رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1485

أمين عام لجنة حقوق الإنسان: انضمام قطر للعهدين الدوليين خطوة هامة للارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيزها

25 فبراير 2019 , 05:48م
alsharq
الدوحة - قنا

وصفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالخطوة الهامة في مجال الارتقاء بحقوق الانسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولفتت العطية إلى أن أهمية انضمام دولة قطر للعهدين المذكورين، تجيء من كونهما يمثلان مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الشرعية الدولية لحقوق الانسان التي تتضمن جميع مبادئ وأحكام حقوق الإنسان بشكل عام.. مشيرة إلى أن العهدين يحددان بصورة مفصلة وملزمة، الحدود التي يجب على الدولة الالتزام بها في مجال تطبيق حقوق الإنسان والحريات العامة.

جاء ذلك خلال كلمة السيدة العطية اليوم في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة حول /التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/ وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ونوهت بأن العهدين يحتويان على تعهدات بكفالة جميع الحقوق، فضلا عن التزام الدولة بتقديم تقارير عما تسنه من تشريعات وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه بمجرد انضمام أية دولة لأي من العهدين، يصبح ذلك جزءا من قوانينها وتشريعاتها، ويلزم الرجوع إليه في التشريع والقضاء والعمل الإداري. وقالت إن للعهدين الدوليين قوة المعاهدات التشريعية بالنسبة لكافة الحكومات التي صادقت عليهما.

وأوضحت العطية أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالحقوق والضمانات المشمولة في العهدين المذكورين، وما يترتب عليه انضمام قطر إليهما من التزامات على مختلف جهات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها فيهما.

وقالت إن من أهداف الورشة كذلك تسليط الضوء على التزامات دولة قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار التعاون المستمر بين كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

من جهته قال السيد علاء قاعود، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إن الورشة ستناقش خلال أيام انعقادها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى تعليقات عامة بشأن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين.

كما تهدف من خلال مجموعات العمل رفع مستوى وعي المشاركين بمضمون الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، مستعرضا بالتفصيل في هذا الصدد جدول الأعمال بما في ذلك المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة قطر والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهدين، والإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومضمون بعض الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحق الاقتراع وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز على صعيد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما يتم التطرق للإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وفي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مارس 2018 .

مساحة إعلانية