اقتصاد

941

ازدياد عمليات التحايل مع نمو التجارة الإلكترونية

نعتقد أننا اشترينا بضاعة بثمن بخس، أو شاركنا في مسابقة تمكننا من الفوز بهاتف نقال، ولكن الأمر في الحقيقة مجرّد خدعة من موقع إلكتروني متحايل، يظفر أصحابه بأموال زائر الموقع من دون أن يقدموا له أي شيء. وعمليات الاحتيال هذه تتوسع بشكل كبير. ولكن للحد من تبعات هذه الظاهرة يجب التسلّح بالانتباه والحذر.

في عام 2016، أقدمت شركة «سويتش»، التي تدير أسماء النطاقات في سويسرا، على غلق 700 موقع متحايل. وقد ارتفع هذا العدد إلى 6100 في عام 2017، ليصل إلى 6400 موقع السنة الماضية.

وتشهد التجارة الإلكترونية ازدهارا مضطردا. وخلال عام 2017، أنفق السويسريون 8.6 مليار فرنك في التسوّق على الإنترنت. وهم من أكثر الشعوب الأوروبية إقبالا على هذا النوع من التجارة. وهذا يعني بشكل آخر أن السويسريين مستهدفون من المجرمين المتحايلين.

وهذه المواقع المخادعة تزداد جودة وإحكاما مع مرور الوقت، وليس من السهل التفطّن إليها. ولكن اتخاذ بعض التدابير البسيطة تسمح للشخص بتجنب الوقوع في الشباك، كتفضيل الدفع عبر فاتورة أو خلال عملية التسليم والاستلام، أو مجرّد التأكّد إذا كان صاحب العرض يتوافّر على عنوان بريدي واضح، لابدّ أيضا من التسلّح بالمنطق السليم إذا ما تبيّن أن العرض مُغر جدا.

وأطلق وزراء 75 بلداً في منظمة التجارة العالمية امس في دافوس محادثات لتنظيم التجارة عبر الانترنت بطريقة «أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعاليةً وأمناً»، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان.

وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها.

وأكدت المفوضة الأوروبية للتجارة أن «التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق عديدة من العالم».من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، وأضافت «لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمناً وفعالية».

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة الأمريكية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية وإنها أبلغت مسؤولين في نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي وول مارت وأمازون في الهند.

ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأمريكية ضد السياسات الحكومية الهندية التي تؤثر على الشركات الأمريكية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغّص التجارة بين البلدين.

وتحظر قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من فبراير شباط، على الشركات بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضا على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصريا على منصاتهم.

اقرأ أيضاً

 أسعار الذهب والفضة والبلاديوم تصعد في بداية العام 2026

دبل تري من هيلتون ــــ السد يستقبل العام الجديد بخدمات متميزة

مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية في 2025

أخبار ذات صلة

جهاز قطر للاستثمار يعزز موقعه الريادي في 2025

2.4 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات في الربع الثالث