قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات لضابط شرطة، إثر إدانته بتهمة "ضرب أفضى إلى موت" للناشطة السياسية شيماء الصباغ، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بالسجن 10 سنوات لضابط بقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للداخلية) ياسين حاتم، إثر إدانته بضرب أفضى إلى موت للناشطة السياسية وعضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) شيماء الصباغ". وفي 11 يونيو الماضي، قضت جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن 15 عامًا، قبل أن يطعن محاموه على الحكم. ولم يتبق للمتهم سوى درجة طعن واحدة على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وفق المصدر ذاته. ووجهت النيابة العامة للمتهم وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول بالأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى الموت"، وهو ما أنكره المتهم خلال جلسات المحاكمة. وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن، يوم 24 يناير 2015، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، القريب من ميدان التحرير، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.

قررت محكمة مصرية، قبول الطعن المقدم من ضابط الشرطة المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، والمحكوم بالسجن المشدد لـ15 عاماً وإعادة محاكمته. وقبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من الضابط ياسين محمد حاتم، على حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 وإعادة المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 15عامًا، على الضابط ياسين حاتم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة ضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، بالسجن لمدة 15 سنة. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهم، وكذلك دفاع المدعين بالحق المدني، كما حضر عدد من الشهود والتي طلبهم الدفاع بالجلسة السابقة، وسجلت المحكمة طلبات ودفوع الدفاعين بالقضية، وقررت بعدها إصدار حكمها السابق. كان المستشار هشام بركات النائب العام المصري، أحال أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، في 24 يناير الماضي، ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، إلى يوم الخميس المقبل، بحسب مصدر قضائي . وأوضح المصدر القضائي، أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أجلت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير2011 إلى جلسة يوم الخميس المقبل للإطلاع على أوراق القضية". وأمرت المحكمة بحسب المصدر القضائي ، بالقبض على "المتهم ياسين حاتم، ويعمل ضابط شرطة وحبسه احتياطيا وإحضاره الجلسة المقبلة". وكانت النيابة، وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول بالأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، وهو ما أنكره المتهم خلال الجلسة.

حددت محكمة مصرية جلسة 10 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة، متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ. وأفاد بيان لمحكمة استئناف القاهرة "تختص بتوزيع القضايا على المحاكم"، أنه تم تحديد جلسة 10 مايو المقبل، لنظر "أولى جلسات قضية قتل شيماء صبري الصباغ، المتهم فيها أحد ضباط الشرطة، أمام الدائرة العاشرة بجنوب القاهرة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن، عصر 24 يناير الماضي، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب "وسط القاهرة"، القريب من ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور. وأحالت النيابة العامة المصرية، في 16 مارس الماضي، ضابط شرطة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل الصباغ، بحسب بيان للنائب العام. يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن "طلقات خرطوش هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".

قرر رئيس مصلحة الطب الشرعي في مصر، الدكتور محمود أحمد محمد علي، اليوم الثلاثاء، إعفاء الدكتور هشام عبد الحميد من منصبه كمتحدث رسمي باسم المصلحة، وذلك بعدما قام الأخير بالإدلاء بتصريحات تلفزيونية حول مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وتضمن نص القرار، أنه يحظر تماما على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم "في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم" لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الالكترونية. من جانبه، أعلنت وزارة العدل فتح تحقيق مع عبد الحميد، للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها حول ظروف مقتل الناشطة السياسية، بعد الغضب الواسع الذي أججته إشارته إلى أن "نحافة جسدها" تسببت في وفاتها بعد إصابتها بخرطوش قوات الأمن. وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تجري "تحقيقات موسعة حول صحة المعلومات التي أدلى بها (بظهوره على برنامج تلفزيوني) واتخاذ ما يلزم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات"، بعدما انتشر تسجيل فيديو عبدالحميد، وهو يقول خلال المقابلة إن الخرطوش الذي أصاب جسد شيماء لا يؤدي للموت عادة، ولكن بسبب كونها "نحيفة أكثر من اللزوم" استطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة وتمركز في القلب والرئة، واصفا ذلك بأنه "حالة نادرة جداً". وتأتي تعليقات عبدالحميد بعد إشارة النائب العام، إلى أن التحقيقات حول ظروف مقتل الصباغ خلال مظاهرة في شوارع القاهرة، دلت على أنها سقطت ضحية طلقات خرطوش من ضابط شرطة، مؤكدا إحالة الأخير إلى التحقيق، وسط تشكيك النشطاء في ذلك نظرا للسوابق القضائية بالقضايا المماثلة. وأدى موقف عبدالحميد إلى موجة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التبرير المقدم لمقتل الناشطة اليسارية التي كانت من بين أبرز أعضاء حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، وهاجم المغردون إجراءات القضاء المصري والسلطات الأمنية.

بعد أن أحالت النيابة العامة في مصر، ضابطا في الشرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، التي قتلت عشية إحياء الذكري السنوية الرابعة لثورة 25 من يناير، عقبت صحيفة إندبندنت البريطانية على القرار، واصفة إياه بـ"الغريب". وقالت الصحيفة إن هذا القرار يعد قرارا نادرا، حيث أنه من غير المعتاد اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد رجال قوات الأمن، لاسيما وأنه أتى بعد سلسلة من عمليات النفي من جانب الشرطة لمسئوليتها عن مقتلها. لكن الصحيفة نقلت رأيا اعتبرته مفسرا لهذا القرار "الغريب" وهو لإيمان شكري صديقة الراحلة شيماء الصباغ التي قالت للصحيفة إن الاتهامات التي وجهت ما هي إلا مجرد "مظاهر"، وأضافت "كان عليهم التضحية بهذا الضابط حتى نهدأ بعض الشيء". وجاء قرار النائب العام بإحالة ضابط إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل الناشطة اليسارية ليثير عاصفة من التساؤلات حول الدور الفعلي لجهاز الشرطة، وجديته في حماية الشعب وخدمته. واعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار النائب العام حدثا نادرا يكشف ما يسمى بفبركة لقطات فيديو وتقرير المعمل الجنائي، مشيرا إلى أن القرار يعيد القضية إلى مسارها الطبيعي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، أن وفاة الناشطة شيماء الصباغ جاءت نتيجة إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" من أحد ضباط الشرطة، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء. ووجه النائب العام لضابط الشرطة جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتمت إحالته إلى الجنايات، كما أحال النائب العام منظمي المظاهرة من أعضاء حزب التحالف الشعب الاشتراكي إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون المظاهرات. وفي قضية أخرى، كشفت التحقيقات في قضية مقتل الناشط محمد الجندي أن الوفاة ناتجة عن حادث سيارة مجهولة وليست نتيجة تعذيب بدني وانتهت النيابة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل وتكليف الشرطة بالبحث والتحري للوصول إليه. كما كشفت تحقيقات النيابة في أحداث واقعة استاد الدفاع الجوي والتي أسفرت عن سقوط 22 حالة وفاة، أن جماعة الإخوان استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة الوايت نابتس وأمدتهم بالأموال والمفرقعات للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء المباراة التي جمعت الزمالك وإنبي في الدوري العام بهدف إفشال الحياة الرياضية في مصر والمؤتمر الاقتصادي، وذلك حسبما أشار البيان الصادر اليوم. وقد اعترف المتهمون وعددهم 16 شخصا إنهم استعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المباراة التي شهدت الواقعة وبناء عليه فقد أحال النائب العام 16 متهما من بينهم 12 ينتمون لجماعة الإخوان ورابطة الوايت نايتس للجنايات وسرعة ضبط الهاربين منهم.

استمرارا لحالة الاحتقان بالشارع المصري، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير داخليته بإظهار الحقيقة في مقتل "الشهيدة شيماء الصباغ" التي قتلت قبل أسبوع أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في وسط القاهرة، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي. وقتلت شيماء، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في 24 يناير الفائت مع قرابة 30 من حزبها توجهوا سيرا على الإقدام إلى ميدان التحرير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للذين سقطوا في الثورة، واتهم الحزب الشرطة بقتلها. وقال السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية في القاهرة موجها حديثه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم "أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ"، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد. وقدم السيسي تعازيه لأسرة الصباغ قائلا: "الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر، وأنا منكم، وأنتم منى، وشيماء منى". وزارة الداخلية بدوره قال وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أعد الشعب بأنه إذا ثبت تورط ضابط أو جندي سأقدمه إلى المحاكمة الجنائية والإدارية"، بحسب المصدر نفسه. ونفت وزارة الداخلية تورط قوات الأمن في مقتل شيماء الذي أثار غضبا واسعا في مصر خصوصا إن المسيرة كانت صغيرة وسلمية تماما. لكن الناشطين يؤكدون أن أحد رجال الشرطة الملثمين الذين كانوا يفضون المسيرة أطلق الخرطوش على شيماء. وقال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن تحقيقا قد فتح حول مقتل شيماء وإن "كائنا من كان ارتكب هذا الخطأ سوف يحاكم". أحزاب سياسية والأحد الماضي، اتهم مدحت الزاهد القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مؤتمر صحفي عقده ممثلو عدة أحزاب سياسية، الشرطة بقتل شيماء قائلا: "كنا في مسيرة سلمية استُهدفت من طرف واحد هو الأمن". وقالت رئيسة حزب الدستور هالة شكر الله: "الأمن يقوم بأعمال إجرامية متواصلة لا مبرر لها ولا يمكن محاسبته عليها وهذا أمر غير مقبول.. نطالب بأن لا يكون هناك مؤسسات أو أفراد فوق القانون". والخميس الماضي، تجمعت قرابة 50 ناشطة في ميدان طلعت حرب حيث وقفن في المكان الذي لفظت فيه شيماء أنفاسها الأخيرة وكن يرددن شعارات ضد الجيش والشرطة التي يتهمونها بقتلها. ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، قتل 1400 على الأقل من أنصاره في حملة قمع للشرطة التي أوقفت كذلك قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

في 24 يوليو من عام 2013 طلب وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تفويضا من الشعب المصري لمكافحة ما أسماه بـ "الإرهاب والعنف المحتمل" بعد خطوة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من الشهر ذاته. وأمس في خطابه الذي وجهه للشعب المصري تعليقا على الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة سيناء يوم الخميس الماضي، حرص الرجل نفسه بعد أن تولى رئاسة البلاد على تذكير المصريين بهذا التفويض، قائلا إنه كان يعرف أن هذا هو الطريق، ولذلك طلب من المصريين التفويض في 24 يوليو من عام 2013. تفويض جديد السيسي في خطابه بالأمس لم يطلب تفويضا جديدا، لكن إعلاميين وسياسيين، علقوا على الخطاب بدعوة المصريين إلى منحه تفويضا جديدا لمكافحة الإرهاب، وذلك بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة المقبل، وهو ما أثار حالة من الجدل بين مؤيد لهذا الدعوة ورافض لها. المؤيدون والرافضون للدعوة يجمعهم خيط واحد، وهو أنهم من المعسكر الذي أيد عزل مرسي، ووقف إلى جانب الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع - آنذاك - عبد الفتاح السيسي، ولكن الاختلاف في أن المؤيدين للدعوة يرون أن التفويض الجديد يمثل دعما معنويا للجيش، بينما الرافضون يرون أن التفويض القديم لم يسقط حتى تتم الدعوة لآخر جديد. حزب المحافظين، وهو حزب سياسي مصري يقول في مرجعيته إنه يميل إلي يمين الوسط، أحد من تبنوا الدعوة إلى التفويض الجديد. وقال الحزب في بيان أصدره بالأمس وتلقت الأناضول نسخة منه: "الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم أرسل العديد من الرسائل لجموع الشعب المصري العظيم والذي من المؤكد أنه ينتظر رد الرسالة بأن الشعب مازال يقف على قلب رجل واحد في صف الدولة ضد الإرهاب". النزول للميادين ودعا الحزب في بيانه جموع المصريين للنزول إلي جميع الميادين العامة الجمعة المقبل لتجديد التفويض للرئيس السيسي والقوات المسلحة والتأكيد على تلاحم وتكاتف أبناء الشعب المصري في حربها ضد الإرهاب. وأصدر مجلس الشباب المصري، الذي يضم العديد من أمانات شباب الأحزاب المدنية، بيانا بالأمس عقب كلمة الرئيس المصري، دعا فيها إلى تفويض السيسي من جديد لمواجهة الإرهاب. وقال المجلس في بيانه الذي تلقت الأناضول نسخة منه إن "المطالبة بتجديد تفويض محاربة الإرهاب، تعد ضرورة ملحة في هذه الأوقات العصيبة، التي يسعي فيها الإرهابيون، إلي بث الخوف في قلوب أبناء مصر، وأن تلك الخطوة ستزيد من حماس رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، ليعلموا جميعا أن الشعب بأكمله يدعمهم، للقضاء علي جذور الإرهاب، ولوقف نزيف الدماء". وروج الإعلامي أحمد موسى هو الآخر لهذه الدعوة، بينما رفضت تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية (ليبرالي) هذه الدعوة، وقالت: "الوقوف إلى جانب الجيش المصري لا يكون بالتظاهر، ولكن نريد أن نقف إلى جانب الجيش بالعمل". قانون التظاهر وعبر صفحته بـ"فيسبوك" انتقد محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة والكاتب بصحيفة الوطن الخاصة هذه الدعوة، وتساءل عن محل هذه الدعوة من قانون التظاهر، في وقت "تحدث فيه هؤلاء الساسة والإعلاميون عن أن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من التظاهرات، وذلك في سياق تعليقهم على استشهاد شيماء الصباغ؟". ولم يعلن حزب النور السلفي موقفا واضحا من هذه الدعوة، وقال محمد صلاح المتحدث باسم الحزب: "نحن لا نستبق الأحداث.. الرئيس المصري اجتمع اليوم الأحد بالأحزاب للوصول إلى حلول مختلفة لمواجهة الظاهرة وتقديم رؤية واضحه، وما سيتفقون عليه سيدعمه الحزب". دعوة السيسي ودعا الرئيس المصري، اليوم الأحد، الأحزاب السياسية لبحث تداعيات الحادث "الإرهابي" الذي وقع في سيناء الخميس الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من جنود وضباط الجيش والشرطة، وجاءت الدعوة بعد ساعات من الكلمة التي وجهها للمصريين أمس بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث نفس الموضوع. وقال الرئيس المصري في كلمته أمس إن المعركة التي تخوضها بلاده ضد "الإرهاب"، "صعبة وطويلة وستنتصر فيها مصر"، وشدد على أن الجيش "سيواصل تحركه ضد الجماعات الإرهابية، ولن نترك سيناء (شمال شرق) لأحد". وقال السيسي "من يدفع الثمن هم المصريون، لأن الجيش والشرطة هم أولاد مصر، لكننا مستعدون لدفع الثمن من أجل البلد، وللمنطقة بالكامل، التي كانت من المتوقع أن تتحول لنار لا يعلم مداها إلا الله". واستهدفت 3 تفجيرات متزامنة، مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، وفي نفس الوقت شهدت مقار أمنية أخرى في الشيخ زويد ورفح بنفس المحافظة هجوما بالأسلحة، قال التلفزيون المصري الحكومي إن الحوادث أسفرت عن سقوط 20 قتيلا و36 مصابا، في حين لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن حصيلة نهائية بشأن الضحايا.

قال وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، إنه سيسلم بنفسه قاتل القيادية اليسارية شيماء الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة، مشيرا إلى أنه لن يسمح باقتحام منشأة شرطية أو سجن في عهده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وسط القاهرة، وقال فيه إنه "لو ثبت تورط أي فرد شرطة بمقتل شيماء الصباغ سأقدمه بنفسي للمحاكمة". وأضاف: "نثق في تحقيقات النيابة وملتزمون بنتائجها، وقدمنا كل ما طلبته منا، ولو استخدمت الشرطة رصاص الخرطوش، لكانت الإصابات أكبر من ذلك بكثير". وعلي صعيد آخر، أشار وزير الداخلية، إلى أنه لن يسمح باقتحام أي مؤسسة شرطية، أو أي سجن في عهده. وقال: "زمن اقتحام السجون وأقسام الشرطة وليّ، ولن يعود". وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد أمس، تؤكد أن "جماعة الإخوان كانت وحدها في الشارع". وأضاف: "عازمون على الاستمرار في مواجهة الإرهاب في كافة مناطق البلاد". وأشار وزير الداخلية إلى أن "أجهزة الأمن ألقت القبض على 516 عنصرا من جماعة الإخوان المسلمين، وتمكنت من إحباط العديد من مخططات الإخوان الإرهابية في الأيام الماضية".

حالة من الغضب والحزن سيطرت على الشارع المصري، عقب الإعلان عن مقتل الناشطة السياسية شيماء صبري أحمد الشهيرة بـ"شيماء الصباغ" عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أمس السبت، خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة القاهرة، بالقرب من ميدان التحرير "رمز الثورة المصرية"، وفور الإعلان عن مقتل الناشطة اتهم البعض قوات الأمن بالوقوف وراء مقتلها، خاصة أن سبب الوفاة جاء عن طريق طلق ناري رش في الصدر، وأكد تقرير الطب الشرعي أن الرصاص المستخدم في قتلها هو تابع للجهات الأمنية. ووسط تنديدات صدرت من جهات حزبية عديدة بمقتل الناشطة، وهي أم لطفل عمره 6 أعوام، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات مقتلها، وتقديم الجناة إلى المحاكمة. بداية الأحداث بدأت الأحداث، حسب شهود عيان، مساء أمس السبت، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، بتجمع العشرات من المتظاهرين من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لتنظيم مسيرة في اتجاه ميدان التحرير رافعين أكاليل الزهور والأعلام المصرية لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، وهتف المتظاهرون: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"يسقط كل من خان.. عسكر.. فلول.. إخوان". ووفق الشهود، ألقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، لتفريقهم، فيما سمع صوت زخات طلقات نارية، لم يعرف مصدرها على وجه الدقة، لكن البعض رجح أن قوات الأمن وراء مقتلها. الحكومة المصرية أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في ظروف مقتل الناشطة السياسية بعد أعمال عنف رافقت مسيرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وفق ما نقلت مواقع وتقارير إعلامية، الأحد. وأفادت التقارير، أن السيسي كلف رئيس المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وذلك بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة. ووجه الرئيس المصري بأن تكون التحقيقات بعيدة عن تحقيقات الشرطة والأجهزة الأمنية العادية، مطالباً بنتائج أولية، في ظرف لا يتجاوز24 ساعة. قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن التحقيقات التي أمر بها النائب العام المصري في حادث مقتل عضوة حزب التحالف الشعبي، شيماء الصباغ، ستتوصل إلى الجناة الحقيقيين. وأضاف محلب "لدى يقين في أن كل من له حق سيحصل عليه ومن أخطأ وأُدين، سينال عقابه، أياً كان، وفق تحقيقات نزيهة، وقضاء عادل، فدولة ما بعد ٢٥ يناير تحترم القانون، وتطبقه على الجميع". اتهامات للشرطة واتهم مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب الاشتراكي، الشرطة المصرية بقتل شيماء، وقال إنه أثناء توجه الأمين العام للحزب طلعت فهمي، لإبلاغ عناصر الشرطة بأن المسيرة سلمية، تم الاعتداء عليهم واستهداف شيماء، رغم أنهم كانوا يهتفون ضد الإرهاب. وأشار إلى أن "الحديث عن مندسين وطرف ثالث، تسببوا في مقتل شيماء، هو محض كذب، للتنصل من مسؤوليتها عن جريمة القتل". وقال معتز الشناوي أمين الإعلام بالحزب خلال تشييع جثمان شيماء، في تصريحات للصحفيين،: "هل حمل الورود في بلادنا يحتاج إلى تصريح؟". وطالب الشناوي بمحاكمة مسؤولي وزارة الداخلية، والكشف عن قاتل شيماء الذي ظهر أثناء إطلاقه للخرطوش، وهو يرتدى زيا مدنيا، يقف بجوار قيادات الداخلية، ما يعني انتمائه لهم، حسب قوله. الداخلية تبرئ نفسها من جانبها، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه "تم رصد ما يقرب من 50 شخص بمنطقة وسط القاهرة، قاموا بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ، إلا أنهم تفرقوا فور وصول القوة الأمنية، وتم ضبط 6 منهم". وأضاف البيان: "عقب ذلك تبلغ بإصابة إحدى المواطنات ونقلها إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها". تحقيقات النيابة بدوره أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بفتح تحقيق فوري وموسع في أحداث وفاة شيماء، واستدعاء أفراد قوة الشرطة التي فضت المظاهرة، والتحفظ على دفاتر الأحوال التي تسجل فيها الأوامر التي تصدر لأفراد القوة، وتوضح طبيعة تحركاتهم، وتسليحهم، حسب بيان صادر عن مكتبه. وأكدت النيابة العامة، "التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز، وتقديم مرتكبي الواقعة، أيا من كانوا، للمحاكمة الجنائية للزود عن المجتمع والمواطنين؛ حفاظا على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة". وبين تقرير الطب الشرعي الصادر من دار التشريح بمشرحة زينهم في القاهرة، أن شيماء أصيبت في منطقة الظهر والرقبة بطلق خرطوش من النوع الخفيف، وذلك من مسافة تتراوح بين 3 إلى 8 أمتار. وأوضح هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، في تصريحات صحفية، أن شيماء لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري خرطوش أحدث تهتك في الرئتين والقلب، ونزيف بالتجويف الصدري، لافتا إلى أن الخرطوش الذي أطلق على المجني عليها، يستخُدمه أفراد الداخلية والمواطنين على حد سواء. إدانة القوى السياسية أدان أحمد إمام، المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، حادثتي القتل لسندس أبو بكر شهيدة الإسكندرية، شمالي مصر، يوم الجمعة، وشيماء الصباغ، يوم السبت. وصرح إمام بأنه "لم يشفع لسندس أبو بكر الطالبة البالغة من العمر 17 عام سلميتها، أو لشيماء الصباغ ما كانت تحمله من زهور، حتى ترحمهم الداخلية من الرصاص". وقتلت سندس، أول أمس الجمعة، أثناء تفريق مسيرة نظمها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بمدينة الإسكندرية، وتبادل الأمن وجماعة الإخوان المسؤولية عن مقتلها. بدوره، طالب مصطفى إبراهيم، أمين حزب الدستور في محافظة المنوفية، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومحاكمته عقب مقتل شيماء. وأَضاف في تصريحات صحفية أن "وزارة الداخلية تنتهج نفس آلية النظام السابق، والذي يقتل المواطنين والشباب دون أي ذنب، سوى احتجاجهم بسلمية على سوء الأوضاع في البلاد". أيضا، ندد حزب مصر الثورة، بحادثة قتل شيماء، محملاً الحزب صاحب دعوات النزول للشارع ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن مقتلها. أعلى هاشتاج سجل هاشتاج يحمل اسم الناشطة "شيماء الصباغ"، التي قتلت قرب ميدان التحرير، على أعلى معدل مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر. واحتل هاشتاج "شيماء الصباغ" المرتبة الأولى، مرفقا بآخر كلمات كتبتها "البلد دي بقت بتوجع، ومفيهاش دفا يا رب يكون ترابها براح". وجمع الهاشتاج بين مؤيدي الاشتراكيين الذين تنتمي إليهم الصباغ ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، الذين ربطوا بين قتل شيماء، ومصرع "سندس رضا" خلال مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإسكندرية أمس الأول الجمعة. ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لا تسمح الحكومة بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير، وهو رمز ثورة 25 يناير 2011. وتأتي مسيرة "التحالف الشعبي الاشتراكي"، يوم السبت، كثالث تحرك، في وسط القاهرة، قبل أيام من الذكري الرابعة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، في 11 فبراير من ذات العام. تقرير الطب الشرعى حول مقتل الناشطة المصرية

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في ظروف مقتل الناشطة السياسية عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أمس السبت، بعد أعمال عنف رافقت مسيرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وفق ما نقلت مواقع وتقارير إعلامية، الأحد. وأفادت التقارير، أن السيسي كلف رئيس المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وذلك بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة. ووجه الرئيس المصري بأن تكون التحقيقات بعيدة عن تحقيقات الشرطة والأجهزة الأمنية العادية، مطالباً بنتائج أولية، في ظرف لا يتجاوز24 ساعة. وعلى صعيد آخر نقلت بي بي سي، البريطانية، عن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قوله إن "التحقيقات ستصل إلى الجناة الحقيقيين" سريعاً. وأضاف محلب في بيان صحفي "من أخطأ وأُدين، سينال عقابه، أياً كان، وفق تحقيقات نزيهة، وقضاء عادل، فدولة ما بعد 25 يناير تحترم القانون، وتطبقه على الجميع".