اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي. وذكرت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش أبرز مخرجات المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر، والرؤى لمستقبل أفضل، الذي استضافته دولة قطر بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية متخصصة. وفي هذا الإطار، أعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، خلال الاجتماع، عن بالغ تقديرها لمشاركة البرلمان العربي في افتتاح أعمال المؤتمر، مؤكدة أن المشاركة تعد دليلا واضحا على حرص البرلمان على دعم منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بهذا المجال الحيوي. وشددت العطية على أهمية توطيد الشراكة بين البرلمانات العربية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجانبين بما يخدم الأجندة الحقوقية العربية، واقترحت في هذا السياق إنشاء إطار مشترك ينظم ملتقى سنويا يجمع بين المؤسستين، إلى جانب التعاون في تنظيم الدورات وورش العمل والندوات، والتفاعل المؤسسي مع آليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، هنأ سعادة السيد محمد أحمد اليماحي، في تصريح صحفي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التنظيم المتميز للمؤتمر، الذي أسهم في استقطاب أكثر من 1200 مشارك من مختلف دول العالم، ما يعكس الثقة الدولية في جهود دولة قطر. وقال: نثق بأن مخرجات المؤتمر ستشكل إضافة نوعية في النقاش الدولي حول حقوق الإنسان في ظل الذكاء الاصطناعي، كما أننا نعلن عن توقيع وشيك لمذكرة تفاهم بين البرلمان العربي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على رفض جميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف وإدانتها أيا كان مصدرها، مشيرة إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة التسامح. وقالت سعادتها، خلال كلمتها في مؤسسة البيت العربي بالعاصمة الإسبانية /مدريد/ إن المسلمين يتعرضون اليوم إلى حملات لتشويه صورتهم أمام العالم، ولكننا مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، والتأكيد على القيم الإنسانية الجامعة. وأضافت: يجب ألا ننسى العنصرية التي تنتشر بشكل مخيف في كل أنحاء العالم، إذ نطالع كل يوم في عصرنا الحديث (عصر التطور الرقمي) تبني البعض لخطاب الإقصاء والكراهية، وممارسات العنصرية التي ندينها جملة وتفصيلا. ودعت سعادتها إلى الجدية في المطلب العالمي لإحلال السلم والأمن الدوليين على الجميع، انطلاقا من قيم التعاون بين البشر وقيم الرحمة. إلى ذلك، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بعض محاور استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 للتعريف بدور اللجنة وتوضيح أولوياتها، قائلة بهذا الصدد نحن نعمل لأجل إرساء بيئة تشريعية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحث على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، وكذلك الاهتمام بتطوير أطر المساواة والوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تمكنت من الارتقاء بحقوق الإنسان، من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل، بإلغاء نظام الكفالة، ومأذونية الخروج، ونظام حماية الأجور ووضع حد أدنى لها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير آليات سريعة للتقاضي، مثل لجان التحكيم العمالية. وكانت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أجرت اجتماعين منفصلين مع السيدة كريستينا خوارانث دي لا فوينتي نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، وسعادة السيد ا?نخيل غابيلوندو بوجول ا?مين المظالم الإسباني. وفي اجتماعها مع نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، اتفق الجانبان على إبرام اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة البيت العربي. وقالت سعادتها في هذا السياق إن الشعور بالاحتفاء في البيت العربي يتجاوز كوني عربية ومسلمة، وإنما ينبع من الرسالة العميقة التي يحملها من رسالة المحبة والاحترام التي تتجلى في كل تفاصيله. وأضافت أن هذه الأجواء المليئة بعبق التاريخ، تفتح أبوابا من التواصل بين الحضارات، وتؤكد أن الثقافة العربية الإسلامية هي جزء من تراث إنساني غني يعزز من قيم التفاهم والسلام، ولعل ما يجعل هذه اللحظات مميزة يكمن في أننا نساهم في استمرار هذه الرسالة النبيلة لخدمة الإنسانية جمعاء. وأشادت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بما بذلته مملكة إسبانيا من جهود حثيثة للحفاظ على المعالم المعمارية والثقافية التي تركها العرب في الأندلس، قائلة: إن أعمال الترميم والحماية، وترجمة المخطوطات، وإنشاء مراكز للدراسات العربية والإسلامية، وتنظيم المعارض وعقد الشراكات، والإنفاق على حفظ التراث، هو مصدر إلهام لتعلم التسامح أولا ثم الموضوعية والحياد تجاه الثقافة المختلفة. وخلال اجتماعها مع سعادة السيد ا?نخيل غابيلوندو بوجول أمين المظالم الإسباني، اقترحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، تنظيم معرض بالعاصمة /مدريد/ خلال العام الجاري حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وإشراك طلبة الجامعات بالمعرض، إلى جانب تنظيم ندوة حول الرياضة وحقوق الإنسان، وكذلك تنظيم معرض فني مصاحب للندوة. وقدمت سعادتها، خلال الاجتماع، تعريفا بالأدوار التي تؤديها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، مع تعريف بأبرز التطورات والمستجدات التي شهدتها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان. كما ناقش الاجتماع بين الجانبين مجالات الاهتمام المشترك بين قطر وإسبانيا في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها حماية حقوق العمال والعمالة المهاجرة، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من الحقوق الأساسية. ودعا الجانبان إلى ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بينهما، والعمل على تطوير جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الراهنة، التي تواجه حقوق الإنسان، فضلا عن التنسيق لعقد أنشطة مشتركة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان، والتركيز على القضايا محل الاهتمام المشترك، بجانب وضع إطار لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات. وقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، لمحة عن معرض الثقافة الإسلامية في حقوق الانسان، الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في /مدريد/ بالعام 2017، والذي استمر لمدة شهر، حيث سلط الضوء على قيم العدالة والمساواة والكرامة من خلال لوحات فنية أبرزت حقوق الإنسان في التراث الإسلامي، قائلة بهذا الإطار إن تلك الجهود كانت لمواجهة الإسلاموفوبيا، والتأكيد على رفض العنصرية والكراهية والتطرف.

انطلقت اليوم، أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية تحت عنوان القيادة في العصر الرقمي وتستمر على مدار 4 أيام، وسط تمثيل وطني وإقليمي ودولي كبير، وذلك بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين النساء والفتيات رقميا، مشيرة إلى أن الوصول إلى عالم أكثر استدامة وعدالة يتطلب ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في صنع السياسات واتخاذ القرارات. وقالت العطية: هنالك ثمة خيط ناظم بين تمكين وريادة المرأة في العصر الرقمي، وبين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات الأخرى ذات الصلة، فدور المرأة في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام ومشاركتها في جهود الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، صارت مسألة هامة وذات أولوية في ظل ما يعيشه العالم من حروب مدمرة تدفع فيها النساء ثمنا باهظا، لافتة إلى أن النزاعات المسلحة بصفة عامة تفاقم من تهميش المرأة في جميع المجالات. وشددت العطية على ضرورة التزام الدول اليوم بتعزيز وصول النساء والفتيات للتكنولوجية الرقمية والاستفادة منها في مجال تعزيز القدرات القيادية والوصول للمعلومات وخلق منصات للتفاعل والتشبيك وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهن، إلى جانب العمل على حمايتهن من جميع أشكال العنف الرقمي وحمايتهن من التنميط والتحيزات على المنصات الرقمية. ونوهت العطية بالأدوار المتعددة التي تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رصدها للتشريعات ولمختلف التدابير والممارسات ذات الصلة وتقديم مرئياتها حولها، ومن خلال إجرائها لحوارات مثمرة بين جميع أصحاب المصلحة والهياكل الرسمية في مختلف قضايا حقوق الإنسان المستجدة. وتابعت: بصفتي رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إنني أشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة جهودها في الرصد والتقييم وتقديم التوصيات لمعالجة الفجوات، وأدعو إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات الوطنية فيما بينها لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة بتعزيز ريادة النساء وتمكينهن من المشاركة الفعالة في جميع المجالات. من ناحيتها، أشادت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بجهود ومبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وشركائها، والتي وصفتها بالرائدة في تنظيم أكاديمية المرأة الرائدة على الصعيد الدولي. وقالت: هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق السلام والتنمية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. وأضافت: لا شك أن اختيار دولة قطر لإطلاق (أكاديمية المرأة الرائدة) دوليا، دليل على ثقة العالم في قطر وفي المنطقة والعالم العربي، ويعكس التزامها بتحقيق السلام والأمن الدوليين، كما يعكس، في الوقت نفسه، حرص الدولة على دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات التنموية. وأوضحت: تبقى المرأة دائما وأبدا جزءا لا يتجزأ من المجتمع، بل هي حجر الأساس للتنمية المستدامة في المجتمعات، لأنها تمثل أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، وتتنوع أدوارها وتتعدد مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع. وأكدت على ضرورة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار من أجل تشكيل مستقبل أفضل للعالم، ومنطقتنا على وجه الخصوص، داعية إلى مزيد من الشراكات بين مختلف المؤسسات لإطلاق مبادرات أكاديمية، وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتعزيز قدرات وإمكانات النساء والفتيات في عمليات ومجالات صنع القرار. وأشارت إلى التهميش والتمييز الذي تتعرض له المرأة على الرغم من دورها في أي مجتمع، وقالت السليطي: تواجه المرأة العديد من التحديات والصعوبات التي تحبط طموحاتها وتعوق قدراتها تجاه المساهمة في مجالات التنمية، فضلا عما تتحمله من عبء كبير في الحروب ومناطق النزاعات والكوارث. وفي السياق نفسه، أشارت السليطي إلى العدوان الغاشم الذي تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي توسع منذ سبتمبر الماضي ليشمل لبنان. وقالت: مازال الاحتلال الإسرائيلي، وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك على الرغم من النداءات والمطالبات المتكررة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الحرب الهمجية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمقاضاة ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على ارتكابهم لتلك الجرائم، إلا أن هذا المجتمع بقواه الكبرى مازال يغمض عينيه ويصم أذنيه عن كل ما تقوم به دولة الاحتلال من مجازر مروعة. وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر إحصائية تشير إلى أن حوالي 70 بالمئة من الضحايا ممن تم التحقق من وفاتهم في غزة من النساء والأطفال بعدد يزيد عن ثلاثين ألفا. وقالت: كذلك في الصيف الماضي، أشارت مسؤولة أممية زارت القطاع أكثر من 50 مرة أنه لا يوجد مكان آمن للنساء في غزة، وأن نحو مليون فتاة وامرأة في القطاع قد نزحن مرات عدة دون أن يعرفن ماذا ينتظرهن وهل سيبقين على قيد الحياة أم لا. وفي ذات السياق، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واجب المؤسسات الوطنية في العمل على تعزيز دور المرأة وحقوقها من خلال التوعية والتثقيف والتدريب ومراجعة القوانين والسياسات واقتراح تعديلها، واعتماد قوانين وسياسات تعزز حقوق المرأة وضمان تمثيلها العادل في المؤسسات السياسية، إلى جانب رصد ومناهضة خطاب الكراهية والنمطية التي تواجهها، من خلال برامجها التوعوية التي تهتم بنشر ثقافة حقوق الإنسان، كتنظيم حملات توعية وتثقيف للمرأة وللمجتمع عامة حول أهمية المشاركة المرأة السياسية وحقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية. وقال الجمالي: تعمل الشبكة العربية على بناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالرصد والتوثيق وإعداد التقارير الوطنية والدولية، لما نراه في ذلك من أداة رئيسية لمناهضة الانتهاكات والحد منها، كما نعمل على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية، بما سيساهم بقبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير، والتدرب من خلال مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان على ممارسة الديمقراطية. وفي ذات السياق، قالت السيدة مارثا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا: لقد خلقت التطورات التكنولوجية السريعة في السنوات الأخيرة فرصا وتحديات لتعزيز العمليات الشاملة والديمقراطية، والفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها. وأشارت إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذه الفجوة بشكل صحيح، فإن التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى إدامة وتضخيم اللامساواة والتمييز والتضليل والعنف ضد المرأة، منوهة بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ثمة أساسية للعصر الرقمي، وأن تسخيرها لتحقيق الخير يمكن أن يعزز قيم الديمقراطية من خلال العمل كمحفز في تمكين وإشراك الأكثر ضعفا وتهميشا أو استبعادا، ومشاركة المعلومات وحرية التعبير. ولفتت السيدة مارثا بوبي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لنشر الكراهية والتضليل والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، على نطاق غير مسبوق وسريع الانتشار، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد أحد العوامل الممكنة في هذا الاتجاه، ما يمكن أن يفرض تحديات بالعمليات الديمقراطية، من خلال التأثيرات السلبية على عقد انتخابات سلمية وشاملة وموثوقة. وقالت مساعدة الأمين العام لشؤون إفريقيا: التهديدات والإساءة عبر الإنترنت تؤثر على النساء، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسياقات الانتخابية أو السياسية، حيث تهدف التهديدات والإساءة إلى إحباط مشاركة المرأة أو استبعادها وتفاقم التفاوتات القائمة، لذلك من المهم الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة وتصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتقنيات الرقمية إلى مقاربة النوع الاجتماعي. وأوضحت بوبي أن مشاركة المرأة وقيادتها في تعظيم فوائد العصر الرقمي والحد من التحديات المرتبطة به أمر بالغ الأهمية، وأن منصات مثل أكاديمية القيادة النسائية يمكن أن تسهم في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وإنشاء الشبكات وتنسيق الجهود في هذا المجال المهم. بدورها، قالت سعادة السيدة شذى علاونة ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: تواجه النساء في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك الدول العربية، تحديات فريدة وتمييزا، خاصة في التكيف مع العصر الرقمي والازدهار بدءا من الحواجز في الوصول إلى المعرفة الرقمية، وإلى قضايا الحماية في الفضاء الرقمي، مضيفة: من هنا تأتي أهمية هذه المبادرة حيث تتيح مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر. وتابعت علاونة: كان من دواعي سرورنا في الوكالة الألمانية أن نكون شركاء في دعم إطلاق الأكاديمية منذ عام، حيث جمعت نخبة من القياديات من مختلف أنحاء الوطن العربي في إطار يهدف إلى اكتساب المهارات، وبناء شبكات العلاقات، وتبادل المعرفة والخبرات تسهم في خلق قيادات واعدة من النساء في العالم العربي وصياغة منهج متقدم متطلع نحو المستقبل، قائم على التجارب الفريدة، مما يسهم في تشكيل سردية جديدة للقيادة النسائية على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أن الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة تمثل خطوة أساسية نحو زيادة تمثيل النساء وتأثيرهن في الحياة العامة، مضيفة: أتطلع إلى الاستماع والعمل معا لتطوير استراتيجيات مستدامة تعزز أصوات النساء في المجال العام وتساهم في مجتمعات أكثر شمولية ومرونة.

انطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان: تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويستمر ليومين. ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه خبراء من دولة قطر وعدد من دول العالم، للخروج بآليات دولية لحقوق الإنسان لتعزيز المساواة وعدم التمييز ومعالجة العنصرية والتمييز العنصري وزيادة المعرفة بالتحديات والممارسات في معالجة العنصرية والتمييز وتعزيز حقوق المهاجرين. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة بافتتاح المنتدى، أن تعزيز المساواة ومناهضة التمييز من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلا عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة. وقالت العطية: نرحب بجميع التدابير المتخذة من قبل الدول الشقيقة، مثلما رحبنا بالتطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيسا على دستور الدولة الدائم الذي ينص على المساواة كواحدة من مقومات المجتمع القطري ودعاماته الأساسية، ووفاء لالتزاماتنا الدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات ذات الصلة. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنتدى سيتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجه موضوعه، معربة عن أملها أن تسهم توصياته في رسم خارطة طريق للعبور إلى المستقبل، وتطلعها إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وللمضي قدما في تطوير معايير المساواة وعدم التمييز إقليميا ودوليا. ودعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفة خاصة، متوجهة بالشكر لجميع الجهات المنظمة للمنتدى. من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة أمام المنتدى، أنه لدى الشبكة خطة استراتيجية تتضمن أهدافا وأنشطة تلاقت بشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وغيرهم من أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأشار الجمالي إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عملت خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك من خلال مئات الفعاليات التوعوية والتثقيفية والتنسيقية والتدريبية، بما شملته من مؤتمرات ومنتديات وحوارات وورش ودورات وفرق عمل وأدلة وجهود، كان من شأنها بناء وصقل المهارات في شتى مجالات حقوق الإنسان، فضلا عن دمج واستهداف فئات من خارج المؤسسات الوطنية، وذلك من المؤسسات الحكومية والبرلمانات والقضاء ومنظمات المجتمع المدني وفق طبيعة النشاط وموضوعه، وكذلك من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أبرز أن هذه الأنشطة التي تناولت عددا من المواضيع ترتبط بشكل مباشر بموضوع المنتدى، ومنها تحديات الأمن وحقوق الإنسان، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومدونات سلوك الموظفين العموميين ورجال الأمن، وتعزيز الفضاء المدني وحرية الرأي والتعبير، والتربية على حقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة والفئات المهمشة والضعيفة، ومستقبل التعليم، بما تتضمنه هذه المواضيع من تناول لموضوع التمييز وكيفية الحد منه ومناهضته، وصولا للتخلص منه بخلق جيل متشبع بمفاهيم وثقافة حقوق الإنسان. وحث الجمالي الجهات الفاعلة قائلا: لنعزز معارفنا بالمعايير الدولية والآليات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ناهيكم عن تبادل أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. بدوره، شدد السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمة أمام المنتدى، على أن مكافحة التمييز والعنصرية تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق مجتمع عادل ومتساو، حيث يمكن لجميع الأفراد التمتع بحقوقهم دون تمييز أو تحيز، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي تبذله دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت جميعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحققت تقدما كبيرا في تنفيذها. وقال شقورة: نرى اليوم تطورا في السياسات والممارسات التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المهاجرون والمهاجرات، في المنطقة، وقد أنشأت عدة دول من مجلس التعاون الخليجي أطرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، وتقوم بإجراء إصلاحات كبيرة في هذا الصدد. وأضاف: كما لاحظنا أيضا زيادة في التفاعل من دول مجلس التعاون الخليجي مع آليات حقوق الإنسان. هذا تطور إيجابي ويفتح الباب للمزيد من التعاون سويا في مجال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مبرزا أن هذه الجهود لا تسهم في تعزيز حقوق الإنسان فحسب، بل تساعد أيضا على بناء مجتمعات أكثر تماسكا وعدالة. وفي سياق متصل، أوضح أنه نظرا للولاية المكلفة بها المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنظيم المناقشات وتقديم الدعم التقني للدول وبناء القدرات اللازمة لحماية حقوق الانسان، تم تنظيم هذا المنتدى لمناقشة مناهضة التمييز العنصري، والمعايير الدولية لمكافحة العنصرية، والأطر القانونية للهجرة في المنطقة، والتجارب الإيجابية والممارسات الجيدة للدول ومؤسسات حقوق الإنسان فيما يخص مكافحة التمييز العنصري. كما دعا الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، مؤكدا ثقته بأن الجهود المشتركة ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة لصالح جميع الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، متطلعا إلى مناقشات بناءة ومثمرة تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة في المنطقة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط بعلاقات متينة مع نظيراتها في الدول المصدرة للعمالة ومنها الفلبين والنيبال وبنغلاديش. وأضافت سعادتها، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه العلاقات قد تسهم في ترسيخ الثقة بسوق العمل القطري في ضوء المنظومة المتكاملة لحماية حقوق العمال، حيث تقوم هذه العلاقات على أساس التعاون الدولي لاحترام معايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومعايير منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية. وأوضحت سعادتها أن استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الحكومات قد يشكل عاملا آخر لترسيخ سوق العمل، فهي الطرف المراقب لتطبيق الدول لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه في أي سوق عمل لا بد من توافر نظام متكامل للوصول للعدالة، ولدى دولة قطر من الإدارات والهيئات ما يعزز هذا النظام، ويتمثل في إدارة علاقات العمل ودورها في حل النزاعات العمالية، ولجنة فض النزاعات والهيئات القضائية المختصة، موضحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد من الآليات الوطنية المهمة للعمال للوصول لسبل الإنصاف والعدالة، كونها تستقبل الالتماسات والشكاوى وتعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، مما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل بوجود جهة مستقلة تنظر في أي صعوبات أو تحديات قد تواجه العمالة الوافدة من هذه الدول وتسعى لحلها. وأوضحت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عملت على مد جسور التعاون مع الجاليات الأجنبية في دولة قطر منذ تأسيسها، من خلال استضافة الندوات الحوارية وتقديم الدورات التدريبية لممثلي الجاليات لنشر المعلومات القانونية للعمال، وتطورت العلاقة مع الجاليات العمالية بافتتاح مكاتب دائمة لمنسقي الجاليات ضمن مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أساس العمل التطوعي لحماية وتعزيز حقوق العمال. وأضافت أن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول المصدرة للعمالة في العقد الأخير، جاءت بهدف الاجتماع مع المؤسسات الوطنية المماثلة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في هذه الدول، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأكدت سعادتها حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات المماثلة في هذه الدول، ونصت المذكرات على العديد من أنشطة التعاون، كتبادل المعلومات والخبرات والتعاون بشأن الحالات ونشر الوعي والتثقيف بالحقوق التي تقدمها دولة قطر لفئات العمال، حيث أسهم ذلك في حماية حقوق العمال.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الدوليين، لمناقشة التعاون المؤسسي، والعمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة الدكتور خالد شواني وزير العدل في العراق آفاق التعاون المؤسسي بينهما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. وأكدت سعادتها على اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، بما يمكن من مواجهة جميع التحديات التي تواجه شعوب المنطقة، بما في ذلك محنة الشعب الفلسطيني الماثلة. وعبرت عن حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على دعم جهود الدول الشقيقة في إنشاء وإعادة تأسيس ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معربة عن تطلع اللجنة إلى اكتمال إجراءات تعيين مجلس المفوضية العراقية لحقوق الإنسان. وبحث الطرفان إمكانية تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع المفوضية العراقية ودعم قدراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى معها ومساعدتها على الامتثال لمبادئ باريس حال اكتمال تعيينها. وخلال اجتماعها مع سعادة السيد كيرين فيتز باتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت العطية على أهمية منتدى آسيا والمحيط الهادئ بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وحرصها على دعم المنتدى والتعاون معه ومع المؤسسات الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ. وبحث الطرفان التعاون في مجال دعم قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة من أجل الامتثال لمبادئ باريس، والتعاون من أجل تعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وإقامة فعاليات مشتركة بين الطرفين. ودعت سعادتها خلال لقائها مع السيدة إي تندابي أتشيومي المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، للتعاون في جهود القضاء على الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب وكره الأجانب، من خلال عقد أنشطة التوعية وبناء وتعزيز القدرات. وأشارت إلى تفاعل دولة قطر مع آليات حماية حقوق الإنسان الدولية بصفة عامة وآلية الإجراءات بصفة خاصة. والتطورات الإيجابية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بالتدابير المتصلة بتعزيز التشريعات والسياسات العامة والإجراءات والممارسات التي تعزز المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك التطورات الهامة المتصلة بأنظمة الهجرة والعمل التي أجرتها الدولة من أجل تعزيز حقوق العمالة الوافدة. ونوهت العطية بتفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المقررين الخواص والخبراء المستقلين والفرق العاملة في سياق زياراتهم لدولة قطر، بما في ذلك اللقاء بسعادة المقررة الخاصة السابقة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري. وأكدت أن أشكال التمييز العنصري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود والتي تفاقمت خلال الهجمات الأخيرة، بما في ذلك تفاقم أشكال العنصرية والتعصب وكره الأجانب ضد المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوقه في بعض دول العالم بما في ذلك تجريم المظاهرات السلمية والتعاطف مع المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات في قطاع غزة، تتطلب تحركا سريعا لمعالجة ما قد يترتب عليها من آثار تفاقم من مشكلات العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب لأجيال قادمة. وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة السيدة ألينا دوهان المقررة الأممية الخاصة بالتدابير القسرية الانفرادية، وآثارها السلبية على حقوق الإنسان، المخاطر المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية وتأثيرها على انتهاك التمتع بالحق في الغذاء الكافي وتفاقم الأزمات الغذائية والأزمات المتصلة بالتمتع بالحق في الصحة والحق في السكن اللائق وغيرها من الحقوق. وبحث الجانبان تطوير المعايير الدولية بما يسهم في القضاء على ازدواجية المعايير في التعامل مع التدابير القسرية الانفرادية، بوصفها انتهاكا يتعارض بشكل صارخ وصريح مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب جهدا متسقا من جميع الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة لمجابهتها ومنع تكرارها. واتفق الطرفان على إجراء المشاورات واللقاءات والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبين المقررة الخاصة فيما يتعلق بتطوير معايير ولاية المقررة الخاصة وتطوير آليات عملها، وبخاصة أن التدابير القسرية الانفرادية تؤثر بشكل خطير على مختلف حقوق الإنسان، بما يتطلب تفاعل وتعاون جميع أصحاب المصلحة لمجابهة آثارها. وعرضت سعادتها الآثار الناجمة عن التدابير القسرية الانفرادية ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد سكان غزة بشكل خاص، وما ترتب عليها من انتهاكات واسعة للحق في الحياة، والحق في الصحة والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق. وأشارت سعادتها إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار ومن أجل التخفيف من آثار الحرب. واستعرضت سعادتها الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، عبر التواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية والتواصل مع مسؤولين دوليين آخرين بهدف إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا مع سعادة السيد سعد المهيني نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في الكويت. وأكدت العطية أهمية التعاون مع دولة الكويت في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة العمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيلها وتشجيع التعاون فيما بينها. وأشادت بالجهود المشتركة من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، والتطلع إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير المعايير والآليات الدولية بما يحقق منظومة دولية فاعلة وعادلة. وأكدت استعداد اللجنة للتعاون مع جميع الآليات والمؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية في دولة الكويت ترسيخا لمبدأ الإخاء الذي يربط الشعبين الشقيقين ودعما لجهود البلدين الشقيقين في مجال حقوق الإنسان من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى. وخلال لقائها مع الدكتور معز دريد مدير شعبة التنظيم والإدارة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، استعرضت سعادتها التدابير التي اتخذتها الدولة في التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة. وبحث الطرفان سبل التعاون بين اللجنة والهيئة على جميع المستويات تأسيسا على أن النساء من أكثر الفئات تضررا من ضعف العدالة الغذائية في الكثير من دول العالم، ومن أكثر الفئات تأثرا بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم. وفي اجتماعها مع سعادة السيد أكمل سعيدوف مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال الزيارات الرسمية لأوزبكستان وإقامة فعاليات وأنشطة مشتركة هناك، لتبادل التجارب والخبرات وزيارة الجهات ذات العلاقة.. كما تم الاتفاق على تطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستوى الدولي والإقليمي وإمكانية عقد أنشطة بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وأكدت العطية لدى اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق الإنسان، على أهمية التعاون واستكشاف فرص التعاون المشترك بين اللجنة ومعهد أذربيجان. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم خلال هذه السنة وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كذلك أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 4 مذكرات تفاهم مع كل من الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون من خلال تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات القانونية، والاستشارية، والرقابية، والتوعوية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما ينعكس إيجابا لصالح الأهداف المشتركة وتطوير الأداء.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأسس التصنيف وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة وتشكيلها وآلية اختيار الأعضاء، بالإضافة إلى التعرف على مضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية المواءمة مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن العلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها. واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها وأبرز المحطات التاريخية، بالإضافة إلى نقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف /أ/ من لجنة الاعتماد الدولية /ICC/، الذي حصلت عليه اللجنة عام 2011، وما زالت تحتفظ به حتى الآن. ونوهت بتولي اللجنة منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك لحقوق الإنسان من 2013 حتى 2015، بالإضافة إلى رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكينها من التوسع في تبادل معارفها وخبراتها للمضي قدما لتحقيق أهدافها. وقدمت العطية نبذة حول الفعاليات والمؤتمرات المقرر أن تنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن اللجنة ستنظم مؤتمرا دوليا بعنوان /العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان.. تحديات الواقع ورهانات المستقبل/ يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة. وأضافت أنه فضلا عن المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنويا، تعقد منتدى وطنيا سنويا يركز على أحد الموضوعات التي تهم المواطن، ويتناول حقوق إحدى الفئات الهشة وكيفية تعزيزها، مشيرة إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الملتقيات إلى الخروج بتوصيات يمكن أن تعزز حقوق هذه الشرائح، وتعمل على متابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وعبرت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون، في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استنادا لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية تعد العمود الفقري للدول، حيث تربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحولها إلى حقيقة ملموسة لجميع الأفراد، كما تهدف لإرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من جانبه، قال سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان: إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربط بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز التعاون وبناء شراكات مستقبلية، كما تهدف اللجنة العمانية إلى الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقام وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بزيارة المعرض الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، والذي يتضمن شاشات للتعريف برؤية ورسالة وجهود اللجنة وإنجازاتها، والجوائز والشهادات التي حصلت عليها، والدورات التدريبية التي تقدمها، وأهم إصداراتها للتعريف بحقوق الإنسان، فضلا عن مجسمات لأبرز المحطات التاريخية، واستعراض للفعاليات والمؤتمرات الدولية وحملات توعية العمال الوافدين بحقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة، وكذلك مشاركاتها في الفعاليات المختلفة حول العالم.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعي اللجنة لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن اللجنة دافعت ولا تزال تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة. وقالت سعادتها، في كلمة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلت مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. وأضافت أن اللجنة تضع كل إمكانياتها في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيمانا بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكا بمجتمعات يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، مشيرة إلى أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني وجزءا أصيلا من التعاليم الدينية والثقافة الإسلامية التي تعتز بها اللجنة. وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة على هامش معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة والذي يعد أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت العطية أن اللجنة منذ تأسيسها قبل 21 عاما، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي في دولة قطر، بإنجازات عززت بناء دولة سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان. وأضافت أن اللجنة ساهمت في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان، كما اقترحت العديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان، فضلا عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، من أجل توطيد التنمية المستدامة والمشاركة في صنعها. ونوهت بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. وجددت سعادتها التزام اللجنة بالنهج القائم على الحقوق في بناء الاستجابات الوطنية لكل التحديات والمخاطر، مؤكدة أن الغاية المثلى كانت ولا تزال، تمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان، بصفتها مطلبا وطنيا أولا. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن ترؤسها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعكس تقدير المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف / أ / للمرة الثالثة على التوالي، مضيفة أن التحالف نجح مؤخرا في تأطير خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ /51/ على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وعلى هامش الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ التعاون المشترك، وسعيا لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة، وعن جمعية المحامين القطرية السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة وتوطيد صلات التعاون معهم، مشيرة إلى أن جمعية المحامين القطريين، وعلى مدار 21 عاما من عمر اللجنة، كانت شريكا حقيقيا للجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية لكل محتاج. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة هي الحفاظ على الحقوق وإعادتها لأصحابها ودرء المفاسد متى ما أمكن ذلك. وقال مبارك بن عبدالله السليطي مخاطبا المحامين: يجب علينا أن نكون أهلا للمسؤولية التي أوكلت إلينا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثا عن الإنصاف وإقامة العدل أينما استدعى الأمر ذلك. ونوه بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآلياتها المتنوعة فيما يتعلق بتقديم خدمات المساعدة القانونية لمن يحتاجها بحق. من جانبه، قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في تصريحات بهذه المناسبة، إن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف آل محمود أن شعار احتفال هذا العام يأتي نحو بيئة مستدامة، موضحا أن هذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، والتي تعد أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتا إلى أن إقامة الاحتفال في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة بالبيئة والحرص على إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة. بدوره، ثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، الشراكة الفاعلة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الاستشارات القانونية والحضور أمام المحاكم مجانا لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر. وأكد نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة والجمعية من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدما في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات الهشة الضعيفة وإرساء قيم حقوق الإنسان.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت العطية، خلال الاجتماعين، أن مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان. ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقا للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، وأكدت: لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات، كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان، حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية، للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية. وتناولت العطية كذلك دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة. وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة)، وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، منوهة إلى أن اللجنة تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني. ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشراكتهم المهمة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه العطية، من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم أجمع. وفيما يتعلق بمجالات التعاون، أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر، بمجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه قد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف، إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها، فضلا عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان. وأكدت العطية على إمكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج، فضلا عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية. وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قالت العطية: لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دور مهم في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع. وأضافت: كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف، ودعت العطية إلى إقامة شراكة فعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي، وقالت في هذا الصدد: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ، وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محليا وعالميا، وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر. ونوهت في هذا الشأن إلى أنه يمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتماما خاصا.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين، وذلك في إطار الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضافت سعادتها في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، أن هذا اليوم فرصة لمراجعة الممارسات الحالية للحكومات والمؤسسات لتحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة، وضمان المشاركة الفعالة والهادفة لجميع الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمسنون أنفسهم، والعمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال. وأوضحت سعادتها أن اليوم الدولي للمسنين للعام الحالي يركز على المكانة الخاصة لكبار السن، وأهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات ضدهم، وذلك من خلال الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين، مضيفة أن حماية حقوق الإنسان عامة وحقوق كبار السن خاصة، هي من جوهر الثقافة الإسلامية والعربية. وأكدت أن اليوم الدولي للمسنين فرصة لتعزيز الحكومات بالتعاون مع شركائها مبادئ الاستقلالية، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة، والمشاركة لكبار السن بهدف دمجهم في المجتمع، وضمان رفاهيتهم، والاستفادة من إسهاماتهم الجليلة، وذلك في إطار الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة الضعيفة بما فيها المسنون. كما دعت سعادتها للاستفادة من النماذج الإيجابية حول العالم، ونقلها أو التعلم منها بما يتناسب مع ثقافة ومرجعية الشعوب في جميع أنحاء العالم، منوهة بجهود دولة قطر في التشريعات والإجراءات التي حققتها الدولة لدعم وتعزيز حقوق كبار السن، لا سيما فيما يتعلق بمساهمتهم في التنمية المستدامة، وتعزيز أمنهم الاقتصادي. واستعرضت العطية بعض القوانين والقرارات في الدولة التي من شأنها تعزيز مساهمة كبار السن في التنمية المستدامة، وضمان أمنهم الاقتصادي، كقانون التأمينات الاجتماعية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة بدور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واستحداث العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل وصولهم للخدمات دون الحضور شخصيا. ونوهت العطية بتدشين وزارة العمل لمنصة استمر، المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وذلك انطلاقا من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تتيح للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية، العمل في القطاع الخاص من دون أن يتأثر معاشه التقاعدي، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 2022، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان الأمن الاقتصادي لكبار السن، وتعزيز مستوى رفاهيتهم. ولفتت إلى أن القانونين تضمنا زيادة المعاشات التقاعدية بتأمين حد أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن 15 ألف ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ 4 آلاف ريال كتعويض عن بدل السكن. ولفتت العطية إلى الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي ينضوي المركز تحت مظلتها، والتي من شأنها دعم جهود المركز في توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية لكبار السن في مجال توفير علاجهم ورعايتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتأهيلية، وخدمات التمريض والعلاج الطبيعي وتقديم الاستشارات في مجال النظام الغذائي الصحي، وتقديم استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية لكبار السن. وثمنت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التقدم الذي أحرزته قطر والجهات المختصة في تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة في تقريرها السنوي الأخير والخاصة بفئة كبار السن، وأبرزها مراجعة الرواتب التقاعدية، فيما قطعت الجهات المختصة خطوات في وضع برامج لإدماج المسنين في المجتمع، وتعزيز الوعي بحقوقهم، داعية بذلك إلى المزيد من أجل هذه الفئة التي قدمت الكثير لأجل الوطن. وبحسب الأمم المتحدة، يتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050. ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بشكل أسرع.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت سعادتها إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية، وذلك من أجل القيام بأدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشددت على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، مشيرة إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس، يعد مؤشرا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. كما طالبت الدول الأعضاء بتسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030. وقالت العطية إن نداء الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا النداء يسلط الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية. وقالت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، والانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وأضافت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: على الرغم من قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمرين، والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية التي تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم، وفي نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوا عام 1993 ليضم اليوم في عضويته 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مع سعادة السيدة ندى الناشف مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل العديد من الأزمات الإنسانية التي يعيشها العالم. كما رفعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي يشارك في تنظيمه التحالف العالمي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية. وفي السياق ذاته، اجتمعت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة كاثرين روزا ممثلة مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور سعادة السيدة أمينة عياش أمين عام التحالف وذلك لمناقشة جدول أعمال التحالف واجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي المزمع عقده بعد غد /الأربعاء/ في مقر الأمم المتحدة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت بالدوحة اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، GANHRI.. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتياً. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه. وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة وأكثر إنصافاً لنا وللأجيال القادمة. ونبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، وفي جميع أرجاء المعمورة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ. وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها. ونوهت إلى أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلاً من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة. وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية. وأشارت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية. وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما نبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن هناك دولاً اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد أثار تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات من مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر، والتي شددت بدورها على أهمية هذا الحدث الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على حقوق الإنسان في ضوء التدابير الوطنية والعالمية الخاصة بالتغير المناخي.

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن إطلاق رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، تدعوها إلى تعزيز العمل المناخي، بما يتماشى مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وذلك في إطار البحث عن طرق جديدة للتعبير عن مواطن القلق قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. جاء ذلك خلال ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي التي نظمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الشراكة الثلاثية، تحت عنوان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، وتعزيز المشاركة الهادفة في محادثات المناخ - دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين لمنظمات والشركاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود للعمل على زيادة وصول الرسالة لأقصى حد. وأوضحت العطية أنه وعلى مدار السنوات الأخيرة، ركز نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اهتمامه بشكل متزايد على القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وأشارت إلى إنشاء ولايات جديدة، كتلك الخاصة بالمتحدثين والأصدقاء الموقرين، السيد إيان فراي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة بموجب اتفاقية آرهوس، ولم تمر سوى أسابيع قليلة فقط منذ أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمل المناخي في قراره 51/31، الذي تم تبنيه في دورته الحادية والخمسين التي اختتمت أعمالها مؤخراً. وأضافت العطية، خلال كلمتها في افتتاح الندوة، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دأبت على مدار سنوات عديدة وحتى اللحظة على لعب دور محوري في التعامل مع تغير المناخ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في عملهم المعتاد، ونوهت بأن الندوة ستتناول بعضا من خبرات المؤسسات الوطنية وتجاربها وآلياتها، مع تسليط الضوء على دورها المهم في معالجة هذا التهديد الملح، ويشمل ذلك إسداء المشورة للدول بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لخطر تضرر حقوقهم جراء تغير المناخ، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجب. وأشارت العطية إلى أنه وفي عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي حول حقوق الإنسان وتغير المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان نتائج، حددت فيه كوكبة مميزة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولاياتها ووظائفها الفريدة من أجل تعزيز آلية مستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغيرات المناخية وإرساء العدالة المناخية. ونوهت بأن التحالف العالمي -بصفته شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، كما يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه تغير المناخ، والذي سيؤدي إلى إجراءات وسياسات مناخية أكثر استدامة وفعالية. وأضافت أنه وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الرؤية والمشاركة في محادثات المناخ، تم التقدم مؤخرا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للحصول على صفة مراقب، حتى يتمكن الأعضاء من طرح خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في مناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار. ولفتت إلى أنه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، طور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إرشادات عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، توفر التوجيه للأعضاء بشأن المشاركة على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان. وناقشت الندوة خلال جلساتها قضية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الترويج للنهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الموجه لمكافحة تغير المناخ، وموضوع المشاركة الهادفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنتديات والمنصات الدولية والوطنية المعنية بمحادثات المناخ. وأكد المتحدثون أنه وبفضل العمل تحت مظلة التحالف العالمي، نجحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من شتى أنحاء العالم في تأسيس تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بتغير المناخ، والذي يستضيفه التحالف العالمي كتجمع فريد من نوعه يتيح أمام 34 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق الأربع فرصة ثمينة للنقاش، والتباحث والتحاور وتبادل المعرفة والخبرات، فضلا عن تنسيق الإجراءات والأنشطة.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تتزامن مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إيمانا بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر. وفي هذا السياق أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن قضايا حقوق الإنسان تظل حاضرة في جميع المناسبات والفعاليات، ومن هنا يأتي دور اللجنة في عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. وشددت العطية على أهمية تفاعل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث، وأن تعزز بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الوعي بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اللجنة شكلت فريق عمل متخصص ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وأوضحت العطية أن أولى الفعاليات المتعلقة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي ستطلقها اللجنة، تتمثل في انعقاد دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية، وتستهدف العاملين في مكتب اللجنة بالمطار، بالإضافة إلى متطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تستضيفهم اللجنة خلال البطولة، بحيث يتم تدريب المشاركين في الدورة لمدة أسبوع على مبادئ حقوق الإنسان. وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستدشن رسميا مكتبها بمطار حمد الدولي في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين، منوهة بأهمية افتتاح مكتب لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ليتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي. وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذا المكتب سيكون بمثابة منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملين في مطار حمد الدولي. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - وضمن استعداداتها لبطولة كأس العالم - ستقوم بتدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة ستحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام ويعد استمرارا لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه يعكس تقدير دولة قطر ودعمها لمبادئ حقوق الإنسان، وعملهما على بناء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحرصها وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والتشريعية. ونوهت العطية بانفتاح دولة قطر على تطوير تشريعاتها بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان والمبادئ والمعايير الدولية المنصوص عليها، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي في ظرف استثنائي باعتباره يتزامن مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبالتالي فإن زخم الاحتفال سيكون مرتبطا بفعاليات هذا الحدث الذي تندمج مبادئ حقوق الإنسان في جميع تفاصيله، كما يأتي بشكل استثنائي أيضا باعتباره يتزامن مع مرور 20 عاما لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم الاتفاق على توزيع لوحات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في مناطق الدولة المختلفة، وذلك للترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستطلق خط ساخن يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان - إن وجدت -، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم في بلدهم الثاني قطر، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ترحب بشعوب العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وأديانهم، وسخرت جميع الإمكانيات لخدمة جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة معارض فنية، وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي اختتمت فعالياته أمس /الثلاثاء/. وتضمنت المعارض معرض حقوق الإنسان وكرة القدم للفنان القطري أحمد المعاضيد، ومعرض الخط العربي والثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان للخطاط الفنان صباح الأربيلي، إلى جانب معرض مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي أعدته اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وزار المشاركون في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان (ومن بينهم كبار الشخصيات وعدد من السفراء، ومسؤولون أمميون) المعارض الثلاثة وتجولوا فيها. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها. وأوضحت أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في الثقافة الوطنية لدولة قطر التي تعتز بها، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي، مؤكدة ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وأشارت إلى أن اللوحات الفنية المعروضة تؤصل بطريقة متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية، كما أبرزت اللوحات الفنية شعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية. وكشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن مواصلة تنظيم نسخ من هذه المعارض في العديد من عواصم دول العالم قبيل كأس العالم FIFA قطر 2022، بهدف نشر رسائل المعارض وقيمها وأهدافها، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 ليكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة وجود مقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، وهو ما عبرت عنه اللوحات من مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. وجاءت هذه المعارض الفنية في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. جدير بالذكر أن المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين، حيث سعى المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر مذكرة تعاون مشترك، لتعزيز التنسيق في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين الجانبين. وقع مذكرة التعاون عن اللجنة الوطنية رئيسها سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، وعن الجانب الجزائري سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكدت بنود المذكرة على ضرورة توطيد العلاقات في مجالات حقوق الإنسان بين البلدين، وترقيتها، فضلا عن إجراء مشاورات بين الجانبين بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة، والتنسيق الثنائي إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها والارتقاء بها في البلدين الشقيقين، وإتاحة الإمكانية لأحد الطرفين طلب التعاون من الطرف الآخر. وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية حول إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93 التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، بالجزائر، وبالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية للدورة، إلى ما تقوم به الشبكة من جهود وبرامج لبناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف المتصلة بحقو الإنسان، وبما يسهم في تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية هذه الحقوق لتحقيق غد أفضل تصان فيه الكرامة الإنسانية. وأوضحت العطية أن الرسالة السامية للشبكة العربية هي الكرامة الإنسانية، وتوجه كافة جهودها لمناهضة الانتهاكات والحصول على الحقوق صونا للكرامة الإنسانية. من جهته، أكد سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، في كلمته، أهمية هذه الدورة التي ستساهم في تعزيز قدرات المختصين وستمكنهم من تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية حقوق الإنسان مع نظرائهم، مشددا على أهمية دعم التدريب وتطويره، وإطلاع كل المعنيين بمبادئ باريس 1993 لحقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر في هذا الإطار. ولفت زعلاني إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت خلال انعقاد الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 27 أبريل 2011، من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

استقبل سعادة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرُّها الدوحة، والوفد المرافق لها. وذكرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وخلال المقابلة، أشاد سعادة السيد صالح ?وجيل بالعلاقات القطرية الجزائرية المتميزة. كما أكد على الأولوية التي يوليهما الرئيس عبد المجيد تبون لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وحق المواطن في العيش الكريم في الجزائر. من جهتها أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بالجهود التي تشهدها الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الساعية لإرساء معالم دولة الحق والقانون، مؤكدة عزمها ترقية سبل التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر عن طريق تنظيم برامج تدريبية وتبادل الدعم الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الخبرات المكتسبة في البلدين. إلى ذلك اجتمع سعادة السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر مع سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، حيث تناول الاجتماع واقع العلاقات بين الجزائر ودولة قطر والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية على عمق الإصلاحات التي تشهدها الجزائر، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في البلاد، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها، منوها في هذا الصدد بما جاء به الدستور الجديد من مواد داعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. من جهتها، أكدت العطية أن الدول أصبحت تستمد قوتها وترسخ تحضرها من احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان مضيفة هذا الأمر يستوجب تعزيز الحماية والارتقاء بالمبادئ الحقوقية من خلال بناء مؤسسات وطنية تتمتع بكافة الصلاحيات التي تؤهلها للقيام بدروها وتحقيق رسائلها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. كما اجتمع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري مع رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض واقع وآفاق حقوق الإنسان في الجزائر وفي العالم العربي. وأكد رئيس المجلس ضرورة تكثيف الجهود وتبادل التجارب والخبرات بما يسهم في رقي عمل وجهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى أعلى المستويات، منوها بالدور الذي يلعبه المجلس الشعبي الوطني في دعم كل المساعي الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان على المستوى العربي. بدورها، أشادت العطية بجهود الجزائر وما حققته من إنجازات في الرقي بمجال حقوق الإنسان، وأبدت إعجابها بمساحة الحرية التي يتمتع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، لا سيما من خلال تكريس استقلاليته ماليا وإداريا ، وشددت على أن ذلك شرط أساسي للاعتراف بالمؤسسات الوطنية وقبولها وتصنيفها ضمن المؤسسات الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). كما دعت إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات توطيدا للعلاقات القوية التي تجمع الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع السيدة فاتن ليماشاتي، مديرة مركز تعزيز وحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح في الدوحة. وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بتعزيز وحماية حقوق الطفل.

نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رسميا سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلفا للرئيس السابق سعادة الدكتور كارلوس الفونسو نيجريت. وتوجهت سعادة السيدة مريم العطية، في اجتماع التنصيب، بالشكر للمؤسسات التي أولتها ثقتها رئيسا للتحالف مؤكدة في الوقت نفسه القيام بدورها بكل شفافية ومصداقية، والتزامها بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تواجه تحديات وتعاني من صعوبات بسبب الأزمات الإنسانية والحروب. كما تعهدت بالتفرغ للعمل على تنفيذ استراتيجية التحالف وتحقيق أهدافه، بالتزامن مع اقتراب احتفالية مرور 30 عاما على تأسيس التحالف. وعبرت سعادتها عن أملها في أن تكون عاملا مساهما في دعم النجاحات التي حققها التحالف، وأن تكون أمينة في خدمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، داعية المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى العمل معا يدا بيد من أجل المزيد من التقارب وتبادل وجهات النظر حول تطوير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، لخدمة أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وقالت سعادتها، خلال أول اجتماع سنوي للتحالف العالمي برئاستها تحت عنوان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العصر الرقمي، يشهد العالم اليوم تحولا جذريا بالاعتماد على النظام الرقمي، في كافة جوانب الحياة. وقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة التواصل الأولى والأهم والأكثر تأثيرا، ما يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويخلق فرصا عظيمة لحماية وتعزيز حقوق الانسان. وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جزء من منظومة التكنولوجيا الرقمية كمستخدم وفاعل ومؤثر. وقالت: لقد شهدنا إثر أزمة كوفيد - 19 تطورا سريعا في تفعيل أنظمة تلقي الشكاوى وتسجيلها عبر النظام الرقمي، وبهذا يتعين على المؤسسات ضمان سهولة الوصول الى خدماتها الرقمية وسهولة استخدامها لكافة فئات المجتمع الأولى بالرعاية كالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال وخاصة الأميين منهم. ويجب أن تعمل المؤسسات لتكون سهلة الوصول وألا يترك أحد في الخلف. وشددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بطرق الوصول التقليدية جنبا الى جنب مع النظم الرقمية، منوهة بأن انتهاكات حقوق الانسان تضعف قدرة المرء على الوصول. وقالت يجب المثابرة على تطوير طرق الوصول للفئات المتضررة دون الانتظار أو توقع أن الجميع سيكون قادرا على استخدام النظام الرقمي. وأشارت إلى أنه يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن توجه وتؤثر في نسق الأنظمة الرقمية بإدخال مبادئ حقوق الانسان إلى هذه الأنظمة في الإدارات الحكومية والشركات التجارية، وأن تؤكد ضمن توصياتها على أن تكون حقوق الإنسان جزءا من المحتوى، وأن يضمن النظام الرقمي سهولة الوصول إلى جميع الفئات ووجود البدائل وسبل المساعدة لمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا كالفقراء والأميين وغيرهم. وقالت إنه إلى جانب ذلك، يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن تضع هذا الهدف ضمن استراتيجياتها وخططها التشغيلية. وأضافت كما يجب علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان أن نراقب بشكل مستمر مستوى وحجم تعابير ومفردات التمييز العنصري والتحيز وخطاب الكراهية، التي تستخدم في الفضاء الرقمي، وأن نراقب التهديدات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان. وأضافت أن تلك الإشكاليات باتت واضحة ضمن السياقات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يتوجب استمرار العمل وابتكار الأساليب للحد من خطاب العنصرية والتمييز والكراهية، والعمل على تقوية دور المدافعين عن حقوق الانسان في فضاء النظام الرقمي. كان منتدى آسيا والمحيط الهادئ انتخب في منتصف ديسمبر الماضي سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس الجاري، إلى جانب اختيارها أمينا عاما للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس من نفس العام. وتعتبر سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.