تقارير وحوارات

1810

"شيماء الصباغ".. الوفية لثورة يناير تستشهد في ذكراها الرابعة

حالة من الغضب والحزن سيطرت على الشارع المصري، عقب الإعلان عن مقتل الناشطة السياسية شيماء صبري أحمد الشهيرة بـ"شيماء الصباغ" عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أمس السبت، خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة القاهرة، بالقرب من ميدان التحرير "رمز الثورة المصرية"، وفور الإعلان عن مقتل الناشطة اتهم البعض قوات الأمن بالوقوف وراء مقتلها، خاصة أن سبب الوفاة جاء عن طريق طلق ناري رش في الصدر، وأكد تقرير الطب الشرعي أن الرصاص المستخدم في قتلها هو تابع للجهات الأمنية.

ووسط تنديدات صدرت من جهات حزبية عديدة بمقتل الناشطة، وهي أم لطفل عمره 6 أعوام، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات مقتلها، وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

بداية الأحداث

بدأت الأحداث، حسب شهود عيان، مساء أمس السبت، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، بتجمع العشرات من المتظاهرين من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لتنظيم مسيرة في اتجاه ميدان التحرير رافعين أكاليل الزهور والأعلام المصرية لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، وهتف المتظاهرون: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"يسقط كل من خان.. عسكر.. فلول.. إخوان".

ووفق الشهود، ألقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، لتفريقهم، فيما سمع صوت زخات طلقات نارية، لم يعرف مصدرها على وجه الدقة، لكن البعض رجح أن قوات الأمن وراء مقتلها.

الحكومة المصرية

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في ظروف مقتل الناشطة السياسية بعد أعمال عنف رافقت مسيرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وفق ما نقلت مواقع وتقارير إعلامية، الأحد.

وأفادت التقارير، أن السيسي كلف رئيس المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وذلك بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.

ووجه الرئيس المصري بأن تكون التحقيقات بعيدة عن تحقيقات الشرطة والأجهزة الأمنية العادية، مطالباً بنتائج أولية، في ظرف لا يتجاوز24 ساعة.

قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن التحقيقات التي أمر بها النائب العام المصري في حادث مقتل عضوة حزب التحالف الشعبي، شيماء الصباغ، ستتوصل إلى الجناة الحقيقيين.

وأضاف محلب "لدى يقين في أن كل من له حق سيحصل عليه ومن أخطأ وأُدين، سينال عقابه، أياً كان، وفق تحقيقات نزيهة، وقضاء عادل، فدولة ما بعد ٢٥ يناير تحترم القانون، وتطبقه على الجميع".

اتهامات للشرطة

واتهم مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب الاشتراكي، الشرطة المصرية بقتل شيماء، وقال إنه أثناء توجه الأمين العام للحزب طلعت فهمي، لإبلاغ عناصر الشرطة بأن المسيرة سلمية، تم الاعتداء عليهم واستهداف شيماء، رغم أنهم كانوا يهتفون ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن "الحديث عن مندسين وطرف ثالث، تسببوا في مقتل شيماء، هو محض كذب، للتنصل من مسؤوليتها عن جريمة القتل".

وقال معتز الشناوي أمين الإعلام بالحزب خلال تشييع جثمان شيماء، في تصريحات للصحفيين،: "هل حمل الورود في بلادنا يحتاج إلى تصريح؟".

وطالب الشناوي بمحاكمة مسؤولي وزارة الداخلية، والكشف عن قاتل شيماء الذي ظهر أثناء إطلاقه للخرطوش، وهو يرتدى زيا مدنيا، يقف بجوار قيادات الداخلية، ما يعني انتمائه لهم، حسب قوله.

الداخلية تبرئ نفسها

من جانبها، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه "تم رصد ما يقرب من 50 شخص بمنطقة وسط القاهرة، قاموا بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ، إلا أنهم تفرقوا فور وصول القوة الأمنية، وتم ضبط 6 منهم".

وأضاف البيان: "عقب ذلك تبلغ بإصابة إحدى المواطنات ونقلها إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها".

تحقيقات النيابة

بدوره أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بفتح تحقيق فوري وموسع في أحداث وفاة شيماء، واستدعاء أفراد قوة الشرطة التي فضت المظاهرة، والتحفظ على دفاتر الأحوال التي تسجل فيها الأوامر التي تصدر لأفراد القوة، وتوضح طبيعة تحركاتهم، وتسليحهم، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وأكدت النيابة العامة، "التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز، وتقديم مرتكبي الواقعة، أيا من كانوا، للمحاكمة الجنائية للزود عن المجتمع والمواطنين؛ حفاظا على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة".

وبين تقرير الطب الشرعي الصادر من دار التشريح بمشرحة زينهم في القاهرة، أن شيماء أصيبت في منطقة الظهر والرقبة بطلق خرطوش من النوع الخفيف، وذلك من مسافة تتراوح بين 3 إلى 8 أمتار.

وأوضح هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، في تصريحات صحفية، أن شيماء لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري خرطوش أحدث تهتك في الرئتين والقلب، ونزيف بالتجويف الصدري، لافتا إلى أن الخرطوش الذي أطلق على المجني عليها، يستخُدمه أفراد الداخلية والمواطنين على حد سواء.

إدانة القوى السياسية

أدان أحمد إمام، المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، حادثتي القتل لسندس أبو بكر شهيدة الإسكندرية، شمالي مصر، يوم الجمعة، وشيماء الصباغ، يوم السبت.

وصرح إمام بأنه "لم يشفع لسندس أبو بكر الطالبة البالغة من العمر 17 عام سلميتها، أو لشيماء الصباغ ما كانت تحمله من زهور، حتى ترحمهم الداخلية من الرصاص".

وقتلت سندس، أول أمس الجمعة، أثناء تفريق مسيرة نظمها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بمدينة الإسكندرية، وتبادل الأمن وجماعة الإخوان المسؤولية عن مقتلها.

بدوره، طالب مصطفى إبراهيم، أمين حزب الدستور في محافظة المنوفية، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومحاكمته عقب مقتل شيماء.

وأَضاف في تصريحات صحفية أن "وزارة الداخلية تنتهج نفس آلية النظام السابق، والذي يقتل المواطنين والشباب دون أي ذنب، سوى احتجاجهم بسلمية على سوء الأوضاع في البلاد".

أيضا، ندد حزب مصر الثورة، بحادثة قتل شيماء، محملاً الحزب صاحب دعوات النزول للشارع ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن مقتلها.

أعلى هاشتاج

سجل هاشتاج يحمل اسم الناشطة "شيماء الصباغ"، التي قتلت قرب ميدان التحرير، على أعلى معدل مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر.

واحتل هاشتاج "شيماء الصباغ" المرتبة الأولى، مرفقا بآخر كلمات كتبتها "البلد دي بقت بتوجع، ومفيهاش دفا يا رب يكون ترابها براح".

وجمع الهاشتاج بين مؤيدي الاشتراكيين الذين تنتمي إليهم الصباغ ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، الذين ربطوا بين قتل شيماء، ومصرع "سندس رضا" خلال مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإسكندرية أمس الأول الجمعة.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لا تسمح الحكومة بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير، وهو رمز ثورة 25 يناير 2011.

وتأتي مسيرة "التحالف الشعبي الاشتراكي"، يوم السبت، كثالث تحرك، في وسط القاهرة، قبل أيام من الذكري الرابعة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، في 11 فبراير من ذات العام.

تقرير الطب الشرعى حول مقتل الناشطة المصرية