اقتصاد

202

وزير الطاقة المغربي: الطاقة البديلة تواصل نموها رغم تراجع أسعار الطاقة الأحفورية

قال السيد عبد القادر إعمارة - وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي - إن الطاقة العالمية شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة، تميزت بانعدم الاستقرار مع غياب رؤية مستقبلية واضحة متقاسمة، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة بالخصوص عرفت بأسعار طاقية جد متقلبة.

وأضاف السيد عمارة في كلمة له بمنتدى بروكنيجز الدوحة للطاقة 2015 أن هذه الوضعية أدت إلى تطوير بعض الأنواع الأخرى الجديدة كالطاقات المتجددة التي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث سترتفع نسبتها بين 2012 و2040 من 14% إلى 19% بالنسبة للاستهلاك العالمي للطاقة الأولية.

وأكد أن هذه الأنواع الجديدة من الطاقة تواصل نموها بالرغم من تراجع أسعار الطاقة الأحفورية والذي لن يكون في نظرنا إلا مرحليا ولا يجب أن يؤثر على أركان السياسة الاقتصادية حيث يجب أن يؤخذ كمعطى ظرفي باعتبار أن السياسات الطاقية تؤسس على قواعد ثابتة.

وقال: "نعرض في هذا السياق التطورات التي عرفتها النماذج الطاقية لبلدان الصناعية الكبرى، وخاصة القرارات المتعلقة بالتخلي عن الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ولجوء البعض إلى الفحم الحجري لتأمين تحوله الطاقي، حيث إن بعض الدول التي تبنت الطاقات المتجددة كتوجه إستراتيجي لتعويض الطاقة النووية اضطرات للرجوع لاستعمال الفحم الحجري لتلبية حاجاتها الطاقية، في حين اعتمدت دول أخرى توجها معاكسا لذلك".

وأوضح أنه انطلاقا من هذه المواقف المختلفة والمتناقضة في بعض الأحيان يمكن الاستخلاص أنه لا يوجد نموذج طاقي موحد وإنما تعمل كل دولة حسب إمكانياتها لتطوير نمودج طاقي يستجيب لحاجياتها، وبذلك فإن هندسة أي نمودج طاقي يجب أن لا تتأثر بالتحولات الظرفية والتقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة في العالم.

وأضاف: "فيما يخص المملكة المغربية فإن الخيارات الإستراتيجية التي تبنتها الملكة من أجل وضع نموذجها الطاقي تأخذ بعين الاعتبار مميزات وخصوصية قطاع الطاقة بالمغرب، فالظرفية الصعبة التي كان يعرفها القطاع قبل سنة 2008 والذي كان يتميز بغياب إطار مؤسساتي وقانوني محفز للاستثمار الخاص، مما أدى إلى التأخر الكبير في إنجاز البنية التحتية للطاقة بالرغم من التزايد المستمر للطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة تناهز 7% سنويا.

إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع نسبة التبعية فيما يتعلق بالطاقة على اعتبار أن الممكلة تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد لتلبية حاجياتها من الطاقة والذي تهيمن عليه الموارد الأحفورية ترتب عنه ارتفاع كبير بالفاتورة الطاقية مما يفاقم من عجز الميزان التجاري، كما أن دعم المواد البترولية يثقل كاهل ميزانية الدولة بسب ارتفاع الأسعار العالمية.

ولفت إلى أن المغرب ستستثمر حوالي 36 مليار دولار بين 2015 و 2025 لتحقيق نموذجها الطاقي، والذي تهدف من خلاله إلى تأمين الطاقة للمملكة وتعزيز صادراتها من الطاقة.