي عدم اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية لتمويل هذا العجز، وإتاحة هذه الأموال أمام المستثمرين لتمويل القطاعات الاستثمارية المختلفة، ما يعني فرصا جديد لنمو الاقتصاد القومي بعيدا عن عجز الموازنة الذي يمكن تغطيته من أسعار النفط.

ويضيف اليافعي أن جميع أطراف السوق من محافظ وأفراد وشركات يرتبون أوضاعهم ومراكزهم المالية حالياً، تمهيداً لدخول السوق خلال الفترة القادمة مع بداية شهر يونيو القادم، والتي من المتوقع استقرار الأوضاع العالمية خلالها، وبالتالي ضخ سيولة جديدة في السوق، تساهم في اخفاء الضبابية الحالية.. لأن المستثمرين لديهم حيرة.. فمن يملك أسهما لا يفضل التفريط فيها بالأسعار الحالية، ومن يرغب في دخول السوق يتريث أيضا على أمل مزيدا من الاستقرار في السوق. لذلك فإن السوق تترقب الأوضاع على أمل ارتفاع أسعار النفط، ما يساهم في ضخ المزيد من السيولة ودخول المستثمرين.

اليافعي: ارتفاع أسعار النفط يدعم عودة السيولة إلى السوق

من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية أن الأسعار الحالي وصلت إلى القاع، وليس من المنتظر أن تتراجع مرة أخري، وبالتالي فالأسعار تشجع جدا على الشراء خاصة أن المخاطر في هذه الحالية محدودة جدا، في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط، وتأثيره الإيجابي على دول المنطقة ومنها السوق القطرية، حيث تتحكم العوامل النفسية في العديد من قرارات أسواق المال.

ويضيف عبد الغني أن ما ينقص السوق حاليا هو السيولة، فالأسعار جيدة ومغرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار أو التوسع في استثماراتهم في البورصة. ويوضح أن المحافظ الأجنبية بدأت في الدخول والشراء ن في الوقت الذي لا يزال فيه المستثمرين القطريين يفضلون استثمار أموالهم بالخارج.

ويتوقع عبد الغني أداء إيجابياً في السوق خلال الفترة القادمة مع قرب نهاية نصف العام وإعلان النتائج المالي للشركات، موضحاً ارتفاع أسعار جميع القطاعات، باستثناء قطاع البنوك الذي لم يشهد زيادة في أسعار أسهمه رغم النتائج المالية الجيدة التي أعلنتها البنوك في الربع الأول، والمتوقع استمرارها في الربع الثاني.

ويوضح عبد الغني أن المحافظ الأجنبية أسهمت في ضخ سيولة في السوق تساعدها الأسعار الجيدة للأسهم التي تشجع على الشراء. ما أسهم في ارتفاع المؤشر. ويشير إلى أن المحافظ المحلية عدلت من مراكزها المالية عقب التراجعات الماضية. وهذه التعديلات تساهم في تحسين وضع السيولة في السوق خلال الفترة القادمة، من خلال التعامل على أسهم متوسطة لا يترتب عليها أرباحا أو خسائر كبيرة.

عبد الغني: الأسعار الحالية تشجع على الشراء من دون مخاطرة كبيرة

ويشير إلى أن أرباح الشركات في الربع الثاني من العام من المنتظر أن تدعم أداء البورصة خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام. مع استمرار الشركات في تحقيق أرباح مميزة. حيث تساهم هذه الأرباح في زيادة التعاملات في البورصة وضخ المزيد من السيولة.

ويشير عبد الغني إلى أن أغلبية التعاملات تركزت على الأسهم المتوسطة وهي سمة المضاربين في السوق الذين يسعون إلى هذه الأسهم تحقيقا لمكاسب سريعة وفورية وإن كانت ليست بالحجم الكبير.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 4.159 مليون سهم قيمتها 142 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3118 صفقة. وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.1 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون ريال وسجل ارتفاعا بمقدار13.20 نقطة.

وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 564 ألف سهم بقيمة حوالي 13 مليون ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة. وتداول قطاع الصناعة مليون سهم قيمتها 44 مليون ريال نتيجة تنفيذ 738 صفقة، وتداول قطاع التأمين 82 ألف سهم قيمتها 5 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 102 صفقة، وتداول قطاع العقارات 807 ألف سهم قيمتها 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 409 صفقات، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.00 نقطة أي ما نسبته 0.34%.