محليات

1616

المرور تحث شركات التأمين على الالتزام بالضوابط الجديدة

خلال حلقة نقاشية حول المسؤولية الاجتماعية وبرامج التوعية

المقدم الهاجري: الشركات مطالبة بتبني برامج الحد من الحوادث

حثت الإدارة العامة للمرور شركات التأمين على الالتزام بالضوابط الجديدة للتأمين على المركبات الميكانيكية، وذلك خلال تنظيم إدارة الإعلام والتوعية المرورية اليوم حلقة نقاشية حول المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، والدور المنتظر منها في دعم برامج التوعية.

وشارك في الحلقة عدد من مسؤولي شركات التأمين والجهات ذات العلاقة لمناقشة مفهوم المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، ودورها في الحد من الحوادث المرورية، ومردود انخفاض الحوادث المرورية على اقتصاديات شركات التأمين والضوابط الموحدة للتأمين وتأثيرها على الشركات.

وتحدث في الفعالية من الإدارة العامة للمرور كل من المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، والملازم أول حمود مبارك آل شافي ضابط الارتباط بين إدارة شؤون التراخيص وشركات التأمين، إلى جانب السيد بدر الدين بصيلة المستشار القانوني لمصرف قطر المركزي، والسيد أحمد محسن البكري، رئيس قسم المعاينة والتقدير الاكتواريين، والدكتور جلال محمود عبدالله من مركز قطر لدراسات السلامة المرورية. وأدار حلقة النقاش الملازم أول فهد شريدة العبدالله، رئيس قسم التوعية والثقافة المرورية بإدارة الإعلام والتوعية المرورية.

* الخطة التوعوية

وأوضح المقدم محمد راضي الهاجري في مستهل الحلقة مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وما يقتضيه من إجراءات قائلا إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يحتم على الإدارة العامة للمرور إشراك أكثر من جهة في دعم برامج التوعية المرورية، وإن الإدارة العامة للمرور قد وضعت على عاتقها رسم خطة توعوية سنوية ذات برامج، تعززها الشراكة المجتمعية من قبل بعض الشركاء ومنهم شركات التأمين لكونها شريكا أساسيا، والمستفيد الأول من انخفاض الحوادث المرورية، فكلما قلت الحوادث المرورية قلت الالتزامات على شركات التأمين، وفي هذا السياق لا يمكننا أن ننسى دور بعض شركات التأمين في دعم البرامج التوعوية، ومشاركتها في الفعاليات الكبرى كأسبوع المرور، لكن المنتظر من شركات التأمين أكثر لأجل تعزيز هذه الشراكة، من خلال تبني بعض البرامج الهادفة إلى خفض أعداد الوفيات والحد من الحوادث المرورية.

* زيادة التعاون

وتحدث الدكتور جلال محمود عبدالله عن تأثير الحوادث المرورية على شركات التأمين، وكيف يؤثر ارتفاع المعدلات على اقتصاديات هذه الشركات، موضحا أن العلاقة بين المرور وشركات التأمين في هذا الصدد علاقة واضحة ومباشرة، غير أنه وسع الدائرة بقوله إن الأمر يحتاج إلى مساحة أكبر من التعاون في مجال تبادل الإحصاءات وقواعد البيانات وحصر التكاليف التي تتسبب بها الحوادث لشركات التأمين، مؤكدا على دور شركات التأمين في دعم حملات التوعية لأن نتائجها الإيجابية تعود بشكل مباشر على هذه الشركات.

* الضوابط الجديدة

واستحوذت الضوابط الجديدة للتأمين على المركبات الميكانيكية على الحيز الأكبر من الحلقة النقاشية، حيث جرى التطرق إلى تلك الضوابط والتي نصت على عدم الجواز لشركات التأمين الامتناع من تلقاء نفسها عن التغطية التأمينية بحُجة أن الحادث مفتعل أو لا يطابق التقرير المروري، وإذا رغبت الشركة في إعادة التحقيق في الحادث فيجب عليها مخاطبة مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري مع ذكر مبررات طلبها بإعادة التحقيق. كما تشمل الضوابط أنه في حالة حوادث عدم التلامس فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية من قِبَل إدارة الدوريات والتحقيق المروري بصفتها الجهة المختصة بذلك.

أحمد البكري: "قطر المركزي" يراجع شكاوى المتعاملين مع شركات التأمين

وتحدث السيد أحمد محسن البكري رئيس قسم المعاينة والتقدير الاكتواريين بمصرف قطر المركزي عن الأسباب التي دعت إلى صدور الضوابط الموحدة للتغطية الأمنية على المركبات، وأنها جاءت لمنع الاختلافات بين الشركات وتوحيد صيغة واحدة للتعامل من المتعاملين، وأنهم يقومون بمراجعة شكاوى المتعاملين لتحديد القول الفصل بينهم وبين الشركات.

بدوره تطرق السيد بدر الدين بصيلة المستشار القانوني لمصرف قطر المركزي، إلى معايير التعويضات عن الحوادث المرورية في عام 2016، والمعايير الموحدة للشركات التي صدرت في العام الجاري موضحا أنها تهدف لحماية المتعامل مع شركات التأمين، فشركات التأمين لديها فهم لاستيعاب القواعد المقررة، وقدرة على التفسير والتأويل، ويبقى العميل دائما في حاجة لتبصيره بحقوقه على الشركة.

وقد جرى بيان تعاميم مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، والذي يحظر تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، كما يجب على شركة التأمين في جميع الأحوال أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، ولعميل شركة التأمين كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.

الملازم أول حمود آل شافي: محاسبة الشركات غير الملتزمة بالضوابط

وبين الملازم أول حمود مبارك آل شافي طبيعة العلاقة بين الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين ومجالات التنسيق والتعاون المشترك بينهما في الحوادث المرورية، وأن هدفهما تجاه هذه الحوادث واحد وهو تقليلها، خاصة في ظل زيادة أعداد السكان وما يستتبعه من زيادة في أعداد السيارات وأن المطلوب من هذه الشركات في الوقت الراهن، هو مزيد من الدعم لبرامج التوعوية المرورية، الذي يصب في نهاية الأمر في مصلحة هذه الشركات.

وعن الإجراءات المتبعة في حال عدم التزام شركات التأمين بالضوابط الموحدة للتغطية التأمينية على المركبات، قال الملازم أول حمود آل شافي إن هذه الضوابط صدرت بعد عدة اجتماعات استمرت إلى عام ونصف العام، وسيكون التواصل بين الإدارة العامة للمرور وإدارة الإشراف والرقابة مستمرا في حال عدم التزام الشركات بتلك الضوابط لمحاسبتها قانونيا.