عربي ودولي

368

300 ألف شخص يتظاهرون في لندن دعماً لفلسطين

على وقع المظاهرات الحاشدة الداعمة للحق الفلسطيني التي تخرج لشوارع العاصمة البريطانية لندن والتي يقدر المشاركون فيها بما يزيد على المائة ألف شخص كل مرة تتشبث المؤسسة الحاكمة البريطانية بمواقفها الداعمة بصورة عمياء لإسرائيل في وقت تشير فيه الدلائل إلى أن الحكومة البريطانية تسعى من جانبها إلى استغلال الأزمة الحالية وخروج التظاهرات القوية المناهضة لإسرائيل لإيجاد مبررات لتقييد حرية التظاهر السلمي في بلد عرف دوما بمساحة كبيرة من حرية التعبير والتظاهر، وفي المظاهرات هذه المرة تتصاعد أصوات وزيرة الداخلية «سويلا بريفرمان» التي انتقدت أداء الشرطة البريطانية خلال التظاهرة الحاشدة التي شهدتها لندن السبت 21-10-2023 والتي كانت واحدة من أكبر التظاهرات الشعبية تأييدا للحق الفلسطيني منذ النكبة إذ تشير التقديرات الى ان المظاهرة شارك فيها حوالي 300 ألف متظاهر.

يبدو أن «بريفرمان « تواصل نهجها المنحاز إلى الجانب الإسرائيلي خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة حاليا والتي أدت إلى موجة تعاطف شعبي واسع مع الحق الفلسطيني، وقد قالت في أعقاب تظاهرة السبت الأخيرة إنها ستطرح أسئلة على قائد شرطة العاصمة البريطانية «مارك رولي» خلال لقائها به حول لماذا لم تستخدم قوات الشرطة البريطانية أساليب أكثر قوة في التعامل مع مجموعة من المتظاهرين رددوا شعارات « الجهاد» في شوارع لندن خلال تلك التظاهرة، وكان جهاز الشرطة البريطانية «سكوتلاند يارد» قد رد على الاتهامات بالتقصير بالقول إن ضباطه المختصين بمكافحة أنشطة الإرهاب لم يرصدوا أي مخالفة للقانون مشيرا إلى أن كلمة «جهاد» لها معان كثير مختلفة ولا تمثل انتهاكا للقانون.

والحقيقة هي أن الحكومة البريطانية تواجه معضلة كبيرة إذ أن قطاعا كبيرا من البريطانيين يرون أن موقفها المتواطئ مع إسرائيل لا يمثل الجانب الأكبر من البريطانيين، غير أن اللافت أيضا أن هذا لا يزيد الحكومة البريطانية إلا تمسكا بمواقفها، إذ تقود وزيرة الداخلية البريطانية جهودا لإدخال تعديلات قانونية تهدف إلى اعتبار التظاهر بالأعلام الفلسطينية أو دعما لحماس في بريطانيا بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، وكانت «بريفرمان» قد أوضحت في رسالة سابقة وجهتها لقادة الشرطة البريطانية أن التلويح بالعلم الفلسطيني في الشوارع البريطانية قد لا يسمح به القانون، إن كان الهدف منه هو إظهار «التأييد لأعمال إرهابية»، مطالبة إياهم بالتطبيق الحرفي للقوانين المتعلقة بهذه الحالة وبحالات أخرى مثل رفع شعارات مؤيدة لحركة حماس أو مناهضة لإسرائيل.

وقد اعتبر ناشطون في الحقوق المدنية أن ما قالته «بريفرمان « كان بمثابة تجاوز فادح، لدرجة أن شرطة العاصمة اضطرت إلى توضيح أن التعبير عن الدعم لفلسطين، بما في ذلك التلويح بالعلم الفلسطيني، لا يشكل في حد ذاته جريمة جنائية، ولكن على الرغم من هذا التوضيح، كان لكلمات وزير الداخلية تأثير خطير إذ اعتبر قانونيون أنها خلقت حالة من الارتباك حول سلطة القانون، وجعلت الناس في حالة من عدم اليقين بشأن العواقب التي قد يواجهونها لدى نزولهم إلى الشارع للتظاهر لأي سبب من الأسباب، والتي قد قد يكون أهمها تعرضهم للاعتقال. لكن ومن ناحية أخرى فإن التحركات الحكومية البريطانية بقيادة «بريفرمان « واجه حركة مدنية قوية في بلد عرف تاريخيا باحترام القوانين والحقوق المدنية، وقد أدت تحركات «بريفرمان» إلى تكتل في صفوف العديد من منظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في سبيل عدم السماح للحكومة باستخدام الوضع في إسرائيل وغزة لتقويض الحريات المدنية وفق ما تقول. ويعتبر قادة منظمات الحقوق المدنية ان الحكومات المتعاقبة في المملكة المتحدة ومثلها مثل العديد من الحكومات في أنحاء العالم استخدمت تاريخيا لحظات الأزمات السياسية للترتيب لتقليص الحريات المدنية، وهم يقدمون أمثلة لمحاولات حكومية في هذا المجال إبان تفجيرات 11 سبتمبر وتفجيرات 7 يوليو التي شهدتها لندن عام 2005 عبر صياغة جرائم جديدة تتعلق بـ» تمجيد» الإرهاب وتمديد الفترات التي يمكن احتجاز المشتبه بهم بالإرهاب خلالها دون توجيه تهم لهم.

ويشير مدافعون عن الحقوق المدنية إلى أن السلطات البريطانية وخلال جائحة كوفيد منحت الشرطة صلاحيات جديدة أكثر قسوة مستغلين مناخ الأزمة فيما ثبت بعد ذلك أن هذه الصلاحيات استخدمت بشكل غير مناسب ضد أشخاص ذوي بشرة ملونة.

وتخشى منظمات الحقوق المدنية في بريطانيا من أن تقدم الشرطة على توسيع شروطها لتقييد المظاهرات خلال الأسابيع القادمة، ويقول هؤلاء إن وزيرة الداخلية قامت مؤخرا بتغيير تعريف مايسمى بـ»التعطيل الخطير» بحيث يوصف أي شئ طفيف خلال المظاهرات بأنه تعطيل خطير وهو ما يمنح الشرطة بصورة تلقائية صلاحيات غير محدودة تقريبًا لقمع الاحتجاجات.

وكان البرلمان البريطاني قد رفض هذا الإجراء بقوة عندما حاولت الحكومة إدخاله سابقا في النظام العام، لكن الناشطين في الحقوق المدنية يقولون إن وزيرة الداخلية وبدلا من تمريره عبر البرلمان تسعى لتقديمه حاليا من الباب الخلفي عبر استخدام مايعرف بـ «التشريع الثانوي»،ويعتبر هؤلاء أن هذا يمثل عملا غير ديمقراطي وأنه يجب أن يتم عرقلته عبر ساحات المحاكم.

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية التركي في الدوحة اليوم

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في غزة حرب إبادة جماعية

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: لا أحد يثق في نتنياهو وهو المسؤول عن أكبر فشل في تاريخ إسرائيل

أخبار ذات صلة

السلطات التركية تعلن فحص صندوقي طائرة رئيس الأركان الليبي في دولة محايدة

 14 دولة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف إقامة مستوطنات جديدة بالضفة الغربية