تقارير وحوارات

285

نزاع دستوري حاد بإسبانيا.. ومدريد تضغط على انفصالي كتالونيا

في وقت تتصاعد في التكهنات باحتمال أن يطالب رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمونت أعضاء البرلمان بالتصويت على مقترح لإعلان الاستقلال بشكل أحادي الجانب، يعقد برلمان إقليم كتالونيا جلسة عامة يوم الخميس المقبل لبحث سبل الرد على قرار الحكومة الإسبانية بفرض الحكم المباشر على الإقليم وتجريده من صلاحيات الحكم الذاتي.

وستعقد الجلسة العامة ببرلمان كتالونيا قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الشيوخ الإسباني، الذي من المتوقع أن يعلن الموافقة على اتخاذ تدابير تسمح بتجريد إدارة بوجديمونت من سلطاتها ونقل صلاحياتها إلى وزارات أخرى معنية في مدريد.

ويتوقع أن تفرض التدابير الدستورية الإسبانية المنتظر اعتمادها إجراء انتخابات برلمانية جديدة في كتالونيا خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليها.

مدريد تضغط

وواصلت الحكومة الاسبانية، اليوم الثلاثاء، الضغط على القادة الانفصاليين في كتالونيا للتراجع عن رغبتهم بالاستقلال، مع استعداد ناشطين انفصاليين متطرفين لتنظيم حملة "عصيان مدني شامل".

ومع استعداد مدريد لاتخاذ إجراءات نهاية الأسبوع لعزل القيادة الكتالونية، من المتوقع أن يعلن حزب اليسار المتطرف في كتالونيا تفاصيل موقفه القاضي بإعلان العصيان المدني، في حال قررت مدريد إدارة المؤسسات العامة في كتالونيا بدلا من الحكومة الإقليمية.

وتسبب استفتاء الاستقلال في كتالونيا في الأول من أكتوبر الذي حظرته الحكومة والمحاكم الاسبانية، في أسوأ أزمة سياسية في اسبانيا منذ عقود.

واستنادا إلى نتيجة هذا الاستفتاء، هدد رئيس كتالونيا بوجديمونتبإعلان الاستقلال من طرف واحد.

وتصر مدريد حاليا على تسلم حكم الإقليم الواقع في شمال شرق اسبانيا، وتجفيف موارده المالية، لمنع حدوث الاستقلال.

ويمكن لبوجديمونت الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في الإقليم لتجنب استيلاء مدريد على حكم الإقليم الانفصالي.

لكن وزيرا في الحكومة المركزية حذر الثلاثاء من أن الانتخابات لن تكون كافية لمنع مدريد من استعادة حكم كتالونيا.

وفيما يترقب الجميع في إسبانيا من سيرضخ أولا في هذا النزاع الدستوري الحاد، دعا وزير العدل الاسباني بوجديمونت لتوضيح موقفه.

وقال رافائيل كاتالا لراديو "آر إن إي" إن "انتهاك بوجديمونت لتعهداته لا يمكن حلها ببساطة بالدعوة إلى انتخابات".

وتابع أن هذا يتطلب "انتخابات وشيئا إضافيا"، تتضمن استبعاد أي احتمال لإعلان أحادي للاستقلال.

صمت الاتحاد الأوروبي

وبدوره، حذر وزير الشؤون الخارجية في كتالونيا راؤول روميفا من أن الإقليم "لن يقبل بمحاولات الحكومة الإسبانية لفرض السيطرة عليه"، متهما الاتحاد الأوروبي بالوقوف صامتا وعدم فعل أي شيء.

وقال روميفا، في مقابلة أجراها اليوم مع راديو "بي بي سي" البريطاني، "كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعايش مع هذا الوضع". وأضاف "كيف يمكن للديمقراطية الأوروبية أن تحيا وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون ذا مصداقية إذا سمح بحدوث ذلك، لأنني أقول لك إن شعب ومؤسسات إقليم كتالونيا لن يسمحوا بحدوث ذلك".

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس وزراء إسبانيا سورايا ساينث دي سانتاماريا إن الحكومة الإسبانية ستقوم بتعيين ممثلها الخاص ليحل محل بوجديمونت في أقرب وقت عقب بدء تنفيذ قرار الحكم المباشر على كتالونيا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد أعلن أن حكومته ستفعل البند 155 من الدستور، بتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم، من أجل "استعادة حكم القانون والتعايش المشترك والانتعاش الاقتصادي وضمان إجراء انتخابات في ظروف طبيعية".

ومن المقرر أن يمنح مجلس الشيوخ تفويضا رمزيا للجنة تضم 27 عضوا ستدرس الطريقة المثلى لتولي إدارة كتالونيا.

عصيان مدني

في موازاة ذلك، أعلن حزب اليسار المتطرف عن عقد مؤتمر صحفي في كتالونيا لإعلان رد فعله إذا ما أعلنت الحكومة تفعيل مادة في الدستور مخصصة لكبح طموحات الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وسيعقد الحزب اجتماعات في عدة مدن وبلدات لتنسيق تنفيذ خطته التي ترتكز على إعلان "عصيان مدني شامل".

والاثنين، اعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي.

وحذر الحزب في بيان من أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل".

وحذر اطفائيون ومدرسون وطلاب من تنظيم احتجاجات وإضرابات في الإقليم المضطرب.

وبموجب المادة 155 من الدستور يمكن للحكومة المركزية اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي والشرطة الكتالونية.

وحتى الآن، تسيطر الحكومة الإقليمية على ملفات الصحة والتعليم، والخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين.