نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة محامو قطر وعدد من الجهات المختصة في الدولة أعمال ندوة حول الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بحضور نخبة من القانونيين والأكاديميين والإعلاميين. وناقشت الندوة العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عددا من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل وحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين، التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية 2030 على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل ونظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. وفي مستهل الندوة أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية. منوهة إلى أن الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حريتها وكرامتها، وكفل لها كثيرا من الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية، كحق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظا على كرامة المرأة المسلمة. وطالبت العطية بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات وتحديات عديدة في بقاع كثيرة من العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقتنا العربية. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيدا للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتة إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين والخبراء والإعلامين لإجراء المزيد من الدراسات والمناقشات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دوليا وكما هو مكرس في إطار التجارب والممارسات المختلفة. وبينت السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة. واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، يعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك أن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. من جانبها قالت الأستاذة منى يوسف المطوع عضو رابطة /محامو قطر/: إن الرابطة مدعومة بأعضائها درجت على تنظيم الفعاليات والندوات الداعمة للتثقيف القانوني وترسيخه، وإثراء الوسط القانوني بالنقاش والدراسات التي تخدم هذا الوسط وتخدم المجتمع بصفة عامة، لما للجانب القانوني من أهمية قصوى في الواقع المعاش إذ أصبح وبحق الأساس لكل عمل في كافة ضروب النشاط الإنساني. وأضافت: لقد ازدادت تلك الأهمية بإيمان الدول والأشخاص بأهمية رفع الوعي القانوني والعمل على الارتقاء به، وهو ما فطن له (محامو قطر) مشاركة ومساهمة منهم في خلق ذلك الوعي ودعمه، ولإيمانها بدور المؤسسات المجتمعية في تكوين الصورة التكاملية الهادفة لخدمة المجتمع بكافة أطيافه وسعيا وراء كل ما يجعل العمل المجتمعي نافذا وفعالا. وأوضحت أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين وفقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤيته الثاقبة نحو ترسيخ وإقرار حقوق المرأة والطفل، ونوهت إلى أن التوجيهات السامية لأمير البلاد المفدى دفع بالجهود المبذولة إلى مصاف التطبيق العملي. وقالت: إن المرأة القطرية أسندت إليها المناصب القيادية ابتداء من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة، كما مارست المحاماة بكل كفاءة واقتدار، فضلا عن ارتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي. وكذا الطفل الذي أنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والاجتماعي والصحي. وفي ذات السياق أشارت الأستاذة منى المطوع إلى أن رعاية وإقرار حقوق الطفل لا تقل عما ذكر في شأن المرأة، لافتة إلى أن حقوق الطفل نالت نصيبا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقدمت الأمين العام خلال الاجتماع، شرحاً حول أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية وأساليب وآليات عملها. وأكدت رغبة اللجنة في التعاون مع عدد من المؤسسات في جمهورية كوريا والمتخصصة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وصفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالخطوة الهامة في مجال الارتقاء بحقوق الانسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولفتت العطية إلى أن أهمية انضمام دولة قطر للعهدين المذكورين، تجيء من كونهما يمثلان مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الشرعية الدولية لحقوق الانسان التي تتضمن جميع مبادئ وأحكام حقوق الإنسان بشكل عام.. مشيرة إلى أن العهدين يحددان بصورة مفصلة وملزمة، الحدود التي يجب على الدولة الالتزام بها في مجال تطبيق حقوق الإنسان والحريات العامة. جاء ذلك خلال كلمة السيدة العطية اليوم في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة حول /التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/ وتستمر لمدة ثلاثة أيام. ونوهت بأن العهدين يحتويان على تعهدات بكفالة جميع الحقوق، فضلا عن التزام الدولة بتقديم تقارير عما تسنه من تشريعات وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه بمجرد انضمام أية دولة لأي من العهدين، يصبح ذلك جزءا من قوانينها وتشريعاتها، ويلزم الرجوع إليه في التشريع والقضاء والعمل الإداري. وقالت إن للعهدين الدوليين قوة المعاهدات التشريعية بالنسبة لكافة الحكومات التي صادقت عليهما. وأوضحت العطية أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالحقوق والضمانات المشمولة في العهدين المذكورين، وما يترتب عليه انضمام قطر إليهما من التزامات على مختلف جهات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها فيهما. وقالت إن من أهداف الورشة كذلك تسليط الضوء على التزامات دولة قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار التعاون المستمر بين كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. من جهته قال السيد علاء قاعود، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إن الورشة ستناقش خلال أيام انعقادها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى تعليقات عامة بشأن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين. كما تهدف من خلال مجموعات العمل رفع مستوى وعي المشاركين بمضمون الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، مستعرضا بالتفصيل في هذا الصدد جدول الأعمال بما في ذلك المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة قطر والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهدين، والإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومضمون بعض الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحق الاقتراع وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز على صعيد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يتم التطرق للإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وفي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مارس 2018 .

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، مشددة على ضرورة رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال وإبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية تلك الحقوق. ودعت العطية الدول إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها، نيابة عن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (حقوق العمال) التي بدأت هنا اليوم بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ومقره الدوحة واللجنة الوطنية، بمشاركة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة. وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الإقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والإنتاجية، مُضيفة القول في هذا الصدد "يعد استقطاب المنتدى مكسبا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية ذات كفاءة في المنطقة". ولفتت إلى أن هذه الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع إبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما يمكن أن تضطلع به هذه الجهات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال. من ناحيته توجه السيد كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة، مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود في مثل هذه المجالات، يؤكد التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال إن حماية حقوق العمال المهاجرين الذين تضاعف عددهم خلال الـ 50 عاماً الأخيرة، مهمة في كل مكان في العالم، مبينا أن تداخل الظروف المعيشية والبيئة والاجتماعية يشكل عاملا مهما في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة. وأوضح كارن أن من أهداف هذه الورشة، دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم، موضحا أنه يمكن لهذه المؤسسات، التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية، لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم. ومن بين محاور هذه الفعالية اليوم محور حول "سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال "قدمه السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعرض من خلاله علاقة مؤسسات الوطنية بالحق في العمل وحقوق العمالة ودورها في تعزيز وحماية هذه الحقوق وأوجه التعاون بينها والجهات الحكومية المعنية في هذا المجال.

اجتمع الامين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان مريم بنت عبدالله العطية مع وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله اليوم وقد تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التي تقوم بها اللجنة وبحث سبل التعاون معها. جاء اللقاء على هامش الزيارة التي تقوم بها العطية للبلاد لحضور دورة تدريبية تقيمها وزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وبدأت فعالياتها أمس الاثنين. وحضر اللقاء مدير الإدارة الإدارية والمالية السفير جمال عبدالله الغانم ومدير إدارة مكتب الوكيل السفير أيهم عبداللطيف العمر.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، مع الدكتور جارول، الأمين العام للصليب الأحمر الهندي. ناقش الاجتماع مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في "حوار الدوحة العالمي" المزمع عقده في شهر مايو المقبل والذي سيبحث قضايا الهجرة وإشكالياتها ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في حلها. وقدمت السيدة العطية خلال الاجتماع نبذة عن اختصاصات وأهداف اللجنة وأنشطتها وآلياتها في تناول القضايا التي تتلقاها، فيما تطرق "جارول" لاختصاصات الصليب الأحمر في الهند وأنشطته التي يقوم بها خاصة في مجالات الصحة وإدارة الأزمات والكوارث، مستعرضا المشاريع الاجتماعية التي يتبناها من خلال 12 مليون متطوع و700 فرع في أنحاء الهند.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة، اليوم السبت، مع السيدة غابريلا نول، مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الإنسانية والآليات التي من شأنها تعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المحيط الذي يعمل فيه الطرفان.