قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إليهم في قضية أحداث اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير. وضمت قائمة المتهمين أيضا "يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وقيادات الإخوان من بينهم محمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، وعصام العريان". نجل مرسي وأثار هذا الحكم موجه من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث قال أسامة محمد مرسي المتحدث باسم أسرة الرئيس المصري الأسبق إن قرار إحالة والده إلى مفتي الجمهورية "باطل"، مشيرا إلى أن والده "أقوى من هذا وصامد". وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء، وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، اعتبر أسامة مرسي، أن إحالة والده للمفتي "باطلة"، وقال "لا نلتفت إليها، ولا لأساسها الباطل". وأضاف :"الرئيس أقوى من هذا وصامد وثابت، وسيستمر مدافعا عن حق الإرادة الشعبية وحق الوطن، وستنتصر إرادة الثورة قريبا، بيننا الأيام، من سيذهب إلى منصات الإعدام ومزبلة التاريخ هم من يحاكمون الوطن ورموزه المناضلة، ويفقرون الشعب المصري الآن". تحالف دعم الشرعية كما أصدر ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" التابع للرئيس المعزول محمد مرسي، بيانا عاجلا، تعليقًا على إعدامه وقيادات الإخوان في قضيتي التخابر والاقتحام، جاء به: يعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية عن رفضه مجددا لمبدأ محاكمة رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي". وتابع التحالف "قضية الهروب من سجن وادي النطرون ثبت مبكرا عبثيتها، حيث قامت إدارة السجن بإغلاق ملفها في الأيام الأولى للثورة، كما شهد رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، بعدم صحة المعلومات عن اقتحام سجن وادي النطرون من قبل عناصر حماس وحزب الله". وأردف "إن كان للتواريخ من دلالة توجب التوقف عندها، فهو إصدار حكم اليوم غداة ذكرى النكبة في قضية ما يسمى بالتخابر مع المقاومة الفلسطينية لأول رئيس عربي منتخب بإرادة شعبية حرة، قام بنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي هي قضية مصر وأمتها العربية الإسلامية". طارق السويدان كما أكد طارق السويدان، الباحث والمفكر الإسلامي، أن الحكم بالإعدام على الرئيس ‫‏مرسي، والعلامة ‫‏القرضاوي، والشاطر، و‏البتاجي، وعزت ومتولي، والمئات من الاخوان وقياداتهم سيدفع ‫‏مصر نحو العنف والحرب الأهلية. وقال المفكر الإسلامي "نحن نحاول ضبط الشباب من العنف، ونحافظ على السلمية وهم يريدون دفعهم نحو العنف، أين العقلاء من داخل مصر وخارجها لمنع جر مصر إلى الكارثة؟". عمرو دراج فيما أدان عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "هذا حكم سياسي، ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها". رجب طيب أردوغان وفي نفس السياق، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، واعتبر الأمر بمثابة العودة إلى "مصر القديمة". وقال أردوغان أمام حشد في اسطنبول إن "الرئيس المصري المنتخب من الشعب حكم عليه للأسف بالموت، مصر تعود إلى عهد مصر القديمة"، واتهم الغرب بـ"غض النظر" عن عزل الجيش لمرسي في يوليو العام 2013. محكمة العدل الدولية وصفت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، قرار إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته. مؤسسة الكرامة الحقوقية من جانبه، اعتبر أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية، ومقرها جنيف، أن المحكمة التي أصدرت قراراتها اليوم، "مطعون في شرعيتها". وأوضح أن المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس البلاد، فضلا عن تبني المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقبولها بوضع المعتقلين بداخل قفص زجاجي. هيومن رايتس ووتش من جانبه، قال فادي القاضي، الحقوقي الدولي، والمتحدث السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن "قرارات الإحالة اليوم تجاوزت فكرة التسييس، إلى العبث، لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان في العالم تعارض العقوبة بالإعدام". كما أشار إلى أن "هناك حالة من الاستسهال لدى قضاة في إصدار أحكام بالإعدام، في قضايا شابها العديد من الإجراءات غير القانونية".

كشف مصدر أمني مصري، وآخر قضائي، اليوم الخميس، إن لاعب كرة القدم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، ليس ممنوعا من السفر "حتى الآن"، ولم يصدر أي قرار بهذا في ضوء التحفظ الأخير علي أمواله بتهمة "تمويل الإرهاب"، والتي ينفيها أبو تريكة. ونفى مصدر أمني مسئول بمطار القاهرة الدولي، طالبا عدم نشر اسمه، أن يكون أبو تريكة مدرجا على قوائم المنع من السفر، وقال المصدر إن :"مطار القاهرة لم يتلق حتى الآن إخطارا رسميا بمنع اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق من السفر خارج البلاد". فيما قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إن "لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين لم تتقدم حتى الآن ببلاغ إلى النائب العام، هشام بركات، ضد أبو تريكة بتهمة تمويل الإرهاب". وأشار المصدر ذاته إلى أن "النائب العام لم يصدر أي قرار بمنع سفر أبو تريكة خارج مصر، أو وضعه على قوائم الترقب والوصول، لأن هذا القرار يسبقه تحقيقات وبلاغات من الجهة التي قررت التحفظ على أمواله، وهى لجنة حصر أموال الإخوان".

"ما أعلمه يقينا أنه حتي لو تعددت الأحكام إلى العشرات لن يتغير موقف الرئيس من التمسك بشرعيته كرئيسا لمصر واستعادة ثورة يناير".. هذه العبارة لخصت رؤية "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، للحكم الصادر بسجن والده 20 عاما. ورغم وجود رئيس حالي لمصر هو عبد الفتاح السيسي، إلا أن أسامة مرسي أصر على أن عودة والده للحكم "ليست مجرد أحلام"، يرفعها مؤيدو مرسي. كما تحدث عن جزء من رؤية والده لمصر في الفترة المقبلة عبر ما أسماه "استعادة الثورة "ثورة 25 يناير 2011"، وكأنّ والده لم يصدر ضده حكما بالسجن 20 عاما، أمس الثلاثاء، في قضية "الاتحادية"، ويقبع حاليا في سجن في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد. وعن توقعه لموقف والده عقب حكم أمس، أجاب: "ما أعلمه يقينا أنه حتى لو تعددت الأحكام إلى العشرات لن يتغير موقف الرئيس من التمسك بشرعيته كرئيس لمصر، إلا حين ما يقرر الشعب المصري عبر إرادتهم الحرة إعادة الثورة لمسارها الرئيس والشعب الذي منحه هذه السلطة يحجبها عنه".

تبدأ اليوم الخميس، في مصر محاكمة جديدة بحق صحفيي قناة الجزيرة الإخبارية، الثلاثة المتهمين بنشر أخبار كاذبة، في غياب الأسترالي بيتر جريست الذي اخلي سبيله، وتم ترحيله إلى أستراليا في الأول من فبراير الجاري. وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، عن جنسيته المصرية الشهر الماضي، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر، وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر جريست. أما المصري باهر محمد، فلا يملك جنسية ثانية يمكن أن يطالب على أساسها بترحيله، غير أن محاميه قال أنه سيطالب رغم ذلك بإطلاق سراح موكله بكفالة عند بدء المحاكمة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 21 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

قررت محكمة أمن الدولة بالأردن، اليوم الأحد، النطق بالحكم على نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، في اتهامه بالإساءة للعلاقات مع دولة أجنبية "الإمارات"، الأحد المقبل، وفق محاميه صالح العرموطي. وأضاف العرموطي، أنه قدم مرافعة ودفوعات عن بني أرشيد في 38 صفحة، استمر في تلاوتها تفصيلاً مدة ساعتين وربع الساعة اليوم، خلال جلسة المحكمة، أكد فيها أن قانون "منع الإرهاب" الذي يحاكم وفقه موكله "غير دستوري". وأوضح أن الهيئة قدمت دفوعات بأن رئيس الوزراء لا يزال يشكل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية، ويشكل ذلك تعارضاً مع المادة 27 من الدستور الأردني التي تؤكد بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة. وقال إن محاكمة بني أرشيد "سياسية"، ولم تقدم فيها النيابية العامة بيانات تعكير بني أرشيد للعلاقات مع دولة أجنبية "الإمارات"، وعليه طالبنا ببراءته. وكانت السلطات الأردنية أوقفت بني أرشيد في 20 نوفمبر الماضي، على خلفية تصريحات له تتعلق بدولة الإمارات العربية، واعتبارها الإخوان تنظيماً إرهابياً، ووجهت المحكمة له في أولى جلسات محاكمته تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.

قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن كل ما تقوم به القنوات التابعة لجماعة الإخوان، لن يغير شيئا في المشهد الراهن، وذلك في أول رد فعل رسمي مصري على التسريب الذي سخر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من دول الخليج. وقال محلب, فى مداخلة هاتفية مع قناة فضائية مصرية، إن هناك تحركا أمنيا مع وزارة الخارجية لوضع تلك الأعمال الإرهابية أمام المجتمع الدولي, وكذلك تلك الدول التى تسمح باستضافة مثل هذه القنوات. وأكد رئيس الوزراء المصري، أنه لا يوجد تأثير لمثل هذه القنوات على معنويات الشعب المصري بكافة أطيافه ومؤسساته، على حد تعبيره. وكانت قناة "مكمّلين" الفضائية قد بثت تسريبا منسوبا للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع قبل أيام من ترشحه لرئاسة الجمهورية، ويكشف التسريب حوارا دار بين السيسي ومدير مكتبه آنذاك عباس كامل، وعضو المجلس العسكري محمود حجازي، وقد وصف الحوار دول الخليج بأنها "أنصاف دول تمتلك مبالغ ضخمة". وقد ناقش المتحاورون في التسريب إستراتيجية التعامل مع دول الخليج فيما يتعلق بطلب منح مالية على غرار ما حدث في حرب الخليج، وقال عباس كامل مدير مكتب السيسي "إنه يجب التعامل مع دول الخليج على أساس خذ وهات". كما تطرق السيسي في التسريب إلى حجم المبالغ المطلوبة من كل دولة خليجية داعمة له، وتفاصيل تحويل تلك الأموال إلى حسابات الجيش المصري، والطلب من الكويت والسعودية والإمارات منحه 10 مليارات دولار من كل واحدة منها.

أيدت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، حكما بإعدام مصري متهم بقتل صبية خلال أحداث العنف التي تلت إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. والتقطت كاميرات هواتف محمولة محمود حسن رمضان وهو يقوم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية خلال اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي يوم الخامس من يوليو 2013. وكان رمضان وهو ملتحي يسمك بعلم لتنظيم القاعدة وقت الحادث. وأيدت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد على 57 متهما آخرين في نفس القضية. ووجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها قتل أربعة والشروع في قتل ثمانية آخرين. وعقب عزل مرسي اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزله كما شنت السلطات حملة أمنية صارمة على مؤيديه وقتل منهم المئات واعتقل آلاف، كما قتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون غاضبون من عزل مرسي.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حجز محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، في قضية التخابر لجلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج مصر، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

حالة من الغضب والحزن سيطرت على الشارع المصري، عقب الإعلان عن مقتل الناشطة السياسية شيماء صبري أحمد الشهيرة بـ"شيماء الصباغ" عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أمس السبت، خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة القاهرة، بالقرب من ميدان التحرير "رمز الثورة المصرية"، وفور الإعلان عن مقتل الناشطة اتهم البعض قوات الأمن بالوقوف وراء مقتلها، خاصة أن سبب الوفاة جاء عن طريق طلق ناري رش في الصدر، وأكد تقرير الطب الشرعي أن الرصاص المستخدم في قتلها هو تابع للجهات الأمنية. ووسط تنديدات صدرت من جهات حزبية عديدة بمقتل الناشطة، وهي أم لطفل عمره 6 أعوام، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات مقتلها، وتقديم الجناة إلى المحاكمة. بداية الأحداث بدأت الأحداث، حسب شهود عيان، مساء أمس السبت، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، بتجمع العشرات من المتظاهرين من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لتنظيم مسيرة في اتجاه ميدان التحرير رافعين أكاليل الزهور والأعلام المصرية لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، وهتف المتظاهرون: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"يسقط كل من خان.. عسكر.. فلول.. إخوان". ووفق الشهود، ألقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، لتفريقهم، فيما سمع صوت زخات طلقات نارية، لم يعرف مصدرها على وجه الدقة، لكن البعض رجح أن قوات الأمن وراء مقتلها. الحكومة المصرية أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في ظروف مقتل الناشطة السياسية بعد أعمال عنف رافقت مسيرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وفق ما نقلت مواقع وتقارير إعلامية، الأحد. وأفادت التقارير، أن السيسي كلف رئيس المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وذلك بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة. ووجه الرئيس المصري بأن تكون التحقيقات بعيدة عن تحقيقات الشرطة والأجهزة الأمنية العادية، مطالباً بنتائج أولية، في ظرف لا يتجاوز24 ساعة. قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن التحقيقات التي أمر بها النائب العام المصري في حادث مقتل عضوة حزب التحالف الشعبي، شيماء الصباغ، ستتوصل إلى الجناة الحقيقيين. وأضاف محلب "لدى يقين في أن كل من له حق سيحصل عليه ومن أخطأ وأُدين، سينال عقابه، أياً كان، وفق تحقيقات نزيهة، وقضاء عادل، فدولة ما بعد ٢٥ يناير تحترم القانون، وتطبقه على الجميع". اتهامات للشرطة واتهم مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب الاشتراكي، الشرطة المصرية بقتل شيماء، وقال إنه أثناء توجه الأمين العام للحزب طلعت فهمي، لإبلاغ عناصر الشرطة بأن المسيرة سلمية، تم الاعتداء عليهم واستهداف شيماء، رغم أنهم كانوا يهتفون ضد الإرهاب. وأشار إلى أن "الحديث عن مندسين وطرف ثالث، تسببوا في مقتل شيماء، هو محض كذب، للتنصل من مسؤوليتها عن جريمة القتل". وقال معتز الشناوي أمين الإعلام بالحزب خلال تشييع جثمان شيماء، في تصريحات للصحفيين،: "هل حمل الورود في بلادنا يحتاج إلى تصريح؟". وطالب الشناوي بمحاكمة مسؤولي وزارة الداخلية، والكشف عن قاتل شيماء الذي ظهر أثناء إطلاقه للخرطوش، وهو يرتدى زيا مدنيا، يقف بجوار قيادات الداخلية، ما يعني انتمائه لهم، حسب قوله. الداخلية تبرئ نفسها من جانبها، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه "تم رصد ما يقرب من 50 شخص بمنطقة وسط القاهرة، قاموا بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ، إلا أنهم تفرقوا فور وصول القوة الأمنية، وتم ضبط 6 منهم". وأضاف البيان: "عقب ذلك تبلغ بإصابة إحدى المواطنات ونقلها إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها". تحقيقات النيابة بدوره أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بفتح تحقيق فوري وموسع في أحداث وفاة شيماء، واستدعاء أفراد قوة الشرطة التي فضت المظاهرة، والتحفظ على دفاتر الأحوال التي تسجل فيها الأوامر التي تصدر لأفراد القوة، وتوضح طبيعة تحركاتهم، وتسليحهم، حسب بيان صادر عن مكتبه. وأكدت النيابة العامة، "التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز، وتقديم مرتكبي الواقعة، أيا من كانوا، للمحاكمة الجنائية للزود عن المجتمع والمواطنين؛ حفاظا على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة". وبين تقرير الطب الشرعي الصادر من دار التشريح بمشرحة زينهم في القاهرة، أن شيماء أصيبت في منطقة الظهر والرقبة بطلق خرطوش من النوع الخفيف، وذلك من مسافة تتراوح بين 3 إلى 8 أمتار. وأوضح هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، في تصريحات صحفية، أن شيماء لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري خرطوش أحدث تهتك في الرئتين والقلب، ونزيف بالتجويف الصدري، لافتا إلى أن الخرطوش الذي أطلق على المجني عليها، يستخُدمه أفراد الداخلية والمواطنين على حد سواء. إدانة القوى السياسية أدان أحمد إمام، المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، حادثتي القتل لسندس أبو بكر شهيدة الإسكندرية، شمالي مصر، يوم الجمعة، وشيماء الصباغ، يوم السبت. وصرح إمام بأنه "لم يشفع لسندس أبو بكر الطالبة البالغة من العمر 17 عام سلميتها، أو لشيماء الصباغ ما كانت تحمله من زهور، حتى ترحمهم الداخلية من الرصاص". وقتلت سندس، أول أمس الجمعة، أثناء تفريق مسيرة نظمها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بمدينة الإسكندرية، وتبادل الأمن وجماعة الإخوان المسؤولية عن مقتلها. بدوره، طالب مصطفى إبراهيم، أمين حزب الدستور في محافظة المنوفية، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومحاكمته عقب مقتل شيماء. وأَضاف في تصريحات صحفية أن "وزارة الداخلية تنتهج نفس آلية النظام السابق، والذي يقتل المواطنين والشباب دون أي ذنب، سوى احتجاجهم بسلمية على سوء الأوضاع في البلاد". أيضا، ندد حزب مصر الثورة، بحادثة قتل شيماء، محملاً الحزب صاحب دعوات النزول للشارع ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن مقتلها. أعلى هاشتاج سجل هاشتاج يحمل اسم الناشطة "شيماء الصباغ"، التي قتلت قرب ميدان التحرير، على أعلى معدل مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر. واحتل هاشتاج "شيماء الصباغ" المرتبة الأولى، مرفقا بآخر كلمات كتبتها "البلد دي بقت بتوجع، ومفيهاش دفا يا رب يكون ترابها براح". وجمع الهاشتاج بين مؤيدي الاشتراكيين الذين تنتمي إليهم الصباغ ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، الذين ربطوا بين قتل شيماء، ومصرع "سندس رضا" خلال مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإسكندرية أمس الأول الجمعة. ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لا تسمح الحكومة بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير، وهو رمز ثورة 25 يناير 2011. وتأتي مسيرة "التحالف الشعبي الاشتراكي"، يوم السبت، كثالث تحرك، في وسط القاهرة، قبل أيام من الذكري الرابعة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، في 11 فبراير من ذات العام. تقرير الطب الشرعى حول مقتل الناشطة المصرية

قبل 4 أعوام كان ميدان التحرير "وسط القاهرة"، هو وجهة المتظاهرين في يوم 25 يناير 2011، وما تلاه من أيام، ولكن في الذكرى الرابعة للثورة، أغلقت قوات الأمن الميدان ومحيطة أمام المحتجين، فيما سمحت لبعض أنصار السلطات الحالية بالتظاهر في ميدان عبد المنعم رياض القريب منه، اليوم الأحد. ويعد "ميدان التحرير" هو الوجهة الرئيسية لأي تظاهرات، وفيما سمحت السلطات الحالية قبل 7 أشهر للمحتفلين بذكري تظاهرات 30 يونيو 2013، التي أدت إلى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بدخوله، أغلقته اليوم الأحد، في وجه المحتفين بذكرى ثورة 25 يناير، من مؤيدي ومعارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. تشديد أمني واتخذت قوات الأمن منذ مساء أمس السبت، إجراءات أمنية مشددة في منطقة وسط القاهرة، ولاسيما ميدان التحرير، الذي أغلقته قوات الجيش والشرطة أمام حركة المارة والسيارات، لمنع وصول أي مسيرات احتجاجية له في ذكرى الثورة. وكان تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن "قصر الاتحادية، وميدان التحرير، ومدينة الإنتاج الإعلامي، من الأهداف الإستراتيجية للحشد، إن سمحت الخيارات الميدانية وقراراتها الثورية في ذلك". وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، لم يغامر المحتجون من أنصار مرسي، بالتوجه إلى ميدان التحرير، مفضلين التظاهر في الأطراف، وتحديدا في مناطق المعادي وحلوان، ومدينة نصر، والمهندسين، ومدينة السادس من أكتوبر. تظاهرات مؤيدة للنظام وفي المقابل، نظم أنصار السلطات الحالية، مظاهرة في ميدان عبد المنعم رياض، القريب من ميدان التحرير، للاحتفال بذكرى الثورة؛ بالرغم من إعلان الدولة إلغاء أي احتفالات حداداً على وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية الراحل. ولم تتمكن هذه التظاهرة من دخول ميدان التحرير الذي أغلقته قوات الشرطة مدعومة بعناصر من الجيش المصري، لكن سمح لها بالتواجد قربه في ميدان عبد المنعم رياض دون أن يتم التعرض لها.

"عيش، حرية، كرامة إنسانية" شعار لخص أهداف ثورة 25 يناير التي انتفضت فيها المصريين ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واليوم بعد مرور 4 أعوام علي الثورة، حكم خلالهم مصر 4 انظمه هما "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد مرسي، والرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي". الذكري الرابعة اليوم، تحل الذكرى الرابعة لقيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011، التي أدت إلى إجبار الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير منذ ذات العام. وفي الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تعود إلينا صور احتشاد ملايين المصريين في ميدان التحرير منادين بسقوط مبارك ونظامه، وصمودهم الأسطوري لثمانية عشر يوما بالرغم من سقوط نحو 800 شهيد، والتهديدات من النظام المترنح تحت أثر الصدمة، والنوم في الشوارع مع قسوة ليالي الشتاء، وانقطاع وسائل الاتصال، حتى فرض الشعب المصري إرادته. دوافع الثورة بعد أن تشكلت حركات تطالب بالتغيير، ومنها الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، ومثلها في الجامعات والشارع والتكتلات العمالية، كانت إنذارات للسلطة لم تلق استجابة، وسار الحزب الوطني في عناده، ورفض التغيير، حتى جاءت انتخابات 2010، وتبعتها حالات انتحار لأسباب موضوعية، لم يلتفت لها النظام الذي بدا عاجزا عن قراءة الأحداث. وبالرغم من مظاهرات تونس، ظل النظام المصري يرفض الاعتراف بالواقع، فكانت مظاهرات 25 يناير ضرورة، واجهها النظام بالاستهانة والعنف، فتصاعدت حتى ارتفعت مطالب "الشعب يريد إسقاط النظام". ظل مبارك على عناده، ورفض الاستجابة وتأخرت ردود أفعاله وسقط شهداء أشعلوا الغضب وتضاعفت أعداد المتظاهرين، وانتهى الأمر بتنحي مبارك، وتفويض المجلس العسكري، لإدارة شؤون البلاد، لتبدأ مرحلة انتقالية، تشهد ارتباكا وتناقضا، تولت بعدها جماعة الإخوان المسلمين مقاليد الحكم، ثم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إلغاء الاحتفال بالثورة وقررت الحكومة المصرية الحالية إلغاء الاحتفال بالذكري الرابعة لثورة 25 يناير هذا العام حدادا علي العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي. وعلي الرغم من مرور 4 سنوات علي ثورة 25 يناير، إلا انه مازالت هناك بعض الأصوات الغاضبة داخل الشارع المصري، نتيجة استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة التي كانت العامل الأساسي وراء خروج المواطنين في الـ25 من يناير عام 2011. وشهدت شوارع وميادين مصر منذ أمس السبت، خروج العديد من المسيرات التي تطالب بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، والتي تمثلت في "عيش، حرية، كرامة إنسانية"، إلا أنه وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة المصرية وبعض المشاركين في المسيرات، الأمر الذي تسبب في سقوط قتيلة "شيماء الصباغ"، وهو ما أثار عاصفة من الغضب دفعت العديد من المواطنين للخروج في مسيرات اليوم الأحد.

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بإحالة 250 من عناصر جماعة الإخوان، إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري؛ وذلك بتهمة التورط في اقتحام وحرق مكتب بريد دير مواس جنوب محافظة المنيا، إبان أعمال الشغب والعنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013. كان قد أعد مذكرة الإحالة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المستشار أسامة عبد المنعم، والمستشار سعيد عبد الجواد سعيد، مدير النيابة التابعة لدائرة المركز، حيث وجهت النيابة إلى المتهمين تهم اقتحام وحرق مكتب بريد مركز دير مواس، واقتحام مركز الشباب، وإدارة التموين، التابعتين لدائرة المركز، والتحريض على أعمال الشغب والعنف، ومخالفة قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.